نقد فكري وسياسي لفاشية حكومة ائتلاف اريزونا البلجيكية

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8424 - 2025 / 8 / 4 - 21:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سياسات حكومة ائتلاف أريزونا البلجيكية وتفكيك الضمان الاجتماعي: نقد فكري وسياسي للنيوليبرالية الفاشية

1. مقدمة
في خطوة مثيرة للجدل، اختارت الحكومة البلجيكية الائتلافية الجديدة تسمية نفسها "ائتلاف أريزونا"، في إشارة رمزية إلى ولاية أريزونا الأمريكية، التي تُعرف بسياساتها المثيرة للجدل في التعامل مع الضمان الاجتماعي، رغم أن بلجيكا تُعد واحدة من أغنى دول العالم. هذا الاختيار أثار موجة من الانتقادات، خاصة من قبل 42 أستاذًا فخريًا من الجامعات البلجيكية، الذين نشروا بيانًا ناريًا، الى حد ما يصف سياسات الحكومة، مجازا من عندنا ، بـ"الفاشية النيوليبرالية" التي تهدف إلى خدمة الأقلية المالية الأوليغارشية على حساب النسيج الاجتماعي. هذا البيان، الذي قاده الأستاذ ماتيو ألالوف وآخرون، ينتقد بشكل حاد محاولات الحكومة تفكيك نظام الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذه السياسات ليست فقط غير عادلة اجتماعيًا، بل غير ضرورية اقتصاديًا أيضًا.

تتناول هذه المادة الصحفية سياسات حكومة ائتلاف أريزونا، مع التركيز على تفكيك الضمان الاجتماعي، وتأثير هذه السياسات على المجتمع البلجيكي، وعلاقتها بالخطاب النيوليبرالي الذي يُتهم بتعزيز عدم المساواة وخدمة الشركات متعددة الجنسيات. كما تستعرض المادة الانتقادات التي وجهها الأكاديميون، وتسلط الضوء على الروابط بين دعم هذه الحكومة لسياسات نيوليبرالية داخلية ومواقفها الخارجية المثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بدعم الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية في غزة، وعلاقتها بجماعات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الإرهابية .

2. الفصل الأول: سياق تشكيل ائتلاف أريزونا واختيار الاسم

2.1 السياق السياسي
تشكّل ائتلاف أريزونا في بلجيكا في ظل مناخ سياسي مشحون، حيث تسعى الأحزاب المحافظة والنيوليبرالية، بقيادة حزب الحركة القومية الفلمنكية (N-VA) وحزب الحركة الإصلاحية (MR)، إلى فرض رؤية اقتصادية تركز على تقليص دور الدولة في الضمان الاجتماعي وزيادة الاعتماد على السوق الحرة. يترأس الحكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، الذي يُعرف بمواقفه المحافظة القوية، بينما يلعب وزير الداخلية جان جامبون دورًا بارزًا في صياغة سياسات التقشف.

اختيار اسم "أريزونا" للائتلاف لم يكن اعتباطيًا، بل يحمل دلالات رمزية عميقة. ولاية أريزونا الأمريكية اشتهرت بسياساتها المتشددة في خفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقليصات في برامج الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية. هذا الاختيار أثار استياءً واسعًا في بلجيكا، خاصة بين النقابات العمالية والأكاديميين، الذين رأوا فيه إشارة إلى نية الحكومة تبني نموذج اقتصادي نيوليبرالي متطرف.

2.2 الخطاب النيوليبرالي
تعتمد حكومة ائتلاف أريزونا خطابًا يبرر سياسات التقشف بضرورة "إنقاذ الأجيال القادمة" من عجز الميزانية. وفقًا لبيان الأساتذة الفخريين، فإن هذا الخطاب يعتمد على نشر الخوف غير الضروري حول الوضع المالي للدولة، بينما تُغفل الحكومة عن قصد الخيارات البديلة التي يمكن أن تحافظ على الضمان الاجتماعي دون المساس بحقوق المواطنين. هذا الخطاب النيوليبرالي يُقدم المدخرات على أنها "إصلاحات"، بينما يُحرّض المجموعات الاجتماعية ضد بعضها البعض، مثل تحريض العمال ضد المتقاعدين أو القطاع العام ضد القطاع الخاص.اي أن سياسات حكومة ائتلاف اريزونا هي وصفة لتدمير المحتمع البلجيكي، وطرد شبابه إلى خارج الدولة ،وحكم بإعدام الطبقات الهشة من متقاعدين وبطالين وعمال و طلبة واستهداف النساء والأمومة بشروط عمل غير إنسانية، وتفكيك العائلات ، وإهانة من هم على صناديق الضمان الاجتماعي، وقدموا أولادهم ككفاءات هندسية وعلمية للاقتصاد الانتاجي البلجيكي، بأنهم هم من صنعوا البطالة وليس السياسات النيوليبرالية الهمجية خلال الثلاثين السنة الماضية ،وبعضهم أصيب بأمراض مزمنة، أو جلطات قلبية، اي غابوا قبل تقاعدهم، لأن إعانة البطالة أو المساعدات الاجتماعية غير كافية مما يفرض عليهم جهودا مضاعفة لتربية أولادهم والحفاظ على جودة تعليمهم ..

3. الفصل الثاني: تفكيك الضمان الاجتماعي: سياسات وتأثيرات

3.1 السياسات المقترحة
تشمل سياسات حكومة ائتلاف أريزونا عدة إجراءات تهدف إلى تقليص نفقات الضمان الاجتماعي:
1. زيادة سن التقاعد: اقتراح رفع سن التقاعد القانوني إلى 67 عامًا، مع زيادة عدد أيام العمل المطلوبة في سنة المعاش التقاعدي من 104 إلى 156 يومًا. هذا الإجراء يؤثر بشكل خاص على النساء والأشخاص الذين عانوا من فترات مرض طويلة أو مسارات مهنية متقطعة، حيث قد يخسرون ما يصل إلى ربع معاشهم التقاعدي إذا تقاعدوا مبكرًا.
2. تجميد نفقات المعاشات: يسعى الوزير جان جامبون إلى تجميد نفقات المعاشات التقاعدية، مما يعني تقليص القوة الشرائية للمتقاعدين في ظل التضخم.
3. تقليص تمويل الضمان الاجتماعي: تشمل هذه السياسات توسيع فرص العمل الطلابي والوظائف المرنة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية للشركات، مما يقلل من مساهمات الضمان الاجتماعي بما يصل إلى 19 مليار يورو.

3.2 التأثيرات الاجتماعية
هذه السياسات تهدد النسيج الاجتماعي البلجيكي، حيث تزيد من عدم المساواة وتعرض الفئات الضعيفة، مثل كبار السن والنساء، لمخاطر اقتصادية كبيرة. وفقًا لبيان الأساتذة الفخريين، فإن بلجيكا تنفق حاليًا 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي على المعاشات التقاعدية، وهي نسبة أقل من دول مثل النمسا وفرنسا وإيطاليا. الزيادة المتوقعة في هذه النسبة (0.1% سنويًا حتى 2050) تُعتبر معقولة وممكنة، خاصة في بلد يُعد من الأغنى عالميًا.

3.3 نقد اقتصادي
يؤكد الأساتذة الفخريون أن تفكيك الضمان الاجتماعي ليس ضروريًا اقتصاديًا. بل بلجيكا تمتلك ثروة مالية ضخمة، حيث يبلغ صافي الأصول المالية 1252 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي. فرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة (تبدأ من مليون يورو) يمكن أن يعوض عجز الميزانية ويوفر موارد للاستثمار في التعليم، الرعاية الصحية، والنقل العام. كما أن خفض الإعفاءات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات يمكن أن يعزز إيرادات الدولة دون المساس بحقوق المواطنين.

4. الفصل الثالث: بيان الأساتذة الفخريين: نقد الفاشية النيوليبرالية

4.1 مضمون البيان
في 28 أبريل 2025، نشر 42 أستاذًا فخريًا بيانًا يحذر من خطورة سياسات حكومة ائتلاف أريزونا، يمكن اعتبار ذلك، بـانه معاد ل"الفاشية النيوليبرالية" التي تخدم الأقلية المالية الأوليغارشية على حساب الأغلبية. البيان يركز على النقاط التالية:
1. رفض التخويف المالي: الحكومة تستخدم عجز الميزانية كذريعة لتفكيك الضمان الاجتماعي، بينما تتجاهل خيارات مثل فرض ضرائب على الثروات الكبيرة أو تقليص الدعم للوقود الأحفوري.
2. الدفاع عن الحق في حياة كريمة: استنادًا إلى المادة 23 من الدستور البلجيكي، يطالب الأساتذة بضمان حياة كريمة للجميع، ويرفضون أي سياسة تؤدي إلى تآكل هذا الحق.
3. انتقاد النيوليبرالية: يصف البيان الخطاب النيوليبرالي بـ"الهمجي"، لأنه يحول الاقتصاد إلى أداة لخدمة الشركات متعددة الجنسيات بدلاً من المواطنين.

4.2 المقاومة الاجتماعية
يحذر البيان من أن هذه السياسات قد تفتح الباب أمام "سيناريوهات مقاومة شرسة"، حيث يشعر المواطنون بأن الحكومة تحاول "استعبادهم" من خلال إجبارهم على العمل لفترات أطول مقابل معاشات أقل. هذا الشعور يعزز الانقسامات الاجتماعية ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الديمقراطية.

5. الفصل الرابع: الروابط بين النيوليبرالية الداخلية والمواقف الخارجية

5.1 دعم الاحتلال الإسرائيلي
تتجاوز انتقادات حكومة ائتلاف أريزونا السياسات الداخلية لتشمل مواقفها الخارجية، خاصة دعمها للاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية في غزة. وفقًا لتقارير إخبارية، فإن شخصيات مثل شارل ميشيل، رئيس حزب الحركة الإصلاحية سابقًا، وجورج لوي بوشيز، رئيس الحزب الحالي، يُتهمون بدعم سياسات إسرائيلية متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، إيتمار بن غفير، وبزاليل سموتريتش. هذا الدعم يُنظر إليه كجزء من خطاب نيوليبرالي يخدم الطغمة المالية الغربية والصهيونية.

على سبيل المثال، وصف بوشيز عملية البيجرات الإسرائيلية، التي اعتبرها خبراء الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية، بأنها "ضربة عبقرية"، مما أثار غضبًا واسعًا في بلجيكا وخارجها. هذا الموقف يعكس، بحسب النقاد، ازدواجية معايير الحكومة التي تدعي ،لفظيا ،الحرص على حقوق الإنسان بينما تدعم سياسات الإبادة الجماعية في غزة.

5.2 دعم منظمة مجاهدي خلق
من الجوانب المثيرة للجدل أيضًا دعم بعض الشخصيات النيوليبرالية في بلجيكا، مثل شارل ميشيل وجورج لوي بوشيز، لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تُصنف كجماعة إرهابية في العديد من الدول. بدلاً من محاسبة قيادات المنظمة، مثل مريم رجوي، على أنشطتها، يُزعم أن هذه الشخصيات توفر لهم التمويل والغطاء السياسي. هذا الدعم يُنظر إليه كجزء من استراتيجية أوسع لخدمة المصالح الغربية في الشرق الأوسط، مما يربط بين النيوليبرالية الاقتصادية والسياسات الخارجية العدوانية.

5.3 ن
في تعليقي على هذه القضايا، اشير ،ثقافيا ،إلى أن الشخصيات النيوليبرالية مثل لوي ميشيل وابنه شارل ميشيل دمرت "حصانة بلجيكا الفكرية" من خلال تقليص تمويل الجمعيات غير الربحية ومحاربتها. كما اربط بين دعم هذه الشخصيات لمجاهدي خلق ودعمهم لسياسات نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في غزة، معتبرًا أن هؤلاء "يشاركون في الجريمة نفسها" ضد المدنيين الفلسطينيين من خلال التجويع والقصف العشوائي.وانهم لن يتورعوا ،عن سياسات شبيهة ضد المواطنين البلجيك، في حالة حرب عدوانية ما على روسيا تشنها الطغمة المالية الأمريكية وبيادقها كحكومة ائتلاف اريزونا بسبب فقدانها أسس الهيمنة السابقة بسبب تحول ميزان القوة الإنتاجي والعسكري التكنولوجي ، بلا رجعة ، إلى الصين وروسيا وإيران ..

6. الفصل الخامس: بدائل مقترحة ودعوة للإصلاح

6.1 مقترحات الأساتذة الفخريين
يقترح الأساتذة الفخريون عدة بدائل لسياسات التقشف:
1. ضريبة تصاعدية على الثروة: فرض ضريبة على الثروات الكبيرة (أكثر من مليون يورو) لتمويل الضمان الاجتماعي والاستثمارات العامة.
2. تقليص دعم الوقود الأحفوري: إعادة توجيه الأموال المخصصة لدعم الوقود الأحفوري (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى المعاشات التقاعدية ومكافحة تغير المناخ.
3. إصلاح ضريبة الشركات: زيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات لمنع التهرب الضريبي وضمان إيرادات عادلة.

6.2 دعوة إلى حكومة ديمقراطية
يطالب الأساتذة بحكومة تركز على تعزيز النسيج الاجتماعي بدلاً من زرع الانقسامات. يرون أن نظام الضمان الاجتماعي المتطور لا يقتصر على توفير الأمان للمواطنين، بل يعزز الاقتصاد من خلال إعادة تدوير الأموال في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتجارة المحلية.

7. الخاتمة
تُظهر سياسات حكومة ائتلاف أريزونا البلجيكية تناقضًا صارخًا بين ثروة بلجيكا الهائلة ومحاولاتها تقليص الضمان الاجتماعي، مما يعكس تبنيًا للنيوليبرالية المتطرفة التي تخدم الأقلية المالية على حساب الأغلبية. بيان الـ42 أستاذًا الفخريًا يُعد صرخة تحذيرية ضد هذه السياسات، مشيرًا إلى أنها ليست فقط غير عادلة، بل قد تؤدي إلى مقاومة اجتماعية شرسة. في الوقت نفسه، تكشف الروابط بين هذه السياسات الداخلية ودعم الحكومة لسياسات خارجية مثيرة للجدل، مثل الإبادة الجماعية في غزة ودعم منظمة مجاهدي خلق، عن أزمة أخلاقية وسياسية أعمق. يبقى السؤال: هل ستتراجع الحكومة عن سياساتها، أم ستستمر في طريق قد يهدد استقرار المجتمع البلجيكي؟

المراجع:
1. بيان الأساتذة الفخريين، 28 أبريل 2025.
2. تقارير دولية ، 22 يوليو 2025 و30 يوليو 2025.
3. تقرير صحيفة الخليج، 21 يوليو 2025.
4. تقرير تايمز أوف إسرائيل.
5. تعليق أحمد صالح سلوم، في إحدى المواد الصحفية المنشورة له على حسابه الفرعي في ( موقع الحوار المتمدن) ، الدانمارك وموقع (رأي اليوم )في لندن ، 2025.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل