الاستخبارات الجنائية من التجارب الدولية إلى التحدي العراقي

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8450 - 2025 / 8 / 30 - 13:05
المحور: المجتمع المدني
    

يشهد العالم تطورا متسارعا في مجال الاستخبارات الجنائية سواء عبر تعزيز دور intelligence-led policing أو استخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل OSINT أوعبر بناء قواعد بيانات مشتركة تُسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية، إن تتبع هذه الاتجاهات يساعد العراق على صياغة نموذج وطني متكامل يعزز قدراته الأمنية ويرفع كفاءة مؤسساته الشرطية.
مفهوم الاستخبارات الجنائية يقصد بالاستخبارات الجنائية عملية جمع وتحليل وتقييم المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإجرامية الفعلية أو المحتملة، بهدف اتخاذ قرارات وقائية أو ردعية، وهي تقوم على مبدأ أن المعلومة الدقيقة قد تمنع جريمة أو تكشف شبكة إجرامية كاملة.

تطبيقات الاستخبارات الجنائية في بعض الدول
1- المملكة المتحدة – المركز الوطني للجريمة (NCA) في بريطانيا تم تطوير الاستخبارات الجنائية ضمن إطار "نموذج الاستخبارات" الذي يقوم على جمع المعلومات من مصادر متعددة (شرطة، جمارك، مجتمعات محلية) ثم تحليلها لإنتاج صورة استخبارية شاملة وتوجيه الموارد الأمنية نحو أخطر المهددات مثل الجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم السيبرانية.
النتائج: انخفاض بالجرائم المهمة ، تحسين توزيع الموارد، رفع مستوى التخطيط الاستراتيجي.
2- الولايات المتحدة – مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)يعتمد الـFBI على منهجية الاستخبارات الموجهة بالمخاطر (Risk-Based Intelligence) التي تدمج بين التحليل الجنائي والمعلومات الاستخبارية وقد ساعد هذا النهج في تفكيك شبكات إرهابية بعد أحداث 11 سبتمبر من خلال التنسيق بين الاستخبارات الجنائية والأمن القومي.
3- دبي – نموذج شرطة ذكية قائمة على البيانات طورت شرطة دبي نموذجًا متقدمًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يتم ذلك عبر مركز تحكم ذكي يدمج البلاغات والمعلومات الجنائية وكاميرات المراقبة، مع التنبؤ بالجريمة عبر خرائط الحرارة التي تحدد أكثر المناطق عرضة للجرائم.

الخلاصة
التجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار في بناء منظومات استخبارية متطورة، تقوم على تحليل البيانات واستباق الجريمة، هو ما يصنع الفارق الحقيقي في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة.
في العراق فإن التحديات الأمنية بعد عام 2003 أبرزت الحاجة الماسة إلى تبني نموذج استخباري متكامل يجمع بين الخبرة المحلية والدروس المستفادة من التجارب الدولية، ويعتمد نجاح هذا النموذج على ثلاثة مرتكزات أساسية ، بنية معلوماتية وطنية متطورة، وكوادر بشرية متخصصة، وإطار قانوني يحفظ الحقوق والحريات.
إن تحقيق هذا التوازن سيجعل الاستخبارات الجنائية أداة لخدمة الشعب لا للسيطرة عليه ووسيلة لتعزيز الاستقرار والتنمية لا لتقويض الحريات، وبذلك يمكن للعراق أن يتحول من مستهلك للتجارب الأمنية إلى نموذج رائد إقليميًا في مجال الاستخبارات الجنائية ويعزز الأمن الوطني ويدعم بناء الدولة الحديثة.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل