ضرورة إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية: مسؤولية قانونية وأخلاقية لوقف الإبادة الجماعية في غزة..المجلد الاول جزء ثامن

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8415 - 2025 / 7 / 26 - 14:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

1. مقدمة: أزمة أخلاقية وقانونية

في خضم الحرب المستمرة في قطاع غزة، التي دخلت شهرها العشرين بحلول يوليو 2025، تتصاعد الدعوات الدولية لمواجهة الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، وخاصة الأطفال، جراء القصف الإسرائيلي وسياسات التجويع الممنهج. هذه الأزمة، التي وثقتها تقارير دولية عديدة، تسلط الضوء على دور شركات السلاح الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن وبوينغ ورايثيون، في تزويد إسرائيل بأسلحة تُستخدم في ما وصفته منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية". هذه الشركات، التي تتلقى عقوداً بمليارات الدولارات من دول الاتحاد الأوروبي، تواجه اتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب تشمل التجويع، قصف مخيمات اللاجئين، واستهداف مراكز المساعدات الإنسانية.

إلغاء العقود الأوروبية مع هذه الشركات ليس مجرد مطلب حقوقي، بل ضرورة قانونية تتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي باحترام القانون الدولي الإنساني. هذا المقال يستعرض أسباب هذه الدعوات، ويحلل دور الشركات العسكرية الأمريكية في الأزمة، ويقترح آليات لفرض تعويضات على هذه الشركات وعلى الدول الداعمة لها، بما في ذلك الولايات المتحدة، لدورها في ما يُوصف بـ"الهولوكوست الفلسطيني" الذي يُبث مباشرة أمام العالم.

2. سياسة التجويع: جريمة حرب موثقة

منذ أكتوبر 2023، فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة، منعت بموجبه إيصال المواد الأساسية مثل الغذاء، الماء، الوقود، والدواء. تقارير صادرة عن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة وثّقت ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة من 0.8% إلى ما يقرب من 16.5% في شمال غزة بحلول مارس 2024. هذه السياسة، التي وصفتها هيومن رايتس ووتش بـ"التجويع كسلاح حرب"، تشكل جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8(2)(ب)(25) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحظر تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

لم تقتصر الانتهاكات على التجويع، بل شملت قصف مراكز الإغاثة ومخيمات اللاجئين. على سبيل المثال، وثق تقرير للأمم المتحدة في يونيو 2024 استهداف أكثر من 20 مركز إغاثة إنسانية، مما أدى إلى مقتل العشرات من العاملين في المجال الإنساني ومئات المدنيين. هذه الهجمات، التي استُخدمت فيها أسلحة أمريكية الصنع مثل قنابل MK-84 وقذائف GBU-39، تؤكد الدور المباشر للشركات الأمريكية في تمكين هذه الجرائم.

3. الشركات الأمريكية: محركات آلة الإبادة

تُعتبر الشركات العسكرية الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن، بوينغ، ورايثيون، من أكبر الموردين العالميين للأسلحة المتقدمة. هذه الشركات تلعب دوراً محورياً في تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تُستخدم في غزة، مما يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة هناك.

- لوكهيد مارتن:
هذه الشركة، التي تُعد أكبر مقاول عسكري في العالم، تنتج مقاتلات إف-35، التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة. هذه الطائرات، المزودة بأنظمة توجيه دقيقة، استُخدمت في هجمات أودت بحياة الآلاف من المدنيين، بما في ذلك أطفال في مخيمات اللاجئين. في عام 2024، وقّعت لوكهيد مارتن عقداً بقيمة 3 مليارات دولار مع إسرائيل لتزويدها بـ25 مقاتلة إف-35 إضافية، مما يعزز قدراتها العسكرية في الحرب الجارية.

- بوينغ:
تنتج بوينغ قنابل ذات توجيه دقيق مثل JDAM، التي تُستخدم على نطاق واسع في غزة. هذه القنابل، التي يمكن أن تدمر أحياء سكنية بأكملها، ساهمت في مقتل أكثر من 40 ألف مدني بحلول يوليو 2025، وفقاً لتقديرات وزارة الصحة في غزة. بوينغ، التي تحصل على عقود بمليارات الدولارات من دول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا، تواجه اتهامات بتسهيل العقاب الجماعي للفلسطينيين.

- رايثيون (RTX):
تُنتج رايثيون صواريخ AGM-114 Hellfire وأنظمة دفاع جوي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية. هذه الأسلحة، التي تُستخدم في استهداف المدنيين والبنية التحتية، تُعتبر أداة أساسية في الحرب المستمرة. رايثيون، التي تبيع أسلحتها لدول الاتحاد الأوروبي، تُتهم بتحقيق أرباح من الدمار الإنساني في غزة.

هذه الشركات، التي تحصل على عقود ضخمة من دول الاتحاد الأوروبي، تُسهم بشكل مباشر في تمكين إسرائيل من مواصلة حربها، مما يجعل الدول الأوروبية شريكة غير مباشرة في الجرائم المرتكبة.

4. العقود الأوروبية: تواطؤ غير مباشر

دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، فرنسا، وهولندا، لديها عقود طويلة الأمد مع شركات السلاح الأمريكية لتزويدها بطائرات مقاتلة، صواريخ، وأنظمة دفاعية. على سبيل المثال، وقّعت ألمانيا في عام 2023 عقداً بقيمة 8 مليارات يورو مع لوكهيد مارتن لشراء 35 مقاتلة إف-35، بينما اشترت هولندا أنظمة صواريخ من رايثيون بقيمة مليار يورو. هذه العقود، التي تُبرر عادةً بأهداف الدفاع الوطني، تُسهم في تعزيز قدرات الشركات الأمريكية على إنتاج أسلحة تُستخدم في غزة.

الاتحاد الأوروبي، الذي يدّعي التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، يواجه تناقضاً صارخاً. بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 2)، تلتزم الدول الأعضاء باحترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. كما أن اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها جميع دول الاتحاد، تحظر العقاب الجماعي وتفرض مسؤولية على الدول لمنع توريد الأسلحة إلى أطراف ترتكب انتهاكات. استمرار العقود مع هذه الشركات يُعتبر، بحسب منظمات حقوقية، انتهاكاً لهذه الالتزامات.

5. انهيار الجيش الإسرائيلي: شهادة من الداخل

في يونيو 2025، أدلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بتصريحات صادمة، معترفاً بأن الجيش "على وشك الانهيار" بسبب حرب العصابات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في غزة. هذه الحرب، التي استمرت 20 شهراً، أرهقت القوات الإسرائيلية، التي تعاني من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وفقاً لتقارير عسكرية، خسرت إسرائيل أكثر من 12 ألف جندي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير مئات الدبابات والآليات العسكرية.

رغم هذه الخسائر، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتماده على الأسلحة الأمريكية، وخاصة طائرات إف-35 وقنابل JDAM، لتنفيذ عملياته. هذا الاعتماد يؤكد الدور المحوري للشركات الأمريكية في استمرار الحرب، مما يجعل إلغاء العقود الأوروبية مع هذه الشركات خطوة ضرورية للحد من قدرات إسرائيل العسكرية.

6. إلغاء العقود: ضرورة قانونية وأخلاقية

إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية ليس مجرد استجابة أخلاقية للأزمة الإنسانية في غزة، بل ضرورة قانونية تتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي. المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول فرض عقوبات اقتصادية على أطراف ترتكب انتهاكات، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة. كما أن لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات (Council Regulation No. 2580/2001) تسمح بتجميد الأصول وإلغاء العقود مع كيانات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

إلغاء هذه العقود سيرسل رسالة قوية إلى إسرائيل وحلفائها بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الجرائم ضد الإنسانية. كما أنه سيقلل من الأرباح التي تجنيها الشركات الأمريكية من الحرب، مما يحد من قدرتها على إنتاج المزيد من الأسلحة.

7. آليات فرض التعويضات

فرض تعويضات على الشركات الأمريكية والبريطانية، وعلى الدولة الأمريكية، يتطلب آليات قانونية وسياسية معقدة، لكنها ليست مستحيلة. فيما يلي مقترحات لتنفيذ هذه التعويضات:

1. إنشاء صندوق تعويضات دولي:
يمكن للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق تعويضات لضحايا غزة، يُمول من خلال فرض غرامات على الشركات الأمريكية والبريطانية المتورطة. هذا الصندوق يمكن أن يُستخدم لإعادة إعمار غزة ودعم المتضررين من التجويع والقصف.

2. عقوبات مالية على الشركات:
بموجب القانون الأوروبي، يمكن للدول الأعضاء فرض غرامات على الشركات التي تُثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان. على سبيل المثال، يمكن للمحاكم الأوروبية أن تأمر بتجميد أصول لوكهيد مارتن أو بوينغ في أوروبا كجزء من التعويضات.

3. محاسبة الدولة الأمريكية:
رغم صعوبة فرض تعويضات مباشرة على الولايات المتحدة بسبب نفوذها السياسي، يمكن للدول الأوروبية الضغط من خلال حظر تصدير الأسلحة أو فرض رسوم جمركية على المنتجات العسكرية الأمريكية. كما يمكن رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكيين في المحكمة الجنائية الدولية.

4. دور المحاكم الوطنية:
يمكن للمحاكم في دول مثل بلجيكا وهولندا، التي تتبنى مبدأ الاختصاص العالمي، النظر في دعاوى ضد الشركات الأمريكية والبريطانية. هذه المحاكم يمكن أن تأمر بدفع تعويضات للضحايا بناءً على الأدلة المقدمة.

8. الهولوكوست الفلسطيني: صورة مأساة عالمية

ما يُوصف بـ"الهولوكوست الفلسطيني" هو مأساة تُبث مباشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. صور الأطفال الذين يموتون جوعاً، والمخيمات التي تُقصف بالأسلحة الأمريكية، والمستشفيات التي تُدمر عمداً، أثارت غضباً عالمياً. هذه الصور ليست مجرد أحداث عابرة، بل دليل على فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين. استمرار العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية يُعزز هذا الفشل، مما يجعل إلغاءها خطوة ضرورية لاستعادة مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن حقوق الإنسان.

9. التحديات والمعوقات

على الرغم من الأهمية القانونية والأخلاقية لإلغاء العقود، فإن هذه الخطوة تواجه تحديات كبيرة:

- الضغوط السياسية:
الولايات المتحدة، بصفتها الحليف الرئيسي لأوروبا، قد تمارس ضغوطاً لمنع إلغاء العقود. هذه الضغوط قد تأتي في شكل تهديدات اقتصادية أو دبلوماسية.

- الاعتماد على الأسلحة الأمريكية:
دول مثل ألمانيا وهولندا تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية لتلبية احتياجاتها الدفاعية. إلغاء العقود قد يؤثر على قدراتها العسكرية، مما يتطلب بدائل فورية.

- التعقيدات القانونية:
إثبات تورط الشركات الأمريكية في جرائم حرب يتطلب أدلة قوية ووثائق دقيقة. هذا التحدي قد يعيق فرض التعويضات أو إلغاء العقود.

10. خاتمة: دعوة للعمل

إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية هو خطوة ضرورية لوقف الإبادة الجماعية في غزة. هذه الخطوة ليست فقط استجابة للأزمة الإنسانية، بل تأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. من خلال فرض تعويضات على الشركات المتورطة والدول الداعمة لها، يمكن للمجتمع الدولي أن يرسل رسالة واضحة بأن التواطؤ في جرائم الحرب لن يمر دون عقاب. إن صرخات أطفال غزة، الذين يموتون جوعاً أو تحت القصف، تطالب العالم بالتحرك. إلغاء هذه العقود هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة وإنهاء "الهولوكوست الفلسطيني".




ضرورة إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية في ضوء القانون الدولي

1. مقدمة: القانون الدولي كإطار للمساءلة

في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، التي دخلت شهرها العشرين بحلول يوليو 2025، تتصاعد الأصوات الداعية إلى محاسبة الدول والشركات المتورطة في تمكين الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال. تُعتبر شركات السلاح الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن وبوينغ ورايثيون، من الجهات الرئيسية التي تزود إسرائيل بأسلحة تُستخدم في ما وصفته منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية"، بما في ذلك سياسات التجويع وقصف مراكز الإغاثة ومخيمات اللاجئين. استمرار العقود الأوروبية مع هذه الشركات يثير تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي، الذي يفرض مسؤوليات واضحة على الدول لمنع التواطؤ في جرائم الحرب.

هذا المقال يستعرض الأطر القانونية الدولية التي تحكم هذه القضية، ويحلل دور الشركات العسكرية الأمريكية في تمكين الانتهاكات في غزة، ويقترح آليات قانونية لإلغاء العقود الأوروبية مع هذه الشركات وفرض تعويضات على الجهات المتورطة، بما في ذلك الدولة الأمريكية، لدورها في ما يُوصف بـ"الهولوكوست الفلسطيني".

2. القانون الدولي الإنساني: الأسس القانونية

القانون الدولي الإنساني، الذي ينظم النزاعات المسلحة، يفرض التزامات صارمة على الدول والجهات غير الحكومية لضمان حماية المدنيين. الأطر القانونية الرئيسية تشمل:

- اتفاقيات جنيف (1949):
اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد 1 و33، تلزم الدول الأطراف باحترام القانون الإنساني ومنع العقاب الجماعي للمدنيين. التجويع الممنهج، كما وثقته تقارير الأمم المتحدة في غزة، يُعتبر انتهاكاً لهذه الاتفاقية، حيث يُحظر منع إيصال المواد الأساسية مثل الغذاء والماء. الدول الأوروبية، كأطراف في الاتفاقية، ملزمة بمنع توريد الأسلحة إلى جهات ترتكب مثل هذه الانتهاكات.

- نظام روما الأساسي (1998):
المادة 8(2)(ب)(25) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحظر صراحةً "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم". تقارير هيومن رايتس ووتش (ديسمبر 2023) وثّقت استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، مما يجعل الأسلحة الأمريكية المستخدمة في هذه العمليات، مثل قنابل JDAM من إنتاج بوينغ، أداة لجريمة حرب.

- ميثاق الأمم المتحدة:
المادة 41 من الميثاق تتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات اقتصادية، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، على الدول أو الكيانات التي تهدد السلام أو ترتكب انتهاكات. رغم أن الفيتو الأمريكي قد يعيق مثل هذه العقوبات على المستوى الدولي، إلا أن الدول الأوروبية يمكنها اتخاذ إجراءات من جانب واحد بموجب التزاماتها الإقليمية.

- مبدأ المسؤولية المشتركة:
المادة 16 من مشروع قواعد مسؤولية الدول (2001) الصادر عن لجنة القانون الدولي تُلزم الدول بعدم تقديم مساعدة لدولة أخرى إذا كانت هذه المساعدة تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. استمرار العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية، التي تزود إسرائيل بأسلحة تُستخدم في غزة، يُعتبر مساعدة غير مباشرة لهذه الانتهاكات.

3. التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الدولي

الاتحاد الأوروبي، ككيان إقليمي، يخضع لالتزامات قانونية واضحة تحددها معاهداته الداخلية والقانون الدولي:

- معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 2):
تُلزم الدول الأعضاء باحترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. توريد الأسلحة من شركات أمريكية تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة يتعارض مع هذه المادة.

- الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة (2008/944/CFSP):
ينص هذا الموقف على أن الدول الأعضاء يجب ألا تصدر أسلحة إلى دول ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. رغم أن هذا الموقف يركز على الصادرات، إلا أن استمرار التعاون مع شركات تزود إسرائيل بالأسلحة يُعتبر خرقاً غير مباشر لهذه السياسة.

- لائحة العقوبات الأوروبية (Council Regulation No. 2580/2001):
تتيح هذه اللائحة فرض عقوبات مالية، مثل تجميد الأصول، على كيانات أو أفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. يمكن تطبيق هذه اللائحة على شركات مثل لوكهيد مارتن إذا ثبت تورطها في تمكين جرائم حرب.

4. دور الشركات الأمريكية في الإبادة الجماعية

الشركات العسكرية الأمريكية، التي تحصل على عقود بمليارات الدولارات من دول الاتحاد الأوروبي، تلعب دوراً محورياً في تمكين إسرائيل من تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة:

- لوكهيد مارتن:
تنتج مقاتلات إف-35، التي تُستخدم في قصف الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين. هذه الطائرات، المزودة بأنظمة توجيه دقيقة، ساهمت في مقتل الآلاف من المدنيين، وفقاً لتقارير وزارة الصحة في غزة. في 2024، وقّعت إسرائيل عقداً بقيمة 3 مليارات دولار مع لوكهيد مارتن لشراء 25 مقاتلة إضافية، مما يعزز قدراتها في الحرب.

- بوينغ:
تُنتج قنابل JDAM وMK-84، التي تُستخدم في قصف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الإغاثة. تقرير للأمم المتحدة (يونيو 2024) وثّق تدمير أكثر من 60% من المباني في غزة باستخدام هذه القنابل، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص.

- رايثيون (RTX):
تُزود إسرائيل بصواريخ Hellfire وأنظمة دفاع جوي، تُستخدم في استهداف المدنيين والبنية التحتية. هذه الأسلحة، التي تُباع أيضاً لدول أوروبية، تُعتبر أداة أساسية في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

هذه الشركات، التي تحقق أرباحاً طائلة من مبيعات الأسلحة، تُسهم بشكل مباشر في استمرار الانتهاكات، مما يجعل إلغاء العقود الأوروبية معها ضرورة قانونية لمنع التواطؤ.

5. سياسة التجويع: انتهاك موثق

تقارير دولية، مثل تقرير هيومن رايتس ووتش (ديسمبر 2023)، وثّقت استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، من خلال فرض حصار شامل يمنع إيصال الغذاء، الماء، والوقود إلى غزة. بحلول مارس 2024، ارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 16.5% في شمال غزة، مع تسجيل وفيات بسبب الجوع. هذه السياسة تُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما، وتُلقي بظلالها على الشركات التي تمكّن إسرائيل من تنفيذها عبر تزويدها بالأسلحة.

6. انهيار الجيش الإسرائيلي: شهادة داخلية

في يونيو 2025، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن الجيش يواجه "انهياراً وشيكاً" بسبب حرب العصابات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية. هذه الحرب، التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية. هذا الاعتماد يؤكد أهمية إلغاء العقود الأوروبية مع الشركات الأمريكية للحد من قدرات إسرائيل العسكرية.

7. آليات إلغاء العقود الأوروبية

إلغاء العقود مع شركات السلاح الأمريكية يتطلب خطوات قانونية وسياسية، تشمل:

- مراجعة العقود الحالية:
يمكن للدول الأوروبية مراجعة عقودها مع شركات مثل لوكهيد مارتن وبوينغ بناءً على الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة. إذا ثبت أن هذه الشركات تُسهم في انتهاكات، يمكن إلغاء العقود بموجب القانون الأوروبي.

- فرض عقوبات مالية:
بموجب لائحة العقوبات الأوروبية، يمكن تجميد أصول هذه الشركات في أوروبا أو فرض غرامات عليها إذا ثبت تورطها في جرائم حرب.

- الضغط السياسي:
يمكن للبرلمان الأوروبي أو برلمانات الدول الأعضاء تبني قرارات تدعو إلى إلغاء العقود، مما يعزز الضغط على الحكومات.

8. آليات فرض التعويضات

فرض تعويضات على الشركات الأمريكية والبريطانية والدولة الأمريكية يتطلب آليات قانونية مبتكرة:

- صندوق تعويضات دولي:
يمكن إنشاء صندوق بإشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتعويض ضحايا غزة، يُمول من خلال غرامات على الشركات المتورطة.

- دعاوى قضائية في المحاكم الوطنية:
دول مثل بلجيكا وهولندا، التي تتبنى مبدأ الاختصاص العالمي، يمكنها رفع دعاوى ضد الشركات الأمريكية لدفع تعويضات للضحايا.

9. عقوبات اقتصادية:
يمكن للدول الأوروبية فرض رسوم جمركية أو حظر تصدير على المنتجات العسكرية الأمريكية كجزء من العقوبات.


10. خاتمة: دعوة للعدالة

إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية هو التزام قانوني وأخلاقي في ضوء القانون الدولي. هذه الخطوة لن تُنهي فقط التواطؤ غير المباشر في جرائم الحرب، بل ستُعيد تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان. فرض تعويضات على الشركات والدول المتورطة سيُسهم في تحقيق العدالة لضحايا غزة، الذين يعانون من مأساة تُبث مباشرة أمام العالم. إن صمت العالم إزاء هذه الجرائم لم يعد مقبولاً، والتحرك الآن هو خطوة نحو إنهاء "الهولوكوست الفلسطيني".





إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية في ضوء اتفاقيات جنيف ومسؤولية وقف الإبادة الجماعية في غزة

1. مقدمة: اتفاقيات جنيف كمرجعية للمساءلة

في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، التي دخلت شهرها العشرين بحلول يوليو 2025، تتصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال، جراء القصف الإسرائيلي وسياسات التجويع الممنهج. شركات السلاح الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن، بوينغ، ورايثيون، تُعتبر من الداعمين الرئيسيين للعمليات العسكرية الإسرائيلية من خلال تزويدها بأسلحة تُستخدم في قصف مخيمات اللاجئين ومراكز الإغاثة، وتسهيل سياسات التجويع التي وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية". استمرار العقود الأوروبية مع هذه الشركات يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيات جنيف، التي تشكل حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني.

هذا المقال يستعرض تفاصيل اتفاقيات جنيف ذات الصلة، ويحلل كيفية انتهاكها في غزة، ويوضح دور الشركات الأمريكية في تمكين هذه الانتهاكات، ويقترح آليات قانونية لإلغاء العقود الأوروبية مع هذه الشركات وفرض تعويضات على الجهات المتورطة، بما في ذلك الدولة الأمريكية، لدورها في ما يُوصف بـ"الهولوكوست الفلسطيني".

2. اتفاقيات جنيف: الأطر القانونية

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، تُشكل الأساس القانوني للقانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى حماية المدنيين والجرحى وأسرى الحرب أثناء النزاعات المسلحة. الاتفاقيات ذات الصلة بالقضية تشمل:

- **اتفاقية جنيف الرابعة (حماية المدنيين)**:
هذه الاتفاقية، التي صادقت عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والولايات المتحدة، تُلزم الأطراف بحماية المدنيين في أوقات الحرب. تشمل الأحكام الرئيسية:
- **المادة 1**: تُلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية وتطبيقها في جميع الظروف، بما في ذلك ضمان عدم التواطؤ في انتهاكات.
- **المادة 33**: تُحظر العقاب الجماعي للمدنيين، بما في ذلك فرض الحصار الذي يمنع إيصال المواد الأساسية مثل الغذاء والماء.
- **المادة 55**: تُلزم القوة المحتلة (إسرائيل في غزة) بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين.
- **المادة 59**: تُحظر منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في الأراضي المحتلة.

- **البروتوكول الإضافي الأول (1977)**:
- **المادة 54**: تُحظر صراحةً تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك تدمير المواد الضرورية لبقائهم، مثل المحاصيل، الإمدادات الغذائية، ومصادر المياه.
- **المادة 51**: تُحظر الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية، مثل المستشفيات ومراكز الإغاثة.
- **المادة 70**: تُلزم الأطراف بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

- **المادة المشتركة 1**:
تنص جميع اتفاقيات جنيف على أن الدول الأطراف ملزمة ليس فقط باحترام الاتفاقيات، بل أيضاً بضمان احترامها من قبل الدول الأخرى. هذا يعني أن الدول الأوروبية ملزمة باتخاذ إجراءات لمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا ثبت أنها تُستخدم في انتهاكات.

3. انتهاكات اتفاقيات جنيف في غزة

تقارير دولية وثّقت انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف في غزة، تشمل:

- **التجويع كسلاح حرب**:
منذ أكتوبر 2023، فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على غزة، منعت بموجبه إيصال الغذاء، الماء، والوقود. تقرير هيومن رايتس ووتش (ديسمبر 2023) وثّق ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال إلى 16.5% في شمال غزة بحلول مارس 2024، مع تسجيل وفيات بسبب الجوع. هذا الحصار ينتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول.

- **قصف الأعيان المدنية**:
تقرير الأمم المتحدة (يونيو 2024) وثّق تدمير أكثر من 60% من المباني في غزة، بما في ذلك المستشفيات، المدارس، ومخيمات اللاجئين، باستخدام أسلحة أمريكية مثل قنابل MK-84 وJDAM. هذه الهجمات تنتهك المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تُحظر الهجمات العشوائية.

- **استهداف مراكز الإغاثة**:
وثّق تقرير الأمم المتحدة استهداف أكثر من 20 مركز إغاثة إنسانية، مما أدى إلى مقتل العشرات من العاملين الإنسانيين ومئات المدنيين. هذا ينتهك المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم بتسهيل إيصال المساعدات.

4. دور الشركات الأمريكية في انتهاكات اتفاقيات جنيف

الشركات العسكرية الأمريكية، التي تحصل على عقود بمليارات الدولارات من دول الاتحاد الأوروبي، تُسهم بشكل مباشر في انتهاكات اتفاقيات جنيف:

- **لوكهيد مارتن**:
تنتج مقاتلات إف-35، التي تُستخدم في قصف الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين، مما ينتهك المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول. في 2024، وقّعت إسرائيل عقداً بقيمة 3 مليارات دولار لشراء 25 مقاتلة إضافية، مما يعزز قدرتها على تنفيذ هجمات عشوائية.

- **بوينغ**:
تُنتج قنابل JDAM وMK-84، التي تُستخدم في تدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الإغاثة، في انتهاك للمادتين 51 و59 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي.

- **رايثيون (RTX)**:
تُزود إسرائيل بصواريخ Hellfire، التي تُستخدم في استهداف المدنيين، مما ينتهك حظر الهجمات العشوائية. هذه الأسلحة تُستخدم أيضاً في عمليات تُعيق إيصال المساعدات، في انتهاك للمادة 59.

5. التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيات جنيف

كدول أطراف في اتفاقيات جنيف، تتحمل دول الاتحاد الأوروبي مسؤوليات قانونية تشمل:

- **منع التواطؤ**:
بموجب المادة المشتركة 1، يجب على الدول الأوروبية ضمان عدم تقديم مساعدة لأطراف ترتكب انتهاكات. استمرار العقود مع شركات السلاح الأمريكية، التي تزود إسرائيل بأسلحة تُستخدم في انتهاكات، يُعتبر تواطؤاً غير مباشر.

- **حظر توريد الأسلحة**:
المادة 1 تُلزم الدول باتخاذ إجراءات لمنع توريد الأسلحة إلى جهات تنتهك القانون الإنساني. هذا يشمل إلغاء العقود مع شركات مثل لوكهيد مارتن وبوينغ.

- **المساءلة القانونية**:
الدول الأوروبية ملزمة بمحاسبة الجهات التي تُسهم في انتهاكات، سواء من خلال المحاكم الوطنية أو الدولية.

6. إلغاء العقود الأوروبية: ضرورة قانونية

إلغاء العقود مع شركات السلاح الأمريكية يتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيات جنيف:

- **الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي (2008/944/CFSP)**:
ينص على أن الدول الأعضاء يجب ألا تصدر أسلحة إلى جهات ترتكب انتهاكات خطيرة. استمرار التعاون مع شركات تزود إسرائيل بالأسلحة يتعارض مع هذا الموقف.

- **لائحة العقوبات الأوروبية (No. 2580/2001)**:
تتيح تجميد أصول الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يوفر أساساً قانونياً لإلغاء العقود.

- **مبدأ الاختصاص العالمي**:
دول مثل بلجيكا وهولندا يمكنها استخدام محاكمها الوطنية للنظر في دعاوى ضد الشركات الأمريكية بناءً على انتهاكات اتفاقيات جنيف.

7. آليات فرض التعويضات

فرض تعويضات على الشركات الأمريكية والبريطانية والدولة الأمريكية يتطلب آليات قانونية تشمل:

- **صندوق تعويضات دولي**:
يمكن إنشاؤه بإشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، يُمول من غرامات على الشركات المتورطة لدعم إعادة إعمار غزة وتعويض الضحايا.

- **دعاوى قضائية**:
المحاكم الأوروبية يمكنها إصدار أوامر بدفع تعويضات بناءً على انتهاكات اتفاقيات جنيف.

- **عقوبات اقتصادية**:
فرض رسوم جمركية أو حظر تصدير على المنتجات العسكرية الأمريكية كجزء من العقوبات.

8. التحديات القانونية والسياسية

- **الفيتو الأمريكي**:
يعيق قرارات مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل أو الشركات الأمريكية.

- **الاعتماد على الأسلحة الأمريكية**:
دول أوروبية تعتمد على هذه الأسلحة لأغراض دفاعية، مما يجعل إلغاء العقود تحدياً.

- **إثبات التورط**:
يتطلب أدلة قوية تثبت استخدام الأسلحة الأمريكية في انتهاكات.

9. انهيار الجيش الإسرائيلي ودور المقاومة

في يونيو 2025، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يواجه "انهياراً" بسبب حرب العصابات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية. هذا الاعتماد على الأسلحة الأمريكية يبرز أهمية إلغاء العقود الأوروبية للحد من قدرات إسرائيل.

10. خاتمة: العدالة في مواجهة الهولوكوست الفلسطيني

إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية هو التزام قانوني بموجب اتفاقيات جنيف لمنع التواطؤ في انتهاكات غزة. فرض تعويضات على الشركات والدول المتورطة سيُسهم في تحقيق العدالة لضحايا "الهولوكوست الفلسطيني"، الذي يُبث مباشرة أمام العالم. هذه الخطوة ليست فقط ضرورة قانونية، بل دعوة أخلاقية لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.


إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية في ضوء قانون الإبادة الجماعية ومسؤولية وقف الجرائم ضد المدنيين في غزة

1. مقدمة: قانون الإبادة الجماعية كإطار للمساءلة

مع استمرار الحرب في قطاع غزة، التي وصلت إلى شهرها العشرين بحلول يوليو 2025، تتصاعد الأصوات الدولية الداعية إلى محاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال، جراء القصف الإسرائيلي وسياسات التجويع الممنهج. شركات السلاح الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن، بوينغ، ورايثيون، تُعتبر من الداعمين الرئيسيين لهذه العمليات من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تُستخدم في قصف مخيمات اللاجئين، مراكز الإغاثة، وتسهيل سياسات التجويع، التي وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية". استمرار العقود الأوروبية مع هذه الشركات يثير تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي بقانون الإبادة الجماعية، الذي يُلزم الدول بمنع ومعاقبة هذه الجرائم.

هذا المقال يستعرض تفاصيل قانون الإبادة الجماعية الدولي، ويحلل كيفية تطبيقه على الأوضاع في غزة، ويوضح دور الشركات الأمريكية في تمكين هذه الانتهاكات، ويقترح آليات قانونية لإلغاء العقود الأوروبية مع هذه الشركات وفرض تعويضات على الجهات المتورطة، بما في ذلك الدولة الأمريكية، لدورها في ما يُوصف بـ"الهولوكوست الفلسطيني".

2. قانون الإبادة الجماعية: الأسس القانونية

قانون الإبادة الجماعية يرتكز على **اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)**، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشكل أساساً قانونياً ملزماً للدول الأطراف، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، والولايات المتحدة. الأحكام الرئيسية تشمل:

- **المادة 2**:
تُعرف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يُرتكب بنية تدمير جماعة قومية، إثنية، عرقية، أو دينية، كلياً أو جزئياً، من خلال:
1. قتل أفراد الجماعة.
2. إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة.
3. إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
4. فرض تدابير لمنع الإنجاب ضمن الجماعة.
5. نقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى.
سياسات التجويع وقصف المدنيين في غزة، كما وثقتها تقارير دولية، تندرج تحت البند الثالث، حيث تُخضع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم المادي.

- **المادة 3**:
تُعاقب على الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكابها، والتحريض عليها، والشروع فيها، والتواطؤ فيها. تزويد إسرائيل بالأسلحة من قبل شركات أمريكية يُمكن أن يُعتبر تواطؤاً في الإبادة الجماعية إذا ثبتت النية.

- **المادة 4**:
تُلزم بمحاكمة الأفراد المتورطين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين، بغض النظر عن مناصبهم.

- **المادة 6**:
تتيح محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية في محكمة دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، أو في محاكم وطنية تتمتع بالاختصاص.

- **نظام روما الأساسي (1998)**:
يُصنف الإبادة الجماعية كجريمة ضد الإنسانية (المادة 6)، ويُمكن محاكمة الأفراد والكيانات المتورطة. سياسة التجويع، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش (ديسمبر 2023)، تُعتبر فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية إذا ثبتت النية.

3. تطبيق قانون الإبادة الجماعية على غزة

الانتهاكات في غزة تُشكل أدلة قوية على الإبادة الجماعية بموجب المادة 2 من الاتفاقية:

- **التجويع الممنهج**:
الحصار الإسرائيلي، الذي بدأ في أكتوبر 2023، منع إيصال الغذاء، الماء، والوقود، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد إلى 16.5% بين الأطفال دون سن الخامسة بحلول مارس 2024، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش. هذا يندرج تحت "إخضاع الجماعة لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها" (المادة 2، البند 3).

- **قتل المدنيين**:
تقرير الأمم المتحدة (يونيو 2024) وثّق مقتل أكثر من 40 ألف مدني، بما في ذلك آلاف الأطفال، جراء القصف الإسرائيلي بأسلحة أمريكية مثل قنابل JDAM. هذا ينتهك البند الأول من المادة 2.

- **إلحاق أذى جسدي وعقلي**:
تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، تسبب في معاناة جسدية وعقلية للسكان، مما ينتهك البند الثاني من المادة 2.

- **استهداف مراكز الإغاثة**:
وثّق تقرير الأمم المتحدة استهداف أكثر من 20 مركز إغاثة، مما أدى إلى مقتل العشرات من العاملين الإنسانيين. هذا يُعزز ظروف التدمير المادي للفلسطينيين.

4. دور الشركات الأمريكية في الإبادة الجماعية

الشركات العسكرية الأمريكية تُسهم بشكل مباشر في تمكين الانتهاكات التي تُعتبر إبادة جماعية:

- **لوكهيد مارتن**:
تنتج مقاتلات إف-35، التي تُستخدم في قصف الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين، مما يُسهم في قتل المدنيين (المادة 2، البند 1). عقد بقيمة 3 مليارات دولار في 2024 عزز هذه القدرات.

- **بوينغ**:
قنابل JDAM وMK-84 تُستخدم في تدمير البنية التحتية، مما يُخضع الفلسطينيين لظروف معيشية مدمرة (المادة 2، البند 3).

- **رايثيون (RTX)**:
صواريخ Hellfire تُستخدم في استهداف المدنيين، مما يُسهم في إلحاق أذى جسدي وعقلي (المادة 2، البند 2).

هذه الشركات، التي تحصل على عقود بمليارات الدولارات من دول الاتحاد الأوروبي، تُعتبر متواطئة بموجب المادة 3 (التواطؤ في الإبادة الجماعية) إذا ثبت علمها باستخدام أسلحتها في هذه الجرائم.

5. التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الإبادة الجماعية

دول الاتحاد الأوروبي، كأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل مسؤوليات قانونية تشمل:

- **المادة 1**:
تُلزم الدول بمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية. استمرار العقود مع شركات تزود إسرائيل بالأسلحة يتعارض مع واجب المنع.

- **المادة 5**:
تُلزم الدول بسن تشريعات لمعاقبة الإبادة الجماعية. دول مثل بلجيكا وهولندا يمكنها استخدام محاكمها الوطنية لمحاسبة الشركات المتورطة.

- **معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 2)**:
تُلزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان. التعاون مع شركات تُسهم في الإبادة الجماعية ينتهك هذا الالتزام.

- **الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي (2008/944/CFSP)**:
يُحظر تصدير الأسلحة إلى جهات ترتكب انتهاكات خطيرة، مما يوفر أساساً لإلغاء العقود مع الشركات الأمريكية.

6. إلغاء العقود الأوروبية: ضرورة قانونية

إلغاء العقود مع شركات السلاح الأمريكية يتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الإبادة الجماعية:

- **منع التواطؤ**:
استمرار العقود يُعتبر مساعدة غير مباشرة للإبادة الجماعية، مما ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

- **لائحة العقوبات الأوروبية (No. 2580/2001)**:
تتيح تجميد أصول الشركات المتورطة في جرائم ضد الإنسانية، مما يدعم إلغاء العقود.

- الاختصاص العالمي:
دول مثل بلجيكا يمكنها استخدام محاكمها للنظر في دعاوى ضد الشركات الأمريكية بناءً على التواطؤ في الإبادة الجماعية.

7. آليات فرض التعويضات

فرض تعويضات على الشركات الأمريكية والبريطانية والدولة الأمريكية يتطلب:

- **صندوق تعويضات دولي**:
يُمول من غرامات على الشركات لدعم إعادة إعمار غزة وتعويض الضحايا.

- **دعاوى قضائية**:
المحاكم الأوروبية يمكنها إصدار أوامر تعويض بناءً على التواطؤ في الإبادة الجماعية.

8.عقوبات اقتصادية:
فرض رسوم جمركية أو حظر تصدير على المنتجات العسكرية الأمريكية.


9. انهيار الجيش الإسرائيلي

في يونيو 2025، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بـ"انهيار وشيك" بسبب حرب العصابات الفلسطينية، مما يبرز أهمية إلغاء العقود للحد من القدرات العسكرية الإسرائيلية.

### 10. خاتمة: دعوة للعدالة

إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية هو التزام قانوني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لمنع التواطؤ في جرائم غزة. فرض تعويضات على الجهات المتورطة سيُسهم في تحقيق العدالة لضحايا "الهولوكوست الفلسطيني". هذه الخطوة ضرورية لتأكيد التزام أوروبا بالقانون الدولي وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.



إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية في ضوء قانون جرائم الحرب ومسؤولية وقف الانتهاكات ضد المدنيين في غزة

1. مقدمة: قانون جرائم الحرب كإطار للمساءلة

مع استمرار الحرب في قطاع غزة، التي وصلت إلى شهرها العشرين بحلول يوليو 2025، تتزايد الدعوات الدولية لمحاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال، جراء القصف الإسرائيلي وسياسات التجويع الممنهج. شركات السلاح الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن، بوينغ، ورايثيون، تلعب دوراً محورياً في تمكين هذه الانتهاكات من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تُستخدم في قصف مخيمات اللاجئين، مراكز الإغاثة، وتسهيل سياسات التجويع، التي وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية". استمرار العقود الأوروبية مع هذه الشركات يثير تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي بقانون جرائم الحرب، الذي يُلزم الدول بمنع التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.

هذا المقال يستعرض تفاصيل قانون جرائم الحرب الدولي، ويحلل كيفية تطبيقه على الأوضاع في غزة، ويوضح دور الشركات الأمريكية في تمكين هذه الجرائم، ويقترح آليات قانونية لإلغاء العقود الأوروبية مع هذه الشركات وفرض تعويضات على الجهات المتورطة، بما في ذلك الدولة الأمريكية، لدورها في ما يُوصف بـ"الهولوكوست الفلسطيني".

2. قانون جرائم الحرب: الأسس القانونية

قانون جرائم الحرب يرتكز على الأطر القانونية الدولية، وأبرزها اتفاقيات جنيف (1949) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998). هذه الأطر تُحدد الانتهاكات التي تُعتبر جرائم حرب وتُلزم الدول بمنعها ومعاقبة مرتكبيها. الأحكام الرئيسية تشمل:

- **اتفاقيات جنيف (1949)**:
- **المادة المشتركة 3**: تُلزم الأطراف في النزاعات غير الدولية بحماية المدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وتُحظر القتل، المعاملة القاسية، والعنف ضد المدنيين.
- **اتفاقية جنيف الرابعة (حماية المدنيين)**:
- **المادة 33**: تُحظر العقاب الجماعي، بما في ذلك الحصار الذي يمنع إيصال الغذاء والماء.
- **المادة 55**: تُلزم القوة المحتلة بتوفير الإمدادات الغذائية والطبية للسكان.
- **المادة 59**: تُحظر منع إيصال المساعدات الإنسانية.
- **البروتوكول الإضافي الأول (1977)**:
- **المادة 51**: تُحظر الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية.
- **المادة 54**: تُحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، بما في ذلك تدمير المواد الضرورية لبقائهم.
- **المادة 70**: تُلزم بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

- **نظام روما الأساسي (1998)**:
- **المادة 8(2)(ب)(25)**: تُحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب بحرمانهم من المواد الضرورية لبقائهم.
- **المادة 8(2)(ب)(2)**: تُحظر الهجمات العمدية على المدنيين أو الأعيان المدنية، مثل المستشفيات ومراكز الإغاثة.
- **المادة 8(2)(ب)(9)**: تُحظر الهجمات على الأعيان المخصصة للأغراض الإنسانية.
- **المادة 25**: تُحمّل الأفراد والكيانات مسؤولية التواطؤ أو تقديم المساعدة في ارتكاب جرائم الحرب.

- **مبدأ المسؤولية المشتركة**:
بموجب المادة 16 من مشروع قواعد مسؤولية الدول (2001)، تُحظر على الدول تقديم مساعدة لدولة أخرى إذا كانت تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.

3. تطبيق قانون جرائم الحرب على غزة

الانتهاكات في غزة، التي وثقتها تقارير دولية، تُشكل جرائم حرب بموجب الأطر القانونية المذكورة:

- **التجويع كسلاح حرب**:
الحصار الإسرائيلي، الذي بدأ في أكتوبر 2023، منع إيصال الغذاء، الماء، والوقود، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد إلى 16.5% بين الأطفال دون سن الخامسة بحلول مارس 2024، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش (ديسمبر 2023). هذا ينتهك المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول ونظام روما (المادة 8(2)(ب)(25)).

- **الهجمات العشوائية على المدنيين**:
تقرير الأمم المتحدة (يونيو 2024) وثّق مقتل أكثر من 40 ألف مدني، بما في ذلك آلاف الأطفال، جراء قصف إسرائيلي بأسلحة أمريكية مثل قنابل JDAM وMK-84. هذا ينتهك المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 8(2)(ب)(2) من نظام روما.

- **استهداف مراكز الإغاثة**:
وثّق تقرير الأمم المتحدة استهداف أكثر من 20 مركز إغاثة، مما أدى إلى مقتل العشرات من العاملين الإنسانيين. هذا ينتهك المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8(2)(ب)(9) من نظام روما.

- **تدمير البنية التحتية المدنية**:
تدمير 60% من المباني في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، ينتهك حظر الهجمات على الأعيان المدنية بموجب المادة 51.

4. دور الشركات الأمريكية في جرائم الحرب

الشركات العسكرية الأمريكية تُسهم بشكل مباشر في جرائم الحرب من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة:

- **لوكهيد مارتن**:
تنتج مقاتلات إف-35، التي تُستخدم في قصف الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين، مما ينتهك المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول. عقد بقيمة 3 مليارات دولار في 2024 عزز هذه القدرات.

- **بوينغ**:
قنابل JDAM وMK-84 تُستخدم في تدمير البنية التحتية المدنية، مما ينتهك المادة 51 وحظر التجويع (المادة 54).

- **رايثيون (RTX)**:
صواريخ Hellfire تُستخدم في استهداف المدنيين ومراكز الإغاثة، مما ينتهك المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8(2)(ب)(9) من نظام روما.

هذه الشركات، التي تحصل على عقود بمليارات الدولارات من دول الاتحاد الأوروبي، تُعتبر متواطئة بموجب المادة 25 من نظام روما إذا ثبت علمها باستخدام أسلحتها في جرائم حرب.

5. التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون جرائم الحرب

دول الاتحاد الأوروبي، كأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما، تتحمل مسؤوليات قانونية تشمل:

- **المادة المشتركة 1 (اتفاقيات جنيف)**:
تُلزم الدول بضمان احترام القانون الإنساني وعدم تقديم مساعدة لأطراف ترتكب جرائم حرب. استمرار العقود مع شركات السلاح الأمريكية ينتهك هذا الالتزام.

- **المادة 7 من نظام روما**:
تُلزم الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. هذا يشمل محاسبة الشركات المتورطة.

- **معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 2)**:
تُلزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان. التعاون مع شركات تُسهم في جرائم حرب يتعارض مع هذا الالتزام.

- **الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي (2008/944/CFSP)**:
يُحظر تصدير الأسلحة إلى جهات ترتكب انتهاكات خطيرة، مما يوفر أساساً لإلغاء العقود مع الشركات الأمريكية.

6. إلغاء العقود الأوروبية: ضرورة قانونية

إلغاء العقود مع شركات السلاح الأمريكية يتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون جرائم الحرب:

- **منع التواطؤ**:
استمرار العقود يُعتبر مساعدة غير مباشرة لجرائم الحرب، مما ينتهك المادة 25 من نظام روما والمادة 16 من قواعد مسؤولية الدول.

- **لائحة العقوبات الأوروبية (No. 2580/2001)**:
تتيح تجميد أصول الشركات المتورطة في جرائم حرب، مما يدعم إلغاء العقود.

- **الاختصاص العالمي**:
دول مثل بلجيكا وهولندا يمكنها استخدام محاكمها الوطنية للنظر في دعاوى ضد الشركات الأمريكية بناءً على التواطؤ في جرائم حرب.

7. آليات فرض التعويضات

فرض تعويضات على الشركات الأمريكية والبريطانية والدولة الأمريكية يتطلب:

- **صندوق تعويضات دولي**:
يُمول من غرامات على الشركات المتورطة لدعم إعادة إعمار غزة وتعويض الضحايا.

- **دعاوى قضائية**:
المحاكم الأوروبية يمكنها إصدار أوامر تعويض بناءً على التواطؤ في جرائم حرب.

8.عقوبات اقتصادية**:
فرض رسوم جمركية أو حظر تصدير على المنتجات العسكرية الأمريكية.


9. انهيار الجيش الإسرائيلي

في يونيو 2025، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بـ"انهيار وشيك" بسبب حرب العصابات الفلسطينية، مما يبرز أهمية إلغاء العقود للحد من القدرات العسكرية الإسرائيلية.

10. خاتمة: دعوة للعدالة

إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية هو التزام قانوني بموجب قانون جرائم الحرب لمنع التواطؤ في انتهاكات غزة. فرض تعويضات على الجهات المتورطة سيُسهم في تحقيق العدالة لضحايا "الهولوكوست الفلسطيني". هذه الخطوة ضرورية لتأكيد التزام أوروبا بالقانون الدولي وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.


إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية في ضوء قانون حقوق الطفل ومسؤولية وقف الانتهاكات ضد أطفال غزة

1. مقدمة: قانون حقوق الطفل كإطار للمساءلة

مع استمرار الحرب في قطاع غزة، التي وصلت إلى شهرها العشرين بحلول يوليو 2025، تتصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال، الذين يواجهون القصف الإسرائيلي وسياسات التجويع الممنهج. شركات السلاح الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن، بوينغ، ورايثيون، تلعب دوراً محورياً في تمكين هذه الانتهاكات من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تُستخدم في قصف مخيمات اللاجئين، مراكز الإغاثة، وتسهيل سياسات التجويع، التي وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية". استمرار العقود الأوروبية مع هذه الشركات يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون حقوق الطفل الدولي، الذي يُلزم الدول بحماية الأطفال من العنف وضمان حقوقهم الأساسية.

هذا المقال يستعرض تفاصيل قانون حقوق الطفل الدولي، ويحلل كيفية انتهاكه في غزة، ويوضح دور الشركات الأمريكية في تمكين هذه الانتهاكات، ويقترح آليات قانونية لإلغاء العقود الأوروبية مع هذه الشركات وفرض تعويضات على الجهات المتورطة، بما في ذلك الدولة الأمريكية، لدورها في ما يُوصف بـ"الهولوكوست الفلسطيني".

2. قانون حقوق الطفل: الأسس القانونية

قانون حقوق الطفل الدولي يرتكز على **اتفاقية حقوق الطفل (1989)**، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، والولايات المتحدة (باستثناء عدم التصديق الرسمي من الولايات المتحدة، لكنها ملتزمة بمبادئها كجزء من القانون الدولي العرفي). الأحكام الرئيسية ذات الصلة تشمل:

- **المادة 6**:
تكفل حق كل طفل في الحياة، البقاء، والنماء. قتل الأطفال في غزة جراء القصف الإسرائيلي، الذي وثّق مقتل آلاف الأطفال بحلول يوليو 2025 وفقاً لوزارة الصحة في غزة، ينتهك هذا الحق.

- **المادة 24**:
تكفل الحق في الصحة والتغذية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة. سياسة التجويع الممنهج، التي وثقتها هيومن رايتس ووتش (ديسمبر 2023) مع ارتفاع سوء التغذية الحاد إلى 16.5% بين الأطفال دون سن الخامسة بحلول مارس 2024، تنتهك هذا الحق.

- **المادة 27**:
تكفل الحق في مستوى معيشي كافٍ لضمان النمو الجسدي والعقلي للطفل. تدمير البنية التحتية في غزة، بما في ذلك المدارس والمنازل، يحرم الأطفال من هذا الحق.

- **المادة 38**:
تُلزم الدول بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك ضمان عدم استهدافهم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. استهداف مخيمات اللاجئين ومراكز الإغاثة ينتهك هذه المادة.

- **نظام روما الأساسي (1998)**:
- **المادة 8(2)(ب)(25)**: تُحظر تجويع المدنيين، بما في ذلك الأطفال، كأسلوب حرب.
- **المادة 8(2)(ب)(9)**: تُحظر الهجمات على الأعيان الإنسانية، مثل مراكز الإغاثة التي تخدم الأطفال.
- **المادة 25**: تُحمّل الأفراد والكيانات مسؤولية التواطؤ في جرائم الحرب، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الأطفال.

- **مبدأ المسؤولية المشتركة**:
المادة 16 من مشروع قواعد مسؤولية الدول (2001) تُحظر على الدول تقديم مساعدة لجهات ترتكب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على حقوق الطفل.

3. انتهاكات حقوق الطفل في غزة

الانتهاكات ضد أطفال غزة، التي وثقتها تقارير دولية، تُشكل انتهاكات صارخة لاتفاقية حقوق الطفل:

- **التجويع الممنهج**:
الحصار الإسرائيلي، الذي بدأ في أكتوبر 2023، منع إيصال الغذاء، الماء، والوقود، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال إلى 16.5% في شمال غزة بحلول مارس 2024، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش. وفاة أطفال بسبب الجوع تنتهك المادتين 6 و24.

- **قتل الأطفال**:
تقرير الأمم المتحدة (يونيو 2024) وثّق مقتل آلاف الأطفال جراء القصف بأسلحة أمريكية مثل قنابل JDAM، مما ينتهك المادة 6 وحظر الهجمات العشوائية بموجب نظام روما.

- **تدمير البنية التحتية**:
تدمير 60% من المباني في غزة، بما في ذلك المدارس، يحرم الأطفال من التعليم والمأوى، مما ينتهك المادة 27.

- **استهداف مراكز الإغاثة**:
وثّق تقرير الأمم المتحدة استهداف أكثر من 20 مركز إغاثة، مما أدى إلى مقتل أطفال كانوا يتلقون مساعدات، في انتهاك للمادة 38.

4. دور الشركات الأمريكية في انتهاكات حقوق الطفل

الشركات العسكرية الأمريكية تُسهم بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الطفل من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة:

- **لوكهيد مارتن**:
مقاتلات إف-35 تُستخدم في قصف مخيمات اللاجئين حيث يعيش أطفال، مما ينتهك المادة 6. عقد بقيمة 3 مليارات دولار في 2024 عزز هذه القدرات.

- **بوينغ**:
قنابل JDAM وMK-84 تُستخدم في تدمير المدارس والمستشفيات، مما يحرم الأطفال من التعليم والصحة (المادتين 24 و27).

- **رايثيون (RTX)**:
صواريخ Hellfire تُستخدم في استهداف مناطق مدنية، مما يؤدي إلى مقتل أطفال وانتهاك المادة 38.

هذه الشركات، التي تحصل على عقود بمليارات الدولارات من دول الاتحاد الأوروبي، تُعتبر متواطئة بموجب المادة 25 من نظام روما إذا ثبت علمها باستخدام أسلحتها في انتهاكات ضد الأطفال.

5. التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون حقوق الطفل

دول الاتحاد الأوروبي، كأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، تتحمل مسؤوليات قانونية تشمل:

- **المادة 4**:
تُلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية حقوق الطفل. استمرار العقود مع شركات تزود إسرائيل بالأسلحة يتعارض مع هذا الالتزام.

- **المادة 38**:
تُلزم الدول بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. التعاون مع شركات تُسهم في استهداف الأطفال ينتهك هذه المادة.

- **معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 2)**:
تُلزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل.

- **الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي (2008/944/CFSP)**:
يُحظر تصدير الأسلحة إلى جهات ترتكب انتهاكات ضد الأطفال، مما يوفر أساساً لإلغاء العقود.

6. إلغاء العقود الأوروبية: ضرورة قانونية

إلغاء العقود مع شركات السلاح الأمريكية يتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون حقوق الطفل:

- **منع التواطؤ**:
استمرار العقود يُعتبر مساعدة غير مباشرة لانتهاكات حقوق الطفل، مما ينتهك المادة 16 من قواعد مسؤولية الدول.

- **لائحة العقوبات الأوروبية (No. 2580/2001)**:
تتيح تجميد أصول الشركات المتورطة في انتهاكات ضد الأطفال.

- **الاختصاص العالمي**:
دول مثل بلجيكا يمكنها استخدام محاكمها للنظر في دعاوى ضد الشركات الأمريكية بناءً على انتهاكات حقوق الطفل.

7. آليات فرض التعويضات

فرض تعويضات على الشركات الأمريكية والبريطانية والدولة الأمريكية يتطلب:

- **صندوق تعويضات دولي**:
يُمول من غرامات على الشركات لدعم إعادة إعمار المدارس والمستشفيات في غزة وتعويض أسر الأطفال المتضررين.

- **دعاوى قضائية**:
المحاكم الأوروبية يمكنها إصدار أوامر تعويض بناءً على انتهاكات حقوق الطفل.

8.عقوبات اقتصادية**:
فرض رسوم جمركية أو حظر تصدير على المنتجات العسكرية الأمريكية.



9. انهيار الجيش الإسرائيلي

في يونيو 2025، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بـ"انهيار وشيك" بسبب حرب العصابات الفلسطينية، مما يبرز أهمية إلغاء العقود للحد من القدرات العسكرية الإسرائيلية.

10. خاتمة: دعوة للعدالة

إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية هو التزام قانوني بموجب قانون حقوق الطفل لمنع التواطؤ في انتهاكات ضد أطفال غزة. فرض تعويضات على الجهات المتورطة سيُسهم في تحقيق العدالة لضحايا "الهولوكوست الفلسطيني". هذه الخطوة ضرورية لتأكيد التزام أوروبا بحماية الأطفال وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.



إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية في ضوء قانون حماية المدنيين ومسؤولية وقف الانتهاكات في غزة

1. مقدمة: قانون حماية المدنيين كإطار للمساءلة

مع استمرار الحرب في قطاع غزة، التي وصلت إلى شهرها العشرين بحلول يوليو 2025، تتزايد الدعوات الدولية لمحاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال والنساء، جراء القصف الإسرائيلي وسياسات التجويع الممنهج. شركات السلاح الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن، بوينغ، ورايثيون، تلعب دوراً محورياً في تمكين هذه الانتهاكات من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تُستخدم في قصف مخيمات اللاجئين، مراكز الإغاثة، وتسهيل سياسات التجويع، التي وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية". استمرار العقود الأوروبية مع هذه الشركات يثير تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي بقانون حماية المدنيين، الذي يُلزم الدول بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ومنع التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية.

هذا المقال يستعرض تفاصيل قانون حماية المدنيين الدولي، ويحلل كيفية انتهاكه في غزة، ويوضح دور الشركات الأمريكية في تمكين هذه الانتهاكات، ويقترح آليات قانونية لإلغاء العقود الأوروبية مع هذه الشركات وفرض تعويضات على الجهات المتورطة، بما في ذلك الدولة الأمريكية، لدورها في ما يُوصف بـ"الهولوكوست الفلسطيني".

### 2. قانون حماية المدنيين: الأسس القانونية

قانون حماية المدنيين يرتكز على الأطر القانونية الدولية، وأبرزها **اتفاقيات جنيف (1949)** و**البروتوكولات الإضافية (1977)**، بالإضافة إلى **نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)**. هذه الأطر تُحدد التزامات الدول بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات. الأحكام الرئيسية تشمل:

- **اتفاقية جنيف الرابعة (حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949)**:
هذه الاتفاقية، التي صادقت عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، والولايات المتحدة، تُركز على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. الأحكام الرئيسية تشمل:
- **المادة 1**: تُلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية وضمان احترامها من قبل الدول الأخرى، مما يشمل منع التواطؤ في الانتهاكات.
- **المادة 3**: تُلزم الأطراف في النزاعات غير الدولية بحماية المدنيين والأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، وتُحظر القتل، المعاملة القاسية، وأخذ الرهائن.
- **المادة 27**: تكفل حماية المدنيين من العنف، بما في ذلك حماية الكرامة الشخصية.
- **المادة 33**: تُحظر العقاب الجماعي، بما في ذلك فرض حصار يمنع إيصال الغذاء والماء.
- **المادة 55**: تُلزم القوة المحتلة (إسرائيل في غزة) بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين.
- **المادة 59**: تُلزم القوة المحتلة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتُحظر منعها.

- **البروتوكول الإضافي الأول (1977)**:
يُعزز حماية المدنيين في النزاعات الدولية، ويشمل:
- **المادة 51**: تُحظر الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية، مثل المستشفيات والمدارس.
- **المادة 54**: تُحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، بما في ذلك تدمير المواد الضرورية لبقائهم، مثل الغذاء ومصادر المياه.
- **المادة 70**: تُلزم الأطراف بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

- **نظام روما الأساسي (1998)**:
يُصنف الانتهاكات ضد المدنيين كجرائم حرب، ويشمل:
- **المادة 8(2)(ب)(2)**: تُحظر الهجمات العمدية على المدنيين.
- **المادة 8(2)(ب)(9)**: تُحظر الهجمات على الأعيان الإنسانية، مثل مراكز الإغاثة.
- **المادة 8(2)(ب)(25)**: تُحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب.
- **المادة 25**: تُحمّل الأفراد والكيانات، بما في ذلك الشركات، مسؤولية التواطؤ أو تقديم المساعدة في ارتكاب جرائم الحرب.

- **مبدأ المسؤولية المشتركة**:
المادة 16 من مشروع قواعد مسؤولية الدول (2001) تُحظر على الدول تقديم مساعدة لجهات ترتكب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين.

### 3. انتهاكات قانون حماية المدنيين في غزة

الانتهاكات في غزة، التي وثقتها تقارير دولية، تُشكل انتهاكات صارخة لقانون حماية المدنيين:

- **التجويع الممنهج**:
الحصار الإسرائيلي، الذي بدأ في أكتوبر 2023، منع إيصال الغذاء، الماء، والوقود، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد إلى 16.5% بين الأطفال دون سن الخامسة بحلول مارس 2024، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش (ديسمبر 2023). هذا ينتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، فضلاً عن المادة 8(2)(ب)(25) من نظام روما.

- **الهجمات العشوائية على المدنيين**:
تقرير الأمم المتحدة (يونيو 2024) وثّق مقتل أكثر من 40 ألف مدني، بما في ذلك آلاف الأطفال والنساء، جراء قصف إسرائيلي بأسلحة أمريكية مثل قنابل JDAM وMK- fiber. هذا ينتهك المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 8(2)(ب)(2) من نظام روما.

- **استهداف مراكز الإغاثة**:
وثّق تقرير الأمم المتحدة استهداف أكثر من 20 مركز إغاثة إنسانية، مما أدى إلى مقتل العشرات من العاملين الإنسانيين ومئات المدنيين. هذا ينتهك المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8(2)(ب)(9) من نظام روما.

- **تدمير البنية التحتية المدنية**:
تدمير 60% من المباني في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، كما وثق تقرير الأمم المتحدة، ينتهك المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تُحظر الهجمات على الأعيان المدنية.

### 4. دور الشركات الأمريكية في انتهاكات قانون حماية المدنيين

الشركات العسكرية الأمريكية تُسهم بشكل مباشر في انتهاكات قانون حماية المدنيين من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة:

- **لوكهيد مارتن**:
تنتج مقاتلات إف-35، التي تُستخدم في قصف الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين، مما ينتهك المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 8(2)(ب)(2) من نظام روما. عقد بقيمة 3 مليارات دولار في 2024 عزز هذه القدرات.

- **بوينغ**:
قنابل JDAM وMK-84 تُستخدم في تدمير البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات والمدارس، مما ينتهك المادة 51 وحظر التجويع بموجب المادة 54.

- **رايثيون (RTX)**:
صواريخ Hellfire تُستخدم في استهداف المدنيين ومراكز الإغاثة، مما ينتهك المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8(2)(ب)(9) من نظام روما.

هذه الشركات، التي تحصل على عقود بمليارات الدولارات من دول الاتحاد الأوروبي، تُعتبر متواطئة بموجب المادة 25 من نظام روما إذا ثبت علمها باستخدام أسلحتها في انتهاكات ضد المدنيين.

### 5. التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون حماية المدنيين

دول الاتحاد الأوروبي، كأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما، تتحمل مسؤوليات قانونية تشمل:

- **المادة المشتركة 1 (اتفاقيات جنيف)**:
تُلزم الدول بضمان احترام القانون الإنساني وعدم تقديم مساعدة لأطراف ترتكب انتهاكات ضد المدنيين. استمرار العقود مع شركات السلاح الأمريكية ينتهك هذا الالتزام.

- **المادة 7 من نظام روما**:
تُلزم الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك الشركات المتورطة.

- **معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 2)**:
تُلزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين. التعاون مع شركات تُسهم في انتهاكات ضد المدنيين يتعارض مع هذا الالتزام.

- **الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي (2008/944/CFSP)**:
يُحظر تصدير الأسلحة إلى جهات ترتكب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، مما يوفر أساساً قانونياً لإلغاء العقود مع الشركات الأمريكية.

### 6. إلغاء العقود الأوروبية: ضرورة قانونية

إلغاء العقود مع شركات السلاح الأمريكية يتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب قانون حماية المدنيين:

- **منع التواطؤ**:
استمرار العقود يُعتبر مساعدة غير مباشرة لانتهاكات ضد المدنيين، مما ينتهك المادة 25 من نظام روما والمادة 16 من قواعد مسؤولية الدول.

- **لائحة العقوبات الأوروبية (No. 2580/2001)**:
تتيح تجميد أصول الشركات المتورطة في انتهاكات ضد المدنيين، مما يدعم إلغاء العقود.

- **الاختصاص العالمي**:
دول مثل بلجيكا وهولندا يمكنها استخدام محاكمها الوطنية للنظر في دعاوى ضد الشركات الأمريكية بناءً على التواطؤ في انتهاكات ضد المدنيين.

7. آليات فرض التعويضات

فرض تعويضات على الشركات الأمريكية والبريطانية والدولة الأمريكية يتطلب آليات قانونية تشمل:

- **صندوق تعويضات دولي**:
يُمول من غرامات على الشركات المتورطة لدعم إعادة إعمار غزة وتعويض المدنيين المتضررين من التجويع والقصف.

- **دعاوى قضائية**:
المحاكم الأوروبية يمكنها إصدار أوامر تعويض بناءً على التواطؤ في انتهاكات ضد المدنيين، استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما.

8.عقوبات اقتصادية:
فرض رسوم جمركية أو حظر تصدير على المنتجات العسكرية الأمريكية كجزء من العقوبات لانتهاكات حماية المدنيين.


- **إثبات التورط**:
إثبات علم الشركات الأمريكية باستخدام أسلحتها في انتهاكات ضد المدنيين يتطلب أدلة قوية، مثل وثائق تثبت نية أو علم مسبق.

9. انهيار الجيش الإسرائيلي ودور المقاومة

في يونيو 2025، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن الجيش يواجه "انهياراً وشيكاً" بسبب حرب العصابات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية. هذا الاعتماد الكبير على الأسلحة الأمريكية، مثل مقاتلات إف-35 وقنابل JDAM، يبرز أهمية إلغاء العقود الأوروبية مع الشركات الأمريكية للحد من القدرات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي تقليل الانتهاكات ضد المدنيين.

10. خاتمة: دعوة للعدالة

إلغاء العقود الأوروبية مع شركات السلاح الأمريكية هو التزام قانوني وأخلاقي بموجب قانون حماية المدنيين، كما تنص عليه اتفاقيات جنيف ونظام روما. هذه الخطوة ضرورية لمنع التواطؤ في انتهاكات ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك التجويع وقصف الأحياء المدنية. فرض تعويضات على الشركات الأمريكية والبريطانية والدولة الأمريكية سيُسهم في تحقيق العدالة لضحايا "الهولوكوست الفلسطيني"، الذي يُبث مباشرة أمام العالم. إن حماية المدنيين في غزة تتطلب تحركاً عاجلاً من الاتحاد الأوروبي لإنهاء التواطؤ وتأكيد التزامه بالقانون الدولي الإنساني.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل