محاكمة الحكومة البلجيكية: اتهامات بالتواطؤ في جرائم الحرب في غزة ومطالبات بمصادرة الأموال كتعويضات..المجلد الاول جزء سابع

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8414 - 2025 / 7 / 25 - 18:13
المحور: القضية الفلسطينية
    

مقدمة

في خطوة قضائية غير مسبوقة، تواجه الدولة البلجيكية دعوى قانونية تتهمها بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجرائم المزعومة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. الدعوى، التي رفعتها عدة منظمات حقوقية، تسلط الضوء على ما وصفته بـ"صمت الحكومة البلجيكية المريب" إزاء ما يعتبره المدعون "إبادة جماعية" في غزة، تشمل سياسات التجويع الممنهج والعقاب الجماعي للمدنيين. هذه القضية، التي ستنظر فيها المحاكم البلجيكية في خريف 2025، تثير تساؤلات حول دور الحكومة الفيدرالية الجديدة بقيادة بارت دي ويفر، المتهمة بدعم الاقتصاد الأمريكي والشركات المصنعة للأسلحة التي تزود إسرائيل بأدوات الحرب. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الدعوى، لائحة الاتهام، وإمكانية فرض عقوبات تشمل مصادرة أموال الكيان الصهيوني وقادة سياسيين مثل دي ويفر ودونالد ترامب، بالإضافة إلى الشركات المتورطة، كتعويضات عن جرائم الحرب، لاسيما التجويع.

الفصل الأول: خلفية الدعوى القضائية

في يوليو 2025، أعلنت منظمات حقوقية بلجيكية ودولية عن رفع دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية، متهمة إياها بالتواطؤ غير المباشر في جرائم الحرب التي ترتكب في غزة. تأتي هذه الدعوى في أعقاب تصاعد الغضب الشعبي والسياسي تجاه موقف الحكومة البلجيكية، التي يقودها حزب التحالف الفلمنكي الجديد بزعامة بارت دي ويفر. المنظمات الحقوقية، بما في ذلك منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اتهمت الحكومة بالتقاعس عن تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة وقطع الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والوقود.

الدعوى تستند إلى تقارير دولية، مثل تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر في ديسمبر 2023، الذي وثّق استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب في غزة، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما استشهد المدعون بقرار محكمة العدل الدولية في يناير 2024، الذي أمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو الأمر الذي لم تمتثل له إسرائيل حتى مارس 2024، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
[](https://www.hrw.org/ar/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza)[](https://www.hrw.org/ar/news/2024/04/09/gaza-israels-imposed-starvation-deadly-children)[](https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/01/israel-must-comply-with-key-icj-ruling-ordering-it-do-all-in-its-power-to-prevent-genocide-against-palestinians-in-gaza/)

الفصل الثاني: لائحة الاتهام ضد الحكومة البلجيكية

لائحة الاتهام التي قدمتها المنظمات الحقوقية تشمل عدة نقاط رئيسية:

1. التقاعس عن تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية:
في مايو 2025، صوّت برلمان منطقة بروكسل العاصمة بالإجماع على قرار يطالب الحكومة الفيدرالية بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، أثار تصريح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأن بلجيكا "لن تعتقل على الأرجح" نتنياهو في حال زار البلاد جدلاً واسعاً، حيث اعتبر النواب أن هذا الموقف يقوض التزام بلجيكا بالقانون الدولي. المدعون يرون أن هذا التصريح يعكس تواطؤاً ضمنياً مع الجرائم المرتكبة.بالاصافة إلى تصريحات بوشيز دعما للكيان الصهيوني حيث تعتبر مشاركة بالابادة الجماعية ضد اطفال ومدنيي غزة ولبنان ..وحيث تعتبر الحكومة البلجيكية بإعادة تشكيل الاقتصاد من أجل خدمة شركات السلاح الأمريكية المتعددة الجنسيات وليس خدمة الشعب البلجيكي باغلبيته الساحقة ..مما يجعل تشريعات الحكومة نفسها بشراء أسلحة أمريكية بأموال الضمان الاجتماعي دليلا على المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية في غزة لا سيما أن هذه الشركات الأمريكية من تقدم أسلحة الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني المارق ضد أطفال ومدنيي غزة
[](https://www.wafa.ps/Pages/Details/121058)[](https://www.wafa.ps/Pages/Details/121058)

2. دعم الاقتصاد الأمريكي المرتبط بشركات الأسلحة:
تتهم الدعوى الحكومة البلجيكية بدعم الشركات الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة، مثل شركات "لوكهيد مارتن" و"رايثيون". يُزعم أن الحكومة، من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات اقتصادية، تسهل بشكل غير مباشر تزويد إسرائيل بأسلحة تُستخدم في قصف المدنيين وفرض الحصار الذي يؤدي إلى التجويع. هذا الدعم يُعتبر، بحسب المدعين، انتهاكاً لالتزامات بلجيكا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي.وهءا يلزم بإلغاء اي مشتريات أسلحة كالاف35 وغيرها من الأسلحة التي تنتجها هذه الشركات لانه مساهمة في الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين لفلسطين التاريخية التي يسمى جزء منها اسرائيل
[](https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9_2023)

3. الصمت أمام سياسة التجويع:
وثّقت تقارير دولية، مثل تقرير "هيومن رايتس ووتش" في أبريل 2024، وفاة أطفال في غزة بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع، نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي منع وصول الغذاء والمياه والوقود. المنظمات الحقوقية تتهم بلجيكا بعدم اتخاذ موقف واضح للضغط على إسرائيل لرفع الحصار، رغم دعوتها العلنية لوقف إطلاق النار. هذا الصمت يُعتبر، بحسب المدعين، تواطؤاً في جريمة حرب التجويع التي حظرتها المادة 25 من نظام روما الأساسي.
[](https://www.hrw.org/ar/news/2024/04/09/gaza-israels-imposed-starvation-deadly-children)[](https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court)

4. عدم فرض عقوبات على إسرائيل:
رغم دعوات متكررة من برلمان بروكسل ومنظمات حقوقية لفرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات، لم تتخذ الحكومة البلجيكية أي إجراءات ملموسة، مثل تجميد الأصول أو حظر السفر، مما عزز الاتهامات بالتقاعس.
[](https://www.wafa.ps/Pages/Details/121058)

الفصل الثالث: سياسة التجويع كجريمة حرب

التجويع كسلاح حرب يُعتبر جريمة حرب صريحة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما هو منصوص عليه في المادة 8(2)(ب)(25) من نظام روما الأساسي، التي تحظر "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم". تقارير منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"الأورومتوسطي" وثّقت كيف منعت إسرائيل إيصال الغذاء والمياه والوقود إلى غزة، مما أدى إلى وفاة أطفال وتدهور الأوضاع الصحية، حيث ارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة من 0.8% إلى ما بين 12.4-16.5% في شمال غزة.
[](https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court)[](https://www.hrw.org/ar/news/2024/04/09/gaza-israels-imposed-starvation-deadly-children)

المدعون يرون أن الحكومة البلجيكية، بامتناعها عن اتخاذ إجراءات للضغط على إسرائيل أو حلفائها، تشارك بشكل غير مباشر في هذه الجريمة. على سبيل المثال، لم تعلق بلجيكا مبيعات الأسلحة أو التعاون الاقتصادي مع الدول التي تدعم إسرائيل عسكرياً، مثل الولايات المتحدة، مما يعزز الاتهامات بالتواطؤ.[](https://www.bbc.com/arabic/articles/c8ek90yl5p8o)

الفصل الرابع: إمكانية فرض عقوبات ومصادرة الأموال

الدعوى القضائية تطالب بفرض عقوبات موجهة تشمل مصادرة أموال المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك الأفراد والكيانات المتورطة في دعم الحرب، بما في ذلك الشركات الأمريكية وقادة سياسيين مثل بارت دي ويفر ودونالد ترامب. ومع ذلك، فإن إمكانية تطبيق هذه العقوبات تواجه تحديات قانونية وسياسية:

1. مصادرة أموال الكيان الصهيوني:
القانون الدولي يسمح بمصادرة الأصول كجزء من العقوبات الموجهة ضد الأفراد أو الكيانات المتورطة في جرائم حرب، كما أوصت بذلك "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها لعام 2024. ومع ذلك، فإن مصادرة أموال دولة بأكملها، مثل إسرائيل، تتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي، وهو أمر غير مرجح بسبب الفيتو الأمريكي. بدلاً من ذلك، يمكن للمحاكم البلجيكية أن تفرض عقوبات على أفراد أو شركات إسرائيلية متورطة، مثل تجميد الحسابات المصرفية أو الأصول في بلجيكا.
[](https://www.hrw.org/ar/news/2024/04/09/gaza-israels-imposed-starvation-deadly-children)

2. مصادرة أموال أفراد مثل دي ويفر وترامب:
فرض عقوبات على قادة سياسيين مثل بارت دي ويفر أو دونالد ترامب يتطلب أدلة قوية على تورطهم المباشر في جرائم حرب. في حالة دي ويفر، قد تُستخدم تصريحاته حول عدم اعتقال نتنياهو كدليل على التقاعس، لكن إثبات التواطؤ المباشر أمر معقد قانونياً. أما بالنسبة لترامب، فقد أشارت تقارير إلى أن إدارته الحالية (2025) أبدت استياءً من تصرفات نتنياهو، لكن توجد أدلة علنية تربطه مباشرة بجرائم التجويع. من مثل مطالبته بتحويل غزة إلى ريفييرا استعمارية على جثامين اطفال التجويع والقتل بالأسلحة الأمريكية التي قدمتها إدارة ترامب للنازي الجديد نتنياهو ، وبالتالي مصادرة أموالهم كتعويضات ستكون رمزية أكثر منها عملية، نظراً للحصانات السياسية مؤقتا بانتظار رفع الحصانة ..
.[](https://www.wafa.ps/Pages/Details/121058)[](https://www.bbc.com/arabic/articles/cz09k1d9x5ro)

3. عقوبات على شركات الأسلحة:
الشركات الأمريكية مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ"، التي تزود إسرائيل بالأسلحة، يمكن أن تكون أهدافاً لعقوبات مثل تجميد الأصول في بلجيكا أو حظر التعاملات التجارية. ومع ذلك، فإن العلاقات الاقتصادية بين بلجيكا والولايات المتحدة قد تعيق هذه الخطوة، خاصة في ظل الضغوط ،ولكن انفتاح بلجيكا والاتحاد الأوروبي على الصين بعد استحالة التصدير التنافسي إلى الولايات المتحدة برفع التعرفة الجمركية ،هو فرصة لانزياح استراتيجي عن واشنطن التي تعيش عالة على الشعوب باتجاه بكين،و ينبغي أن يركز على ضرورة مصادرة أملاك شركات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي المذكورة ،واعتقال ومصادرة أملاك ترامب وبايدن وبلينكن و لوبي العلاقات الاسرائيلية الأمريكية وأطراف الدولة العميقة الأمريكية من شركات وأجهزة مالية و مخابراتية وعسكرية أمريكية متورطة .
.[](https://www.bbc.com/arabic/articles/c8ek90yl5p8o)

4. التعويضات للضحايا:
المدعون يطالبون بتعويضات لضحايا غزة، خاصة المتضررين من سياسة التجويع. بموجب القانون الدولي، يمكن للمحاكم الوطنية أن تأمر بتعويضات مالية للضحايا إذا ثبتت مسؤولية الدولة عن التقاعس أو التواطؤ. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه التعويضات يتطلب آليات دولية معقدة، مثل إنشاء صندوق تعويضات بإشراف الأمم المتحدة.

الفصل الخامس: ردود الفعل الدولية والمحلية



على الصعيد الدولي:
أثارت الدعوى القضائية ردود فعل متباينة. دول مثل العراق وجنوب أفريقيا أشادت بالخطوة، معتبرة إياها "خطوة نحو تحقيق العدالة". الاتحاد الأوروبي، الذي تضم بلجيكا عضويته، دعا إلى "احترام استقلالية القضاء" دون التعليق مباشرة على الدعوى.[](https://www.bbc.com/arabic/articles/clyg7461lndo)[](https://www.bbc.com/arabic/articles/cz09k1d9x5ro)

على الصعيد المحلي:
في بلجيكا، أثار قرار رفع الدعوى جدلاً سياسياً. أحزاب المعارضة، مثل حزب الخضر والاشتراكيين، دعمت الدعوى وطالبت بمحاسبة الحكومة على تقاعسها. في المقابل، دافع حزب دي ويفر عن موقفه، مشيراً إلى أن بلجيكا "لا يمكنها التدخل في نزاعات دولية دون أدلة قاطعة"، وهو ما اعتبره النقاد تهرباً من المسؤولية ومشاركة في الإبادة الجماعية بالتجويع والقصف..
.[](https://www.wafa.ps/Pages/Details/121058)

الفصل السادس: التحديات القانونية والسياسية

1. الاختصاص القضائي:
تواجه الدعوى تحدياً قانونياً يتعلق باختصاص المحاكم البلجيكية في النظر بقضايا تتعلق بدولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي (إسرائيل). ومع ذلك، فإن مبدأ الاختصاص العالمي، الذي تتبناه بلجيكا، يسمح بمحاكمة جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها، إذا كانت هناك صلة بالدولة.[](https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court)

2. الضغوط السياسية:
الحكومة البلجيكية قد تواجه ضغوطاً من حلفائها، خاصة الولايات المتحدة، لإسقاط الدعوى أو التقليل من شأنها. كما أن موقف دي ويفر المحافظ قد يعقد الوضع، حيث يُنظر إليه كمتحالف مع السياسات الأمريكية التي تقوم على توفير سلاح الإبادة الجماعية للتجمع النازي الصهيوني التي تدعم أغلبيته الساحقة ابادة السكان الأصليين لفلسطين التاريخية ..ولكن يمكن التركيز هنا على استقلال القضاء البلجيكي عن السلطة، وضرورة احترام هذه المعايير، من أجل مصادرة أملاك مجرمي الإبادة الجماعية ترامب ودي ويفر وبوشيز، لدفعها لضحايا الإبادة الجماعية في غزة شخصيا .[](https://www.bbc.com/arabic/articles/cz09k1d9x5ro)

3. **إثبات التواطؤ**:
إثبات أن الحكومة البلجيكية متواطئة بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم التجويع يتطلب أدلة قوية، مثل وثائق تثبت دعمها لشركات الأسلحة أو رفضها المتعمد لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. هذا التحدي قد يحد من نطاق العقوبات المحتملة.

الفصل السابع: التداعيات المستقبلية

إذا نجحت الدعوى، فقد تمهد الطريق لسلسلة من القضايا المماثلة في دول أوروبية أخرى، مما يعزز الضغط على إسرائيل وحلفائها لتغيير سياساتهم في غزة. كما أنها قد تعزز دور المحاكم الوطنية في محاسبة الدول على انتهاكات القانون الدولي. ومع ذلك، فإن فشل الدعوى قد يعزز شعور الإفلات من العقاب لدى المسؤولين الإسرائيليين ويثير تساؤلات حول فعالية القضاء الأوروبي في معالجة القضايا الدولية.

الخاتمة

الدعوى القضائية ضد الدولة البلجيكية تمثل لحظة فارقة في مسار العدالة الدولية. اتهامات التواطؤ في جرائم الحرب، لاسيما التجويع في غزة، تسلط الضوء على مسؤولية الدول الأوروبية في التصدي للانتهاكات الإنسانية. بينما تطالب المنظمات الحقوقية بمصادرة الأموال وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وقادة مثل دي ويفر وترامب، فإن التحديات القانونية والسياسية قد تعيق تحقيق هذه الأهداف. ومع ذلك، فإن هذه القضية تؤكد على أهمية المساءلة والعدالة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية، وتدعو إلى تحرك دولي موحد لدعم ضحايا غزة.

---

**المراجع**
[](https://www.bbc.com/arabic/articles/clyg7461lndo)
[](https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court)
[](https://www.hrw.org/ar/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza)
[](https://www.wafa.ps/Pages/Details/121058)
[](https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/01/israel-must-comply-with-key-icj-ruling-ordering-it-do-all-in-its-power-to-prevent-genocide-against-palestinians-in-gaza/)
[](https://www.bbc.com/arabic/articles/cz09k1d9x5ro)
[](https://www.bbc.com/arabic/articles/c8ek90yl5p8o)
[](https://www.hrw.org/ar/news/2024/04/09/gaza-israels-imposed-starvation-deadly-children)
[](https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9_2023)

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل