لماذا تتناقض التصريحات بشأن إخفاء الشخصية العامة المحامية زينب جواد!؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8390 - 2025 / 7 / 1 - 16:50
المحور: حقوق الانسان
    

أين زينب جواد؟
— ألواح سومرية معاصرة
منذ الأمس وزينب جواد مختفية بعد وصولها نقطة أمنية بغدادية عائدة من كوردستان.. ومنذها والتصريحات المنسوبة لجهات رسمية تتناقض في الحديث عن اعتقال مرة واختفاء في أخرى وهكذا..! لكن هل مصير السيدة المحامية كمصير من ذهب تحت التعذيب بموقع الاحتجاز!!!؟ من يجيب عن هذا ليس إلا مؤسسة لكن منظومتنا حتى اليوم ومنذ حوالي الربع قرن ذهب ضحيتها آلاف مؤلفة ولا من يسقط أو يستقيل بل تواصل النهج ذاته بصور شتى لتمظهراتها وتبريراتها.. قضية زينب ليست مجرد سؤال عابر إنها قضية إدانة حقوقية قانونية لمجمل ما يُفرض قهرا وقسرا فهل فهل ستكون الواقعة إضافة نوعية لينتفض الشعب لكرامته وحقوقه في الحياة وهي حقوق وجودية؟؟؟؟
***

إنه ليس مجرد سؤال عن شخصية عامة لمحامية ولكنه صوت احتجاج على النهج السائد استبداديا، بسطوة بلطجة ميليشياوية؛ تلغي نظام العمل القانوني لمؤسسات دولة وتستبيح الحقوق والحريات لتفرض منظومتها الفوضوية حيث لا صوت فوق الادعاءات

إن حجم التساؤلات عن مصير المحامية العراقية زينب جواد يشير إلى مستوى الهزال والارتباك الذي أصاب المؤسسة الرسمية المعنية في محاولة الإجابة عن السؤال؛ دع عنك تضارب التصريحات لمن ينسب نفسه لتلك الجهات وخفايا إغلاق هاتف شخصية عامة مباشرة بعد الواقعة وتداعياتها..!!

ربما يكون للمحامية أسبابها في الاعتكاف.. لكن ما لا يمكن قبوله ألَّا يجد السؤال عنها إجابة رسمية واضحة ودقيقة

سيبقى السؤال من حيث الجوهر والدلالة، صرخة بوجه نهج الإخفاء القسري والتغييب والاختطاف وصرخة بوجه كل الانتهاكات الأخرى التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية للضغط والابتزاز ولفرض خطاب الفساد بذرائع وحجج لا تستند إلى حقيقة أو لا تمتلك خلفية قانونية في مصادرتها الحقوق والحريات

إن حال عراق اليوم يمرر عبثا خطيرا على مستقبله وجوديا على فرص احتفاظ الشعب العراقي بتماسكه ووحدته وبانتمائه لهوية وطنية موحدة ما يتعرض فعليا يوميا لمختلف الهجمات التي تمزق نسيجه وتشوه هويته وتفرض خطابا لمن سطا على السلطة وقادها طوال ما يناهز الربع قرن ليصل بالبلاد والعباد إلى ما وصل إليه

إن المنظومة التي أخفت المئات والآلاف واغتالت آخرين وأقرب مثال من طاوله رصاص المتحكمين بالمشهد في انتفاضة الشعب الوطنية التي طالبت بسلطة انتقالية وحل مجلس نواب أحزاب الطائفية وحكومته ومازال أنين الضحايا لم يجد إجابة قانونية تتناسب وحجم الجريمة المرتكبة ولا مع المطالب التي جرى تسويف الصدام معها بقصد الالتفاف عليها وهو ما جرى لظروف معروفة

إن كل واقعة جديدة تفضح النهج وتصرخ بمطالب الشعب وستبقى الضحايا عنوانا لتعرية الجريمة والمجرم ولرفض أدواته في الحكم

علما أن النهج يقوم على تحالف ثالوث سلاح العنف ورصاصه والمال السياسي الفاسد وادعاءات القدسية الدينية التي لا مصداقية لها

كفى، واكشفوا فورا عن مصير المحامية قبل أن ترسلوها خلف آخر الضحايا يوم اغتلتم بشير تحت التعذيب

إن حياة الإنسان هي القضية الأسمى وجوديا والأعلى بين كل فرص الحديث عن القانون والمصائر والاهتمامات أو الأولويات إنها تبقى على رأس الحقوق

أما حكاية زينب ومواقفها وما تديرون من سجالات فإنها إيقونة لأنين شعب وصرخاته حتى تنتصر العدالة ويعلو صوت القانون تلبية للحقوق والحريات وكفى

كان سهلا على النقابة شطب اسم المحامية الذي ردّه القضاء في خطوة شجاعة واستثنائية ولكنه ليس سهلا بل النقابة غير معنية باختفاء المحامية بتلك الطريقة!! ألا لا عجب في الأمر ولكني أضع السؤال على طاولة النقابة وأريد مع غيري جميعهم إجابة حتى وإن لم نتفق مع موقف أو آخر للمحامية أو لم يقر لها طرف موقفها وحريتها في إبداء الرأي وهي الشجاعة التي قالت ما لم يستطع كثيرون قوله وجلّه قالته بصوت الحقوق والحريات ودفاع عن المرأة وعن النسيج المجتمعي

أجيبوا قبل أن ترفع الأقلام إذ أن طريق الشعب مفتوح للحق للعدل وانتصارا للإنسان

السلطة للعراقيات والعراقيين وتأكدوا أن كل أشكال التحكم الإقليمي ومرجعياته ستنتهي قريبا بكل أشكالها

وليس بعد الشعب من يمكنه أن يفرض قانونا أو نهجا أو طريقا فهو صاحب السمو الدستوري

إن القضية الآن وما ترغب به هذه المعالجة هو حياة السيدة العراقية بعيدا عن كل المواقف المسيسة وغيرها فالمطلوب سلامة المواطنة وبعد ذلك لكل حادث حديث فلا تنشغلوا ولا تُشاغلوا أجيبوا وعلى وفق المسؤولية القانونية فقط

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل