العدالة بين قدسية الجلسة واستفزاز الخطاب: تأملات في سلوك قضائي مثير للجدل

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8363 - 2025 / 6 / 4 - 13:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تمثل قاعات المحاكم أحد أبرز رموز دولة القانون، حيث تلتقي الأطراف أمام منصة القضاء، تحت مظلة القوانين والضمانات الدستورية، في مشهد يفترض أن تسوده الهيبة، والانضباط، والاحترام المتبادل بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة. غير أن بعض الوقائع المسجلة مؤخرًا، والتي تداولتها الكثير من الصحف الورقية والرقمية، تطرح أسئلة جدّية بشأن مدى التزام بعض مكونات الجسم القضائي بأخلاقيات هذه المهنة النبيلة.
ففي إحدى الجلسات القضائية التي انعقدت في محكمة من محاكم الدارالبيضاء يوم الجمعةالماضية، نقلت مصادر إعلامية، من بينها جريدة هسبريس، وقوع مشادّة كلامية بين ممثل النيابة العامة وأعضاء هيئة الدفاع، على خلفية تكرار طرح أسئلة تتعلق بملكية أحد الأظناء لفيلا قد تكون محل المتابعة، وولوجه إليها، والشروع في إصلاحها. وقد اعترض الدفاع على إعادة طرح نفس الأسئلة بدعوى أنها طُرحت سابقًا، الأمر الذي قابله ممثل النيابة العامة بعبارة عامية موجهة لأحد المحامين: "أ سمع أسي"، وهو ما اعتبر إساءة لفظية لا تتماشى مع مقتضيات الحوار المهني داخل المحكمة.
الرد من طرف الدفاع كان فوريا، حيث طالب أحد المحامين باحترام الألقاب المهنية، مشددًا على أن القانون والأعراف والتقاليد ومذكرة وزير العدل لسنة 1979 – المحينة – تنص كلها صراحة على مخاطبة القاضي بالسيد القاضي والمحامي بلقب "الأستاذ" والنقيب بالسيد النقيب. " وقد اعتبرت هذه الواقعة سابقة سلبية، تعكس، حسب المتابعين، خللا في أسلوب التواصل داخل الجلسة، وتراجعا عن الأعراف القضائية الرصينة التي تحكم العلاقة بين مكونات العدالة.
إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل زاد حدةً لأن رئيس الجلسة بدلا من تذكير النيابة العامة بالقواعد الأخلاقية المهنية تدخل بمداخلة استفزازية، متوجهًا إلى الدفاع بالقول: المتهم أجاب عن الأسئلة ومستعد للإجابة، فماذا يخيف الدفاع؟ هل يخاف من الوصول إلى الحقيقة؟" وهي عبارة تنطوي، في ظاهرها وباطنها، على نوع من التشكيك في نزاهة الدفاع، وإخلال بمبدأ المساواة بين الأطراف، بل تمثل اصطفافًا ضمنيًا إلى جانب النيابة العامة وخروجا معلنا عن الحياد.
وتطرح هذه الواقعة إشكالية حقيقية بشأن لغة الخطاب داخل المحاكم. فالمحكمة لم تكن أبدا بفضاء عادي، بل هي محراب للعدالة، يجب أن تضفى عليه مسحة من القداسة، وينبغي أن يسود فيه مناخ من الرصانة والانضباط المهني. استخدام العبارات العامية الاستفزازية أو النبرة التهكمية لا يليق بموقع قضائي رسمي يفترض فيه الحياد والوقار.
فالاحترام المتبادل بين القاضي، والنيابة العامة، والدفاع، ليس مسألة شكلية أو بروتوكولية، بقدر ما هو شرط جوهري لضمان محاكمة رصينة عادلة ومتوازنة لأن ضرب هيبة الدفاع أو النيل من كرامة المحامي داخل الجلسة هو مس مباشر بأحد أركان العدالة.
ومن جهة أخرى فلقد شكل استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بمقتضى دستور 2011 مكسبًا مهما في مسار العدالة المغربية.
كما شكل استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية سنة 2017 ربما مكسبا يمكن أن يكون له الكثير من الأثر الإيجابي على العدالة إذا ما أرفق بآليات رقابة صارمة تضمن المساءلة عند حدوث تجاوزات.
فالاستقلال التنظيمي لا يجب أن يفهم باعتباره حصانة مطلقة من المساءلة، بل ينبغي أن يقترن باستقلال وظيفي حقيقي، خاضع لقواعد الشفافية، والمحاسبة، واحترام الحقوق الأساسية للمتقاضين وللدفاع على حد سواء.
في ضوء ما سبق، يبدو أن الحاجة أضحت ملحة اليوم إلى تعزيز ثقافة قضائية قائمة على الأخلاق المهنية والاحترام المتبادل، وإلى تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية ومساءلة أي سلوك ينال من كرامة الدفاع أو يسيء إلى صورة القضاء لأن العدالة، في جوهرها، ليست فقط تطبيقًا جافًا للقانون، بل منظومة من المبادئ والقيم، تأتي الأخلاق والاخلاقيات في صدارتها، وتبقى المحاماة رافعة أساسية من روافعها، وكرامتها جزء لا يتجزأ من هيبة المحكمة.

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل