قرار المحكمة الدستورية بخصوص المادتين 107 و364 : انتصار لحق الدفاع ومؤشر على أعطاب التخطيط التشريعي وضعف السلطتين التنفيذية والتشريعية

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8447 - 2025 / 8 / 27 - 00:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في خطوة تعكس حرص القضاء الدستوري على صيانة المحاكمة العادلة، أصدرت المحكمة الدستورية القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025 الذي قضى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 من مشروع قانون المسطرة المدنية، اللتين نصتا على منح الأطراف أو دفاعهم نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق "دون التعقيب عليها".
المحكمة ربطت بين هذا القيد وأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، التي تعتبر حقوق الدفاع ضمانة جوهرية لا تنفصل عن حق التقاضي. وأكدت أن مبدأ التواجهية، بوصفه ركيزة أساسية للإجراءات القضائية العادلة، يفرض تمكين الأطراف من التعقيب على كل ما يمكن أن يؤثر على مآل النزاع، بما في ذلك المستنتجات القانونية للمفوض الملكي، رغم كونه ليس طرفًا في الخصومة.
من منظور تشريعي، يكشف القرار عن خلل في الصياغة القانونية للمقتضيين الملغيين أو المصرح بعدم دستوريتهما، حيث جرى تحصين المستنتجات من التعقيب دون مبرر موضوعي، مما يخل بتكافؤ وسائل الدفاع بين الأطراف. وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا بمبدأ المساواة أمام القضاء، وخرقًا لجوهر المحاكمة العادلة.
بهذا الحكم، تعيد المحكمة الدستورية التذكير مرة أخرى من خلال المواد 107و 364 بمسؤولية المشرع في احترام المعايير الدستورية عند وضع النصوص، وخاصة ما يتعلق بالحقوق الإجرائية، وتؤكد أن أي تقييد لهذه الحقوق يجب أن يستند إلى مبررات قوية وضرورات حقيقية، لا إلى خيارات تنظيمية قد تفرغ الضمانات الدستورية من محتواها.

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل