قرارات عنصرية ومرجعياتها الفكرية المتعارضة والهوية التعددية للمجتمع وللعراق الفيديرالي وجوديا

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8416 - 2025 / 7 / 27 - 15:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصادرة حق العمل باللغتين العربية والكوردية معا ومنه التعليم أخطر من مخالفة دستوريةتتعارض وهوية العراق الفيديرالي
— ألواح سومرية معاصرة
أكدت مصادر صحافية وعلى لسان مسؤولين من جميع أطراف هذه القضية؛ أن كتابا رسميا للتعليم العالي، وجَّه بحظر الترجمة الفورية و-أو استخدام اللغة الكوردية لطلبة المناطق المتنازع عليها في الموصل وديالى وكركوك وهو ما يعد مخالفة دستورية وتعارضا مه سليم استراتيجيات ثقافية سياسية بخاصة هنا بميدان التعليم الجامعي وعلى الرغم من أن القضية مكفولة دستوريا في العراق؛ وأنها ضمن مناهج وسياسات أممية مثبتة في القوانين والمواثيق الإنسانية والحقوقية عالمياً إلا أن مصادر في بغداد العاصمة العراقية تصر على تكرار المحاولة بين سنة وأخرى وهي حتى بوعدها الحالي لا تلغي أصل التوصية التي تعدها ثابتا من ثوابت سياساتها، ولكنها توقف تطبيقها مؤقتا ربما بانتظار فرص أنسب لتمرير هذه المواقف التي لا تُشعل إلا خطابات الكراهية لعدائيتها مع الآخر وفرضها عليه مركزية تلغي بها مبادئ المساواة والتعايش والتفاهم.. بعامة، تجدون في أدناه معالجة موجزة لأبرز خلفيات الموضوع بأمل أن نفتح حوارا موضوعيا مناسبا يأخذ بالتجاريب الإنسانية ويغتني بها وبمبادئ الحقوق والقانون وطنيا أمميا
***

على وفق مصادر صحافية عديدة ونقلا عن مسؤولين بمصادر القرار؛ نقلت جميعها ما مفاده أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية قد وجّهت كتاباً رسمياً الى جامعات (الموصل، كركوك، وديالى) أو مناطق المادة 140 برقم (6496) وبتاريخ 16 تموز يوليو 2025، منعت فيه استخدام اللغة الكوردية في المؤسسات الأكاديمية الواقعة ضمن تلك المناطق وإلزامها جميعاً، بفرض أداء الامتحانات بلغة التدريس حصراً.. وبعدم ترجمتها الفورية إلى اللغة الكوردية وحظر إعطاء أي توضيح للطلبة بالكوردية، وقد شدَّدت الوزارة في تعليماتها على أنَّ من يخالف هذه الأوامر والتوصيات الملزمة، سوف يتحمل التبعات القانونية. ومن جهتها بررت أطراف رسمية عليا بالوزارة بأن القرار ينسجم والتوصيات الثابتة في منهج عمل الوزارة..

وقدر تعلق الأمر بمثل هذا القرار فإنّه ينسجم ونهج المركزية وسحب الصلاحيات من كوردستان بوصفها كيانا فيدراليا دستوريا وبضمن ذلك مناطق المادة 140 التي امتدت المماطلة والتسويف في عدم تنفيذها من جهة وفي مخالفة فروضها القانونية من جانب سلطة بغداد وهو ما يخالف بشكل صريح وواضح مضمون المادة الرابعة من الدستور العراقي النافذ ويتناقض مع معطياتها القانونية.. كما إن هذا النهج يُذكر بأزمنة المركزية ونهجها الشوفيني في التعامل مع طابع المجتمع العراقي في تنوعه وحقيقة التعددية التي كفل الدستور احترامها ولكن مسار العمل والتطبيق ظل بين إصرار على اجترار قوانين المركزية وتمرير توصيات تخدم تكرار أساليبها القائمة على التمييز والإقصاء والاستهانة بالآخر بتعمّد إهمال هويته وإنكار وجودها؛ وهو ما يثير الاحتقانات والتوترات ويختلق مشكلات يُفترض أن العراق كان تجاوزها بإقراره الدستور ونهج الفيديرالية نظاما جديدا للحياة بما يقر حقوق التنوع والتعددية فيه..

لقد نصت المادة الرابعة من الدستور على الآتي:

“المادة (٤)

أولاً :- اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية ،والسريانية ،والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .

ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :

أ – اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .

ب – التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين .

ج -الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .

د – فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .

هـ – اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .

ثالثاً :- تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين .

رابعاً:- اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية .

خامساً:- لكل اقليم أو محافظة اتخاذ اية لغة محلية أخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .” انتهى الاقتباس من نص الدستور.

لقد ورد في تصريحات لاحقة ما يفيد بأن القرار لن يُطبق هذا العام بمعنى أنه سيجري تجميده فقط وليس الإلغاء بوصفه مخالفة دستورية وتعارض مع نهج العراق التعددي الفيديرالي وهو ما يمثل هنا بهذا النهج إصراراً على أن الأساس الثابت والمرجعية في أداء وزارة يُفترض أنها اتحادية بنهجها وسياساتها كما ينص الدستور إلا أنها تتمسك بتوصيات تتجسد في أحادية اللغة والاستهانة بهوية أبناء المجموعات القومية المتعددة والموجودة فيما يُفترض أن يكون عراقا فيدراليا يعترف بالتنوع والتعددية ويحترمهما ويجسدهما في سياساته واستراتيجياته التي تؤكد التصريحات والإجراءات على ما يتناقض كليا وجوهريا مع هذه الأسس القانونية الدستورية..

إن الاستمرار بمثل هذه القرارات بوصفها بالونات اختبار مرة و-أو إجراءات سالبة للصلاحيات ومصادِرة للحقوق ولاحترام هوية التنوع يوغل أكثر فأكثر في نشر ثقافة شوفينية صريحة وتمييزا عنصريا معاديا لخطاب التعايش السلمي بين المجموعات القومية التي شرعت ببناء عراق تعددي فيديرالي جديد على وفق الدستور..

إنّ إشعال تلك الحرائق يستهدف أمورا أبعد وأخطر ليس أقلها أثراً محاولات إنهاء قضية المناطق المتنازع عليها بخلفية هويتها وطمس فكرة المادة 140 على أساس ادعاءات طرف واحد يتمثل بممارسة مركزية تلغي مبدأ المساواة وحماية التنوع اللغوي والثقافي في العراق وتعتدي على قيم الحقوق والحريات سواء بمنطق الدستور أم بمنطق القوانين والعهود الأممية المعروفة.

ولعل هذا يدفع الحركة الحقوقية العراقية لتطالب بأعلى صوت بوقف هذا النهج الذي يقوم على حرمان مكونات أساس للشعب العراقي بتنوعه وتعدديته.. كما يدفع تلك الحركة لرفض مصادرة الحقوق وفرض مناهج تتقاطع ومبدأ المساواة لصالح عدوانية عنصرية وما تختلقه من مصادر إشعال الفتن والنزاعات.. وتطالب بحل جوهري حاسم وبقوانين دستورية ملزمة تُنهي الجدل الذي يُثار بين الفينة والأخرى لمآرب تتجاوز المشاغلة لتصل لمنطقة استعادة المركزية وإنهاء الوجود الفيديرالي في العراق..

كما إن الحركة الثقافية في العراق تؤكد تمسكها باحترام التنوع والتعددية سواء في اللغات أم في منجزاتها الفكرية وسمات أو تفاصيل اليوم العادي للإنسان وانتمائه وهويته ومنها الهوية اللغوية.. ومثل هذا التوجه الذي يُلزِم باحترام منجزات الآخر يرفض قطعا ونهائيا الأفكار العنصرية التي تقوم على الأحادية ونهجها القهري المثير لخطاب الكراهية والعداوة ومخاطر ما تؤدي إليه تلك الخطابات..

فهل سنمضي بالتعامل السلبي وبروح اللامبالاة في تبرير استمرار ظهور تلك الخطابات بين سنة وأخرى وبما تتعكز به على ذرائع لا تستقيم وعصرنا؛ بوصفه عصر احترام التعددية والتنوع ونهج التعايش السلمي ومبادئ المساواة لا التمييز والعنصرية؟ أم أن بعض عراقيي اليوم، لا يحلو لهم إلا إدامة خطابات فرض الأمور والمناهج الخطيرة في الحياة المعاصرة بمنطق القوة والإكراه!؟ والكارثة تكمن بوجود من يتشوش ويتوه فيلهث وراء ادعاءاتهم أو يقع فريسة ما تختلقه!

والآن الآن وليس غدا؛ أتوجه إلى كل عاقل رشيد، ليتخذ من دروس التاريخ حكمة يسدد بها خطواته وخياراته؛ قبل فوات أوان وقبل مزيد انزلاق إلى خراب ومآس لا يستحقها العراقيون جميعا بكل أطيافهم ومكوناتهم.. ويبقى العراق من قبل ومن بعد، وطنا يتسع للجميع على أسس المساواة واحترام التعددية والتنوع في إطار فيديرالي يزداد عمقا واتساعا وشمولا لمصلحة الجميع وبما لا يسمح بسحب صلاحية أو تراجع عن واقع سليم..

والقضية تشمل اللغة الكوردية ومثلها اللغات التي حددها الدستور بدقة وموضوعية وسلامة ما يتطلب الانتباه بروح متفتح وعقلية ناضجة لننتهي من خطوات أداء ونلتفت لخطى بناء جديدة حتى لو تطلبت بحثا وحوارا أكثر جوهرية في تبني خيارات أبعد من المعمول بها على سبيل الخيار الكونيديرالي الذي سيعزز علاقات إخاء ويعزز قوة وجودنا ومسارنا بتقويته حقوق مكوناتنا وطنيا إنسانيا وبهذا النهج نؤكد أن شعبنا لا يخشى سلوك منطق تبادل الاحترام ممبدأ المساواة الحقوقية بل يرى فيها قوة له بوضع محددات نوعية تتقدم إلى أفق حياة تطلق نموذجا للبشرية بسلامة ما تتخذه وإلا فإن تجاريب مثل السودان وغيره مازالت حاضرة وتتخذ مسارات لن تكون من مصلحة الوطن ودولة فديرالية اتحادية صحيحة الاستراتيجيات والسياسات..

تمسكوا بعراق اتحاي فيديرالي تسمو أمور البلاد وتعزز مسارات التنمية والارتقاء الإنساني بالحقوق والحريات وبعلاقات التعايش فإن غادرناها خالفنا الطبائع والهويات الإنسانية وما تستدعيه وتتطلبه فهل من حكيم يسترشد بمنطق العيش الذي تم تثبيته بالقوانين والمواثيق الأممية أم أن حدود مناهج أولئك الذين يجترون من الماضي منطقهم ومرجعياتهم سيبقى أواره مشتعلا بالغل والأحقاد والنزاعات!!؟

أصدقائي جميعا لستُ ضد طرف لشخصه ووجوده الإنساني ولكنني أبحث وأتطلع أن أقرأ وأسمع بإصغاء لكل الرؤى التي تفتح أفضل سبل العيش ومناهجه في وطن كان مشغولا ببناء حضارة سومر وبابل فيما يريدون له أن ينشغل بنزاعاتتُبعده عن الاستقرار والأمن والأمان وفرص البناء والتقدم والتنمية.. وكلنا معا وسويا يمكننا أن نبحث في المقنع بخطاب التعايش وليس في الهاث وراء من يريد بنا سوءا بمشاغلتنا في البحث عن نيات الإيقاع بالآخر خشية من أن يوقع بنا والصحيح أن نكون جميعا بكل مكوناتنا باحثين عن مبادرات طمأنة بعضنا بعضا لا مصادرة بعضنا الآخر وثقتي وطيدة بأن الخاتمة ستكون للأفضل والأنجع بما يخدم تنوعنا الإنساني

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل