محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)
الحوار المتمدن-العدد: 8445 - 2025 / 8 / 25 - 16:55
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يعد اعتماد العراق على النفط الخام من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فالعائدات النفطية هي المصدر الرئيس لتمويل النفقات بنوعيها الجارية والاستثمارية، كما تستخدم الواردات النفطية في الحال الراهن لشراء السلع والخدمات ونفقات الدفاع والتزامات الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط وبعض القطاعات الأخرى المحلية والخارجية. ان الاعتماد في الاقتصاد على ثروة ناضبة يعد عامل ضعف اساسي في هيكلية الاقتصاد، لان احتياجات المجتمعات الاستهلاكية والاستثمارية لا تنتهي بل تزداد مع زيادة السكان، وان السياسة الاقتصادية تتمحور في الأساس على ندرة الموارد كالذهب والمعادن الثمينة والنفط وغيرها مما تفرزها الحاجة في الازمات، لتسخيرها في خطط التنمية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والمصرفية والبنى التحتية والخدمية وغيرها من النشاطات التي تعظم الموارد. والضعف الثاني في هذه الثروة الناضبة، هو سياسة السوق العالمية، وسيطرة الدول الصناعية على توجيهها لصالحها من خلال تحكمها في أسعار البيع، الذي يفترض ان تتوازن بمثلث (السوق، الاستهلاك، الإنتاج). فالعامل الأول، حاجة السوق تتأثر بالبدائل واشهار الاحتياطي وبديل الوقود من الحفر الصخري لإسعاف حاجة السوق، وجميعها تهدف الى ضبط السعر. اما العامل الثاني فهو الإنتاج من البلاد المصدرة للنفط، وبالإمكان السيطرة عليه بإشعال الوضع السياسي لمعظم الدول المنتجة، مما تجعلها بحاجة الى ديمومة زيادة الإنتاج لرفد موازنتها العامة، فتغرق السوق بإنتاجها وتؤثر سلباً على الاسعار. والعامل الثالث هو حاجة المستهلك المتأثر بالبدائل التقنية المتطورة، وتستخدم الدعاية للبدائل كوسيلة ضغط ايضاً. هناك عوامل دوليه خارجيه تتحكم في تسويق وتسعير النفط، وتسير بها نحو الاستغلال الكامل لصالح اقتصاديات الدول المستوردة.
ارتفعت الايرادات النفطية للدول العربية من 4.6 مليار دولار سنه 1970 الى 216 مليار دولار 1980 ثم الى 80 مليار عام 1990 وصلت عام 2010 الى قرابة ترليون دولار. ان التقلب في إيرادات النفط تجعل الدول ان تزيد نفقاتها الدفاعية وتتوسع في التزاماتها الخارجية كالدفاع والامن، وكذلك الاستهلاك المحلي. وهي تشكل خطورة على التنمية والاستقرار في ضل غياب سياسة اقتصادية رشيدة تحقق التوازن بين المصالح، فعلى سبيل المثال قامت نهضة العراق في خمسينات القرن المنصرم على ما حققتها خطط مجلس الاعمار في تلك الفترة حين كانت موارد العراق النفطية الضئيلة (50% من الأرباح) تدار بعقلية اقتصادية رزينة، حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة عالية في كافة القطاعات، وبدأت بتصدير انتاجها الصناعي والزراعي الى السوق العالمية بأسعار منافسة.
ان تقنية استخراج النفط ما تزال بيد الغرب وعلى الرغم من توسع المصانع البتروكيماوية والتصفية قبل ثلاثة عقود، الا انها دمرت باستهداف وحشي، ونحن اليوم نعتمد على الشراء من الخارج لتلبية الحاجة المحلية. اننا نفتقد للمعايير العلمية الأساسية لقياس الاحتمالات المستقبلية (التنبؤ) ومن هنا يأتي كلامنا الهش غير الموثق عن المستقبل. الأنظمة السابقة كانت دكتاتورية لا ترى الا نفسها، والأنظمة اللاحقة مُصنعة لا تمتلك الإرادة السياسية المستقلة. ان اصدار قانون النفط والغاز لتنظيم امور الثروة النفطية وتوزيع الريع بعدالة، تعتبر خطوة صحيحه في المسار العملي للإصلاح، وتصب لصالح المواطن، بشرط توافر شروط الشفافية ووضوح ادوات التنفيذ والرقابة، وهذا شرط اساسي. اما إذا استعيض القانون بقرار حكومي، فأنها تكون مثار تشكك في مسوغاتها ونواياها.
عندما اراد الرئيس الجزائري الأسبق بو ميديين حث الناس على العمل والانتاج القومي الوطني، اجابه أحد المسنين في البرلمان "لا يوجد في الجزائر من يخدم الا زوز (زوج)، انت وحاسي مسعود"، وسي مسعود هو أكبر حقل نفطي في الجزائر. واليوم في العراق لا يوجد من يخدم العراق الا الحقول النفطية التي (تتقاسمها) مع الشركات العالمية!!
لا تغطي احتياطي البنك المركزي العراقي عشر الديون المترتبة على العراق، ديون العراق جراء نيلها الديموقراطية والحرية! بلغت فوائد ديون العراق فقط عام 2019 على سبيل المثال، 15 مليار دولار. كان العراق خلال الحقبة (الاستعمارية الأولى) التي انتهت عام 2003 مديونا بما يقارب 120 مليار دولار، وكان الدين مقترب من مستوى الخط الأحمر لبلوغه 55% من الناتج المحلي الإجمالي. تشعبت أبواب الديون بعد العام 2003، ديون خارجية ترتبت على العراق من تعاقدات الصناعة النفطية المفتعلة (المفبركة) مع الشركات الاجنبية، وديون الانفاق العسكري المفبرك، ديون الاعمار المفبرك لما خربتها الالة الحربية التي استهدفت جميع المنشئات الحكومية وبنيتها التحتية قبل وبعد الاحتلال، ديون صندوق النقد الدولي، فوائد الديون المستحقة جراء ما تم ذكرها، الديون السابقة وفوائدها، القروض الداخلية والخارجية وغيرها.. قدرت مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) تكاليف الحرب على العراق عام 2003 ب 2,4 تريليون دولار (مفبركة أيضا)! وهل ان الولايات المتحدة حين صرحت بهذه الأرقام قد كانت تنوي صرفها دون مقابل؟ ام انها صرفتها حبا وعشقا في شعب العراق! ام كانت جزية التحرير التي ذهبت للخزانة الامريكية! ان إنفاق اقل من ربع هذا الكم من المال في أي بلد كان يفترض أن ينتشل معظم الناس من براثن الفقر وتجعل ارضها جنائن معلقة، وكم عراقا كان سيبنى بهكذا رقم فلكي لو توافرت الإرادة السياسية المستقلة؟ في السنوات القليلة الماضية، أعلنت الخزانة الامريكية تمويل نصف واردات البترول العراقي (بموجب صلاحيات اتفاق "استحقاقات تحرير العراق" لصالح امريكا!) الى البنك المركزي العراقي، مما خلق فجوة واسعة بين العرض والطلب في مزاد عملات البنك المركزي المجير للمصارف التي تديرها المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة في العراق، والتي في النهاية رفعت سعر صرف الدولار امام العملة المحلية. والاستمرار في التشدد سيجعل راتب الموظف في الدرجة الأولى ان لا تتعدى 300 دولار! والأجور الدنيا الى بعض الدولارات شهريا. وامام اقتصاد هش معتمد على الاستيراد بالكامل، يبدأ الكساد الاقتصادي (الانكماش في النشاط الاقتصادي) ويعقبه هبوط في النمو الاقتصادي بسبب تقليل وربما تجميد موارد النفط مستقبلا. ودوافع هذا التخفيض تأتي على خلفية فساد الحيتان المتنفذة في ادارة السياسة العراقية التي تهدف الى معالجة تدهور الاقتصاد الإيراني على حساب الشعب العراقي المجروح والمعدوم..
اليوم وبعد خمسة عقود ونيف، جاءت شركة BP المساهمة مرة أخرى الى (الاستثمار) في شركة نفط الشمال. ومن الواضح انها التزمت في عقدها المبرم مع وزارة النفط العراقية على تعظيم الموارد النفطية والغازية من خمسة حقول في كركوك، واعتمدت خط الشروع ما كانت تنتجها نفط الشمال قبل التعاقد معها، وهذا الإنتاج مفبرك لا يمثل حقيقة الإنتاج المتاح من الحقول الشمالية، وربما يكون قبول الحكومة بذلك لأغراض سياسية تتعلق بكركوك.. حيث تمتلك (شركة نفط الشمال) 13 حقلا منتجا هي حقل كركوك "بثلاثة قبب"، جمبور، باي حسن، خباز، وعين زالة، بطمة، قياره، صفيه، نفط خانه، تكريت، عجيل، بلد وشمالي بغداد، الحقت الحقول الخمسة الأخيرة (التي تمتلك احتياطيا خياليا لم يعلن عنه الى الان) إداريا وفنيا بشركة مستقلة مرتبطة بوزارة النفط ومقرها بغداد باسم شركة نفط الوسط، بعد ان كانت تدار من قبل هيئة تابعة الى شركة نفط الشمال، استحدثت شركة نفط الوسط نتيجة الصراع للاستحواذ على الحقول النفطية بين الإقليم والمركز، (ظفرت بها المركز في النهاية). وبحسب التقارير الرسمية لوزارة النفط العراقية، فأن احتياطي النفط في كركوك يبلغ 13,475 مليار برميل ويمثل 20%من احتياطي العراق، وباستنزاف النفط بالمعدلات القياسية لخطوط التصدير والقدرة الإنتاجية للحقول، فان مخزون النفط سينخفض إلى حوالي النصف خلال عشرة الأعوام القادمة وتستهلك كليا بحلول عام 2040... لكن الإنتاج بهدف التصدير قد توقف منذ العام 2016 ولغاية تاريخ هذا المقال، واقتصر على تمويل المصافي داخل العراق. ان تحديد خط شروع الاستثمار من الحقول المتعاقدة عليها مع BP بأقل من ثلث قدرة الحقول على الإنتاج، هي ليست شفافة ونصب في وضح النهار، وقع على العراق جرائها حيف كبير، لان تلك الشركة ضمنت موارد ثلثين تلك القدرة بمجرد توقيع العقد ودون بذل أي جهد او صرف الأموال! فكيف تم تحديد خط الشروع لزيادة الإنتاج من حقول كركوك ومدة الاستثمار؟ وعلى اية دراسة اعتمدت؟ للحديث بقية في هذا الصدد..
الحقيقة الواضحة هو تكالب المصالح الامبريالية على هذه (الغنيمة) عبر التاريخ المعاصر، تتنافس الدول الطامعة في حلبة المنافسة الاستعمارية التي تحكمها مفهوم البقاء للأقوى، وتعمل كل ما بوسعها لأهداف شتى، فمن يمتلك السيطرة على حقول النفط والغاز يتحكم في العالم الصناعي، النفط والغاز شريان النمو الاقتصادي وتطوير القدرات العسكرية والصناعية للغرب، ناهيك عن ما تستثمره امراء الشركات المساهمة العالمية التي تحكم العالم (الاوليغارشية) لصالحها، وتخدمها بإذلال كل ساسة المنطقة المنتفعين... والسؤال هنا، ماذا جنى الشعب العراقي عموما من هذه الموارد؟ هل يقارن النهضة المضطردة المتوازنة، التي كانت تشهدها خمسينات القرن المنصرم (زمن الاستعمار)، في ربط التنمية الوطنية بريع النفط (رغم ضآلتها بسبب الحيف الذي وقع على العراق جراء المعاهدات الدولية التي فرضت على العراق) لكنها ربطت التنمية بريع النفط في كافة المجالات مثل التربية، الزراعة، الصناعة، الخدمات والبنى التحتية وغيرها، والنهوض بالبلاد باضطراد رغم حالة الاستعمار، فهل يمكن مقارنتها بالحال فيما بعد الاستعمار أي في عهد ثورة(الاستقلال)!؟ تلك التي استبدلت الحكام الوطنيين بثلة من ضباط مأجورين لدى الاستخبارات الامبريالية، لا يفقهون شيئا من أساليب الإدارة التي كانت سائدة في الدولة، لكن فترة حكمهم بقيت متميزة في مفاصل الدولة بفضل استمرار قوة الزخم التقني للفترة التي سبقتها لعدة عقود تالية من سقوطها الى ان تفككت شيئا فشيئا. كما لا يمكن مقارنتها بالحال الراهن؟ الذي يأتي فيه ريع خرافي تُبَعثر دون تخطيط وتنمية، في جو فاسد، اغنى نفراً وأفقر شعباً بأكمله، وقضى على امال العودة كدولة موحدة. ويتنافس الغرب عبر التاريخ للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، وفرض الإرادة على الثروات الطبيعية فيها وسياساتها وقراراتها واستثمار النادر منها، بهدف رفع اقتصادات دولها. واستخدمت في ذلك الاحتلال تارة وثم وسائل التغييرات الثورية العسكرية تارة، واثارة الشارع تارة أخرى (ما سمي بربيع الشعوب)، وبكل الاساليب الماكرة في التأزيم وبث الصراعات بمختلف أنواعها، او بوسائل الترغيب والوعيد والترهيب، مستغلة الجهل والتضليل والانقسامات التي اوجدتها في مجتمعاتنا المتناشزة. استثمر الغرب الامبريالي في النهاية تلك الصراعات بين الفرقاء لصالحه، حيث لن يكون بمقدور اية قوة ان تهيمن على مقدرات امة واعية حرة موحدة خالية من الجواسيس والانبطاحيين. بإمكاننا أن نرسم لمصالحنا بما يوفر لنا غدا أفضل، وتعايشا سليما وسلميا. أن ندرك المصالح العالمية ومصالحنا بتوازن عقلاني، وبما يحقق الرخاء الاقتصادي بالأسلوب السعيدي (نسبة الى سياسة رئيس الوزراء الأسبق نوري السعيد)، والاعتماد على النفس في إدارة شؤون البلاد والتوافق مع الكورد هو مفتاح الوحدة الحقيقية للعراق..
الكورد شعب له مقومات القومية من لغة وتاريخ وثقافة وعادات وتقاليد ومشاعر تجعله كتلة بشرية قومية متميزة. عانى الكورد من مشكلات مستديمة كالفقر والجهل والمرض وانخفاض مستوى المعيشة وضالة الدخل القومي جعله يعاني من هذا الظلم عقودا طويلة، وأصبح بعيدا عن الانسجام الاجتماعي الذي افتقره العراق، ورغم تحسن البنية التحتية لكوردستان العراق بعد 2003 الا انها بقيت تعاني ضآلة دخلها القومي. لذلك اصبحت خيارات سياسات إدارة إنتاج وتوزيع واستخدام العائدات النفطية، تنظر اليها من هذه الزاوية للسعي في ضمان وجود المؤسسات الفاعلة، والعلاقات التنظيمية والمصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة بين الإقليم والمركز.
إن التصاعد الحاد في أسعار النفط الخام في السنوات الأخيرة في السوق الدولية، قد طرح مجددا مشكلة دور الدولة في التعامل مع الإيرادات النفطية الكبيرة المتأتية من تصدير النفط الخام على طاولة البحث والتقييم، وفي الوقت ذاته تفاوتت سياسات الدول المعنية في أنماط إدارة عائداتها النفطية. في العراق كانت هذه السياسة تتم منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية اليوم من خلال معادلة بسيطة: تستخدم الدولة هذه العائدات من خلال الموازنة السنوية العامة لتمويل الإنفاق التشغيلي والاستثماري العام. في دول أخرى، كالكويت مثلا، قد تبنت سياسة أخرى، مضمونها العام يقوم على أساس فكرة العدالة بين الأجيال، قسم من العائدات يوضع في صندوق خاص، مخصص للأجيال القادمة، يمكن تشغيله في سوق الاستثمار العالمي لزيادة قيمته والحفاظ عليه من مخاطر التضخم. في روسيا الاتحادية، منذ تسعينيات القرن الماضي، تم تبني سياسة أخرى للتعامل مع الريع النفطي/الغازي الذي تتحصل عليه الدولة، فقد أنشئت لهذا الغرض أربعة صناديق مالية هي: صندوق الاستقرار المالي، صندوق الاستثمار، وفي عام 2008 تبنت الدولة قرارا يفضي إلى استخدام جزء من أموال صندوق الاستقرار المالي في تكوين صندوقين آخرين: صندوق الأجيال القادمة، وصندوق الاحتياط. ولكن طريقة وأدوات استخدام العائدات النفطية، رغم كونها مثار جدل أكاديمي وتطبيقي كبير، تطرح مشكلة جدوى ودرجة وطرائق مساهمة الدولة في إنتاج وتراكم واستخدام العائدات النقدية المتأتية من تصدير النفط الخام. تتضمن المشكلة المعنية المسائل الرئيسة الآتية المشتقة من السياسة النفطية:
- الدرجة المثلى (من وجهة نظر الكفاءة والفاعلية) لحضور الدولة في قطاع استخراج النفط.
- كيف يمكن للدولة السيطرة على الشروط الداخلية والخارجية لإنتاج العائدات النفطية.
- طبيعة القواعد المؤسساتية القانونية الحاكمة لإدارة أنشطة إنتاج واستخدام العائدات النفطية.
- طبيعة الجهات التنظيمية المساهمة في صناعة قرارات الشأن النفطي العام.
- طرائق ومجالات استخدام العائد النفطي.
- العلاقة ما بين سياسات إنتاج واستخدام العائد النفطي، وطبيعة النمو الاقتصادي.
- العلاقة ما بين العائد النفطي ومؤشرات التنمية البشرية.
- الكلف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المرتبطة بسياسات استخدام العائد النفطي.
#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)
Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
