2.1%؟!: العراق بين الأرقام المعلّبة وواقع البطالة الحقيقي

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8492 - 2025 / 10 / 11 - 17:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن البطالة انخفضت إلى 2.1% وأن مشكلة المليون وظيفة معلقة قد حُلّت. رقم ساحر على الورق، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى مكبر صوت ليُسمع في الواقع.

حين نقرأ الأرقام بالعقل ،نجد في اليابان، الدولة الصناعية المتقدمة، معدل البطالة 2.5%، وفي ألمانيا 3%، وهما اقتصادان يمتلكان قطاعًا خاصًا قويًا، إنتاجًا حقيقيًا، وفرص عمل مستدامة.
أما العراق، فاعتماد الاقتصاد شبه الكامل على النفط يجعل مثل هذا الرقم يبدو كأنه سحابة في صحراء، جميلة لكنها غير موجودة.

الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط والمستشار المالي دكتور مظهر صالح ، تقول إن البطالة تراجعت من 17% إلى 14%، وهي أرقام تتوافق مع مسح القوى العاملة والمنظمات الدولية. إذًا، أين ذهب 2.1%؟ الإجابة بسيطة: إخفاء البطالة داخل الوظائف الحكومية، أو كما يقول الاقتصاديون: بطالة مقنّعة.
يعني، المواطن الذي لم يجد عملًا في القطاع الخاص أصبح موظفًا حكوميًا، وربما مجرد موظف إداري بلا إنتاجية حقيقية، يُضاف إلى الإحصاء وكأن المشكلة انتهت.

تعيين مليون موظف جديد خلال عامين رفع الإنفاق على الرواتب من 43.6 ترليون دينار عام 2022 إلى 60 ترليون دينار عام 2024، أي نحو نصف الموازنة العامة تقريبًا. هذا النمو في الأجور ليس مؤشرًا على اقتصاد منتج، بل عبء مالي على الدولة، يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعيق النمو الاقتصادي المستدام.
هذا ليس إنجازًا، بل تمديد عمر البطالة تحت ستار الاستقرار، كأن الدولة تقول: "لا تقلق، كل شيء على ما يرام… حتى ينفد النفط بالكامل".

إن العراق لا يحتاج إلى أرقام ساحرة على الورق، بل إلى اقتصاد متنوع، قطاع خاص حيّ، فرص إنتاجية للشباب، وبرامج تدريبية فعّالة.
2.1%؟ ربما يكون ذلك صالحًا للقصص الخيالية، لكن في الواقع، البطالة ما زالت تمشي في الشوارع، والرواتب مجرد ضباب على نوافذ الدولة.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل