انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه، قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8455 - 2025 / 9 / 4 - 12:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

انعدام التسبيب في قرار المحكمين يكون سببا لنقضه
قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 2315/هيئة استئنافية منقول/2025 في 4/6/2025 وقضت فيه بنقض قرار محكمة الاستئناف التي كانت قد قضت بتأييد قرار المحكمين الذي قضى بفسخ عقد المقاولة بين الطرفي الدعوى، وكان سبب النقض ان قرار المحكمين لم يتضمن أي تسبيب مما يجعله باطلاً وجاء في القرار التمييزي الاتي (أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك أن المحكمة قضت بتصديق قرار التحكيم رغم عدم صحته لعدم استيفائه للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند نظر طلب التحكيم بين الطرفين إذ أن قرار التحكيم قضى بفسخ عقد المقاولة موضوع الدعوى من دون بيان وجه الإخلال بالعقد الموجب للفسخ والطرف الذي صدر منه ونسبته مما كان المقتضى بالمحكمة إبطال قرار التحكيم كلاً والتصدي للفصل في موضوع الدعوى المادة (274) مرافعات واستكمال تحقيقاتها في موضوع الدعوى ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لإنجاز ذلك)
ان ما ورد في القرار التمييزي عدة نقاط لابد من الالتفات اليها وعلى وفق الاتي:
1. لماذا لم تقضي المحكمة بإعادة القرار الى المحكمين لمعالجة النقص الوارد فيه، حيث يجوز لمحكمة الموضوع ان تقرر إعادة القضية الى المحكمين لإكمال النقص الذي اعتبرته المحكمة سببا اخل بصحة قرار المحكمين حيث يجوز لها ذلك بموبج احكام المادة (274) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها (يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها)
2. ان المادة (265) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل أجاز للمحكمة ان تختار اما إعادة القضية الى المحكمين او الفصل فيها لكن خيار الفصل فيها من قبل المحكمة مقرون بشرط ان تكون صالحة للفصل فيها،
3. عند النظر في حيثيات قرار محكمة التمييز الاتحادية لوحظ انه تضمن العبارة الاتية (أن قرار التحكيم قضى بفسخ عقد المقاولة موضوع الدعوى من دون بيان وجه الإخلال بالعقد الموجب للفسخ والطرف الذي صدر منه ونسبته مما كان المقتضى)
ومعنى ذلك ان الدعوى ما زالت غير صالحة للفصل فيها لأنها بحاجة الى تحقيقات أوسع متمثلة بما رسمه القرار التمييزي في ثلاث فقرات 1- بيان وجه الإخلال بالعقد الموجب للفسخ 2- والطرف الذي صدر منه الاخلال 3- نسبة الخلل)
كما أضاف القرار توجيه واضح باتباع إجراءات أخرى متمثلة بإحالتها الى الخبراء، وهذه الإجراءات لا يمكن معها ان تكون الدعوى صالحة للفصل فيها، ويشير شراح قانون المرافعات ان معنى ان تكون القضية مهيئة للفصل فيها ان القرار كان قد صفى الدعوى برمتها وحسم ما كان نزاع بين الخصوم وان يكون ما تبقى في مسائلها الواقعية والقانونية بعد حل المسألة القانونية التي من اجلها نقض الحكم وهذا المتبقي يمكن تصفيته وحسم النزاع دون اتخاذ أي إجراءات جديدة
وبذلك فان القضية ما زالت غير صالحة للفصل فيها، لان التوجيه بالزام محكمة الموضوع الفصل فيها دون اعادتها الى المحكمين لإكمال النقص، وان كان خيارا لها، الا ان هذا الخيار مشروط بوجوب ان تكون صالحة ولا تحاج الى أي إجراءات جديدة، ومن ثم فان ما ورد في قرار محكمة التمييز الاتحادية بعدم اعادتها الى المحكمين فيه ابتعاد عن نص المادة (274) من قانون المرافعات ،
ويذكر ان محكمة التمييز الاتحادية كان لها قرار سابق بالعدد 171/هيئة مدنية موسعة/2007 في 26/3/2007، قد الزم محكمة الموضوع بإعادة القضية الى المحكمين وليس لها ان تفصل فيها، حيث اعتبرت الاستعانة بالخبراء يجب ان يكون في مرحلة التحكيم، وليس لها ان تقرر نيابة عنهم، الا اذا اعتذر المحكمين عن ذلك وعلى وفق ما جاء في القرار أعلاه ( محكمة الاستئناف لم تتبع ما رسمه القرار التمييزي الصادر عن هذه الهيئة بالعدد ١٢٩/١٣٠ موسعة مدنية/٢٠٠٢ في ١٨/٢/٢٠٠٢ بالشكل الصحيح و الذي تضمن وجوب إحالة الموضوع إلى المحكمين مجدداً للاستعانة بثلاثة خبراء من المختصين لبيان استحقاق الطرفين، إلا أن المحكمة قد استعانت من قبلها بثلاثة خبراء احتسبوا استحقاق كل طرف ثم أصدرت حكمها المميز بتصديق المحكمين في حين كان عليها في حالة تعذر قيام المحكمين بالمهمة المبينة بالقرار التمييزي فللمحكمة تطبيق أحكام المادة (٢٧٤) مرافعات مدنية)
4. لم يتطرق القرار التمييزي محل التعليق الى طبيعة اتفاق التحكيم وهل فيه نص يعفي المحكمين من اتباع الإجراءات الواردة في قانون المرافعات، وهل منح المحكمون أيضا وضع إجراءات خاصة بقضية التحكيم، كما لم يوضح القرار التمييزي هل فيما اذا كان المحكمين مفوضين بالصلح ولهم حق الاعفاء من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (265) من قانون المرافعات المدنية
حيث ان الأصل في إجراءات التحكيم ان تكون متحررة من القيود الإجرائية الواردة في القانون النافذ والتي تقيد القضاء والمحاكم، وتستمد هذه الحرية بالاتفاق على موعد ومدة اضافية من اتفاق التحكيم لان إرادة الطرفين هي التي تحدد مقدار المساحة المتاحة للمحكم او هيئة التحكيم للتحرر من تلك القيود، ولربما يقيدها بنظام اجرائي معين في قانون ما ،
وهذا ما اشارت اليه المادة (265) من قانون المرافعات المدنية، عندما اجازت لأطراف اتفاق التحكيم اعفاء المحكم او هيئة التحكيم من القيود الإجرائية، بل انها منحتهم (المحكم او هيئة التحكيم) صلاحية الاعفاء من أي قيد من القيود الإجرائية في القانون، الا ان هذه الفسحة من الاختيار للقواعد الإجرائية، لم تحول دون الالتزام بالأساسيات الإجرائية التي لا يجوز مخالفتها والتي اعتبرت من النظام العام مثل القواعد القانونية الامرة الواردة في قانون المرافعات المدنية ، ويشير احد كبار قضاة محكمة الاتحادية القاضي المرحوم صادق حيدر(بان للمحكمين ان يرفضوا تطبيق أي قاعدة قانونية في الاثبات اذا كانوا مفوضين بالصلح)
لذلك كان لابد من الاطلاع على اتفاق التحكيم والشروط الواردة فيه والتحقق من النقاط التي تمنح المحكمين صلاحية الاعفاء والتحرر من القيود الواردة في قانون المرافعات.
ومن خلال متابعة اتجاهات القضاء العراقي ارى قد لعب الدور الكبير في تحجيم العمل بالتحكيم منذ بداية تشكيل الدولة العراقية، حيث وجدت قرار لمحكمة التمييز بالعدد 1737/ح/1959 في 13/12/1959 لم يعتبر أي قيمة لقرار المحكمين وانما تعامل معه على أساس انه بينة تحريرية من بينات اثبات الدعوى وتعامل معه على أساس انه تقرير خبرة ، ويقول احد المختصين بالتحكيم، ان الأنظمة التشريعية والقضائية في العراق لا تمنح التحكيم العناية اللازمة، ويرى ان السبب يكمن في عدم الرغبة للعمل به، ويعزوا الامر الى ضعف المعرفة وانعدام ثقافة التحكيم لدى المشرعين والقضاة، وظهرت مشاكل واقعية في التطبيق العملي مما اضعف الثقة بالتحكيم
القاضي المتقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل