تداعيات الحكومات العراقية الحديثة

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 8422 - 2025 / 8 / 2 - 16:15
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

سأحاول فيما يأتي ان أسلط الضوء على بعض (وليس الكل) من التداعيات الذي خلفته الحكومات العراقية بعد ثمانينيات القرن المنصرم، ثم خصوصا ما بعد عام 2003 في ضوء اداراتها الفاشلة، وقمت باستحصال الارقام المثبتة من بعض المصادر الموثوقة… واترك تقييم النتائج لكم …ان أثر النظام في تقدم الأمم هو كأثر العقل في تنظيم فسيولوجية أعضاء الجسم وتناغم اداءها، فغياب النظام له اثار عمومية مدمرة للبلاد، مهما بذلت الأعضاء قدراتها لديمومة دوالها في ظل فوضى التنظيم، أحاول هنا تسليط الضوء على ما انتجتها الحكومات المتعاقبة من تداعيات خلال العقود انفة الذكر كما يأتي:
1- زيادة نسبة البطالة الى اعلى معدل تشهده العراق منذ قيام دولته، ووفقا للإحصاءات القريبة يأتي العراق في مقدمة دول الشرق الاوسط بنسبة بطالة تقدر بـ(59%) من حجم قوة العمل و(31%) بطالة مؤقتة ونحو (43%) بطالة مقنعة كما تقدر نسبة النساء العاطلات بـ(85%) من قوة عمل النساء في العراق. ان ركود التوصيف الوظيفي للملاكات الفنية المطلوبة في حيز العمل وإطلاق التعيينات بشكل اعتباطي مبالغ بها، خلق حالة تكديس في حجم العمالة بما لا يتوافق مع حجم العمل الموصوف في تلك الملاكات الذي يفترض ان يستوعب متطلبات العمل الفعلية، وفي النتيجة خلقت حالة البطالة المقنعة، على سبيل المثال وظيفة مشغل ماكنة موصوفة المهام في الملاك تنجز خلال ثلاثة عاملين، أصبحت تدار الان من خلال ثلاثين عاملا!
2- زيادة نسبة الضرائب والجبايات بنسبة غير مسبوقة، حيث اقترحت الحكومة فرض المزيد من الضرائب في مشروع قانون موازنة 2018 وما بعدها بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية للمساهمة في تقليل العجز المالي، وتحاول الحكومة اليوم الحصول على 20 تريليون دينار من الضرائب والرسوم…
3- ازدياد سماسرة الدوائر الخدمية، فلا تخلو دائرة حكومية من السماسرة اللذين يتقاضون الرشاوي مقابل تمشية المعاملات الرسمية وعرض التسهيلات خارج السياقات الرسمية، هكذا فساد ينخر جسد الدولة واقتصادها.
وتلجأ الحكومة لمعالجة الفساد من خلال تشكيلات رقابية مستحدثة ليست لها القدرة على التقويم وتعتمد الأسلوب الأمني بوساطة تقارير المخبرين وفاعلي الخير!! وهي استحدثت لأغراض سياسية خارج السرد في سياق هذا التقرير. وكان المفترض ان تقوم الدولة بتفعيل دوائر الرقابة الداخلية من خلال الكوادر المتمرسة في شركاتها ومرافقها الخدمية لتكون مسؤولة امام المدير التنفيذي للمنشاة والاخير يكون ملزما لإجابة تساؤلات دوائر الرقابة المالية التي لا ترتبط بالوزارات ولها سياق عمل منفصل تهدف الى رقابة المال العام بأسلوب فني دقيق، وكانت الدولة العراقية تعمل بموجبها منذ نشأتها..
4- زيادة نسبة التجاوزات الجنسية (للحكومة الدينية) الى 440٪؜ عن سبعينات وستينيات القرن الماضي، ويعرف المركز المصري لحقوق المرأة التحرش الجنسي بأنه” كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة أو يعطيها إحساسا بعدم الأمان وقد ربط مؤتمر حقوق الانسان والذي صدر عنه اعلان فينا عام 1993 بين العنف والتمييز ضد المرأة واشار الى ذلك في الفقرة 38 بان مظاهر العنف تشتمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس. بات التحرش الجنسي من الظواهر الاجتماعية المتفاقمة في المجتمع العراقي بسبب قصور القوانين وسيادة تقاليد اجتماعية موروثة تلقي اللوم على المرأة عند حدوث أي حالة مشابهة. كما لعبت مسرحية داعش دورها في خدش الحياء العام العراقي.
5- زيادة استخدام العنف ضد المرأة، ويأتي العراق في اوائل دول العالم التي تستخدم العنف ضد المرأة، كما انتشرت حالات المتسولات والاتجار بالمرأة بسبب انتشار البطالة بين الرجال وتراكم الإحباط لديهم مما يجعل المرأة ضحيةً لتزايد العنف الأسري. فالمرأة تعيل الأسرة وتبقى رئاستها للرجل وتصبح خاضعة للاستلاب والقهر الاقتصادي والنوعي. كما تعاني المرأة بسبب تفشي الفقر وانتشار البطالة بين الرجال، من الحرمان من التعليم وحق اختيار الزوج أو الاعتراض عليه. وخضوع المرأة للعنف يؤدي إلى شعورها بالخوف الشديد والعزلة والانطواء، كما قد تشعر بالذنب، مما يدفعها إلى الإيذاء النفسي أو قد تتولد لديها أفكار انتحارية مصحوبة باكتئاب مرضي حاد يؤدي أحيانا إلى الانتحار. كما تعيش المرأة العراقية خطر التفجيرات والاختطاف والقتل العشوائي أو المنظم والتشهير.
ان تفكك البنية التحتية وتلوث مياه الشرب بفضلات المجاري والمواد المشعة وقلة الدواء في المستشفيات وتضاعف نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية، وانتشار المخدرات بين الصبيان، والإصابة بأنواع الأمراض السرطانية بتأثير اليورانيوم المنضبة، الذي استخدم عامي 1991 و2003، إضافة إلى التهديد بإلغاء الحصة التموينية وصعوبة الحصول على الكهرباء والبنزين وقناني الغاز. يضاف إلى ذلك الانتهاكات لحقوق المرأة في سجون النساء، وقد وثقت منظمة العفو الدولية هذه الانتهاكات وأصدرت بتاريخ 22/2/2005 تقريراً شاملاً عن وضع المرأة العراقية وأجواء الرعب التي تعيشها يومياً..
6- تسجيل اعلى مستويات المديونية في العالم اذ بلغ ديون العراق 120 مليار دولار وبتصاعد إيجابي للسنوات القادمة، بعد الانتهاء من الحرب على تنظيم داعش سعى العراق لإعادة إعمار المناطق المدمرة لكي يتمكن مئات آلاف النازحين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، إلا أن اقتصاد العراق مُنهك وعليه ديونٌ كبيرة، ويقول مُقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حاجي رشيد، إن "العراق مديون حالياً بـ 120 مليار دولار".
7- بيع جميع الحقول النفطية المنتجة والواعدة الى شركات اجنبية سواء بجولات تراخيص او الشراكة بالإنتاج او عقود خدمة من قبل وزارات النفط المتعاقبة منذ العام 2006. مهما عُظِمت الموارد النفطية من حقول التشارك او جولات التراخيص، يبقى حصة العراق منها محدودا يغطي بالكاد الموازنة التشغيلية للدولة، حيث تتم خصم ديون كلفة مراحل تأهيل الحقول ونسب فوائدها السنوية من كلفة العائدات، وإخضاع الكلف المستحقة لأرباح الشركات بالمقايضة النفطية والتي تتغير وفق سياسة التسعير العالمي للنفط..
8- تدمير البنية التحتية الاساسية بنسبة 60 ٪، لم يشهد العراق واقعاً خدمياً وبنية تحتية تليق بشعبه، منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 إلى فترة السبعينات من القرن الماضي والتي شهدت عملاً دؤوباً لزيادة الخدمات وبناء البنية التحتية، والتي كانت نتيجة مباشرة لارتفاع الدخل القومي العراقي نتيجة تأميم شركات النفط التي كانت تعمل في العراق. ولم يتسنى للمواطن العراقي أن يتمتع أو يشعر بتلك العائدات النفطية من خدمات أو بنى تحتية أُنشأت في سبعينات القرن الماضي، حتى جاءت سلسلة من الحروب المدمرة التي دخلها العراق، لتوقف كل بناء، وتجمد كل الخدمات، ثم أكتمل المشهد المأساوي الذي يمر به العراق، حينما جاء المحتل الأمريكي – البريطاني ليحطم كل تلك المنجزات على تواضعها وقلتها. ويعرف الباحثون مصطلح البنية التحتية لأي بلد والذي يعتبر رأس مال المجتمع، بأنه كل المؤسسات والهياكل الفنية التي تدعم المجتمع وتمس أمن المواطن الاقتصادي والعلمي والصحي والخدمي، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والسدود والمحطات والمطارات والمصانع والإنتاج الزراعي والكهرباء، أما مفهوم البنية الفوقية، فيقصد بها كل التشريعات والأنظمة والقوانين والإطار الأكبر لها وغيرها من مؤسسات الدولة التي كانت تحكم عمل تلك البنى التحتية. كما ويمكننا أن نضيف إلى مفهوم البنية التحتية، منظومة القيم التي أقامها المجتمع منذ ألاف السنين وأمن بها، لعظيم أثرها على سلوك المجتمع وتطلعاته وأهدافه، تلك القيم التي تعرضت لتشويه كبير نحتاج لإصلاحها والبناء عليها عقودا طويلة.
9- وصول العجز في الميزان التجاري الى نسبة 30٪؜ في موازنة 2018، العراق يستورد كل شيء ولا يصدر غير النفط...
10- تدمير الزراعة والصناعات الخفيفة والثقيلة بنسبة اجمالية 78٪؜. بالرغم من أن الصناعة العراقية كانت تشكل 14% من حجم الدخل القومي، وتعد من الأفضل بالمقارنة مع دول الجوار، إلا أنها شهدت انتكاسة كبيرة بعد العام 2003 جراء عمليات السلب والنهب التي تعرضت لها المصانع والمعامل، إلى جانب إغراق السوق المحلية بالاستيراد والإهمال الحكومي لعدم خضوع تلك الاستيرادات الى الفحص النوعي الدقيق ودخول أطراف مؤثرة شوهت المشهد الى اقصى حد. ومنذ العام 2003 ولغاية الآن دخلت العراق بضائع من شتى دول العالم، وبمواصفات رديئة بحسب ما يجزم المختصون والمعنيون بالقطاع الصناعي الذين أكدوا أن بعض الدول باتت تصدر للأسواق المحلية سلع وبضائع مغشوشة تؤثر على البيئة والصحة، وان90 % من المصانع أغلقت أبوابها وتم فتح الحدود والاستيراد العشوائي وبدون ضوابط، أدى إلى تدمير الصناعة العراقية، وسمح بدخول بضائع رديئة الصنع وذات كلف منخفضة أزاحت البضائع المحلية من الواجهة، وتسببت بتوقف أغلب المصانع العراقية.
11- تدهور القطاع الزراعي في العراق منذ عام 2003، بسبب الفشل الحكومي في إدارة هذا الملف، وإهمال ما يعانيه الفلاح من مشاكل، في غضون ذلك أقر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية “علي البديري” بأن الحكومة تدير مؤامرة يقودها حيتان الفساد لتدمير القطاع الزراعي بالبلد. وقال البديري في تصريح صحفي إن “العراق ومنذ عام 2003 وحتى عام 2010 اعتمد على الحنطة المستوردة لإنتاج الطحين المستخدم بالخبز العراقي، مبينا انه بعد عام 2006 ظهر المشروع الوطني لتحسين زراعة محصول الحنطة وبدأ العمل فعليا بالمشروع والزراعة في عام 2008، وفي العام الذي تلاه كان الانتاج قليل وكانت هنالك محاولات من حيتان الفساد لإفشال المشروع بادعاء ان الارض العراقية لا تصلح لإنتاج حنطة صالحة للخبز بغية استمرار الاستيراد”.
12- زيادة الجرائم والعنف بنسبة لم يكن مألوفاً في التاريخ المعاصر للعراق، أصدرت قاعدة البيانات الشهيرة "نامبيو"، مؤشراً عالمياً يتضمن تصنيفًا لـ 117 دولة من العالم، من حيث معدلات مستوى الجريمة بأشكالها المختلفة. ويصدر المؤشر بصورة نصف سنوية تقريبًا، إذ يجري العمل عليه طوال العام، ويُنشر تقرير عنه كل ستة أشهر، لقياس معدلات الجريمة في الدول وأحيانًا في العواصم. واحتلت دولة العراق المركز 35 عالميا في معدلات الجريمة بتقييم 54.35.
13- تسجيل رقم قياسي في الهجرة العراقية الى الخارج. اللاجئين من العراق او المواطنين العراقيين الذين فروا من العراق بسبب الحرب أو الاضطهاد. طوال السنوات ال 40 الماضية، كان هناك عدد متزايد من اللاجئين الفارين من العراق إلى جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها مؤخرا مع أحداث حرب العراق. وازداد العدد بسبب الصراعات بما في ذلك الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، غزو العراق للكويت (1990) وحرب الخليج (1991)، والعقوبات اللاحقة ضد العراق، والتي بلغت ذروتها في أعمال العنف التي نشئت أثناء وبعد الاحتلال الأمريكي، مما اضطر الملايين من العراقيين الهجرة بسبب انعدام الأمن. في نيسان 2007، كان هناك تقدير أكثر من 4 ملايين لاجئ عراقي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1.9 مليون نازح عراقي، و2 مليون في دول الشرق الأوسط المجاورة، وحوالي 200،000 في دول الخارج ومنطقة الشرق الأوسط. وقد قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ان النزوح العراقية الحالية هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط منذ النزوح الفلسطينية عام 1948.
14- تصنيف العراق من الدول المصدرة للإرهاب ووضع العراقيل امام طلبات الفيزا للدول المتقدمة.
15- لا يخلو بيت في العراق من الأسلحة! والتي كانت سابقاً حصراً بيد الدولة، كأن ذلك استعدادٌ لمعركة مقبلة … السلاح الخفيف والمتوسط الذي يمتلكه المواطن يبلغ عشرة أضعاف ما تمتلكه الدولة!
16- القضاء على حقوق الاحياء والمساحات الخضراء والموجودات على الأرض. وإننا مسؤولون عن افساد الطبيعة، فلا يخلو حي في مدن العراق من مولدات الكهرباء، تنفث السموم من اكاسيد الكربون الى الفضاء، ناهيك عن مئات محطات التوليد الوطنية، واحترق الغازات المصاحبة لإنتاج النفط المتحررة للفضاء من حقول النفط في العراق عموما.. ان تلوث البيئة مسألة خطيرة تتعلق بحياتنا ووجودنا البشري عموما على الارض، يفترض وجود معايير للاستخدامات الصناعية وضرورة غرس قيم الحفاظ على البيئة من اجل البقاء على الأرض سالما معافى لأجيالنا القادمة، وهي من الواجبات الأساسية للحكومة والتي تغافلها الحكومات المتعاقبة للأسف الشديد.
17- افول المنظومة الأخلاقية في المجتمع العراقي، ونوجزه بالآتي:
- الشعب يمارس الفساد بجميع طبقاته، ويصرخ كل اليوم "حاربوا الفاسدين ".
- شعب لا يهمه ان يتراكم امام داره القمامة ويتحول الى مزبلة، طالما انها خارج أسواره!
- شعب يغرق حتى الثمالة بالخرافات والشعوذة، ويصدق بالشفاء من يد ابو علي الشيباني وامثاله من المشعوذين.
- شعب يغتر بالدعايات الرخيصة في مواقع التواصل الاجتماعي، من بضائع خطرة وادوية عجيبة غريبة له فعل السحر والمعجزة!
- شعب مغلوب على أمره وليس له القدرة على تغيير الطغمة الفاسدة ويرفل بحياة كريمة، ينتظر ديموقراطية ثانية يحقق له الحلم! فكان قبل 2003 لا يقوى على الكلام في ظل الحكم الاستبدادي، وأصبح فيما بعد يتكلم ويتكلم بحرية ولن تسمعه الحكومة الى ان يموت!
- شعب فقد القدرة على التفكير المنطقي، واستسلم للمفبركات المتلفزة، انقرض التراث والتاريخ والحضارات (الولودة للعظماء) في وطنه وأصبح مرتعاً للبغاء الفكري، والسؤال هل نحن فعلا من سلالة الحضارات التي علمت العالم ما لم يعلم!! شعب أغشي عليه في البيئة الفكرية المسمومة واختلطت أوراقه، فأصبحنا لا نميز بين النخبة المثقفة والرعاع الجهلة، وتساوى عنده القرعة وام الشعر!
والآن والحال أمامكم وهو غيض من فيض، هل لا زلنا نأمل تبدل الحال بترشيح الصور القيادية التي تكررت مرات عديدة بحلل مختلفة واوصلتنا الى هذا المنعطف الخطير من تاريخ العراق، أصبحنا فيه رهينة المحبسين!؟ ام للقطيعة مقال؟ فقد تثور الفرخة على محيطها وتكسر القشرة حين تكبر معاناتها داخل البيضة. اترك تقويم النتائج لكم..

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل