لماذا فشلت الجمهوريات الثورية ونجحت الممالك الرجعية؟

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8417 - 2025 / 7 / 28 - 18:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد عام 1952، تولت الجيوش تأسيس وتشغيل أنظمة الحكم في أهم ثلاثة دول عربية حينها- مصر وسورية والعراق. وإذا كان حاضر هذه البلدان مقياس كافي، يمكن بسهولة الحكم بفشل جميع التجارب الثلاثة ليس فقط على مستوى رخاء الفرد ورفاهيته وتعليمه وصحته ومتوسط دخله وحقوقه الإنسانية الأساسية لكن حتى على مستوى وحدة التراب الوطني والتنمية المادية كما تنعكس في العمران والاتصالات والتكنولوجيا والبنية التحتية، من جملة مقاييس إقليمية وعالمية أخرى. الفشل واضح وشامل. من المسؤول عن هذا الفشل؟ هل هي أنظمة الحكم التي تلت التحرر من الاستعمار وورثت تركته بعد 1952؟ ماذا كانت طبيعة هذه النظم الوطنية الوليدة؟ في الحالات الثلاثة قيد النظر هنا، تشكلت أنظمة الحكم بما لا يقبل الشك من رحم انقلابات عسكرية صريحة. لكن قبل المضي قدماً، دعونا نعرج ببعض من التفصيل على ما قد نفهمه من المصطلحين "انقلاب" و"حكم عسكري". ثم بعد ذلك ننظر إذا ما كان هذا أو ذاك، أو كليهما معاً، سبب المصيبة العربية الحاضرة.

السطو المُسلح على السلطة ليس بحد ذاته سبباً كافياً لتبرير الفشل

بدايةً، يجب تذكر أن العالم العربي لا زال يعيش في عالم ساكن قائم على تقديس التقاليد المتوارثة يخاف من التجديد والابتكار، أو ما يسميها البدع الدخيلة. في هذا العالم، لم يكن أبداً الوصول إلى الحكم والبقاء فيه بالوسائل العسكرية بدعة دخيلة بقدر ما كان تقليداً عريقاً ومتبعاً. دعونا نتتبع هذا التقليد القديم المستمر في حالة مصر على وجه التحديد. ماذا كان محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة نفسها التي ورثها الضباط الأحرار بعد 1952؟ ألم يكن قائد عسكري تمكن، بقوة جيشه، من تأسيس مُلكه من أنقاض تركة الأمراء المماليك؟ وماذا كان المماليك أنفسهم الذين قضى عليهم، عودة حتى إلى القائد صلاح الدين الأيوبي نفسه؟ ألم يكونوا جميعاً قادة جيوش استخدموا جيوشهم وليس أي شيء آخر لإزاحة من سبقوهم، ومن تركتهم أنشأوا ممالكهم الخاصة؟ يمكننا، على هذا النحو، أن نمضي في تتبع حبات سلسلة الحكم المصري عودة ليس إلى عمرو بن العاص فقط، لكن حتى إلى يوليوس قيصر والإسكندر الأكبر المقدوني. ماذا كان هؤلاء؟ جميعهم قادة جيوش أسسوا أنظمتهم بقوة جيوشهم فقط. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن استخدام القوة العسكرية، في المخيلة السياسية للمصريين على الأقل، من أجل الوصول إلى الحكم والبقاء فيه ليس بدعة بقدر ما هو سنة حياة. على خلفية هذه القناعة الراسخة منذ آلاف السنين، ظل المصريون مجرد متفرجين ساكنين على أنظمة حكم متصارعة- من كل أجناس الأرض عدا المصري- تزيح وتخلف بعضها بعضاً وكأن الأمر لا يعنيهم البتة. بل كانت عادتهم دائماً وأبداً، وصولاً إلى زمن عبد الناصر، التصفيق والهتاف باسم الغالب أياً من يكون ضد المغلوب أياً من كان.

عندما يأتي الجيش من وراء الحدود، نسميه غازياً؛ لكنه عندما يأتي من داخلها، خاصة من قلب النظام القائم ذاته، نسميه مُنقلباً. هذا الأمر لا يعنينا الآن. ما يعنينا هو وسيلة الوصول إلى الحكم والبقاء فيه. وهذه في كلتا الحالتين هي نفسها: الجيش. بغض النظر عما إذا كنا نسميهم غزاة أو منقلبون، يبقى الشيء المؤكد هو أن الضباط الأحرار في 1952 استخدموا الجيش للوصول إلى الحكم والبقاء فيه. ولم يكن في ذلك بدعة في حياة المصريين بقدر ما كان سُنة من سنن حياتهم السياسية. وكما جرت عادتهم دائماً، صفق المصريون لهؤلاء الحكام الجدد وهتفوا بأسمائهم في الشوارع والميادين تماماً كما اعتادوا مع جميع حكامهم السابقين.

المصريون لا يشغلون أنفسهم بأمور الحكم لأنهم لا يفهمون أصلاً معنى المِلكية العامة

طوال تاريخهم الذي يعتبر من بين الأقدم في العالم، لم يكترث المصريون قط بمن يحكمون بلدهم. كأن هذا البلد لا يخصهم وكل ما كان يشغلهم ويملئ حياتهم عن آخرها هو كيفية تدبر لقمة العيش ومتابعة أشغالهم وأمور حياتهم الخاصة كما عهدوها وتوارثوها عن الآباء والأجداد، التي بالطبع لم يكن من ضمنها الاهتمام أو الاشتغال بأمور السياسة والحكم. المصريون لا يعرفون حتى معنى الحياة العامة. كل حياتهم، واهتماماتهم، ذات طابع شخصي وخاص لا يتعدى حدود عائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم ومعارفهم، أو حدود الشارع أو الحي الذي يسكنون فيه. وحتى إذا حدث أن رمتهم الصدفة البحتة في طريق الشأن العام، يبقي همهم الأكبر منصب غالباً على تمرير المصالح التي تمكنهم وذويهم من كسب لقمة عيش أكبر وأطرى، لا خدمة الصالح العام ككل الذي حتى لا يفهمون معناه أصلاً.

المصريون لا يعرفون التغيير إلا غصباً، لا بمبادرة منهم

مثلما أن التقليد والسكون سُنة من سنن الحياة، كذلك التغيير سُنة حياتية أيضاً لا أحد يستطيع أن يوقف مجراها. دائماً وأبداً كان التغيير، مثل الأنظمة المتعاقبة، يفرض نفسه بالقوة على المصريين ولم يكن أبداً من صنعهم أو بدعم أو حتى بتأثير أو تحريض منهم؛ كان يأتي من مصدرين اثنين فقط: إما (1) قوة عسكرية خارجية أقوى من النظام القائم؛ أو (2) انقلاب عسكري من فصيل أكثر قوة من داخل النظام ذاته. ثم أتت الحرب العالمية الثانية لتغير من طبيعة النظام الدولي بحيث لم يعد من السهولة بمكان على القوى العسكرية الأجنبية احتلال دولاً مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة أو تغيير حدودها أو أنظمة الحكم فيها. بالتالي، استُبعدت من المعادلة القوات الغازية ولم يتبقى، كسبيل وحيد لتغيير نظم الحكم من هذا النوع، سوى الانقلاب العسكري على يد فصيل أكثر قوة من داخل النظام القائم ذاته. وهذا بالتحديد هو فعله الضباط الأحرار في مصر عام 1952.

حاجة الحكام للمحكومين أكبر من حاجة المحكومين للحكام

مصر دولة قديمة، تراكمية وشديدة التعقيد مثل أهرامات الجيزة الفرعونية. وحتى لو كان المصريون لا يعبئون حتى بمعرفة أسماء حكامهم، لكن هذا لا ينفي أبداً كونهم جزء ومكون أصيل في هذا البلد إذا لم يكن على مستوى بنية النظام وآلية عمله، فبالتأكيد على مستويات امداده بالمال والغذاء والقدرات البشرية. مهما تكن جنسية أو طبيعة النظام القائم، يبقى أن هذا النظام لا يستطيع أبداً أن يُعمر طويلاً ويحتفظ بتماسك قوته إلا من خلال هؤلاء المصريين أنفسهم. لذلك، عندما يشبع المصريون يشبع النظام وتمتلئ خزائنه؛ وعندما يجوعون وتنهش أجسادهم الأمراض والأوبئة يُفلس وتضعف مناعته ضد المتربصين به من الخارج والداخل على حد سواء. في ضوء هذا المصير المشترك الواحد بين الحكام، حتى لو كانوا من عالم آخر، والمحكومين المصريين، كان طبيعياً ومتوقعاً ألا يدخر الحكام جهداً للنهوض بهذا البلد، ولو لمصالحهم الشخصية أولاً على حساب المصريين.

يستطيع الجيش أن يغزو دولة، لكنه لا يستطيع أبداً أن يبقيها على قيد الحياة

هكذا قد فعل محمد علي باشا. إذا كان الباشا يريد لنفسه دولة قوية حقاً، فلا بديل آخر أمامه إلا بتقوية المصريين الذين سيخلق من أبنائهم جيشه ودولته ومجده. ولكي يتحقق له ذلك، سيجد نفسه لا محالة بحاجة إلى ما هو أكبر من قوة الجيش التي قد أوصلته إلى سدة الحكم. صحيح أن الجيش يستطيع أن يُجلس قائده على سدة الحكم، لكن نفس هذا الجيش لا يستطيع أبداً أن يخلق له مملكة قادرة على امداد الجيش والحاكم معاً بالمؤن والأموال والعتاد وحتى بالمقاتلين. الأمر يتطلب ما هو أكثر من جيش وحاكم؛ يتطلب آلية فعالة لتنظيم وإدارة واستثمار أصول ومقدرات المملكة المادية والبشرية حتى تعمل ماكينة الدولة وتنتج ما يكفي لتغذية الجميع، حكام ومحكومين. ولكي تعمل الماكينة بكفاءة، تحتاج إلى سياسة كفء تضبط إيقاع عملها الجماعي بسلاسة وفاعلية. في النهاية، يجب أن يكون النظام- بشعبه وجيشه وحاكمه- قابلاً للحياة. لكن القوة العسكرية وحدها لا تضمن له ذلك. لذا كان الباشا، فوق الانقلاب، بحاجة أيضاً إلى مهارات فنون السياسة والإدارة والحكم والدبلوماسية وبناء شبكة من التحالفات المحلية والإقليمية والدولية، من جملة أشياء آخري.

يستمد النظام شرعيته لدى محكوميه من مدى نجاحه في تطبيق مشروعه للدولة

جميع المنقلبون يستخدمون الجيش في انقلاباتهم وأثناء حكمهم. وما من شك في أن محمد علي أيضاً قد استخدم الجيش كوسيلة لبناء امبراطورية تصنع له مجداً يورثه لأبنائه. لكن الإمبراطورية تحتاج إلى ما هو أكبر بكثير من الجيش، حتى لو كان الأخير مكون لا غنى عنه فيها. يجب أن تكون الدولة قابلة للحياة والنمو. لأن الدولة المعتمدة على الجيش وحده تكون أشبه بالجثة الميتة لا تسمن ولا تغني من جوع. ولكي تدب في أوصالها الحياة وتتمكن من الحركة والعمل والنمو والإنتاج والتصنيع والازدهار والغزو، لابد أن تكون لها غاية تُلهب وجدانها، تستنفر سواعدها وتدفعها عنوة للأمام. وحتى يتحقق ذلك، يجب أن يكون للدولة مشروع ليس أكبر من الجيش فقط لكن حتى أكبر من الدولة ذاتها بكل أجهزتها. الدولة، بشكل ما، هي عبارة عن مشروع يفوق حجمه حجم الدولة القائمة ذاتها، وتتحدد مشروعية الدولة بمقدار النجاح أو الفشل في مسيرتها لإنجاز هذا المشروع. هكذا كان في مخيلة محمد علي مشروع، غاية كبرى، استخدم الجيش كوسيلة لبلوغها. هل نجح في بلوغ غايته، وإلى أي مدى؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجيبه التاريخ. لكن ماذا عن ضباط يوليو 1952؟ هل كان لديهم مشروع، غاية كبرى، من وراء استخدام الجيش للانقلاب على دولة الملك؟

جمهورية يوليو لم تمتلك مشروعاً مسبق الإعداد حتى تطبقه دولتها

ربما كانت لديهم مظالم متفرقة، لكنها لا تربو إلى مشروع متكامل معد مسبقاً على مهل قبل الانقلاب. في الحقيقة، كانت الأحداث مفاجئة، تسبق توقعات الجميع ناهيك عن مشاريعهم وحساباتهم الدقيقة. وربما حاول الضباط الأحرار، من جملة آخرين، اللحاق بهذه الأحداث المتسارعة وتجييرها لمصالحهم. لكن الشيء المؤكد، بعد نجاح الانقلاب، أنهم أخذوا يصيغون على عجل مشروعاً ما وعملوا على حشد التأييد الشعبي لحكمهم من وراء لافتات هذا المشروع. وهنا، كما أعلنوا وردد من ورائهم الجميع، تحول الانقلاب إلى ثورة. هكذا لا يتبقى، حتى تدب في انقلابهم حياة جديدة ويكتسب نظامهم الشرعية، سوى أن يُقاس إلى أي مدى نجحوا أو فشلوا في تحقيق مشروعهم الثوري.

حين سقط المشروع الثوري الناصري

لم يستغرق الأمر سوى أقل من 4 سنوات، بالتحديد في عام 1956، حين واجه المشروع الثوري الناصري أول اختبار حقيقي على الأرض. يومها، لولا تغير النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، لكانت إحدى دول العدوان الثلاثي الثلاثة قد أزاحته وحُلت أزمة تعثر الدولة المصرية، بنفس الطريقة الدارونية التي لا تسمح سوى ببقاء الأقوى مثلما حدث مرات لا تحصى على امتداد التاريخ المصري. لكن، رغم فشله المشهود، بقي النظام قائماً لأن الدول المنتصرة قد مُنعت من إسقاطه بفعل التوازنات الدولية آنذاك. من جهته، لم يتعظ النظام ويتعلم الدرس لكن كابر وعاند إلى حد أن صنع من الهزيمة نصراً يُحتفى به وتُخلد ذكراه. غير أن الحياة علمتنا أن من يكابر وينكر الحقائق مهما كانت مؤلمة سيكتوى حتماً بنارها عاجلاً أو آجلاً. لم يتأخر الوعد. في 1967، شرب نظام يوليو من نفس الكأس للمرة الثانية، وكانت الأخيرة. انكشفت عورات النظام وضُربت شرعيته في مقتل. لكن نفس ما منع قوة أجنبية من إزاحته في المرة الأولى منعها في الثانية. لذلك لم يتبقى، لإنقاذ النظام، سوى انقلاب من داخله. وهذا قد تكفل به خليفة عبد الناصر نفسه، محمد أنور السادات. أتى هذا الأخير بكل ما هو نقيض المشروع الثوري الناصري، ليس كراهية ونكالاً في عبد الناصر لكن في محاولة لتجديد وإنقاذ النظام من داخله. لقد استبدل السادات المشروع الناصري بآخر جديد ومناقض أملاً في إنقاذ نظام يوليو وإعطائه شرعية بدل التي أزهقت في 1956 و1967. وبذلك أُرسيت إحدى القواعد المركزية الحاكمة لنظام يوليو والمستمرة حتى اليوم: كل رئيس عسكري جديد يأتي وفي جعبته مشروعاً جديداً لتجربته في محاولة مستميتة لبقاء النظام عبر إعطائه شرعية من داخله.

هل فشل المنقلبون بعد 1952؟

لن نعرف إلا إذا قسنا منجزاتهم بآخرين قريبين منهم. والأقرب إليهم بلا شك هم حكام الممالك الخليجية والعربية. إذا نحينا جانباً الآن من المعادلة الشق المعنوي، هذا الذي لا يزال مستعصياً على إدراك المواطن كل الدول العربية، لا يتبقى سوى شق الحياة المادية فقط. على هذا المقياس، ورغم البداية المتأخرة والبدائية إلى أبعد الحدود مقارنة بما حظي به المنقلبون في بلدانهم آنذاك، لن نجد وجهاً للمقارنة اليوم بين ما أنجزه هؤلاء وهؤلاء. يمكن لمن يشاء أن يتحجج بالثروات النفطية، الذي يمكن أيضاً الرد عليه بأن ليبيا والجزائر مثلاً، الدولتين الثوريتين المحسوبتين على معسكر المنقلبين، تمتلكان احتياطيات نفطية تفوق دول الخليج نسبة إلى عدد السكان، علاوة على قربها بمسافة آلاف الأميال من السوق الأوروبية حيث توجد أعلى الأسعار. أين وجه التنمية في هاتين الجمهوريتين؟

ولماذا فشل الرؤساء المنقلبون ونجح الملوك الوراثيون؟

ربما للأمر علاقة بمهارات السياسة والإدارة والتخطيط والتنظيم. وربما له علاقة أعمق وأشمل من ذلك بكثير تمس الشرعية. ربما يعاني المنقلبون أصلاً من علةٍ في الشرعية منذ انقلابهم. وربما قد انتقلت إليهم هذه العلة بسبب الفشل في تنفيذ مشاريعهم الثورية المتناقضة والمتواترة. لكن تبقى المحصلة اليوم هي أن أراضيهم بور بينما أراضي نظرائهم الملوك والأمراء العرب يانعة ومزدهرة.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل