صناعة الفكر الأمني في العراق الواقع والتحديات

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8447 - 2025 / 8 / 27 - 00:44
المحور: المجتمع المدني
    

الأمن ليس مجرد مظاهر عسكرية أو إجراءات ميدانية لابراز مظاهر القوة بل هو في جوهره فكر ومنظومة عقلية تحدد كيف تفهم التهديدات وكيف تدار الاستجابات، في العراق حيث تتشابك التحديات الأمنية مع الأزمات السياسية والاجتماعية يصبح إنتاج (الفكر الأمني) عملية معقدة يشارك فيها السياسيون والاجهزة الأمنية والمراكز البحثية والخبرة الدولية ، غير أن غياب مرجعية فكرية موحدة يجعل الجهد الأمني يتسم بالتشتت أحيانًا ويفتقر إلى العقيدة الوطنية الجامعة.
روافد الفكر الأمني العراقي
1. صناع القرار السياسيون وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة يشكلون المستوى الاستراتيجي لصناعة الفكر الأمني من خلال البرامج الحكومية، استراتيجيات الأمن الوطني، والسياسات العامة، تحدد الأولويات الأمنية، مثل مكافحة الإرهاب، ضبط الحدود، الأمن المجتمعي، أو محاربة الفساد.
2. الاجهزة الامنية والعسكرية وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي، كلها تملك رصيدًا من الخبرة الميدانية تراكم عبر عقود من مواجهة التحديات من الحروب التقليدية إلى مكافحة التمرد والإرهاب والجريمة المنظمة هذه الخبرة العملية تشكل “العقل التنفيذي” للفكر الأمني العراقي.
3. المراكز البحثية والأكاديمية مراكز مثل مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، كليات العلوم السياسية والقانون، والمعاهد التدريبية للشرطة ، تساهم في التأصيل العلمي للفكر الأمني فهي تقدم دراسات عن الأمن المجتمعي ومكافحة التطرف وإدارة الأزمات، لكنها ما تزال محدودة التأثير في رسم السياسات مقارنة بالقرار السياسي أو الضغط الميداني.
4. الخبرة الدولية من خلال بعثات الاتحاد الأوروبي (EUPOL سابقًا)، التحالف الدولي ضد داعش، الإنتربول، والأمم المتحدة، دخلت إلى العراق مفاهيم حديثة مثل: الأمن المجتمعي، الاستخبارات الجنائية ، الشرطة المدنية، إدارة حقوق الإنسان في العمل الأمني، هذه الخبرة ساعدت على تحديث بعض الاجهزة ، لكنها بقيت متقطعة ولم تُدمج كليًا في العقيدة الأمنية.
ثانياً: التحديات البنيوية
1.غياب العقيدة الأمنية الوطنية الموحدة كل مؤسسة تصوغ رؤيتها وفقًا لظروفها بينما تغيب الوثيقة المرجعية التي تحدد الثوابت والمبادئ العليا للأمن العراقي.
2.التجاذبات الحزبية كثيرًا ما تتدخل السياسة في الأمن فتحول الولاءات الحزبية أو الفئوية إلى بديل عن الولاء الوطني مما يضعف الثقة بين المواطن والاجهزة الأمنية.
3.الفجوة بين النظرية والتطبيق ما يُكتب في المراكز البحثية أو يطرح من خبراء قد لا يجد طريقه إلى التنفيذ العملي بسبب غياب آليات الربط المؤسسي.
4.التبعية المفرطة للخبرة الأجنبية رغم أهميتها إلا أن الاستعانة بالخبرة الدولية أحيانا تفتقر إلى التكييف مع الواقع العراقي فتبقى حلولا مستوردة لا تنسجم مع البيئة المحلية.
ثالثاً: نحو فكر أمني وطني متماسك
1.إقرارعقيدة أمنية وطنية وثيقة عليا تتفق عليها جميع القوى تحدد أولويات الأمن (حماية الدستور، المواطن، وحدة الدولة، سيادة القانون) وتكون مرجعا لجميع المؤسسات.
2.تعزيز التكامل المؤسسي إنشاء مجالس مشتركة بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية والمراكز البحثية لضمان تبادل الخبرة وصياغة سياسات وهذه من مهام مستشارية الامن القومي
3.ربط البحث العلمي بالقرار الأمني اعتماد نتائج الدراسات الأكاديمية في التخطيط الأمني وإشراك الجامعات ومراكز الفكر في صياغة الاستراتيجيات.
4.إعادة الاعتبار للأمن المجتمعي التركيز على دور الشرطة المجتمعية والعشائر ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الأمن الوقائي، لا الاقتصار على القوة المسلحة.
5.توطين الخبرة الدولية استثمار التدريب والدعم الخارجي بطريقة تراعي الخصوصية العراقية وتنسجم مع القيم الدستورية والثقافة الوطنية.
خاتمة
الفكر الأمني العراقي اليوم هو نتاج تلاقي عدة موسسات منها السياسة والاجهزة الأمنية والبحث العلمي والخبرة الدولية لكنه يظل متفرقا ومتأثرا بالظروف الآنية ، التحدي الحقيقي هو صياغة مرجعية فكرية موحدة تشكل “عقيدة أمنية وطنية” تقود العمل الأمني بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية وتؤسس لأمن مستدام يحمي المواطن والدولة معًا.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل