من أجل إعادة تشخيص أوضاعنا في ضوء تعريف دقيق للإرهاب نداء في اليوم الدولي 21 آب أغسطس لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8440 - 2025 / 8 / 20 - 22:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

— ألواح سومرية معاصرة
تتهادى ألأوضاع على وفق من يدير البلاد والعباد بصيغ التدرج والخطوة خطوة تكريسا لسلطته وتأمينا لما يرتكب من جرائم بوساطة أذرعه التي يجري تهريبعا بعد تبني إفلاتها من العقاب وبجميع الأحوال فإن ما يُرتكب بحق الإنسان العراقي تحديدا المدنيين والأعيان المدنية للشعب تلك التي تحتلها الميليشيات المسلحة وترتكب بحق الجميع الفظاعات الإرهابية من دون رادع إن ذلك بمجموعه جرائم إرهاب لانطباق تام وبدقة من تعريف القانون الدولي وما يُرتكب في العراق اليوم.. فلنقرأ اليوم الدولي لإحياء ذكرى هي عراقيا ليست ذكرى بل وجود حي مستمر الوقوع بطريقة بشعة وليس بعيدا تفتضح الأوضاع عن سطوة إرهابية كلية شاملة فهل ننتظر تلك اللحظة أم نتخذ موقفا ونتنادى من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بجبهة شعبية لاسترداد الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية المستباحة!؟؟؟؟
***

في اليوم الدولي 21 آب - أغسطس لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم نداء لقراءة أوضاع البلدان التي تسود فيها سطوة العنف المتطرف وإرهابه على الحياة العامة



ربما لا يوجد محدد قياسي معياري مطلق لتعريف الإرهاب أو إجماع عليه، لكن الجوهر الذي انتهت إليه أغلب محاولات التعريف قد تلخصت بصياغة مجلس الأمن الدولي ونصها: “الأعمال الإجرامية بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة أو أخذ الرهائن بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين أو لتخويف جماعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به”. وشدّد مجلس الأمن على أن تلك الأعمال “لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تبريرها بأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو أي طابع آخر من هذا القبيل”. ولقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التعريف في قرارها ذي الرقم (60/43) الصادر في كانون الثاني-يناير2006 الذي نصّ على أن الإرهاب “أعمال إجرامية يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية”.

وبناء على ذلك فإنَّ الإرهاب كما يرد في القانون الدولي هو استخدام العنف أو التهديد به ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، بغرض ترويع السكان أو إكراه حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.

ولابد من التذكير هنا تقديما لمعالجتنا هذه بأن العناصر الأساس لمحدد الإرهاب وتعريفه في القانون الدولي تتمثل في:

استخدام العنف أو التهديد به بما يتضمن أي عمل عنيف يتم إلحاق الأذى أو ترويع المدنيين أو حتى مجرد التهديد باستخدام العنف.
استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية لكل من وما لا يملك بعدا أو وصفا أو مساهمة عسكرية مباشرة.
استخدام غاية الترويع والإكراه بإثارة الهلع والرعب بين المدنيين، أو إجبار حكومة أو منظمة على اتخاذ إجراءات بعينها أو الامتناع عنها.
لقد بدأتُ بمحاولة تعريف الإرهاب والعنف المفرط لما يمتلكه هذا التوجه من أهمية في القانون الدولي عند العمل على تحديد المسؤولية وتشخيص من يقف وراء الإرهاب وأفعاله أو ما يرتكب من جرائم.. كما سيتيح الوصول لمشتركات في التعريف إلى إيجاد أسس تعاون القوى والأطراف المعنية بمكافحة الإرهاب سواء وسط المجتمع أم بين الدول والمجتمعات والمؤسسات الناظمة جميعا.. وسيوفر التعريف بأهمية الوصول إليه فرص الملاحقة القضائية وتقديم الجناة إلى العدالة كما سيدفع الخطى إلى أمام في منع توفير ما يستغله الإرهاب وقواه للتحرك بفضل التمويل مرة والتسلسل إلى المناصب والسلطة في أخرى واحتلال الميادين العامة والسطو عليها في غيرها من الحالات..

وفي وقتٍ تستمر جرائم الإرهاب بالاستناد إلى استغلال طيف واسع معقد التشعبات والتفرعات لأيديولوجيات بغيضة فإنه يرتكب كل ما يُلحِق الأذى والفواجع بضمن ذلك جرائم قتل آلاف الأبرياء سنويا.

إن ضحايا الإرهاب وبالتحديد الناجين من جرائم إبادته يواصلون الكفاح العنيد من أجل إسماع أصواتهم بقصد حشد الجهود الإنسانية لتلبية احتياجاتهم والاستجابة لحقوقهم بما هو أبعد من مجرد بيانات الإدانة والاستنكار الصوتية التي قد يكون بعضها لفظيا بصورة مفرغة من أي معنى يخدم الضحايا ما يمكن أن يقع بخدمة الجناة..

لقد دفع ذلك إلى كثير من إحباط الضحايا وشعورهم بالخذلان وبالنسيان والإهمال حال انتهاء او تلاشي العواقب المباشرة للفعل الإرهابي، وطبعا خلق هذا دوما عواقب وخيمة ليس على الضحايا حسب بل وعلى البلدان ومجتمعاتها.

أذكّر هنا بأن قليلا من البلدان تستجيب لتلبية حاجات الضحايا حتى منها تلك الغنية التي تمتلك ثروات طائلة ما عرقل ويعرقل أي شكل للتعافي و-أو إعادة التأهيل وإعادة الدمج بالمجتمع. وتبقى الضحايا بعيدة عن التعافي وتفشل في التعامل مع الصدمة من دون فعل مجتمعي شامل وأداء حكومي بأعلى المستويات وعلى مدى ومراحل طويلة تمتد لأجيال من الفعل أو الدعم البدني والنفسي والاجتماعي والمالي.بامتداد زمني طوي..

ولهذه المعطيات تبنت الأمم المتحدة ونهضت بدور مهم في دعم الدول المعنية بوساطة في تنفيذ العنصرين الأول والرابع من عناصر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب سواء بالتضامن مع الضحايا ودعمهم، أم بالمساعدة في بناء القدرات، وإنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني المعنية بضحايا الإرهاب، وتشجيع المعنيين بالقضية على تعزيز حقوق الضحايا وحمايتها واحترامها..

لقد جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها ذي الرقم 165/72 ليكون (21 آب-أغسطس) يوما دولياً لإحياء (ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم) في ضوء “استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في قرار الجمعية العامة 288/60 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006، تلك التي أشارت إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.”.. ويتم باعتماد هذا اليوم مؤشرا ومنصة ليجري تكريم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتبني حاجاتهم ذات الأولوية ولتعزيز تمتع الضحايا الكامل وحماية ما لهم من حقوق وحريات؛ مع التذكير بأن مجريات الأمور عراقيا محليا لم يكن كافيا باستمرار بل كان يمرر وسائل تكريس الإرهاب وإن بصيغ انتعشت بظلال القدسية الدينية المزعومة مرة والسلطة القانونية وشرعنتها في أخرى فلنتخيل الموقف الذي نحن فيه عراقيا وربمما ببعض بلداننا شرق الأوسطية.

وبخلاف الوضع العراقي المحدود فإن تبني الجمعية العامة، لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، سعى ويسعى ويؤكد على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، بوصفها من الضرورات الأبرز والأهم عندما يتصل الموقف بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وهنا أنتقل إلى موضع مهم ففي وقت أكدت الجمعية العامة على أهمية تبني حقوق الضحايا والناجين بخاصة الأطفال وما يتعرضون له من عنف جنسي أو عنف قائم على الجندر أو النوع الاجتماعي وفي وقت دعت الدول لخطط وطنية استراتيجية للاستجابة الفورية في ذات الوقت أود الإشارة إلى أن البلدان التي عانت من سطوة الإرهاب وربما احتلال أراضٍ واستباحة أهلها بل استعبادهم وسبي النساء وارتكاب جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر كما ببيع النساء في أسواق نخاسة مما فعلته داعش هي ذاتها البلدان التي باتت تعاني من أشكال إرهاب مثيلة لما ارتكبه الدواعش بخلفية إنشاء مجموعات مسلحة وشيوع ظاهرة السلاح المنفلت مع تكريس الوجود الميليشياوي وسطوته على السلطة وعلى الشأن العام إلى حد اقتحام البيوت (الآمنة) واحتلال (الدوائر والمؤسسات) الحكومية وتحديد من يحكمها أو يسطو على أعلى منصب فيها وعلى وفق تعريف الإرهاب فإن الاعتداء على الأعيان المدنية جريمة إرهاب رسمي مشهودة على وفق ما حدده القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مثلما أوردنا بمطلع هذه المعالجة.

وفي مستويات متشعبة وبمختلف محافظات العراق الذي تزعم حكومته أنها قضت على داعش تتأكد سطوة قوى عنف متشدد بديلة أو نظيرة هي تركيبة ميليشياوية منفلتة منفصلة في قراراتها عن مسمى القائد العام في الدولة، وهي ترتكب ما تراه ملائما لتوجهاتها الظلامية المعادية لكل معاني السلم الأهلي وحقوق الإنسان وكرامته.. تلك الميليشيات محمية بالشرعية التي فرضتها بالسلاح وعنفه على أساس أنها حماية النظام وليس الدولة ولا الشعب بأي من مكوناته بدليل أنها تكفّر من تشاء وتعفو عمن تشاء على وفق مآربها وغاياتها..

الأدهى أن القتلة عادة ما كانوا من وسط تلك القوى المسلحة المنفلتة من كل ضابط وهي لا تعترف بقانون أو سلطة مدنية فالسلطة لسلاحها ومنطق القوة والاستقواء بدول إقليمية معروفة..

ولا أستطيع القول من آخر ما اُرتُكب من جرائم لأن جرائم تلك الميليشيات الإرهابية مستمرة متكررة بلا آخِر أو نهاية ولكن كانت جريمة اغتيال طبيبة متخصصة نفسية في البصرة (مؤخرا) واحدة من تلك الجرائم التي تأتي بمعاني (ترويع) المجتمع و(ترهيبه) ووضعه تحت مقصلة من لا يخضع لإرادة حفنة المحتمين بسلاح الميليشيا ستكون هذه نهايته والنهاية كما شهدها المجتمع العراقي وليس مدينة البصرة المعروفة بالطيب والتسامح وقيمهما وحدها كانت تتضمن تفاصيل مروّعة تجاه شخصية مدنية لا علاقة لها بسلاح وعنف وصراع أو أزمة سوى أنها تؤدي مهامها الحياتية التي أوقعتها بطريق تلك القوى الحاكمة..

فكيف يتم تعريف واقعة قتل الطبيبة على سبيل المثال لا الحصر على أنها جريمة إرهابية؟

إن استهداف شخصية مدنية واعتداءات مركبة أخرى تعرضت لها على وفق تعريف الإرهاب يشخّص هوية الجريمة كون من يقف وراءها يستغل سطوة قوى العنف المسلح ويستغل أبشع الوسائل لتحقيق مآربه في السيطرة على ضحاياه وتصفيتهم وفي ترويع المجتمع بما يرتكبه من جرائم لا يمكن وصفها وتسميتها إلا كونها جريمة إرهاب..

إن محاسبة المنفذين ممن ارتكب الجريمة عادة ما أعقبها إفلاتهم كليا من العقاب بوسائل كثيرة واليوم يراد إفلات المجرم بادعاءات رفضها المجتمع ومنظماته الإنسانية والتنويرية الحقوقية والجميع بحال صدمة من إصرار قوى السلطة مجتمعة على تمرير الجريمة على أنها مجرد حالة انتحار عابرة وكأن الانتحار ليس ظاهرة يتحمل مسؤولية معالجتها…

إن الحديث عن دعم ضحايا الإرهاب يذكرنا بأن الناجيات من الإيزيديات أما مازلن تحت وطأة الصدمة بلا علاج أو هربن إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن بديل آمن لاستمرار التهديد..

والحديث عن ضحايا الإرهاب يذكرنا بجرائم داعش ونتائجها على السكان المحليين وعلى المجتمع برمته مثلما يذكرنا بضحايا جرائم تم ارتكابها بحق الكورد مرة وبحق المسيحيين في أخرى وتتكرر مع الصابئة المندائيين ومع أطياف البلاد بلا انتهاء من وسائل الترهيب والترويع بوساطة العنف بأشد وطأة له وأسوأ كوارث يخلفها وراءه..

لا دعم حقيقي على الرغم من التشخيص والإدانة محليا ودوليا وعلى الرغم من تثبيت كل شيء في الوثائق المعتمدة وعلى الرغم من غنى البلاد وثرواتها لكنها طبعا المنهوبة بلصوصية المناهج المتحكمة بديلا عن تبني قضايا الناس وأولهم الضحايا..

أليس بعد هذا وذاك ما يمكننا من الحديث عن منظومة حاكمة تنتهج نهج الإرهاب وترتكب جرائمه بأبشع فظاعاتها ومن دون خشية من افتضاح جريمة أو أخرى فهي حاضرة للطمطمة والتستر وتهريب الجناة ومنحهم جوازات الحصانة وغيرها مما يضعهم بحماية بعيدا عن الضحية والمجتمع!

في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب فلننظر إليهن وإليهم وإلى الضحايا الجدد وظواهر الاستمرار في الإيغال بالترويع والترهيب وكأننا أم نظام للعبث بحيوات الناس بلا حسيب ولا رقيب لكن الأمم المتحدة معنية اليوم أكثر من سابقاته بالإبقاء على ممثليتها وتفعيلها لمطاردة هذا النهج ومن وقف ويقف وراءه من سلطة الأمر الواقع التي لا بديل لها كونها تكرر انتخاب نفسها متحكمة برقاب الناس عبيدا لسلطتها وسطوتها وبلطجتها والأنكى أنها تسعى لمزيد شرعنة لسلطة ميليشياوية لا تكتفي بحمل ادعاء وزعم أنها مقدسة بل وأنها اليوم الحاكمة بقانونها وشرعية احتلالها سلطة الدولة الممزقة بفعل نهج الطائفية ودويلاتها ونظامها…

فهل بعد ذلك ما يمكن أن نبرر له بوقت لا يمكن تبرير جريمة إرهاب مشخصة كما يقول ممثل الأمم المتحدة أمينها العام!؟

الحكم لكم ولإعلانكم بالصوت العالي مواقف التبني الرادعة للمجرم وجريمته.. وللتضامن اليقيني الحاسم والحازم مع ضحايا الإرهاب فهم ليسوا ذكرى من الذكريات النائمة المنصرمة بل مازالو أحياء بيننا هم المعنيون أولا وليس لهم ما يخسروه بعد كل تضحياتهم فلنقف معا وسويا لكبح الإرهاب وجرائمه وردعه عن إدامة جرمه..

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل