حين يتحوّل الدين إلى سلاح… حان وقت الثورة على الإيديولوجيا المقدّسة

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8492 - 2025 / 10 / 11 - 17:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تفكيك الإيديولوجيا: نحو فصل الخطاب الديني عن السلطة السياسية في الشرق الأوسط

مقدمة:
أضحت الإيديولوجيا الدينية في منطقة الشرق الأوسط أداة ةًسياسيةً فتّاكة، تتحوّل بموجبها العقيدة من منظومة قيم روحية إلى سلاح لتبرير العنف وإضفاء الشرعية على الصراعات. لم يعد التأثير مقتصراً على المجال الفكري فحسب، بل امتدّ ليشمل تفكيك النسيج الاجتماعي وتقويض أسس الدولة الوطنية، حيث يُختطَف الدين ليُستخدم كمظلة لتسويغ أعمال العنف الطائفي والإقصاء.

الإطار النظري: اختطاف المقدّس وتوظيفه سياسياً
تكمن الخطورة الجوهرية لهذه الإيديولوجيا في عملية الخلط الجدلي بين الإيمان الروحي والسلطة السياسية.فحين يتحوّل النص الديني إلى أداة حكم مباشرة، تختفي العدالة ويتعطّل القانون لصالح تفسيرات انتقائية تخدم أجندات ضيقة. وقد أدّى هذا التوظيف إلى نشوء كيانات شبه دولة تحكم بمنطق "الغابة"، حيث يمتلك فيها أصحاب السلطة – الذين يزعمون تمثيل الإرادة الإلهية – الحق في تقرير من يستحق الحياة ومن يُستباح دمه (1، 2).

يشهد التاريخ الحديث للمنطقة بأن هذا الدمج كان عاملاً محورياً في تفكك الدول وتشرذم المجتمعات. فتحوّلت الهوية الدينية أو المذهبية إلى معيار للولاء والعداء، وأصبحت كل جماعة تمتلك نسختها "المطلقة" من الحقيقة، التي تفرضها عبر العنف لا عبر الحوار (3). في هذا السياق، أصبحت الفتوى أداةً أقوى من الدستور، والقتل وسيلةً "شرعية" لإسكات الخصوم.

ثنائية الدين: بين الروحاني والتعاملي
يقتضي التحليل تمييزاً منهجياً بين بعدين للدين: البعد الطقوسي-الشخصي، الذي يمارس فيه الفرد عبادته بحرية وسلام، والبعد التعاملي-الأخلاقي، الذي ينظم علاقة الفرد بالمجتمع. لطالما شدّدت التعاليم الدينية الأصيلة على أن جوهر الدين هو المعاملة والأخلاق، كما ورد في الأثر "الدين معاملة" (4). إلا أن هذا البعد الأخلاقي تم إقصاؤه لصالح نموذج "عقابي" متشدّد، يقوم على احتكار الحقيقة وتنصيب البشر أنفسهم قضاةً وجلادين باسم الإله، متناسين أن مسألة الحساب – وفق النص القرآني – مؤجلة إلى يوم الآخرة.

استراتيجيات تفكيك الإيديولوجيا وبناء الدولة المدنية
إن معالجة هذه الإشكالية تتطلب مقاربة شاملة تعيد تعريف العلاقة بين الدين والدولة،لا بهدف محاربة الدين، بل بهدف حمايته من التوظيف السياسي المشوّه، وضمان بناء دولة المواطنة القادرة على احتواء الجميع. ويمكن تلخيص هذه الاستراتيجيات في النقاط التالية:

1. الدستور المدني كأساس: إقرار عقد اجتماعي جديد (دستور) يقوم على مبادئ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، وتكون فيه السيادة للقانون الوضعي المستند إلى الإرادة العامة والعدالة المجرّدة، بعيداً عن الهيمنة الدينية أو المذهبية (5، 6).
2. استقلالية القضاء: بناء سلطة قضائية مستقلة تماماً، لا تخضع لتأثير رجال الدين أو الجماعات ذات المرجعيات الإيديولوجية، لضمان سيادة القانون وحماية الحريات (7).
3. إصلاح المنظومة التعليمية: إعادة هيكلة المناهج لتربية جيل قادر على النقد والتحليل والتفكير النقدي، يتعامل مع النصوص بمنطق الفهم لا التلقين، ويعلي من قيم التسامح وقبول الآخر (8).
4. حماية التعددية: الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي كرافد لقوة المجتمع، واعتماد سياسات فعالة لحماية الأقليات، على أساس أن المواطنة هي الانتماء الجامع الذي يتجاوز الانتماءات الجزئية (9).
5. ضبط التمويل الديني: فرض رقابة شفافة على تمويل المؤسسات الدينية، وقطع الطريق على تدفق الأموال ذات الأجندات السياسية، لمنع تحول هذه المؤسسات إلى منصات للتحريض على الكراهية (10)
6. ضمان حرية الفكر والتعبير: خلق فضاءات حرة للحوار والنقد، ومكافحة ثقافة التكفير والتخوين التي تسعى إلى تجميد العقل ومنع تطور المجتمعات (11).

خاتمة:
إن التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمعات في الشرق الأوسط اليوم هو الإقدام على"ثورة فكرية" جريحة، تنتزع القداسة المصطنعة عن الخطاب البشري، وتعيد الدين إلى فضاء الضمير الشخصي والقيم الأخلاقية. فقط بفصل الدين عن آليات السلطة والسياسة، يمكن أن يتحرر العقل من إرهاب التكفير، وأن تولد دولة القانون والمؤسسات، وأن يُعيد الإنسان اكتشاف إنسانيته المتسامية.


+++++++++++++++&&&

المراجع

(1) تقرير الأمم المتحدة حول جرائم الطائفية في سوريا والعراق – UN Reports (2024).
(2)Human Rights Watch: “Sectarian Violence and the Failure of State Institutions” (2023).
(3)International Crisis Group, Religion and Conflict in the Middle East (2022).
(4)دراسات نقدية في التراث الإسلامي – جامعة القاهرة، قسم الفلسفة الإسلامية (2021).
(5)يوسف الصدّيق، هل قرأنا القرآن؟ (دار الطليعة، 2019).
(6)برهان غليون، بيان من أجل الديمقراطية (بيروت، 2017).
(7)تقارير العفو الدولية Amnesty International – Rule of Law in Conflict Zones (2022).
(8)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – التطرف والعنف في التعليم العربي (2020).
(9)المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان – Minority Protection in Mixed Societies (2021).
(10)Transparency International – Religious Institutions and Corruption Index (2023).
(11)UNESCO – Freedom of Expression and Countering Hate Speech (2024).

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل