قرار المحكمة الدستورية وإشكالية التخطيط التشريعي: قراءة في ضعف السلطة التنفيذية والتشريعية بالمغرب : إلغاء المادة 17 من قانون المسطرة المدنية…نمودجا...

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8444 - 2025 / 8 / 24 - 21:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025 جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، بعدما أسقطت المحكمة ما يزيد عن ثلاثين مادة من مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 23.02. هذا الحدث ليس مجرد محطة تقنية في المسار التشريعي، بل هو كاشف عميق عن أعطاب بنيوية تمس كل من السلطة التنفيذية باعتبارها مُعدة المشروع، والسلطة التشريعية باعتبارها من صادق عليه.
تسلط هذه الورقة الضوء على مواطن القصور في صناعة هذا القانون، وعلى مظاهر الانفصال بين النص الدستوري كمُرتكز نظري، والممارسة التشريعية كمُخرَج عملي من خلال الكثير من المقتضيات المثيرة للجدل.
وسنقف اليوم على المادة 17 من قانون المسطرة المدنية التي كانت تعد من بين أخطر تلك المقتضيات على مبدأ الأمن القضائي واستقرار المعاملات .
أولاً: ماذا كانت تنص المادة 17؟
كانت هذه المادة تمنح للنيابة العامة، سواء كانت طرفًا في الدعوى أم لم تكن، حق الطعن في الأحكام خارج جميع الآجال وبدون أي تقييد، تحت ذريعة حماية النظام العام.
وبعد مناقشة المشروع بالبرلمان، تم تحديد أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي لطلب الإلغاء، لكن هذا التعديل ظل يفتح المجال للطعن في أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به منذ سنوات .
هذا المقتضى كان يضرب في الصميم مبدأ حجية الشيء المقضي به (L’autorité de la chose jugée)، ويعطل استقرار الأحكام القضائية .
ثانياً: خطورة النص على الأمن القضائي
لقد وضعت المادة 17 النيابة العامة في موقع "خصم استثنائي" فوق الضوابط الإجرائية، وهو ما:
يهدد الثقة في القضاء.
يزعزع استقرار المعاملات والمراكز القانونية المكتسبة.
يبقي الأحكام القضائية عرضة للطعن لفترات زمنية غير معقولة .
المحكمة الدستورية أكدت في قرارها أن هذا الامتداد الزمني الممنوح للنيابة العامة يمس مبدأ اليقين القانوني (La sécurité juridique) ويخل بالتوازن بين الأطراف .
ولقد استندت المحكمة على الأسس الدستورية التالية حيث أكد القرار على مقتضيات :
الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن : "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة".
وعلى الفصل 117 الذي ينص على أن : "القاضي مسؤول عن حماية الحقوق والحريات وأمنهم القضائي".
وعلى الفصل 126 الذي نص على أن الأحكام النهائية "ملزمة للجميع"
ثالثاً: موقفي المبدئي ومعركة الإلغاء
منذ طرح مشروع القانون، عبّرتُ – كما فعل العديد من الزملاء والهيئات المهنية والحقوقية – عن رفضي القاطع لهذا المقتضى، وخضت معارك متعددة من أجل إلغائه من خلال:
- ندوة وطنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط السويسي.
- ندوات مهنية نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، حيث أكدت أن المادة 17 توسع من سلطة النيابة العامة خارج الإطار الدستوري .
- استشارات قانونية لجهات مهنية وحقوقية،
- إضافة إلى مقالات رأي وتحذيرات على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، كان آخرها بتاريخ 27 يوليوز 2024، حيث وصفت المادة بأنها "نكسة تشريعية وحقوقية".
رابعاً: القرار الدستوري… لحظة الانتصار
بعد مصادقة مجلسي البرلمان على القانون، أحيل النص على المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرارها التاريخي بإلغاء المادة 17، معللة ذلك بأنها:
"تُخل بمبدأ استقرار الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة، وتشكل خروجًا عن الضوابط التي رسمها الدستور لممارسة سلطة الطعن" .
هذا الحكم لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل كان انتصارًا لروح الدستور، ولمبدأ فصل السلط، وللحق في محاكمة عادلة قائمة على استقرار المراكز القانونية
لقد أثبتت تجربة المادة 17 من تم أن التشريع ليس مجرد عملية تقنية لصياغة نصوص، بل هو صناعة تحدد مصائر الأفراد واستقرار المجتمع لعقود.
كما أكدت أن اليقظة الحقوقية والمهنية تمثل خط الدفاع الأول ضد أي انحراف تشريعي يمس الحقوق والحريات.
إن إلغاء هذه المادة هو رسالة واضحةتفيد بأنه لا حماية للحقوق ولا استقرار للمعاملات إلا بتشريع منضبط بمبادئ الدستور وروحه .
كما أن القرار الدستوري...أكد على أهمية الرقابة الدستورية
وأن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تعمل على صناعة القوانين بدون بوصلة دستورية
وأن السلطة التشريعية ... لا يمكن أن تتحول من سلطة رقابة إلى
مجرد أداة تقنية للتزكية ...
وللحديث بقية، حيث سنلقي مستقبلا نظرة على باقي المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها والبالغ عددها مع الأسف 30 مادة وكذا في المواد التي مرت عليها المحكمة الدستورية مر الكرام لنسجل موقفنا من هذه المواد.
مع التأكيد على أن المحكمة الدستورية كانت رحيمة بالسلطة التشريعية، عندما اكتفت بإسقاط ثلاثين مادة من القانون، وكأنها تمنح المشرّع فرصة لتصحيح مساره، بدل أن تفتح سجل الحساب كاملاً… ولو فعلت، لكان السقوط أكبر بكثير.!!!

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل