جرائم الأسرة في العراق… أرقام تحتاج إلى وقفة

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8443 - 2025 / 8 / 23 - 00:26
المحور: المجتمع المدني
    

في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع العراقي بمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية تتسلل إلى الداخل ظاهرة صامتة لكنها بالغة الخطورة العنف الأسري، هذه الظاهرة التي كثيراً ما تعتبر “شأناً خاصاً” داخل البيوت، العنف الاسري في تزايد وفق مامؤشر من احصاءات للسنوات الماضية المسجل لعام ٢٠١٩هو ١٦٩٦٦، المسجل لعام ٢٠٢٠ هو ١٧٢٢٥، المسجل عام ٢٠٢١ هو ٢٧٦٣٠، المسجل لعام ٢٠٢٢ هو ٣٢٧٢٨، المسجل لعام ٢٠٢٣ هو ٣٥٦٥٤ إضافة للارقام السوداء التي لم يبلغ عنها خشية من انهيار الاسرة وقد تكون اضعاف تلك الأرقام
تكشف إحصائية أقسام حماية الأسرة لعام 2024 عن حجمها الحقيقي الصادم( 34,108 حالة اعتداء أسري ) تم تسجيلها خلال عام واحد فقط، هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات جافة بل هي مرآة تعكس تصدعات عميقة في البنية الاجتماعية والثقافية للعائلة العراقية، التي كانت تُعد تاريخياً صمام الأمان ومركز الحماية لأفرادها.
العنف الزوجي في الصدارة المؤشرات الإحصائية تؤكد أن العنف بين الزوجين هو الأكثر شيوعاً حيث سجلت حالات اعتداء الأزواج على زوجاتهم (18,510) حالة بنسبة بلغت 54.3% من مجموع الحالات هذه النسبة المرتفعة تكشف أن المرأة العراقية لا تزال تواجه خطراً مضاعفاً داخل بيتها حيث من المفترض أن تجد الأمان والدعم.
من ناحية أخرى سجلت الإحصائيات (4,929) حالة اعتداء من الزوجة على الزوج بنسبة 14.4%، ورغم أن هذا الرقم أقل بكثير من حالات العنف ضد النساء، فإنه يعكس بدوره تصاعد حدة التوتر والصراع داخل العلاقات الزوجية، وتراجع قدرة الأزواج على إدارة خلافاتهم بالحوار.

أبناء يعتدون على آبائهم
من أكثر ما يثير القلق أن حالات اعتداء الأبناء على الوالدين بلغت (3,954) حالة بنسبة 11.6%، وهي نسبة تفوق الاعتداءات من الآباء على الأبناء التي لم تتجاوز (1,601) حالة (4.7%) هذه الظاهرة الصادمة تعبّر عن تحولات قيمية عميقة في المجتمع العراقي حيث تتراجع مكانة وهيبة الوالدين، ويضعف دورهما التربوي في مواجهة جيل يواجه ضغوطاً اقتصادية ونفسية واجتماعية خانقة، كما أنها مؤشر على أثر العولمة والفضاء الرقمي في تغيير أنماط العلاقات الأسرية التقليدية لتتحول من علاقة قائمة على الاحترام إلى صراع متبادل.

عنف بين الإخوة وصمت عن “الآخرين”
الإحصائية رصدت أيضاً (2,308) حالة عنف بين الإخوة والأخوات بنسبة 6.8%. هذه الأرقام تكشف عن هشاشة العلاقات بين أفراد الأسرة الممتدة، حيث يُفترض أن تكون الأخوة سنداً اجتماعياً ونفسياً.
أما الفئة المصنفة بـ”أخرى” فقد ضمت (2,806) حالة بنسبة 8.2%، وهي تشمل أشكالاً من العنف لم تُحدد بدقة، مثل اعتداء الأعمام أو الأخوال أو غيرهم من الأقارب، إن غياب التصنيف لهذه الفئة يُظهر قصوراً بآليات الرصد والإحصاء، ويخفي وراءه أنماطاً قد تكون أكثر تعقيداً وخطورة.

الأبعاد الاجتماعية والنفسية
الأرقام السابقة ليست حوادث فردية معزولة بل تعكس سياقاً اجتماعياً ونفسياً مركباً:
1.هيمنة البنى الذكورية استمرار ارتفاع نسب العنف من الرجال ضد النساء يعكس ترسخ ثقافة السيطرة الذكورية وضعف الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة.
2.الأزمات الاقتصادية البطالة والفقر والضغوط المعيشية تشكل بيئة خصبة لزيادة الخلافات الأسرية وتفجرها إلى عنف.
3.ضعف ثقافة الحوار الاعتماد على القوة بدلاً من التفاهم في حل الخلافات أدى إلى انتشار العنف بين الأزواج والإخوة وحتى الأبناء والآباء.
4.الانعكاسات النفسية العنف يولد القلق والاكتئاب ويترك آثاراً طويلة الأمد على الأطفال مثل ضعف التحصيل الدراسي والعزلة الاجتماعية، فضلاً عن غرس بذور العنف في الأجيال القادمة.

القانون الغائب الأكبر
رغم خطورة الأرقام يبقى العراق من الدول التي لا تمتلك حتى الآن قانوناً شاملاً لحماية الأسرة ،القضايا غالباً تُعالج ضمن مواد القانون الجنائي العام ما يجعل الضحايا – وخاصة النساء والأطفال – أمام خيارين أحلاهما مر إما الصمت خوفاً من الوصمة الاجتماعية أو التبليغ الذي قد لا يوفر لهم الحماية الكافية، إن غياب التشريع المتكامل يجعل أقسام حماية الأسرة تعمل في ظروف صعبة، حيث تقتصر جهودها غالباً على تسجيل الشكاوى أو محاولة الصلح، في حين أن الضحايا بحاجة إلى إجراءات عاجلة للحماية مثل أوامر المنع الفورية أو توفير ملاجئ آمنة.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل