أيمن عودة في مرمى الاغتيال السياسي

ناضل حسنين
الكاتب الصحفي
(Nadel Hasanain)

الحوار المتمدن-العدد: 8388 - 2025 / 6 / 29 - 12:33
المحور: القضية الفلسطينية
    

الحديث عن أيمن عودة اليوم لم يعد مجرد نقاش حول نائب في الكنيست، بل هو اختبار فاضح للديمقراطية الإسرائيلية: هل تحتمل الدولة صوتًا لا يشبه روايتها؟ وهل بقي للمواطن العربي في هذه البلاد ما يكفي من المواطنة ليرفع صوته تحت قبة البرلمان دون أن يُتهم بالخيانة؟
أيمن عودة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ورئيس تحالف الجبهة مع العربية للتغيير ونائب عن هذا التحالف، يتعرض اليوم لأوسع حملة سياسية-قانونية منذ دخوله الكنيست عام 2015، وهي ليست وليدة تصريح عابر، بل تتويج لمسار طويل من التحريض المتراكم، والممنهج، الذي ينظر إلى العرب، لا كخصوم سياسيين، بل كخطر وجودي.
تفجّرت الحملة الأخيرة بعد تصريحات لعودة عند تنفيذ المرحلة الاولى من صفقة التبادل، قال فيها: "إني سعيد لتحرير الأسرى والمختطفين. من هنا علينا تحرير الشعبين من الاحتلال. لأننا جميعًا ولدنا أحرارًا".
رغم أن هذا النوع من التصريحات يبدو معتدلاً، إلا أن الأمر أخذ طابعًا مختلفًا عندما قرأته المنظومة السياسية العنصرية من فم عضو كنيست عربي. وهكذا، تحوّلت التغريدة إلى "مساواة المخربين بضحايا مجزرة 7 أكتوبر"، بحسب الرواية الرسمية.
وبسرعة البرق، قدم عضو الكنيست عن الليكود، أفيخاي بوارون، طلبًا رسميًا إلى لجنة الكنيست لبدء إجراءات إقصاء عودة، مرفقًا بتوقيع 90 نائبًا، بينهم أعضاء من المعارضة – وهو الرقم السحري لبدء سريان المادة 7أ من "القانون الأساسي – الكنيست"، الذي يُستخدم للمرة الأولى بشكل عملي ضد نائب ما زال على مقاعد البرلمان.
القانون الذي يستندون إليه يسمح بإقصاء عضو كنيست إذا "دعم كفاحًا مسلحًا ضد الدولة"، أو "أنكر طابعها اليهودي والديمقراطي"، أو "حرّض على العنصرية". لكن غموض هذا النص هو بالضبط ما يجعله سلاحًا. فمن يحدد معنى "التحريض"؟ ومن يرسم حدود "دعم الإرهاب"؟ القانون هنا ليس حَكمًا، بل سلاح مشهر في وجه خصم مكشوف.
لقد رُفضت قوائم انتخابية عربية في الماضي بذريعة هذا البند، لكنها كانت تُعاد بقرار من المحكمة العليا. أما اليوم، فالمعركة تدور داخل الكنيست نفسه، بأغلبية 90 صوتًا، وفي ظل محكمة باتت تدافع عن نفسها قبل أن تدافع عن أيّ مظلوم.
اللجنة التي تناقش حاليًا طلب الإقصاء، تضم 25 عضوًا. وتشير التقارير إلى انقسام دقيق فيها: 12 مع القرار، و13 بين معارض ومتحفّظ. أي أن المطلوب الآن هو نائب واحد فقط لتغيير النتيجة.
لكن هذا كله لا يهم فعليًا. لأن مجرد وجود 90 توقيعًا على الطلب يعني أن القرار سيمر لاحقًا في الهيئة العامة، حيث لا يُطرح للنقاش بل للتنفيذ. ولهذا فإن التصويت في اللجنة لا يعدو كونه مشهدًا تمهيديًا لمسرحية حُددت نهايتها مسبقًا.
من الناحية الشكلية، يستطيع عودة التوجه إلى المحكمة العليا للطعن بالقرار. ومن الناحية الواقعية، هذا الطريق مسدود. ليس لأن المحكمة لا تملك الصلاحية، بل لأنها فقدت الجرأة.
منذ ثلاث سنوات، تتعرض المحكمة العليا لهجوم سافر من الحكومة واليمين، بذريعة أنها "تحكم بدلًا من البرلمان". ولذلك فإن أي تدخل منها لصالح عودة سيفسر فورًا على أنه تدخل لحماية "من يدعم الإرهاب"، كما سيوفر ذخيرة جديدة لوزير القضاء ياريف ليفين ومشروعه لتقليص سلطات المحكمة.
بكلمات أخرى: المحكمة لن تحمي عودة، لا لأن قضيته ضعيفة، بل لأن الظرف السياسي أضعف من أن يحتمل العدالة.
إذا تم إقصاء عودة، فإن هذا القرار لن يكون ضده وحده، بل ضد كل ناخبيه، وضد كل من تجرأ يومًا على القول إن في هذه البلاد مساحة للعيش المشترك. ستكون رسالة واضحة: "الديمقراطية تنتهي حين تبدأ القومية"، و"المواطنة مشروطة بخنوعك".
وإذا مر القرار دون مقاومة، ودون صدمة، ودون مقاطعة، فإننا أمام سابقة قد تُستنسخ في كل دورة برلمانية ضد أي نائب لا يرضي الإجماع الصهيوني.
في هذا المشهد، لا يكفي الدفاع القانوني. المطلوب موقف. فإقصاء عودة هو بالأساس إقصاء لفكرة وجود تمثيل عربي مستقل، معارض، صريح، في الكنيست.
وإذا لم يكن الرد على هذا القرار سياسيًا ومدويًا – سواء عبر استقالة جماعية، أو تعليق عضوية، أو حتى انسحاب من الكنيست – فسيصبح التطهير البرلماني أمرًا اعتياديًا.
نحن لا نواجه حالة فردية، بل حالة مؤسسة. وبهذا المعنى، فإن السؤال ليس: "هل يُقصى أيمن عودة؟" بل: "هل بقي لنا مكان في برلمان لا يحتمل وجودنا؟"
@@ توضيح الإجراءات الضرورية لإقصاء عضو كنيست وفقا لتعديل القانون من عام 2016:
الخطوة الأولى: تقديم طلب الإقصاء موقع من 70 نائبًا (لقد وقع 90 نائبا).
الخطوة الثانية: تصوت لجنة الكنيست على الطلب. إذا حصل على أغلبية اللجنة (13 من 25)، ينتقل للخطوة التالية.
الخطوة الثالثة: يتم عرض القرار على الهيئة العامة للكنيست للتصويت، وهنا يجب أن يوافق عليه 90 نائبًا على الأقل (من أصل 120) حتى يتم تنفيذه فعليًا (يتوقع ان يصوت لصالح القرار النواب التسعون الموقعون على الطلب الاولي للاقصاء).

#ناضل_حسنين (هاشتاغ)       Nadel_Hasanain#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل