العراق بين العرش الموعود وأشباح التمزق ...3

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8403 - 2025 / 7 / 14 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

معاهدة الأمس: هل ولد العراق أخيرًا أم ضُمنت الوصاية من جديد؟
صحونا صباح هذا اليوم على خبر لم يكن مفاجئا لمن راقب مسار هذه الدولة اليافعة: معاهدة جديدة وقعت بالأمس بين حكومتنا وحكومة التاج البريطاني. إنها الورقة التي استبدلت معاهدة 1922، ويفترض أنها آخر صك للانتداب الذي جثم على صدر العراق منذ قيام المملكة قبل ثماني سنوات.

منذ عقدت تلك الاتفاقية الأولى عقب ثورة العشرين، دخل العراق طورا من التأسيس الهش: توجنا فيصل الأول ملكا علينا لنثبت للغرب أن بين دجلة والفرات دولة تستحق أن تحكم بحكومة ومجلس أمة. اجتمعنا في الجمعية التأسيسية، ووضعنا قانونا أساسيا، وقلنا إن بغداد صارت عاصمة لجسم جديد اسمه العراق.

لكن ما الذي ثبت فعليا؟ بقي المستشار البريطاني في المالية لا تصرف ليرة إلا برأيه، والمستشار العسكري يرسم هيكل جيشنا الوليد، والسكك والموانئ والبرق بيد شركات بريطانية. في البادية لم تخضع العشائر إلا بالضريبة، وفي الموصل بت النزاع مع تركيا عام 1926 لكن بقي الأكراد والآشوريون كقضية عالقة. وفي مدننا بقيت الصحافة تكتب وتصادر في آن، يعلو صوتها بالاستقلال لكنها لا تكسر سياج الانتداب.

ثمانية أعوام مضت، وشعبنا لم يكن شعبا متماسكا بعد، بل أقوام وأطياف ومناطق: عرب من بغداد إلى البصرة، كرد في الجبال، تركمان وآشوريون في شمال الموصل، وشيعة وسنة يقاسمون الحكم أكثر مما يوحدونه. ومع ذلك ظهرت نخبة سياسية وصحافة وطنية وحركات طلابية واحتجاجات أخذت تصرخ: نريد حريتنا كاملة.

ثم جاء النفط هذا الذهب الأسود الذي تدفق في كركوك منذ 1927 لينعش الأطماع ويعيد رسم خرائط الهيمنة. لم يكن البريطاني ليتركنا نفاوض امتيازاتنا وحدنا، فجاءتنا هذه المعاهدة الجديدة التي تقول لنا: سنمنحكم مقعدا في عصبة الأمم، ونمنحكم لقب دولة مستقلة في 1932، لكن قواعدهم ستبقى على أرضنا، وحق مرور جيوشهم محفوظ، وامتيازات الشركات مضمونة لعقود مقبلة.

فهل تبدد الانتداب أم صار اسما آخر؟
هل صرنا شعبا له سيادة حقا، أم أن كل ما تغير هو الختم على الورق؟

لسنا ننكر أن لهذه المعاهدة بابا نلج منه إلى اعتراف الأمم بنا دولة مستقلة ذات سيادة. لكنها في جوهرها تذكير قاس بأن الحرية عند الأقوياء تصنع بالقطارة، وأن هذا الكيان الذي اسمه العراق لم يزل مشروعا معلقا بين مدن لم تغو بعد بفكرة الوطن الواحد، وعشائر تحتفظ بولائها الأول لخيامها لا لعلم الدولة، وطوائف ترى في السلطة حصصا لا مسؤولية مشتركة.

ومع ذلك، فمن بين ركام الانتداب والمستشارين والساسة الذين تعلموا الحكم في مدارس الإنجليز، ولد شيء جديد: صار لدينا برلمان يعترض ولو منقوصا، وصحافة تخاطر، وأبناء مدن يسافرون من البصرة إلى الموصل فيطمعون أن يسموا عراقيين لا رعايا ولا تابعين.

إنها سيرورة طويلة لم تكتمل بعد لكنها تسير. وها هي معاهدة الأمس تذكرنا: لسنا شعبا كاملا بعد، لكننا حتما لسنا قبائل وولايات متفرقة كما كنا. فمن رحم التناقض يولد المعنى: إن بقيت أيدي الأجنبي ممدودة فوق رؤوسنا، فلن يكون الخلاص إلا إذا امتدت أيدينا نحن لنحمل هذا الوطن ونكتبه بأنفسنا، لا أن يكتب في مكاتب المندوب السامي.

هذا يوم آخر يضاف إلى سفرنا الطويل: قد يكون بابا إلى عصبة الأمم، أو قد يكون قيدا جديدا من ذهب. لكن من يدري؟ لعل هذه الورقة، رغم قيودها، توقظ فينا تلك البذرة التي نسميها على استحياء الشعب العراقي.

....يتبع

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل