القبيلة والعشيرة!!

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 8497 - 2025 / 10 / 16 - 21:28
المحور: المجتمع المدني
    

لن أعود للقاموس لعرفة معنى عشيرة أو قبيلة، لكن أعتمد على مفهومها الاجتماعي الذي يعني أنها تحمي الفرد فيها، وتبريئه/تخلصه/تخرجه من أية جريمة يقترفها، بمعنى أنها حامية للفرد وللمنتسبين لها.
لكن اجتماعيا/مدنيا القبيلة تشكل أكبر عائق أمام تطبيق القانون وتنفيذه، حيث (يخضع) رجال الأمن للقانون العشائري/القبلي في تحديد (حجم الجريمة) فإذا ما تنازل أهل الضحية عن حقوقهم، يكون الحكم مخففا على المجرم، مما يجعل المواطن (لا يهاب) القانون، فهناك سلطة أعلى من القانون تحميه، سلطة العشيرة.
وليت الأمر يتوقف عند الجرائم فقط، بل تعداه إلى التوغل في المراكز والمواقع الحساسة، فلكل قبيلة/عشيرة (حصة) في الدولة، حتى لو كان من يتقدم/يصل لهذه المواقع والمراكز غير مؤهل ليكون فيها، فالعشيرة تريد حصتها، ولتذهب الكفاءات إلى الجحيم، المهم إرضاء العشائر وعدم المس بحصصها في الحكومة/ الدولة.
من هنا، نسأل، أين نحن من مقولة: ( الرجل المناسب في المكان المناسب؟) أين نحن من (إعطاء الخبز لخبازه حتى لو أكله كلياته) أليست هذه ثقافتنا؟ فلماذا نتخلى عنها؟ ولخدمة من؟ فرد لا يصلح ليدير أسرة، نعطيه أدارة مجتمع؟
وهنا أذكر بأن غالبية العاملين في مؤسستنا، حيث نجدهم لا يعرفون ألف باء عملهم، ونجد المواطن يعرف بالمشكلة، ويقترح حلول لها، وأبن العشيرة/ المسؤول لا يدري بها، ثم نقول: (يلعن أبو هيك بلد)، المشكلة ليست في البلد، بل فينا نحن، نحن الذين ننحاز للعشيرة على حساب الكفاءة، على حساب الولاء، على حساب الوطن نفسه، فكل الخراب الذي حصل ويحصل وسيحصل لنا، كله بسبب وجود أشخاص وصلوا إلى مواقع وهم غير أهل لها، لا تعليما ولا مهنا، ولا أخلاقيا، وهذا يستوجب علنا انتظار المزيد من الخراب والدمار والفساد.

#رائد_الحواري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل