قرار المحكمة الدستورية بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 90: بين قصور التخطيط التشريعي وضعف السلطتين، ورهانات المحاكمة عن بُعد وضمانات العدالة

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8445 - 2025 / 8 / 25 - 18:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أولاً: الإطار العام للنزاع الدستوري
عرفت الساحة القانونية المغربية في السنوات الأخيرة - خصوصا مع جائحة الكوفيد - توجهاً متزايداً نحو إدماج الوسائط الرقمية في العملية القضائية، انسجاماً مع التحولات العالمية نحو "القضاء الرقمي" (الالكتروني).
وفي هذا السياق، جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 90 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من قبل البرلمان المغربي لتنص على أنه" يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم الجلسات المنعقدة حضوريا أو عن بعد بأمر من المحكمة في التاريخ والساعة المحددين في الاستدعاء. كما يحضرون بنفس الكيفية الجلسات اللاحقة التي أشعروا بحضورها شفويا من قبل المحكمة."؛
إلا أن المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 255/25 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، اعتبرت هذا النص غير مطابق للدستور، ما أثار نقاشاً فقهياً حول حدود سلطة المشرع في تنظيم الحضور عن بعد، ومدى التوفيق بين متطلبات تجويد مرفق القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
ثانياً: الأساس الدستوري لقرار المحكمة
استندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى ثلاثة فصول رئيسية من دستور 2011:
1. الفصل 120 (الفقرة الأخيرة): "حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".
2. الفصل 123: "تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك".
3. الفصل 154 (الفقرة الأخيرة): "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة...".
ويستفاد من هذه المقتضيات أن الدستور لا يمنع المحاكمة عن بُعد، لكنه يشترط أن تُمارَس وفق ضوابط تشريعية صريحة، تحمي حق الدفاع، وتضمن علنية الجلسات أو مبررات استثنائها، وتراعي جودة الخدمة القضائية.
ثالثاً: مكامن النقص التشريعي في المادة 90
اعتبرت المحكمة أن النص المقترح أغفل جملة من الضمانات الجوهرية، من أهمها:
• قبول الطرف المعني بالحضور عن بُعد كشرط أساسي.
• ضمان التواصل المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان تواجد الأطراف.
• حماية سرية وسلامة المعطيات والوثائق وأدلة الإثبات.
• التنظيم المسبق لحالات انقطاع التواصل والعودة إلى الجلسات الحضورية.
وهو ما يعني أن المشرع لم يستنفد سلطته التشريعية في هذا المجال، وترك فراغاً قد يُستغل بما يمس الحقوق الدستورية.
رابعاً: دلالات القرار على صناعة التشريع
يحمل قرار المحكمة الدستورية رسالة واضحة: التقنيات الحديثة لا يمكن أن تكون بديلاً عن الضمانات الدستورية. فالتشريع الإجرائي ينبغي أن يوازن بين سرعة البت وتحقيق العدالة، وبين التجويد الإداري وحماية الحقوق.
إن اعتماد صياغة عامة، دون شروط وضمانات، يُفرغ النص من محتواه الحمائي، ويحوّل أداة التجويد إلى سلاح قد يضر بالأطراف الضعيفة، أو يخل بمبدأ تكافؤ السلاح بين الخصوم.
خاتمة
إن إدماج المحاكمة عن بُعد في النظام القضائي المغربي أمر لا مفر منه، لكن يجب أن يتم بناءً على إطار تشريعي صارم يضمن:
• الموافقة الصريحة للأطراف،
• تأمين التواصل الفعّال،
• حماية المعطيات،
• ووضع خطط بديلة عند تعذر الاستمرار في النمط الافتراضي.
إن تمرير البرلمان لمواد متعارضة مع الدستور، بالرغم من التحذيرات الحقوقية والمهنية، يعكس تحولًا في وظيفة البرلمان من سلطة رقابية إلى جهاز تزكية إجرائي لمشاريع القوانين التي تحضرها الحكومة وهو أمر يتعارض مع استقلالها كسلطة تشريعية.
كما أن على الحكومة أن تنظر للتشريع في هذا المجال ليس كمجرد عمل تقني، بل كمسؤولية دستورية تؤثر على الحق في المحاكمة العادلة، وهو ما أكده عن صواب القرار موضوع حلقة اليوم.

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل