فلسطين - تواطؤ -غربي- وعربي في الإبادة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8494 - 2025 / 10 / 13 - 14:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قدمت الحكومات والبرلمانات ووسائل الإعلام "الغربية" دعمًا استثنائيًا وثابتًا للكيان الصهيوني الذي ارتكب فظائع وصفتها منظمات الأمم المتحدة والمحاكم الدّولية بعمليات الإبادة الجماعية ( Genocide )، خلافًا للشعوب التي اعترضت فئات عديدة منها سواء في أمريكا الشمالية أو أوروبا (بما فيها ألمانيا) على دعم الكيان الصهيوني وعلى ترديد ذريعة "الدّفاع عن النّفس" وجابهتها الحكومات بالقمع والإعتقال والمُحاكمات، وأدّت هذه الفظائع إلى زيادة الوعْي الجماهيري بطبيعة الصّهيونية كعقيدة استعمارية عنصرية وردّد مئات الآلاف من المتظاهرين شعار "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، ولجأت السلطات الحاكمة في أوروبا إلى حيلة "الإعتراف بالدّولة الفلسطينية" الوهمية، بدل إقرار عُقُوبات ضدّ الكيان الصهيوني ووقف العمل بالإتفاقيات التجارية والتعاون العسكري والإقتصادي والثقافي والعلمي، وطرد سُفرائه الخ.

نموذجان للدعم الغربي
الولايات المتحدة

قدّرت دراسة نشرتها جامعة براون، يوم الثلاثاء السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2025، ضمن مشروع "ثمن الحرب" ( Costs of war ) الدّعم الأمريكي للكيان الصهيوني منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 ( أي خلال سنتَيْن) بنحو 34 مليار دولارا، منها 21,7 مليار دولارا من المساعدات العسكرية المباشرة، أو ما يُعادل حوالي 3400 دولار على الحرب والأنشطة العسكرية لكل مستوطن في فلسطين المحتلة منذ العدوان القاتل والمُدَمِّر على فلسطينيِّي غزة، أي: "إن أسرة صهيونية من أربعة أفراد تتلقى دعمًا شهريًا قدره 577 دولارًا أمريكيًا، من دافعي الضرائب الأمريكيين، منذ عامين"، وفق التقرير، مما يمكن الكيان الصهيوني من دعم برامج الرعاية الصّحّيّة والتّعليم ورعاية الأطفال، ولا يقتصر الإنفاق الأمريكي على تسليح ودعم الكيان الصهيوني بل يتعدّاه إلى الحملات العسكرية الأميركية في المنطقة، دعمًا للإبادة الجماعية في غزة ولتصعيد الحصار والعمليات العسكرية ومصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار وحرق وإتلاف المحاصيل الزراعية وتكثيف الإستيطان في الضّفّة الغربية، كما شاركت الولايات المتحدة مباشرة في العمليات العسكرية أو الدّعم اللوجيستي للعدوان على لبنان واليمن وسوريا وإيران وقَطَر ( لاغتيال الوفد التّفاوضي لحركة حماس) وتونس لقصف أسطول الصمود، وأنفقت الولايات المتحدة نحو 12 مليار دولارا على العمليات العسكرية ( الدّاعمة للكيان الصهيوني) في إيران واليمن، فضلا عن تكاليف صيانة حاملات الطائرات في البحر الأحمر وخليج عدن، وإطلاق أكثر من ألف غارة جوية، واستخدام أنظمة صاروخية باهظة الثمن لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة التي تطلقها المقاومة اليمنية...
أشار التقرير إلى أول استخدام قتالي لقنابل خارقة للتحصينات ضد المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية، وزودت الولايات المتحدة الجيش الصهيوني بأسطول الطائرات الحربية، من طائرات إف-35 إلى إف-15، إلى جانب الطائرات المروحية الهجومية وطائرات التزويد بالوقود وآلاف القذائف المدفعية وقنابل ثقيلة وصواريخ دقيقة، لاستخدامها في هذا العدوان متعدد الجبهات، وأدّى نشر العديد من التقارير الكتوبة والمسموعة والمرئية إلى انخفاض الدعم الشعبي للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة، وخصوصًا بين الشباب والعديد من الفئات الغاضبة بسبب التمويل الأميركي لهذه الحروب العدوانية، وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك ( آب/أغسطس 2025) إن 60% من الأميركيين يعارضون إرسال الولايات المتحدة أسلحة إلى الكيان الصهيوني، وهو تطور استثنائي في أوساط الرأي العام الأمريكي...

النرويج
أعلنت حكومة النرويج – بشكل متأخر جدًّا - سَحْبَ أوسلو استثماراتها من بعض ( وليس كلّ) الشركات الصّهيونية، لكن صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته تريليونَيْ دولار لا يزال يستثمر بكثافة في شركات الأسلحة التي تزود الجيش الصّهيوني، بعدما أثار ضجّة إعلامية ( دِعائية) قبل أشْهُرٍ بإعلانه الإنسحاب من عدد قليل من الشركات الصهيونية، وتم الإحتفاء به ( من قِبَل الإعلام المُوَجَّه والمرتزق) باعتباره نموذجاً للاستثمار الأخلاقي، ويأتي إعلان حكومة النرويج قبل أيام من الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام التي يدّعي مجرم آخر ( دونالد ترامب) إنه جدير بها، بعد حصول مجرنين كبار مثل مناحيم بيغن وشمعون بيريز و إسحاق رابين وباراك أوباما وغيرهم على هذه الجائزة التي يُفْتَرَضُ منذ إنشائها سنة 1901، أن تُكَرِّمَ أولئك الذين سعوا إلى نزع السلاح والحد من الأسلحة وحل النزاعات ومُعارِضِي الحرب، وتُمْنَحُ جائزة نوبل السلام من قبل لجنة نرويجية، خلافًا للجوائز الأخرى التي تمنحها لجنة سُوَيْدِيّة، والسويد هي موطن ألفريد نوبل، وكانت السويد والنرويج آنذاك متحدتين تحت نظام ملكي مشترك
اكتسبت النرويج سُمْعَةً طيّبة باعتبارها دولة رائدة في نشر القوة الناعمة السلمية، ولكن تُظهر أبحاث جديدة أجرتها شركة (Shadow World Investigations ) "إن الصندوق السيادي المملوك للحكومة النرويجية يستثمر بشكل كبير في نفس الصناعة التي تغذي الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة" وللتذكير فإن النرويج مُصدّر كبير للطاقة ( النّفط والغاز) وأنشأت الدّولة "صندوق النفط النرويجي"، المعروف رسميًا باسم صندوق معاشات الحكومة العالمي (GPFG)، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، ويحتفظ بأصول تبلغ قيمتها أكثر من تريليونَيْ دولار، ويفوق حجمه حجم الصناديق المماثلة مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أو هيئة أبو ظبي للاستثمار أو هيئة الإستثمار الكويتية ولا تتجاوز أُصُول أي منها تريليون دولار.
يستثمر صندوق الثروة السيادية النرويجي أكثر من 26 مليار دولارا في أسهم أكبر شركات صناعات الأسلحة في العالم التي تُزَوّد الكيان الصهيوني بالأسلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الوثائق العَلَنِيّة المنشورة من قِبَل سجل الإستثمارات النرويجية بالخارج، مما يتعارض مع ادّعاء المُشرفين على الصندوق والحكومة النرويجية "التزام المبادئ الأخلاقية واستبعاد الشركات المتورطة في الإنتهاكات الخطيرة أو المنهجية لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع"، ولذرّ الرّماد على العيون تم استبعاد شركة إلبيت، أكبر شركة أسلحة صهيونية، من الصندوق منذ سنة 2009، على أساس توريدها لنظام مراقبة تم نشره على طول الجدار الذي تم بناه الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، باعتبار الإستثمار في هذه الشركة من شأنه أن يشكل خطراً غير مقبول بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للمعايير الأخلاقية الأساسية".
انضمّت النّرويج بشكل متأخّر جدًّا إلى دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وإيرلندا للإعتراف بدُوَيْلَة فلسطينية افتراضية ( غير موجودة في الواقع)، لكن الحكومة النرويجية تمتنع عن تأييد حملة مقاطعة الكيان الصهيوني التي تمكّنت من الحصول على تأييد جزء هام من المجتمع المدني النرويجي، واضطرت الحكومة خلال شهر آب/أغسطس 2025 "تدابير لاستبعاد الشركات التي يثبت تورطها في انتهاكات القانون الدولي من استثمارات الصندوق السيادي، ومن بينها ست شركات إنها متورطة في الاستيلاء على الأراضي وجرائم الحرب" في فلسطين: شركة كاتربيلر الأمريكية العملاقة للإنشاءات، وخمس شركات في القطاع المصرفي الصهيوني، وخفض أو سَحْب الإستثمارات من 23 شركة صهيونية أو داعمة للكيان الصهيوني، لكن الصندوق النرويجي لا يزال يستثمر في 38 شركة صهيونية، بعد صدور تقرير فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، واتهمت ألبانيزي الصندوق بأنه "أحد المستثمرين الأوروبيين الرائدين في عدد من مصنعي الأسلحة، والتي لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يزودون إسرائيل بها" ودعت المشرفين على الصندوق ( أي الحكومة والمصرف المركزي النرويجي) إلى "الانسحاب الكامل وغير المشروط من جميع الكيانات المرتبطة بالوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة... إن الشعب النرويجي وقادته السياسيين مدعوون إلى اتخاذ القرار بشأن كيفية استخدام ما يمتلكون من وسائل وضمان أن تساعد المساءلة في فتح قفص التيتانيوم للاحتلال الإسرائيلي الأبدي"، لأن الشعب الفلسطيني لم يُواجه قَطّ خطرًا أكْبَرَ من هذا، وإن حياة الفلسطينيين في خطر" ( حزيران/يونيو 2025) وكان التقرير مناسبة لتحذير وزير المالية النرويجي، "إن استثمارات الصندوق في الشركات الإسرائيلية ومُصَنِّعِي الأسلحة الذين يزودون إسرائيل بالأسلحة قد تضع النرويج في موقف خرق للقانون الدولي " ( وكالة الصحافة الفرنسية – 18 آب/أغسطس 2025

استثمار مربح
تعهدت العديد من الحكومات الأوروبية بعدم تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني لكنها لم تحترم وُعُودَها، ومن ضمنها دول شمال أوروبا ( وجميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي) ويستثمر صندوق النفط النرويجي في قطاع الأسلحة لسببين رئيسيين، أوّلُهُما الرِّبْحِيّة المرتفعة فشركات الأسلحة تقدم طلبا ثابتا، وعوائد متوقعة، ومخاطر منخفضة نسبيا بسبب الدعم الحكومي لها، والسبب الثاني استراتيجي، حيث تتوافق هذه الاستثمارات مع المصالح الجيوسياسية، وتُسهم في تعزيز العلاقات الدولية، وتُؤَدِّي فترات الحرب إلى ارتفاع الطلب، مما يعزز الأرباح، وعلى سبيل المثال استفادت الشركات الأمريكية والألمانية من اندلاع الحرب في أوكرانيا سنة 2022، وتحاول الدّول الأوروبية تحفيز الإقتصاد من خلال زيادة الإنفاق العسكري، مما يجعل اتخاذ قرار سحب الاستثمارات ( من الشركات الصهيونية وشركات تصنيع الأسلحة) صعبًا، ومُخلاًّ بالتوازن الإستراتيجي لبعض الدّول، ويُفْتَرَضُ أن يأخذ الصندوق السيادي النرويجي في الاعتبار الضغوط الدّاخلية والخارجية والتقارير التي تعتبر الحرب الصهيونية "إبادة جماعية"، فضلا عن الوَرْطة الأخلاقية المتمثلة في الاستفادة من الصراع، رغم ادّعاء النّظافة...

استثمارات في شركات الأسلحة
يمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي (صندوق النفط) استثمارات بقيمة حوالي 18 مليار دولارا في 27 من شركات الأسلحة الأمريكية، ومن بينها حوالي 3,6 مليارات دولارا في شركة بالانتير ( Palantir Technologies) ذات الصّلة الوثيقة جدًّا بالجيش الصّهيوني، ويُشير موقع الشركة بفخر واعتزاز إلى "الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، منذ مطلع سنة 2024، لتوفير أدوات وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهام الحربية، وتدقيق الأهداف الحربية" وأكّد أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، باستمرار أن "بالانتير تقف إلى جانب إسرائيل"، كما يستثمر الصندوق النرويجي نحو 2,3 مليار دولارا في شركة ( RTX ) أو "رايثيون" سابقًا وتصنع هذه الشركة الصواريخ والقنابل ومكونات الطائرات المقاتلة وغيرها من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الصهيوني، كما يمتلك صندوق النّفط النرويجي أسهماً بقيمة 3,35 مليار دولار في شركة جنرال إلكتريك التي تزود الجيش الصّهيوني بمحركات لمقاتلات إف-16، وطائرات هليكوبتر أباتشي، وطائرات هليكوبتر سي إتش-53 كيه، والسفن الحربية من طراز ساعر، كما يمتلك الصندوق استثمارات بقيمة 2,1 مليار دولارا في شركة أمفينول التي تستثمر في فلسطين المحتلة لإنتاج موصلات كهربائية وإلكترونية للاستخدام العسكري، كما يستثمر الصندوق في عدد من شركات الأسلحة الأميركية الأخرى المُشاركة في إنتاج وتوريد الطائرة الحربية إف-35 المقاتلة...
تظهر هذه الاستثمارات وحيازة الأسهم الأمريكية، في شركات كبيرة ( لوكهيد مارتن أو بوينغ) وأخرى غير معروفة، درجة التواطؤ النرويجي في تسليح الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر، كما يمتلك الصندوق استثمارات كبيرة في قطاع الأسلحة الأوروبي، بما في ذلك أكثر من 3,2 مليار دولارا في خمس من أكبر شركات الأسلحة البريطانية، مثل شركة رولز رويس، وهي شريك أساسي في إنتاج طائرة إف-35، وفي إنتاج محركات دبابات ميركافا والسفن الصهيونية من خلال شركتها الألمانية التابعة إم تي يو. وغالبًا ما تُشحن هذه المكونات إلى الولايات المتحدة للتجميع قبل أن تصل إلى فلسطين المحتلة، كما يستثمر الصندوق السيادي النرويجي في شركات أسلحة فرنسية مثل شركة تاليس وشركة داسو للطيران الحربي وتزود كلاهما الجيش الصهيوني بما يحتاجه من إنتاجهما، وتبلغ استثماراته في شركة ( Rheinmetall ) الألمانية وشركات أخرى أكثر من مليارَيْ دولار، وهي شركات تتعاون مباشرة مع الجيش الصهيوني وتزوده بالأسلحة والمُعِدّات، فضلا عن استثمارات الصندوق في شركات الأسلحة في جميع أنحاء العالم ( أستراليا وكندا والهند وأيرلندا ولوكسمبورغ وإيطاليا وكوريا الجنوبية والسويد...) وهي شركات تساهم بشكل أو بآخر، في توريد الأسلحة أو الدعم العسكري للكيان الصهيوني، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر...

تواطؤ حكومي عربي في إبادة الشعب الفلسطيني
نشرت مواقع إعلامية أمريكية، من ضمنها "واشنطن بوست"، تقارير عن تعزيز الروابط العسكرية بين بعض الدّول العربية والكيان الصهيوني، بناء على وثائق أميركية مسرّبة توثق اجتماعات بين مسؤولين عسكريين صهاينة وعرب، وتدريبات مشتركة بإشراف القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)وتضمنت التّدريبات عمليات إنزال جوّي في مصر بمشاركة جيوش قبرص ومصر واليونان والهند وإيطاليا والأردن والسعودية وقرغيزستان وقطر وجنوب أفريقيا وبريطانيا واليمن ( الحكومة الموالية للإمارات والسعودية)، بتاريخ السادس من أيلول/سبتمبر 2025، ويُعتَبَرُ هذا التّدريب جزءًا من مجموعة مناورات واجتماعات بإشراف عسكري أمريكي في البحرين ومصر والأردن وقطر، بمشاركة ضُبّاط من الجيش والإستخبارات الصهيونية، طيلة ثلاث سنوات، مما يُفسّر الصّمت العربي الرّسمي بشأن الإبادة منذ سنتَيْن وقمع الإحتجاجات الشعبية، والتّصفيق لإعلان الولايات المتحدة عن "اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس" لا يتضمّن أي التزام أو أي جدول زمني لانسحاب القوات الصهيونية، وأيّدت قَطَر التي قصف الكيان الصهيوني عاصمتها يوم التاسع من أيلول/سبتمبر 2025 هذا الإعلان الأمريكي، بل استمرت في تعزيز علاقاتها العسكرية مع الجيش الصهيوني، واحتضنت قاعدة العديد الأمريكية (قريبا من الدَّوْحة) اجتماعات بين جيش الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وقَطَر، فيما أعلنت الولايات المتحدة "نشر مائتَيْ جندي أميركي لدعم اتفاق وقف إطلاق النار، قبل انضمام جنود من عدّة دول عربية" مُشاركة في التدريبات العسكرية التي يُشرف عليها الجيش الأمريكي
من جهة أخرى، نشر "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" (ICIJ) مخططات عسكرية أمريكية عن "مفهوم الأمن الإقليمي" وإنشاء إطار يضم الكيان الصهيوني وقطر والبحرين ومصر والأردن والسعودية والإمارات، وربما الكويت وعُمان، للتّصدّي الإعلامي والعسكري لإيران والمقاومة اليمنية والفلسطينية واللبنانية، ولتدمير الأنفاق التي أرهقت الجيش الصهيوني، بدعم من تحالف "العيون الخمس" الأنغلوفوني (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا )...
أشار الجنرال كينيث "فرانك" ماكنزي، القائد السابق للقيادة المركزية، منذ سنة 2022، أمام الكونغرس الأمريكي، إلى تعزيز التعاون السياسي والعسكري والإقتصادي بين ما لا يقل عن ست أنظمة عربية ( غير المُطَبِّعة علنيا) والكيان الصهيوني، لتعزيز وتوسيع اتفاقات أبراهام، وزيادة حجم التنسيق العسكري ( بإشراف أمريكي) من خلال التدريبات العسكرية وشراء التجهيزات اللازمة... لكن هذه العمالة وهذا الإنبطاح ( وتسهيل عبور الطائرات الحربية الصهيونية نحو إيران) لم يَحْمِ عاصمة قَطَر من القصف الصهيوني بتواطؤ أمريكي يوم التاسع من أيلول/سبتمبر 2025، لأن أمريكا والكيان الصهيوني لا يحترمون العملاء الذين باعوا وطنهم وشعبهم...
عن تقرير نشرته صحيفة " واشنطن بوست " بتاريخ 04 تشرين الأول/اكتوبر 2025

خاتمة
تُظْهِرُ الوقائع إن المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية أَهَمّ من الاعتبارات الأخلاقية، لأن لا دين ولا أخلاق ولا مبدأ لرأس المال سوى البحث عن زيادة الرّبح، ويستثمر الرأسماليون في شركات الأسلحة لأن ربحيتها مرتفعة، ولكي يرتدع رأس المال وجب ضَرْبُ مصالحه، وجعل الخسارة أكثر من الرّبح، ويمكن إنجاز الضّغط بواسطة الإحتجاج السّلمي – الذي تقمعه أجهزة الشرطة، رغم الطابع السّلمي – أو بواسطة نشر الحقائق في وسائل الإعلام أو بواسطة احتلال مواقع الإنتاج والشّحن، وكان إعلان سحب الإستثمارات واستبعاد بعض الشركات الصهيونية والمتواطئة في عمليات الإبادة نتيجة سنوات من النضال والمظاهرات الحاشدة والإعتصامات بوزارة المالية وإغلاق مدخل مكاتب إدارة صندوق النفط التابع لبنك النرويج، وجمع توقيع 65 ألف مواطن على عريضة تدعو إلى سحب الاستثمارات ( آذار/مارس 2024) وتصريحات بعض الشخصيات حول رفض التواطؤ في جرائم الحرب، لذا لم تتخذ حكومة النرويج – عضو حلف شمال الأطلسي - قرار السّحب الجُزْئي للإستثمارات من تلقاء نفسها، بل بفضل ضغوط عديدة، منها رسالة من فرانشيسكا ألبانيزي وضُغُوط تحالف يضم نحو 55 منظمة نرويجية تمارس الضغط على المسؤولين التنفيذيين في الصندوق للانسحاب من الاستثمار، لأن " الإستثمار في الشركات التي تسلح إسرائيل وتدعمها ليس مجرد سلوك أخلاقي سيئ، بل إنه يجعل النرويج متواطئة في الإبادة الجماعية ويقوض أساس القانون الدولي... إن كل دولار يستثمره صندوق النفط ( الصندوق السيادي النرويجي) في شركات الأسلحة يبعث برسالة مفادها أن الربح أغلى من أرواح الفلسطينيين، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي ، وفق أحد مسؤولي هذا التحالف.
لم تقتصر المسؤولية على الحكومات الغربية فحسب، بل ساهمت الدول العربية، خلال العامين الماضيين في دعم الإبادة بأشكال مختلفة، بالصّمت وبمنع المواطنين من الإحتجاج وبزيادة حجم وقيمة التجارة مع العدو، وتجاهلت الأنظمة العربية إبادة شعب عربي، وارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب، وفق تقارير الأمم المتحدة والمحاكم الدّولية، ولم تفرض عقوبات ولم تُطرد مصر والأردن والإمارات والمغرب وغيرها دبلوماسيين صهاينة، بل تضاعف حجم التجارة وتوطدت العلاقات الإقتصادية والعسكرية وسمحت هذه الأنظمة وغيرها بنَقْل الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى فلسطين المحتلة عبر أراضيها وأجْوائها ومياهها وسمحت للطائرات الصهيونية بعبور أجوائها لقصف إيران أو اليمن أو تونس أو قَطَر...
في المقابل تضامن عُمال الموانئ الأوروبية وعُمّال إيطاليا وإسبانيا ومئات الآلاف من المواطنين في أوروبا ( ألمانيا وبريطانيا وهولندا...) مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالإبادة الجماعية وتواطؤ، بل مُشاركة سلطات الدّول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي
عن "ذا إنترسبت" 04/01/2024 + ( Peoples Dispatch ) 04/08/2025 + "ميدل إيست آي" 09/10/2025

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل