محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)
الحوار المتمدن-العدد: 8398 - 2025 / 7 / 9 - 14:01
المحور:
حقوق الانسان
تطرقت في مقال سابق (العدالة في مقياس الخالق ومقاييس المخلوق)، الى العدالة وذكرت فيها بان الانسان يبحث منذ تواجده على كوكب الأرض عن الامن والأمان، وكافح بشتى الوسائل للقضاء على ما يهدد بقاؤه، وامن على نفسه ضد الكوارث الطبيعية كالسيول والاعاصير والبرد والحر باختيارات تخفف من حدة تلك الكوارث الى حد كبير، ووجد الوسائل الكفيلة التي تحميه من الحيوانات المفترسة، وحين اقتدر من تأمين سبل النجاة ووضع الحلول الناجعة لكل تلك التهديدات في مراحل زمنية متعاقبة من رحلته على هذا الكوكب، بدأ الانسان بالبحث عن الوسائل التي تحميه من تهديد اخوه الانسان له والتنازع مع بني فصيلته! محاولا توفير بيئة مستقرة تسودها العدالة والسعي لإعطاء كل ذي حق حقه، مهدت لوضع أسس الواجبات والحقوق في حدود التجمعات السكانية التي كانت تقطنها البشر على الأرض.. فجاءت بالتشريعات والقوانين الكفيلة لتوفير غطاء الأمان والعدالة وفي الوقت نفسه تؤمن تركيز القوة والسلطة بيد رئيس حاكم وبيروقراطية مَعنية بتشريع القوانين والتي تقرر الثوابت الاجتماعية المفترضة لقيام تلك التجمعات (مما كان مناسبا لذلك العصر) وتربط المعاصي بالعقوبات المناسبة، هذه القوانين تركت اثارا سلبية في الحقب الزمنية المتتالية مثل ازدواجية السلوك والنفاق والكذب وغيرها لكونها عاصرت زمنا مختلفا من التحضر، مما جعلت الحاجة قائمة لتغيير وتحديث تلك القوانين والأنظمة. فالكذب يأتي غالبا نتيجة الخوف من العقاب او تبريرا للحاجات الاجتماعية والاقتصادية، وبهذا يعمل متوافقا (في الظاهر) مع خوارزمية التصميم الأساسي للبشر التي تستخدم الخوف أداة ووسيلة للحماية أي للحفاظ على النفس بهدف البقاء كأولوية مطلقة. ثم أصبحت القوانين تتغير وتُحدَث في كل مرحلة من مراحل التاريخ البشري وتطوره عبر العصور بحسب متطلبات ذلك العصر، وجاءت الأديان واستمرت بمبدأ ربط المعصية بالعقاب لتوسع حدود الكذب الى السماء خلال طقوس التدين الزائف في كل ديانة وبذر فتنة التقسيم بين البشر وزيادة التعقيد الاجتماعي.. ورغم كل القوانين والاديان التي جاءت في العصور تباعا الا انها لم تتمكن من ايقاف الاقتتال البشري بل زادتها ضراوة ووحشية ولاتزال مستمرة وتزداد ضراوة ووحشية في كل عصر، ولازالت معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية مثار جدل وصراع في المجتمعات البشرية عموما، ولا تزال سيادة منطق القوة بكل اشكالها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها التي تتطور اشكالها في كل عصر، هي المتحكمة بالتشريعات الفعلية، وتقرر ما يجوز او ما لا يجوز فعله وتبعات معصيتها.
نحن نبحث عن العدالة ونظن بانها تتحقق بإصدار القوانين (الراقية) لتكون مصدرا للالتزام، ومن ثم تعميم تلك القوانين لتشمل كل المجتمعات البشرية على الأرض، وهذه الأخيرة عملية شاقة وغير منتجة، لان المجتمعات تتباين في التزامها بالقوانين بحسب درجة وعيها وتحضرها الثقافي. فما يصلح في فرنسا لا يصلح في السعودية او الدومنيكان على سبيل المثال وليس الحصر، ويستمر الانسان باحثا عن قانون تتجسد فيه العدالة بأبهى صورة ويضمن إيقاف نزيف الصراعات والاقتتال البشري! ان مسألة الموضوعية في تقييم مفهوم العدالة واسعة قابلة للتنظير والاختلاف وفق التراثيات المتباينة للشعوب والزمن المعاصر، ولن تكون منتجة في غياب التثمين الكمي للعناصر المؤثرة التي تُحدد وتُحلل العدالة وفق محاور ومستويات تقويمية.. فعدالة البشر التي وصل اليها الانسان بعد تجارب 3,5 مليون عام من تواجده على هذا الكوكب، تصاغ كقوانين لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاممية والسياسية والاقتصادية وتمتد الى كافة نواحي الحياة الأخرى وفق ما يراه الانسان من وقائع ووثائق وادلة مادية بعينه المجردة.. وهذه العدالة لا توفر أرضية صالحة لإحقاق الحق لمجموع البشر لان العدالة نسبية تتبع متغيرات الواقع والزمن ومخزون التراثية والمعرفية (وهي محدودة) في الذاكرة البشرية التي تتباين بين البشر، فالعدالة المشرعة من قبل جماعة بشرية متحضرة في بلد معين لا تناسب بالضرورة توجهات جماعات أخرى تختلف بيئيا وحضاريا وثقافيا عنها (كحكم الإعدام عندنا والسجن المؤبد عند الغرب)، وان تعميمها عليهم بالقوة المفرطة تخلق حالة من اللبس والارباك والفوضى، تماما كما هي الحالة بين عدالة الخالق وعدالة المخلوق، فالأول يمتلك سر الوجود والمعرفة الكاملة وتعطي المعنى المجسد للعدالة وفق فلسفة الخليقة والمعرفة المطلقة بالوجود والتي تختزل الزمن الى الصفر وهي عدالة متكاملة ومطلقة لن يدركها الانسان بسرد الاساطير والخرافات والركون اليها لاستصدار القوانين، بل بحاجة الى تأمل الوجود وانضاج المعرفة العلمية وغيرها من الامور، اما الثاني أي العدالة البشرية فهي محدودة وتتطور مع الزمن، وتتبلور كلما زادت المعرفة البشرية للوجود وفلسفة الخليقة، وهي عموما تحبو نحو الكمال.. العدالة البشرية تستمزج الوجدان مع الوقائع المادية والتسبيب بين العلة والمعلول أي تحديد الضرر (بسبب الشيء الفلاني وقع الضرر الفلاني) لاستصدار الاحكام وتكييفها وفق القوانين المشرعة النافذة الصالحة لذلك العصر، وان العدالة البشرية تهدف الى إتيان الرضا وراحة البال للإنسان خلال موازنة كمية الفرح والالم الناجم عن الحدث، والقرار العادل هو الذي يأتي خلال تعظيم مستوى السعادة والفرح في هذا التوازن ليجعل صاحب الحق وغالبية الجمهور فرحا سعيدا.
البرفيسور مايكل ساندل هو فيلسوف أمريكي شهير، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. يُعرف بكتابه "العدالة" ما الذي يجب أن نفعل في افتراضه وجود حالة مرضية في احدى المشافي، فيها خمسة مرضى جراء حادث سيارة، أربعة منهم بحاجة الى نقل أعضاء بصورة عاجلة وفورية، وافترض ان كل منهم بحاجة الى عضو يختلف عن الاخر، أي أحدهم بحاجة الى الكلية والأخر الى البنكرياس والثالث الى الرئة والرابع الى القلب، والخامس مصاب بجروح وكدمات طفيفة، فهل من العدالة ان نفترض اختيار هذا الشخص الخامس وهو تحت التخدير لأخذ أعضائه الأربعة وانقاذ الأربعة الاخرين! ام يُترك الأربعة للموت ويتم إنقاذ الشخص الخامس؟ فهناك من يرى ان انقاذ الأربعة انما يشمل عوائلهم من الزوجات والأطفال والاباء والامهات والمقربين وتأتي بكم كبير من السعادة لهم مقابل الشخص الخامس. وهناك من يرى العدالة في انقاذ الشخص الخامس لأصابته الطفيفة وترك الاخرين لأقدارهم.. أي كما ذكرنا في أعلاه، ان العدالة تتحقق عندما تأتي بموازنة كمية الفرح والألم الناجم عن الحدث، ويرى ان القرار العادل هو الذي يأتي خلال تعظيم مستوى السعادة والفرح كماً مقارنة مع الألم في هذه الموازنة. نلخص أفكار ساندل الرئيسية حول العدالة بما يأتي:
- العدالة كمسألة فلسفية: يرى ساندل أن العدالة لا تتعلق فقط بالقوانين والسياسات، بل أيضًا بالقيم الأخلاقية والفلسفية.
-النظرية الليبرالية: ينتقد ساندل النظرية الليبرالية التي تركز على الحقوق الفردية، ويقترح بدلاً من ذلك نهجًا يأخذ في الاعتبار الصالح العام والمجتمع.
-الأخلاق والسياسة: يؤكد ساندل على أهمية النقاش الأخلاقي في السياسة، ويشجع على التفكير العميق في القيم التي تشكل قراراتنا.
ويستكشف في كتابه مواضيع مثل:
- العدالة التوزيعية: كيفية توزيع الموارد والثروة في المجتمع.
- الحقوق الفردية: حدود الحقوق الفردية وعلاقتها بالصالح العام.
-الأخلاق في السياسة: دور القيم الأخلاقية في صنع القرار السياسي كما يأتي:
التفكير الأخلاقي التبعي - يُحدد الأخلاق في نتائج الفعل
الفئوي - يُحدد الأخلاق في واجبات وحقوق معينة
العواقب - في سياق المنطق الأخلاقي، هي نظرية أخلاقية تؤكد أن أخلاقيات العمل يتم تحديدها من خلال نتائجه أو عواقبه، لذلك يعتبر الإجراء صحيحا أخلاقيا إذا كان ينتج عنه عواقب جيدة، وخاطئا أخلاقيا إذا كان ينتج عنه عواقب وخيمة. هذا يتناقض مع الأطر الأخلاقية الأخرى، مثل الديونطولوجيا (Deontology)))، (وهي نظرية أخلاقية تركز على الواجبات او الالتزام) أي الذي يركز على الواجبات والقواعد، أو أخلاقيات الفضيلة، التي تؤكد على الشخصية والفضائل. بشكل أساسي، تؤكد الديونطولوجيا أن أخلاق الفعل تعتمد على ما إذا كان الفعل نفسه صحيحًا أو خاطئًا وفقًا لمجموعة من القواعد والمبادئ الأخلاقية، بغض النظر عن النتائج أو العواقب المترتبة على هذا الفعل.
يرى ساندل ان شأن الحقوق والأخلاق مع العدالة لا يختلف عن شأن القانون مع العدالة، فالعدالة تأتي لتكمل القانون في حالة وجود نقص في نصوصه. ويسرد العدالة من خلال بعض الأسئلة اذكرها باقتضاب:
1- هل لدينا حقوق أساسية معينة؟
يبحث هذا السؤال في مفهوم الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان المتأصلة، والتي غالبا ما تعتبر غير قابلة للتصرف ولا تمنحها أي حكومة أو نظام قانوني.
2- هل يبرر الإجراء العادل أي نتيجة؟
ويتناول هذا السؤال العلاقة بين العدالة الإجرائية والعدالة الموضوعية. ويسأل عما إذا كانت عدالة العملية تضفي الشرعية تلقائيا على النتيجة، بغض النظر عن الإنصاف أو الأخلاق المتأصلة في النتيجة.
3- ما هو العمل الأخلاقي للموافقة؟
يستكشف هذا السؤال الآثار الأخلاقية وأهمية الموافقة في سياقات مختلفة، مثل التفاعلات الشخصية والاتفاقيات القانونية والشرعية السياسية. إنه يتعمق في كيفية تحويل الموافقة أو تبرير الإجراءات والاتفاقات أخلاقيا.
ثم تتعمق هذه الأسئلة في المفاهيم الأساسية للفلسفة السياسية والأخلاق ويجيب على تلك الأسئلة كما يأتي:
1- هل لدينا حقوق أساسية معينة؟
نعم، يعد مفهوم الحقوق الأساسية حجر الزاوية في الأنظمة القانونية والسياسية الحديثة، مؤكدا أن الأفراد يمتلكون حقوقا متأصلة لا يمكن انتزاعها بشكل شرعي من قبل الحكومات أو الكيانات الأخرى. وغالبا ما تشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والممتلكات، فضلا عن حرية التعبير والدين والتجمع.
2- هل يبرر الإجراء العادل أي نتيجة؟
كلا، الإجراء العادل وحده لا يبرر بالضرورة أي نتيجة، وفي حين أن الإجراء العادل أمر بالغ الأهمية للشرعية والإجراءات القانونية الواجبة، يجب أيضا النظر في النتيجة من حيث آثارها الأخلاقية وتأثيرها على الأفراد أو المجتمع. قد تكون النتيجة غير العادلة أو الضارة، حتى لو تم التوصل إليها من خلال عملية تبدو عادلة، غير مقبولة أخلاقيا.
3- حقوق الإنسان
الحقوق حاسمة لمجتمع عادل ومنصف، وإنها موجودة حتى قبل أن تقوم القوانين والدساتير بتدوينها، فهي تكفل تلبية الاحتياجات الأساسية، وحماية الفئات الضعيفة، وتمكين الأفراد، وتعزيز بيئة مستقرة وديمقراطية. إن حقوق الإنسان، على وجه الخصوص، أساسية للكرامة الإنسانية والمساواة والاحترام، وتعزز مجتمعا يمكن للجميع أن يزدهروا فيه.
ان العدالة في جوهرها مفهوم عميق، فهي تتجاوز مجرد المساواة الظاهرية، لتصل إلى فهم الاحتياجات والفروق الفردية، وتوفير الفرص المتكافئة، وضمان أن تكون العواقب متناسبة مع الأفعال، سواء كانت مكافآت أو عقوبات. العدالة هي الشعور بأن النظام عادل ونزيه، وأن هناك مبادئ ثابتة يتم تطبيقها على الجميع دون تحيز. ان تحقيق العدالة ليس بالأمر السهل ولكنه في كل مرحلة يتطلب جهودًا متضافرة على مستويات مختلفة:
* سيادة القانون وتطبيقه: هذا هو الأساس. لا يمكن أن توجد عدالة حقيقية دون قوانين واضحة، عادلة، وغير تمييزية، والأهم من ذلك، أن يتم تطبيق هذه القوانين على الجميع دون استثناء. يجب أن يكون هناك نظام قضائي مستقل ونزيه يضمن المحاكمة العادلة والشفافية. ويفترض ان تكون القوانين معاصرة للزمن وفق المتغيرات المعرفية والتحديثات الحضارية..
* تكافؤ الفرص: العدالة لا تعني بالضرورة أن يحصل الجميع على نفس النتيجة، بل أن يحصل الجميع على نفس الفرصة للوصول إلى الموارد والتعليم والصحة والعمل. يجب إزالة الحواجز التي تمنع بعض الأفراد أو الجماعات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة بسبب خلفياتهم أو ظروفهم.
* العدالة التوزيعية: تتعلق هذه العدالة بالتوزيع العادل للموارد والثروات في المجتمع. لا يعني ذلك شيوعية الموارد، بل التأكد من وجود شبكات أمان اجتماعي، وتوفير ضروريات الحياة للجميع، وتقليل الفجوات الاقتصادية الشاسعة التي تؤدي إلى الظلم والحرمان.
* العدالة التصالحية والتعويضية: في حال وقوع ضرر أو ظلم، يجب أن يكون هناك آليات لتعويض الضحايا وإعادة الأمور إلى نصابها قدر الإمكان. العدالة التصالحية تركز على إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة وإعادة دمج الجاني والمجني عليه في المجتمع، بينما العدالة التعويضية تسعى لتعويض المتضررين.
* الوعي المجتمعي والثقافة العادلة: العدالة لا يمكن أن تتحقق فقط من خلال القوانين، بل تحتاج إلى ثقافة مجتمعية تقدر العدل وتنبذ الظلم. يجب أن يتربى الأفراد على احترام حقوق الآخرين، والتعاطف، والمساءلة. الوعي بأهمية العدالة يدفع الأفراد والمؤسسات إلى التصرف بشكل أكثر إنصافًا.
* المساءلة والشفافية: يجب أن يكون هناك نظام واضح للمساءلة عن الأخطاء والانتهاكات، سواء كانت من الأفراد أو المؤسسات أو حتى الدولة. الشفافية في الإجراءات والقرارات تساهم في بناء الثقة وتقليل فرص الفساد والتحيز.
في جوهرها، العدالة هي السعي الدائم نحو مجتمع يحترم كرامة الإنسان، ويمنح كل فرد حقه، ويسعى جاهداً لإصلاح الأخطاء وتجنب الظلم. إنها رحلة مستمرة تتطلب يقظة ومشاركة من الجميع. وحين يصل الانسان مستقبلا الى الكمال المعرفي عن عموم الخليقة يتمكن من وضع المحاور والمعايير التقويمية التي تُعرِف العدالة المطلقة فيكون احكامه بالتالي قد اكتسبت درجة الكمال..
#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)
Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
