[اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب]

من -المختصر في تاريخ مهنة المحاماة-

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8151 - 2024 / 11 / 4 - 16:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية

(...) في سنة 1923 حضرت سلطات الحماية مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاماة، لم تجن من ورائه سوى موجة من الغضب لدى المحامين في المغرب بل وحتى في فرنسا، مما أدى بنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى تقديم استقالته احتجاجا على مشروع القانون الذي اعتبره ماسا بكرامة الهيئات واستقلالها.
وكرد فعل، هيأ المحامون مشروعا مضادا وضعوه لدى الإقامة العامة واللجنة الحكومية المكلفة بالتشريع ومحكمة الاستئناف بالرباط التي كانت تعتبر نموذجا يقتدى به في مجال القضاء. وبفضل عمل المحامين وقتها أصدرت السلطات الفرنسية ظهير 10 يناير 1924 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، هذا الظهير الذي أبهر حتى المحامين المزاولين بفرنسا وكذلك المشرع الفرنسي الذي تبنى النص المغربي وأصدر قانون 1930.
ونظم ظهير 10 يناير 1924 مهنة المحاماة بالمغرب على الطريقة العصرية ، وقرر تأسيس هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف بالرباط وبمقر كل محكمة ابتدائية في المغرب باستثناء ابتدائية الرباط.
وحدد هذا الظهير الذي يتضمن 77 فصلا، والذي عدل بدوره في العديد من المرات مهام المحامي والتمرين والجدول وتنظيم وإدارة الهيئة وحقوق وواجبات المحامي والتأديب وحماية المهنة.
وعرف هذا الظهير العديد من التعديلات من خلال الظهائر التالية: ظهير 5 مايو 1932 ، ظهير 31 يوليوز 1942 ، ظهير 24 مايو 1947، ظهير 18 فبراير 1950 ، ظهير 20 مارس 1951 ، ظهير 15 يوليوز 1952 ، ظهير 29 مارس 1954 .
وتجدر الاشارة بأن ظهير 1924 جاء لتكريس كرامة المحامي ومبدأ استقلال المحاماة، كما أعطى للمحامي صلاحيات واسعة كإعطاء الإرشادات والفتاوى "في أي مجال قانوني" وتمثيل الأطراف أو تقديم الدفاع عنهم كتابة أو بالجلسة أمام جميع المحاكم الفرنسية.
وتمتد الصلاحيات إلى مباشرة جميع الأعمال وجميع الإجراءات والتدخل في جميع التدابير المرتبطة بالتحقيق ليصل الى الحكم دون أن يدلي بوكالة إلا استثناء حينما ينص القانون على خلاف ذلك كتوجيه اليمين أو قلبها أو إنكار خط (...).
---------------------------
الجريدة الرسمية 15 يناير 1924 وقد استلهم المشرع الفرنسي من هذا الظهير لإصدار القانون المؤرخ في 13 يوليوز 1930
بتنظيم مهنة المحاماة بفرنسا.
الجريدة الرسمية عدد 1025 17 بتاريخ يونيو 1932، ص.1139
الجريدة الرسمية 21 غشت 1942.
الجريدة الرسمية ليوم 30 مايو 1947.
الجريدة الرسمية ليوم 24 مارس 1950.
الجريدة الرسمية ليوم 13 أبريل 1951.
الجريدة الرسمية ليوم 5 شتنبر 1952 .
الجريدة الرسمية ليوم 9 ابريل 1954.
-------------------------------------------------------
ملحوظة: مقتطف من بحث لا زال غير قابل للنشر بعنوان "المختصر في تاريخ مهنة المحاماة" للأستاذ خالد خالص

#خالد_خالص (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل