هل مصر دولة ديمقراطية؟

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8391 - 2025 / 7 / 2 - 18:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا، بالقطع لا. مصر لم تكن أبداً دولة ديمقراطية لا في تاريخها القديم ولا الحديث ولا المعاصر.

ماذا تعني الديمقراطية؟
المشاركة. المشاركة في صنع السياسات العامة التي يتأثر بنتائجها بالضرورة كل الناس داخل حدود الدولة، سواء كانوا من الحكام أو المحكومين. هذه المشاركة الجماعية في صنع السياسات قد تأخذ أشكالاً لا حصر لها، لكن يبقى هناك شرط وحيد هو الحاكم: ألا يكون المتأثرون بنتائج السياسات العامة، في أغلبيتهم على الأقل، غير مشاركين فاعلين في صنع هذه السياسات. إذا كان الحال كذلك، تصبح هذه الأغلبية محكومة بسياسات ليست من صنعها وإنما من صنع إرادة أو إرادات من خارجها، سواء كانت إرادة شخص واحد أو نخبة معينة من الأشخاص. بذلك تكون الأغلبية مجرد توابع مأمورة ومغلوبة على أمرها، لا أفراد أحرار مستقلين يشاركون بفاعلية في صنع السياسات التي تمس أرزاقهم ومختلف جوانب حياتهم المادية والمعنوية.

أليس في مصر الحديثة دستور مُستفتى عليه من عامة الناس، برلمان منتخب منهم يسن القوانين باسمهم، قضاء مستقل قادر على إنصاف المظلومين من جور السلطة التشريعية والتنفيذية؟ أليست هذه هي المشاركة العامة التي تقصدها؟

صحيح، في مصر دستور وبرلمان وانتخابات وقضاء منذ أيام الملك إلى اليوم الحاضر. لكن أياً من ذلك لم يجعل من مصر دولة ديمقراطية أبداً. لماذا؟ لغياب الشرط الوحيد الحاكم الذي ذكرناه آنفاً: المشاركة الجماعية (الأغلبية) الفاعلة في صنع السياسات العامة. هذا الشرط لم يُستوفى أبداً إلى حد مغادرة حكم الفرد أو الدائرة الضيقة أو الأقلية النخبوية للولوج إلى حكم الأغلبية، بمعنى مشاركتها الفاعلة في صنع وتنفيذ السياسات عبر انتخاب نواب عنها سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية. في قول آخر، لم تستطع أغلبية المصريين قط، عبر الإمساك بعصى الانتخابات، أن تُخضع لإمرتها شاغلي المناصب التشريعية والتنفيذية. لذلك، بقي هؤلاء في حرية من أمرهم، يحكمون على هواهم، في خدمة مصالحهم الشخصية في المقام الأول.

هذا لا يعني أبداً أن دائرة المشاركة كانت دوماً حلقة فولاذية من مقاس واحدة. لا، أبداً. بل هي حلقة مطاطية ومرنة، تتسع أحياناً وتضيق في أخرى حسب ظروف ومتغيرات كثيرة. على سبيل المثال، شهدت مصر أزهى فترات الحراك السياسي خلال النصف الأول من القرن الماضي، ما جعل دائرة المشاركة تتسع لاستيعاب نخبة وجيهة من الوطنيين المصريين والأجانب. غير أن هذه البحبوحة الديمقراطية العابرة لم تتجاوز قط جزراً معزولة من النخب الثرية والمتعلمة داخل أسوار بعض الأحياء الراقية في المدن الكبرى، وبقيت الأغلبية الساحقة من عموم المصريين تعيش في الجهل والفقر والتهميش السياسي عبر أرياف وأقاليم القطر المصري وأحيائه الشعبية. بعد 1952 وإعلان الجمهورية، للمفارقة، تقلصت دائرة المشاركة الشعبية في صنع السياسات العامة، مقارنة بالبحبوحة الملكية، إلى ما يشبه العدم، لتصبح حكراً على بضع أفراد يمكن إحصائهم على أصابع اليد. بعد ذلك، مع الانفتاح الساداتي، اتسعت الدائرة كثيراً مقارنة بالحقبة الناصرية، لكنها مع ذلك بقيت حلقة ضيقة للغاية قياساً بحجم الجسد السياسي المصري. وفي حقبة مبارك اتسعت أكثر مما كانت في حقبة السادات، لكن بقيت المسافة شاسعة لا تزال بينها وبين الأغلبية. وأخيراً، خلال الحقبة الحالية، تكاد الدائرة تعاود أدراجها إلى نفس المقاسات الناصرية الخانقة.

خلاصة القول، المسألة ليست دستور أو انتخابات أو ملكية أو جمهورية. المسألة الحقيقية هي مشاركة أغلبية الأمة في حكم نفسها. هل تحققت؟ إذا كان، سمها، إن شئت، شيطانية أو باذنجانية أو مهلبية أو أياً ما قد يخطر ببالك. المهم هو أن يخضع هؤلاء الناس في حكم أنفسهم لإراداتهم أنفسهم، وليس إرادة فرد واحد أو آخرين قلة منهم أو من خارجهم. من هنا تستمد قوانين الدولة شرعيتها لأننا، نحن المتأثرون بها أنفسنا، قد ساهمنا في صناعتها. هي، في النهاية، اختياراتنا أنفسنا ولم يمليها علينا أحد. لذلك، في الديمقراطية، حين يذعن المواطن للقانون هو يذعن لواجب أخلاقي، لأن القانون يصبح بمثابة وعد وعهد منه أمام بقية أخوته المواطنين، حتى لو كان من الأقلية التي قد صوتت ضد هذا القانون بالذات. هو في جميع الأحوال سيذعن للقانون لأن عهد الإذعان متبادل بين عامة المواطنين؛ هو تعهد لهم باحترام إرادتهم في مقابل أن يحترموا هم بدورهم إرادته أيضاً. فإذا صادف، في مرة قادمة، كونه مع الأغلبية وهم مع الأقلية، سينتظر منهم الوفاء بالعهد والإذعان لقانونه مثلما أذعن لقانونهم.

في الديمقراطية، المواطنون أحرار وكرماء لأنهم يخضعون لإرادتهم العامة أنفسهم لا إرادة غيرهم. هل يُتصور أن يخضع رجل، أو امرأة، لإرادة رجل آخر أو امرأة أخرى ويبقى رغم ذلك حراً وكريماً حتى لو ردد بينه وبين نفسه شعارات الحرية والكرامة ألف مرة؟!

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل