رياض هاني بهار
الحوار المتمدن-العدد: 8455 - 2025 / 9 / 4 - 19:18
المحور:
المجتمع المدني
رغم أن العراق يمتلك كتلة نقدية هائلة تبلغ نحو (89 ترليون دينار) إلا أن ما هو متوفر فعلياً داخل البنوك لا يتجاوز (11 ترليوناً فقط) أي أن هناك ما يقارب (76 ترليون دينار ) غائبة عن النظام المصرفي، متروكة في "زاغول" السوق الموازي، والمضاربات، وربما البيوت، بعيداً عن الدورة الاقتصادية الرسمية.
المفارقة المؤلمة أن الحكومة تتعثر شهرياً في دفع مستحقات المتقاعدين التي لا تتجاوز (ترليوناً ونصف فقط)، أي أقل من 2% من مجموع الكتلة النقدية الكلية، هذا العجز أمام أضعف فئة اجتماعية يثير أسئلة موجعة: إذا كان البلد يمتلك هذه الوفرة، فلماذا يعجز عن حماية حقوق مواطنيه؟
المشكلة ليست نقصاً في الأموال بل سوء إدارة وغياب رؤية مالية واضحة، ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، البيروقراطية العقيمة، غياب الحوافز للإيداع، وتنامي الاقتصاد الموازي كلها عوامل جعلت أموال العراقيين خارج المصارف، تُدار في الظل بدل أن تُستثمر في تنمية الاقتصاد.
النتيجة كارثية:
تضخم متصاعد.
اقتصاد وطني مشلول.
سوق سوداء متحكمة.
وتراجع ثقة المواطن بالدولة يوماً بعد آخر.
إن إدارة الموارد في العراق بحاجة إلى ثورة إصلاح مالي ومصرفي، تبدأ بإعادة الثقة بالنظام البمصرفي ، ومحاربة السوق الموازي، وفرض الشفافية في إدارة الأموال العامة، فالأزمة ليست في وجود المال بل في غياب الإدارة الرشيدة التي تدير هذا القطاع المهم .
ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً شجاعاً: أين ذهبت الـ 76 ترليون دينار؟
#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟