أوضاع أطفال العراق اليوم تظاهي ما يُرتكب في ظل النزاعات المسلحة الملتهبة في بلدان أخرى، فمن ينقذهم ويستجيب لاستغاثتهم؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8357 - 2025 / 5 / 29 - 22:27
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء - الرابع من يونيو حزيران:
ما هي أوضاع أطفال العراق والشرق الأوسط اليوم؟

يصادف يوم الرابع من حزيران يونيو من كل عام اليوم الدولي لضحايا العهدوان من الأطفال الأبرياء. وأوضاع أطفال العراق اليوم تظاهي ما يُرتكب في ظل النزاعات المسلحة الملتهبة في بلدان أخرى، فمن ينقذهم ويستجب لاستغاثتهم؟ بخاصة مع ملايين الضحايا سواء من صراعات الأمس القريب التي مازالت بآثارها تترك ندوبا خطيرة وتواصل الضغط والابتزاز بوجود قوى مسلحة وأخرى مافيوية لا تكتفي بالمتاجرة بالأطفال والطفولة ولكنها تنتهك حيواتهم وأمنهم وسلامتهم وتهدد مجمل الأمن والسلم بالبلاد والعالم بالمخالفة مع كل القوانين المعنية بالقضية مباشرة.. إن ذلك يتطلب ملحقات قانونية يمكنها أن ترتقي لمستوى المسؤولية في حماية الطفل والطفولة من الوقع بمنطقة الضحايا وآثار ذلك بكل أشكاله.. برجاء التمعن في المعالجة واستكمالها بتعليقات وتداخلات مؤملة
***

منذ مطلع القرن الحادي والعشرين وأطفال الشرق الأوسط ومنهم أطفال العراق يئنون تحت وطأة تعقيدات المشهد السياسي بدءا بالحصار الذي طاول العراق وما خلَّفَهُ من ضحايا مروراً بالحروب التي شهدتها المنطقة وطابع العسكرة وتفشي السلاح ونشأة الميليشيات الإرهابية المسلحة.. كل ذلك أوقع الأطفال بمآسٍ لها أول ولكنها بلا آخر حتى يومنا على الرغم من ادعاءات رسمية بتبني مهام المعالجة وتصحيح الأوضاع واحتواء آثار ما بعد الصدمة سواء للحروب مباشرة أم للعسكرة والتجييش والتجنيد أم لتلك المتعلقة بنتائج الفئات التي تعرضت للاعتداء والاستباحة بأشكالها..

لقد جابه أطفال شرقنا الأوسط والعراق ظروفا مركبة؛ حيث تمزق الحروب باختلاف مبرراتها تلك البلدان فملايين من العراقيين وقعوا ضحايا آخر الحروب وما أعقبها من تمزقات وتخندقات طائفية وعشائرية أطاحت بضحاياها ولم تترك لملايين أخرى غير النزوح والتهجير القسري ومزيد تفاقم للفقر والفقر المدقع أو فجوته الكارثية وهنا باتت تلك الملايين بعيدة عن الاستقرار وأي شكل للأمن والأمان بقدر ما كانت تحيا منغصات العيش بدءاً بالفاقة والبحث عن حاجات العيش بلا طائل وليس انتهاءً بالافتقار للسكن حتى لو كان خيمة آمنة في مخيم!

إن الفئات الهشة هي الضحية الأولى والأكثر نيلا من تلك الضغوط ومعضلاتها البنيوية.. ولعل الأطفال هم من يقع على رأس تلك الفئة بوصفهم الأكثر عرضة للاستغلال الوحشي الفاحش؛ فملايين الفقراء ممن لا حول لهم ولا قوة، يتعرضون للهجمات سواء في بيوتهم ومدارسهم المتهالكة أم في المستشفيات وأماكن الرعاية الخاوية من المواد الضرورية للوقاية والعلاج.. ويتعرض هؤلاء لنتائج احتراب الأطراف ذات المآرب والمصالح حيث نشهد مستويات صادمة من أشكال العنف النفسي والبدني المادي وغيرهما. فيواجه الأطفال على سبيل المثال لا الحصر مختلف أشكال الابتزاز والتهديد ووقوع الخطف والانتهاك أو العنف الجنسي وأشكال الاعتداءات على المؤسسات التربوية التعليمية والصحية فضلا عن الحرمان من المساعدات الضرورية اللازمة للعيش بالحد الأدنى والكفاف..

وإذا كانت الإحصاءات ركزت على أولويات بمختلف أرجاء المعمورة من آلاف الضحايا بين قتل وتشويه وتجنيد للقوى المسلحة فإن الألغام والمفخخات وحدها هي التي حصدت ربع الضحايا المشار إليهم.. ومع ظاهرة الاختطاف والاغتصاب وجرائمهما فإنّ العنف الجنسي شائع بخاصة حيث تشتعل الحروب والصراعات المسلحة كما في السودان ومثلما في فلسطين مع لفت النظر إلى الجهات التي ترتكب الجرائم وطبيعة تلك الأطراف والجهات وتشير الأمم المتحدة وإحصاءاتها إلى أن نسبة 99% من جرائم الاغتصاب تقع على الفتيات بخاصة بأعمار صغيرة..

الكارثة أن جريمة اغتصاب الصغيرات ليست حالا من جرائم رافقت الحرب كما في السودان وفلسطين والصومال وبوركينا فاسو وماينمار ففي العراق الذي تشير التقارير غير المتبصرة بأعماق الواقع إلى أن تزويج القاصرات باتت مشرعنة وقانونية بعد تشويه قانون الأحوال الشخصية بما تمت تسميته تعديلات تتبنى الخطابات الدينية..

المشكلة بل المعضلة لا تكمن في دين بقدر ما تكمن في فروض خطابات الدين السياسي وحصرا على رأسها الإسلام السياسي وتفرعات استغلاله ومن يجيّره لمآربه وجميع خطابات الدين السياسي ليست النص الديني ومعتقدات الناس ولكنها نصوص مؤولة ومشوهة بقصد تمرير سلطة رجال الدين وتشويه وجود مسمى دولة علمانية بدءا بالتسمية التي تتخذ من الدولة المدنية بدل العلمانية اصطلاحا وليس انتهاء بتشويه العلمنة والتنوير وحراكهما بقصد تمرير ما لا يقبله المجتمع لنفسه..

تتحدث الأمم المتحدة وأمينها العام عن آلاف معدودة لكن غزة وحدها ومثلها اليمن وأفغانستان والسودان ودول آسيوية وإفريقية أخرى باتت بحافة الجينوسايد بالتجويع وليس غريبا أن يكون الفقير في العراق بظروف ليست بعيدة عما يجري ببلدان منتهكة منهكة كتلك التي مررت عليها للتو ففي العراق مرات ومرات يتم رصد ظاهرة الفقر المدقع والحرمان من المواد الغذائية ومن الدواء ومواد الوقاية… دعوني هنا أشير لما بات بوتيرة متكررة من منع مصادر العيش عن شعب كوردستان بذرائع لا تستقيم وهو ما يعرض الجميع لمشكلات تخص الغذاء والدواء..

لقد دان مجلس الأمن بقراره ذي الرقم 1261 لعام 1999 استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة بما في ذلك تجنيدهم غير أن الواقع عراقيا وبظروف استغلال أسباب كالفقر والتشرد في الشوارع وأطفال الملاجئ وغيرهم ليوضعوا تحت خيمة التجنيد غير الخاضع للمراقبة في ميليشيات وجماعات مافيوية ما يعرضهم لمخاطر القتل و-أو صدمات تلك المشاهد الوحشية التي تستغلهم..

ومن الواضح أن واقعا هشا مخترقا يشهده العراق في تشكيلات مافيوية للمخدرات ولغيرها من الجرائم وأنكى من ذلك للميليشيات المسلحة إنما يستمر على الرغم من حظر تجنيد الأطفال لا قسريا ولا من دون ذلك ما يؤكد استمرار انتهاك تلك القوى للقانون الدولي وتشارك في ذلك السلطة الرسمية التي تغض الطرف عن المجريات الخطيرة إياها..

إن طابع الصدمات في تلك الانتهاكات مازال يسيطر على الطفل العراقي بمعاناة يومية من صدمة الحروب التي جرت والانتهاكات القسرية الجسيمة التي تعرضوا لها أو أمام أعينهم عندما طاولت الآباء والأمهات وأشير هنا بالمناسبة لأطفال السجون والمعتقلات السرية منها وغير السرية وكيف تجابه الطفولة ظروفا بشعة تنتزع طفولتهم وأبسط المشاعر والانفعالات..

وخلافا لمطالبة الأمم المتحدة بواجب ملزم في حماية الطفولة على وفق القانون الدولي، لا سيما هنا بالخصوص اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل إلا أن ذريعة الخصوصية المحلية وظروف البلاد تمرر تنصلا للجهات المعنية من التزاماتها تلك..

ويتعقد الموقف تجاه تقديم المجرمين للعدالة مع شرعنة الاغتصاب بقانون من جهة ومع ظروف إشاعة سلطة للقيم والعادات المجترة من عصور الظلام والتخلف بحجة أو أخرى فضلا عن العجز تجاه سلطة ميدانية كلية للميليشيات ولعصابات المخدرات والاتجار بالبشر..

لكن من يمنع التعليم عن مئات آلاف الأطفال ويضطرهم للتسرب من المدرسة!؟ ومن يمنع عنهم الرعاية الصحية الوافية ونصف المجتمع العراقي بحال الفقر؟ ومن ينتهك وسائل العيش الكريم من مواد غذائية ومن إعانات واجبة لمحتاجيها؟؟

كل ذلك يجري في عراق اليوم على الرغم من كل ادعاءات السلطة بحماية الطفل والطفولة ورعايته بكلمات للاستهلاك المحلي وبالضد من جهود الأمم المتحدة واليونيسيف منها حصرا..

لابد من التذكير هنا بأنّ الأمم المتحدة ومفوضيتها لشؤون اللاجئين ومفوضيتها لحقوق الإنسان ومعهما الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة قد أكدوا جميعا على ضمان أفضل واقع للطفل والطفولة وعلى أهمية سلامة تنقل ووصول موظفي الأمم المتحدة من العاملين في المجال الإنساني وكفالة أمنهم بقصد ضمان إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة عبر بذل الجهود السياسية أولا وإبعاد السلاح عن أيدي خارج الدولة مع العمل الدائب على تسريح الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم بعد إخراجهم من صدمات الصراع العنيف المسلح.

لكن بجميع الأحوال وبالمخالفة مع القرار 1209 لعام 98 بشأن منع وصول السلاح لأيدي الفئة الهشة من الأطفال تحديدا وبالخصوص فإن الأوضاع في عراق اليوم تؤكد انحدارا خطيرا عبر:

عدم كفاية وصول المساعدات للمدنيين من الفئات الهشة الفقيرة بالإشارة منها إلى الأطفال. واحتياجاتهم
وجود آلاف من الأطفال النازحين ممن لم تتم إعادة توطينهم لا من خلال السلطة ولا من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
لا نشهد أي تفاعل مناسب تجاه استهداف المؤسسات التربوية التعليمية في ظروف الانفلات الأمني وارتكاب جرائم العنف وإن وقع بصورة متفرقة في جغرافيا البلاد ولكن بصورة منسقة من القوى المعادية للاستقرار ولأي شكل من أشكال تأمين الطفل والطفولة..
في الفضاء العراقي فإن الآثار التي تجري على حساب الطفل والطفولة بسبب من استراتيجيات العمل الرسمي وموازناته ومن فضاء الانفلات الأمني وتفشي الأسلحة وارتفاع أصوات الميليشيات لم نجد منطقا لحماية الطفل ولا أية تدابير تتناسب والواقع المأساوي المؤلم..
وإذا كان عالميا ما يؤكد رقما خطيرا لمن يحيا في مناطق النزاع من الأطفال بمقدار يصل إلى 19% فإن ملايين من أطفال العراق باتوا تحت مقصلة عذابات عسكرة المجتمع وانتشار الميليشيات بصورة خطيرة قد تصل بالأمر لأكثر من ثلاثة أضعاف تلك النسبة.. كما أشير هنا إلى العنف سمة صارت روتينية بسوء تفاقمها عراقيا إذ لا حلول قانونية لأي اختلاف أو خلاف مجتمعي صغير أو كبير ومعقد بمعنى أن الأطفال بتلك الملايين الفقيرة باتوا بمنطقة أشبه بمناطق النزاعات من حيث النتائج الكارثية والآثار في سوء التغذية وفي التهجير القسري وفي النزوح وعدم الاستقرار وفي افتقاد الأمن والأمان ومغادرة مقاعد الدراسة..

إن وضع لائحة العار التي تخص مناطق النزاع المسلح هي نهج إيجابي في تشخيص من ينتهك القانون ويرتكب الجريمة بحق الأطفال ولكن من المفيد استكمال اللائحة بتشخيص ما يُرتكب في بلدان غادرت الوضع الملتهب للصراع لتدخل بمنطقة آثار الصدمة ونتائجها المأساوية من جهة استمرار تسيّد الميليشيات المسلحة والسلاح المنفلت على الأوضاع العامة بما يمس مباشرة الطفل والطفولة في البلاد..

ولابد لنا من الإشارة إلى واقع انتهاك سلامة المدارس وأمنها على الرغم من خروج أبرز ميليشيات الإرهاب من الساحة باندحارها العام 2017 إلا أن عشرات المجموعات المسلحة التي تُسقط على نفسها القدسية والعصمة ومنع المساس ما زالت تتحرك بميادين على رأسها تلك التي تحتضن الأطفال ما يهدد أمنهم وسلامتهم بجانب الخروقات الأخرى التي ترتكبها وهو ما يخالف بوضوح اتفاقية حقوق الطفل من جهة وإعلان المدارس الآمنة بفضلا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني ومعها العهود والمواثيق الدولية الأخرى.

لقد نصت اتفاقية حقوق الطفل على أنّ: «لكل طفل الحق في الحياة. وأنه على الحكومات جميعاً، أن تتأكد من بقاء الطفل على قيد الحياة، كي يكبر بأفضل طريقة ممكنة. ما يُلزم الحكومة العراقية وحكومات شرق أوسطية من تلك التي تتصدى للسلطة وتتحكم بها أن تنهض بمسؤولياتها وواجباتها الإنسانية على وفق القانون وبخلافه فهي لا تنتهك القانون بقضايا عابرة من الأخطاء والثغرات بل ترتكب جرائم جسيمة تقتضي تسجيلها بأكثر من قائمة العار (الأخلاقية) غير الملزمة بل في جرائم مما يقتضي محاسبتها على وفق قوانين الجنائية الدولية وبخلافه فإنها تهدد ليس الأطفال وما يُرتكب بحقهم بل وتهدد السلم والأمن الدوليين بتوفير حالات استثناء وخصوصية تسمح للمجموعات المسلحة بالسيطرة والحركة على حساب حركة المساعدات الإنسانية ونشطاء الحركة الحقوقية ممن يتعرضون يوميا للقمع والتصفية..

إنني أطلق النداء دفاعا عن أطفال العراق ضد ما يجري ويُرتكب ضدهم اليوم ويدخل فعليا بإعداد جيل من الخراب وقوى العنف والمتأثرين بصدمات النزاعات وفروض ما تمت شرعنته قانونا للتحكم بالقاصرات وبالتوجهات العقيدية للمجتمع بما يشوه ذهنية المجتمع ويجيرها بالمحصلة لأطراف خارجية عبر ذيول محلية من عصابات المخدرات والجنس وأشكال العنف والامتهان بجانب الأذرع المسلحة من ميليشيات إرهابية ومخرجات وجودها بمختلف ميادين البلاد بقانون الإكراه والإجبار القهري..

فهل وصلت استغاثة أطفال البلاد؟ وهل وصلت استغاثة شعب محروم مبتلى منهوب؟

إنني أتوجه إلى قوى الحركة الحقوقية العراقية والأممية وإلى المنظمات الأممية لتتخذ قرارات أكثر قوة وتقدما بما يعالج الأوضاع الاستثنائية لما بعد النزاعات الملتهبة ومخلفاتها من سلطة أفرزتها تلك النزاعات وخلقت مبررات وذرائع الانتهاكات الفظة لقواها..





بعض الأرقام من مصادر في النت بخاصة مصدر المنظمة الدولية

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل