رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث (ومضة دستورية)

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8445 - 2025 / 8 / 25 - 00:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السلطات الثلاث
(ومضة دستورية)
نشرت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة السيد رئيس الجمهورية المحترم المؤرخة في 24/8/2025 الموجهة الى السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية)، وتضمنت توجيهات ارشادية من اجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وهو امر محمود ودليل على حرصه لأداء واجبه الدستوري، لكن لوحظ ان الرسالة وردت فيها عبارات وصف بموجبها عناوين وظيفية، لا أساس لها في الدستور او في القانون وعلى وفق الاتي:
1. جاء في مستهل الرسالة بانها موجهة الى السادة رؤساء مجلس النواب و مجلس الوزراء و مجلس القضاء الأعلى المحترمون، وهذا الاستهلال يتفق تماما مع الوصف الدستوري والقانوني لهذه العناوين، لكن لوحظ في الفقرة الأخيرة من الرسالة، بانه خاطب الذوات المحترمون أعلاه بعنوان اخر حيث استأنف الخطاب الموجه اليهم بعناوين (السادة رؤساء السلطات الثلاث المحترمون)
2. وحيث ان الدستور النافذ لم يرد فيه عنوان رئيس سلطة لاي من السلطات الثلاث، كما لم يرد أي نص في أي قانون بهذا العنوان، لذلك كان على السيد رئيس الجمهورية المحترم، ان يكون توصيفه للعناوين الوظيفية على وفق مقتضى الدستور، لأنه مكلف بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور وعلى وفق ما ورد في المادة (67) من الدستور، ومن صور هذا الالتزام الدستوري ان يخاطب الاخرين سواء المسؤولين او العامة من الناس بالعناوين الدستورية.
3. ان هندسة الدستور كانت على أساس ثنائية السلطة الواحدة، حيث تتكون السلطة التشريعية من غرفتين الأولى مجلس النواب والثانية مجلس الاتحاد وعلى وفق احكام المادة (48) من الدستور، والسلطة التنفيذية من جناحين الأول رئاسة الجمهورية والأخرى مجلس الوزراء على وفق احكام المادة (66) من الدستور، والسلطة القضائية من عدة مفاصل، بعضها ينضوي تحت لواء مجلس القضاء الأعلى وهو الجناح الأول في السلطة القضائية، والجناح الاخر هو المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق احكام المادة (89) من الدستور، وهذه الثنائية لم تتضمن أي عنوان (رئيس) لتلك السلطات، مما يجعل من توجيه الخطاب على وفق عنوان رؤساء السلطات الثلاث غير دستوري ولا يتفق مع المفاهيم التي وردت في الدستور،
4. على فرض وجود امر واقع يتمثل بوجود رئاسات على وفق تلك العناوين، فان الامر الواقع لا يضفي على تلك العناوين العرفية أي صفة دستورية، فضلاً عن ذلك، اذا اعتبرنا ان رئيس مجلس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية على وفق ما ورد في الرسالة اعلاه، فما هو عنوان السيد رئيس الجمهورية، وهو الجناح الثاني من السلطة التنفيذية فهل يكون مرؤوس من قبل السيد رئيس الوزراء ام انه رئيس سلطة تنفيذية مشارك او تحت أي عنوان؟
لذلك نتمنى ان تكون العناوين الوظيفية التي يتم التخاطب بها بموجب وثائق رسمية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تصدر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية بان تكون متفقة مع الدستور بحكم الالزام الدستوري لرئيس الجمهورية بالسهر على ضمان الدستور سواء في التطبيق او حتى في توصيف العناوين الوظيفية.
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل