من الكنيست إلى الشارع: العنصرية بلا خجل

ناضل حسنين
الكاتب الصحفي
(Nadel Hasanain)

الحوار المتمدن-العدد: 8387 - 2025 / 6 / 28 - 12:28
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

المقال الثاني: لم تعد العنصرية في إسرائيل ممارسة مستترة أو خطاباً هامشياً، بل أصبحت جزءاً من الخطاب الرسمي الذي يُلقى من على منبر الكنيست دون خجل أو مواربة. وقد تحول البرلمان الإسرائيلي، الذي يفترض أن يكون رمزاً للديمقراطية والتعددية، إلى منصة لخطابات الكراهية والتحريض ضد المواطنين العرب.
من الأمثلة الصارخة على ذلك تصريحات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الحالي، الذي صرح في إحدى جلسات الكنيست قائلاً: "أنا هنا لأقول للعرب: البيت لنا، والبلد لنا، وفي النهاية أنتم ضيوف هنا". وفي مناسبة أخرى، هدد بن غفير النواب العرب قائلاً: "سيأتي اليوم الذي سنطردكم فيه من هنا".
كذلك، صرح بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الحالي، في الكنيست بأن "العرب مواطنون في إسرائيل، للأسف"، وأن "المواطنين العرب هم أعداء". وفي تصريح آخر، قال: "أنا لا أريد أن تلد زوجتي في نفس الغرفة التي تلد فيها امرأة عربية، لأن أطفالها قتلة".
هذه التصريحات ليست مجرد زلات لسان أو تصريحات فردية، بل تعكس نمطاً متصاعداً من خطاب الكراهية الذي أصبح جزءاً من الخطاب السياسي المقبول في إسرائيل. والأخطر من ذلك أن هذه التصريحات لا تواجه بإدانة رسمية أو شعبية واسعة، بل على العكس، تحظى أحياناً بتصفيق وتأييد من أعضاء الكنيست الآخرين.
قوانين وسياسات تغذي العنصرية الهيكلية
لم تقتصر العنصرية في إسرائيل على الخطاب فحسب، بل تجسدت في قوانين وسياسات تكرس التمييز الهيكلي ضد المواطنين العرب. ومن أبرز هذه القوانين "قانون الدولة القومية لليهود" الذي أقره الكنيست في تموز/يوليو 2018، والذي يعرّف إسرائيل رسمياً كدولة قومية للشعب اليهودي.
هذا القانون، الذي وصفه حسن جبارين، المدير العام لمنظمة "عدالة" للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، بأنه "قانون القوانين"، ينص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية الوحيدة، مع تخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات "مكانة خاصة".
كما ينص القانون على أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. وهذا يعني عملياً إضفاء شرعية قانونية على التمييز في تخصيص الأراضي والموارد لصالح المستوطنات اليهودية على حساب التجمعات العربية.
إلى جانب قانون القومية، هناك العديد من القوانين الأخرى التي تكرس التمييز، مثل قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وقانون برافر-بيغين الذي يهدف إلى تهجير عشرات آلاف البدو العرب في النقب، وقانون "حقوق خادمي الدولة" الذي يميز ضد المواطنين العرب الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
هذه القوانين والسياسات تشكل معاً نظاماً هيكلياً من التمييز يؤثر على جميع جوانب حياة المواطنين العرب، من التعليم والسكن إلى العمل والخدمات العامة.
تحوّل الكنيست إلى منبر لشتم المواطنين العرب بلا رادع
لم يعد الكنيست الإسرائيلي مجرد مكان لسن القوانين التمييزية، بل تحول إلى منبر لشتم المواطنين العرب والتحريض ضدهم بلا رادع. وقد أصبح من المألوف أن يتعرض النواب العرب للإهانات والشتائم خلال جلسات الكنيست، وأن يتم إسكاتهم أو طردهم من الجلسات عندما يحاولون الدفاع عن حقوق ناخبيهم.
على سبيل المثال، تعرضت النائبة عايدة توما سليمان للشتم والإهانة من قبل نواب اليمين خلال إحدى جلسات الكنيست، ووصفها أحدهم بأنها "إرهابية". وفي حادثة أخرى، تم طرد النائب أحمد الطيبي من جلسة للكنيست بعد أن احتج على تصريحات عنصرية ضد العرب.
هذه الممارسات لا تقتصر على الجلسات العامة للكنيست، بل تمتد إلى اللجان البرلمانية أيضاً. ففي إحدى جلسات لجنة الداخلية، وصف رئيس اللجنة المواطنين العرب بأنهم "قنبلة موقوتة" و"تهديد ديموغرافي".
إن تحول الكنيست إلى منبر للعنصرية والتحريض يعكس مدى تغلغل العنصرية في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، ويشير إلى تآكل خطير في القيم الديمقراطية التي يفترض أن تحكم عمل البرلمان.
ما نشهده اليوم ليس مجرد انزلاق عابر يمكن تصحيحه، بل تحول بنيوي عميق في طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، يهدد ليس فقط حقوق المواطنين العرب، بل أسس الديمقراطية ذاتها. فعندما يصبح التحريض على الكراهية والعنصرية جزءاً من الخطاب السياسي المقبول، وعندما تتحول المؤسسات التشريعية إلى أدوات لترسيخ التمييز، فإن ذلك يقوض الأسس التي تقوم عليها أي دولة تدعي الديمقراطية.

#ناضل_حسنين (هاشتاغ)       Nadel_Hasanain#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل