المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8373 - 2025 / 6 / 14 - 13:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعدّ المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي الموسّع في الصحراء المغربية تطورًا سياسيًا مهمًا، قدّمه المغرب إلى الأمم المتحدة يوم 13 أبريل 2007، كحلّ واقعي للنزاع المفتعل من قِبل بعض دول الجوار.
وتنسجم هذه المبادرة مع توصيات الأمم المتحدة، لأنها مستلهمة من قرارات مجلس الأمن التي دعت إلى حلّ سياسي واقعي، عملي، ومتوافق عليه من قبل الأطراف، بدلًا من الخيارات القصوى مثل الانفصال أو الضمّ الكامل.
وإذا كانت المبادرة تُحافظ على وحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية، وتمنح في الوقت ذاته الصحراء المغربية سلطات محلية واسعة في مجالات متعددة (التشريع، القضاء، والتنفيذ)، فإن من شأنها أن تُعزّز الاستقرار الإقليمي، إذا ما نُظر إليها كخيار واقعي ومتدرّج لتجاوز الجمود السياسي، وتقليص المخاطر الأمنية في المنطقة، وتحفيز التعاون المغاربي.
ويضمن المقترح المغربي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لساكنة الأقاليم الجنوبية، كما يمنحهم دورًا فاعلًا داخل المغرب وخارجه، مع مشاركة كاملة في إدارة شؤونهم المحلية، والاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية للمنطقة في إطار الشفافية والمساءلة.
ويُعدّ المقترح المغربي إطارا ديمقراطيا وتنمويا يوفر آليات لمجالس محلية منتخبة، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد للمغرب.
وقد حظيت مبادرة الحكم الذاتي بدعم واسع من قِبل المجتمع الدولي، حيث عبّرت العديد من الدول عن تأييدها الصريح لها، معتبرة إيّاها حلاً جديًا وذي مصداقية. ومن بين هذه الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، البحرين، قطر، الأردن، البرازيل، الهند، صربيا، رومانيا، الفيليبين، الكونغو الديمقراطية، الغابون، زامبيا، السنغال، سورينام، غينيا الاستوائية، جزر القمر... وغيرها من الدول التي فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، تأكيدًا لدعمها العملي للمبادرة.
إن تزايد عدد الدول الداعمة للمقترح المغربي يؤكد مصداقية هذا المقترح وواقعيته، ويعزز من فرص اعتماده كحلّ نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي دام لأزيد من خمسة عقود.
ورغم هذا النزاع، لم يتوانَ المغرب في النهوض بأقاليمه الجنوبية، بل ضخّ استثمارات ضخمة قُدّرت بمئات المليارات من الدراهم لتطوير هذه المناطق اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، من خلال مشاريع مهيكلة، نذكر من بينها فقط: الطريق السريع تزنيت–الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي ومحطات تحلية مياه البحر ... إضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي المباشر وغير المباشر، والإعفاءات الضريبية، والتحفيزات الاقتصادية الموجهة لتشجيع العودة والاندماج، كل ذلك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأعتقد أن انخراط دول الجوار في المقترح المغربي، ولو جاء متأخرًا، من شأنه أن يُوفر الكثير من الوقت والجهد والموارد، ويفتح آفاقًا جديدة لبناء "المغرب الكبير" الذي طالما حلمت به شعوب المنطقة في إطار معادلة "رابح–رابح" التي يتبنّاها المغرب بثبات منذ أكثر من ربع قرن.
.

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل