أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - عندما يكون القانون خطراً اجتماعياً في رأي الفيلسوف (بجارن ملكفيك)














المزيد.....

عندما يكون القانون خطراً اجتماعياً في رأي الفيلسوف (بجارن ملكفيك)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8347 - 2025 / 5 / 19 - 20:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعتبر القوانين ضرورية لبناء أي مجتمع منظم وعادل ومستقر، يحمي حقوق أفراده ويعزز رفاهيتهم، ويدفع عنهم الاخطار، والقانون من اهم وسائل حماية المجتمع من الاخطار، فهو وسيلة امان للجميع، لكن يرى احد فلاسفة القانون المعاصرين، ان هذا القانون الذي يحمي من الخطر، هو ايضاً بحاجة الى من يحميه من الخطر لانه قد يتعرض الى خطر خارجي واخر خطر داخلي، ان لحقا به او احدهم فانه سوف يكون هو خطر على المجتمع، وبهذا التحليل والرؤية الفلسفية للفيلسوف الكندي بجارن ملكفيك (Bjarne Melkevik) وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة لافال في مقاطعة كيبيك الكندية حصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة باريس الثانية ونشر على نطاق واسع في فلسفة القانون ونظرية المعرفة القانونية، وفي احدى دراساته في فلسفة القانون يصل الى رؤيا بان القانون يشكل خطر على المجتمع اذا ما وظف باعتباره وسيلة للإغواء والاستعباد، لصالح الطبقة التي تتحكم بأمور البلاد واطلق عليها (الاوليغارشية) ويقول ان هذه القوانين تصبح ببساطة (لحن السعادة للأغبياء) وعلى وفق ما ذكره في دراسته الموسومة (تقديم: واقعية نقدية: القانون امامنا) التي نشرت في كتابه الموسوم (نصوص فلسفية قانونية معاصرة، ترجمة الدكتور جورج سعد ، منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية طبعة عام 2022، ص11)
ويضيف ملكفيك ان الخطر الأول على القانون هو خطر خارجي ويتمثل في قطع القانون عن جذوره ويضع بين قوسين عبارة (الشعب) فهو يقصد ان القانون الذي يصدر بعيد عن إرادة الشعب فهو خطر على المجتمع لانه مقطوع عن جذوره، ولا يمثل مصالحه، فيؤدي الى حصول النزاع والفوضى أحيانا وضياع الحقوق في اغلب الحالات،
ثم يضيف في ذات الصفحة أعلاه ان الخطر الثاني هو الاجتهاد في التطبيق عندما لا يكون مطابقاً لحاجة المجتمع، او يكون في تمييز بين شخص واخر، من جراء سعة النص وقابليته على التفسير المتعدد الأوجه والتأويل الذي ينعطف به في مهاوي الخطر، فيؤدي الى افساد القانون، ويقول ان الشواهد التاريخية والمعاصرة في معظم الدول وحتى المتقدمة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية، حصلت فيها حالات افساد للعدالة وتشويه للمحاكمة العادلة، بسبب هذين الخطرين ويقول (ملكفيك) بان خطورتهما تؤدي الى مساوئ كثيرة وقد وصفها بعبارة وضعها بين قوسين وعلى وفق النص الاتي ("اختطاف العدالة" من اجل استخدامها لأهداف ايدلوجية خاصة باوليغارشية اليسار او اليمين) وعلى وفق ما ورد في الصفحة (10) من الكتاب أعلاه،
لذلك فان إمكانية الحديث عن الحماية التي يؤمنها القانون الذي لحقه العوار سواء الخارجي او الداخلي او كلاهما، تكاد تكون عبث ولا وجود لها ويقول (بان إمكانية الحديث عن القانون تتلاشى، بينما يضيع معنى المحاكمة العادلة او المنصفة، اذا قبل كثير من الناس ان يوضعوا في اقلية او عبودية، تحت سيطرة (الاوليغارشية)، ولا يوجد أي سبب للفرح بوجود القانون)
وحيث ان القانون هو نتاج الفكر الإنساني ولم يقف عند مجتمع دون اخر، فان التفكير الفلسفي تجاه النص القانوني، لا تحده الحدود وانما هو عابر لها، ويمكن ان يكون مشرط لتشريح أي نص في أي منظومة تشريعية، واذا ما وضعنا بعض تشريعاتنا، وعلى وجه الخصوص في الفترة الأخيرة خلال هذه الدورة البرلمانية، تحت مشرط التشريح الفلسفي للقانون سنجد انها تمثل الخطر على الحقوق وليس وسيلة الحماية لها، ومن الأمثلة على ذلك قانون العفو العام وقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، فانهما قد مثلا الخطر بعينه عندما أتاح قانون العفو العام الفرصة للفاسدين وسراق المال العام من الإفلات من العقاب، وعدم تحقيق الغاية من تشريعه في انصاف من يستحقون الانصاف، مما دعا الإدارة القضائية الى تكثيف المعالجة لتدارك النقص والانحراف في التشريع قدر الإمكان مع انها لم تتمكن من معالجة أوضاع الفاسدين لان النص القانوني وكانه كان مصمم لحمايتهم، وكذلك في قانون الأحوال الشخصية الذي وضع القضاء في حرج الاجتهاد المتباين، وخلق الاضطراب الاسري وتأثيره على الامن الاجتماعي.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل توفر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جودة التشريع ق ...
- خضوع القضاء العسكري وقوى الامن الداخلي للقضاء المدني هل يتفق ...
- الامام الرضا (ع) والتكليف الرسمي للمناصب العليا؟ (استذكار وا ...
- هل تسمو الاتفاقية الدولية على احكام القضاء العراقي تعقيب على ...
- الفرق بين استفادة المدعي من القانون وبين تطبيق القانون على ا ...
- الطاغية والمستبد بين حال السلطان العثماني ومخيال الاديب جرجي ...
- هل يختلف التخارج في المال المنقول عن العقار في القانون العرا ...
- من تراث القضاء الدستوري في العراق
- ما هو المركز القانوني للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العلي ...
- الا يستحي الفاسدون والطغاة من وجه الله؟
- هل تسري احكام قانون حق المؤلف على القوانين والأنظمة؟
- ارتفاع الدخل لبعض الفئات وأثره على تنامي الاجرام، بين المعال ...
- محكمة الأحوال الشخصية غير مختصة بالنظر في الطعن بقرار لجنة م ...
- هل كان الامام علي بن ابي طالب (ع) مستبداً؟ قراءة في رحاب أيا ...
- الاعتداء الأمريكي على اليمن وموقف البعض المسؤول عن أمور البل ...
- من الجهة التي تتولى إدارة نقابة المحامين عند حل مجلس النقابة ...
- هل جميع دعاوى البداءة التي تنظر بدرجة أولى قابلة للطعن استئن ...
- عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي خمسة عشر سنة، أمرً نسبي وليس ب ...
- انعدام الاحكام استثناءٌ اقره العرف القضائي ولا يجوز التوسع ف ...
- لماذا العراق دولة استبدادية؟ قراءة في مؤشر الديمقراطي العالم ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة تعلق على سماح الاحتلال بإدخال مساعدات إلى غزة: ...
- منسق الإغاثة في الأمم المتحدة يصف إدخال 9 شاحنات مساعدات إنس ...
- تصعيد دبلوماسي بين لندن وطهران بعد اعتقال إيرانيين في بريطان ...
- 73 شهيدا بغارات مكثفة على المستشفيات وخيام النازحين بغزة
- الإغاثة الطبية في غزة: إدخال 9 شاحنات للقطاع لن يلبي احتياجا ...
- مدير الإغاثة الطبية بغزة رافضا مقترحات توزيع المساعدات بإشرا ...
- غزة تعيش المجاعة وأمريكا تكسب ترليون دولار من الدول العربية ...
- أمنستي تطالب واشنطن بالتحقيق في مقتل عشرات المهاجرين الأفارق ...
- روسيا تحظر أنشطة منظمة -العفو الدولية- على أراضيها
- الأونروا: 92% من منازل غزة مدمرة و50 مليون طن من الأنقاض


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - عندما يكون القانون خطراً اجتماعياً في رأي الفيلسوف (بجارن ملكفيك)