الانتخابات البرلمانيه ..ترتيب اوراق الخراب

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8387 - 2025 / 6 / 28 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عام 2003 وحتى اليوم، تجري الانتخابات البرلمانية في العراق دوريًا، وكأن الديمقراطية ما زالت حية. لكنها باتت أداة متهالكة، يُعاد تدويرها لتكريس نفس الوجوه، ونفس المصالح، ونفس الخراب. وما يُقدم بوصفه "حقًا انتخابيًا" ما هو إلا واجهة بيروقراطية لنظام يحكم دون إرادة فعلية من المجتمع.

أولًا: التزوير ليس في الأرقام فقط.. بل في معنى التمثيل

السلطة تعلن أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 بلغت نحو 41% من المسجلين، أي ما يقرب من 9.7 مليون ناخب من أصل 24 مليون مسجلين. لكن هذا الرقم ذاته يُمثّل مغالطة مزدوجة:

- أولاً، هو رقم مصدره الدولة نفسها، وهي خصم وحكم. بينما تقارير غير رسمية ومراقبين مستقلين (محليين ودوليين) قدّروا نسبة المشاركة الفعلية ما بين 30–35% من المؤهلين، بل وأقل من 22% من إجمالي سكان البلد.

- ثانيًا، يُحتسب هذا الرقم من عدد المسجلين (البالغين 18+)، متجاهلًا أن أعدادًا هائلة من المواطنين لا يملكون بطاقة ناخب محدثة، أو يُقصون بفعل الإحباط العام، أو يُرهبون من التصويت الحرّ، أو يخضعون لإملاءات وظيفية/فصائلية مباشرة.

ثانيًا: الموظفون والعسكريون.. ناخب الدولة الحقيقي

نحو 6.1 مليون موظف وعسكري يتقاضون رواتبهم من الدولة، أي ما يقارب 25% من عدد من يحق لهم التصويت. لكن هذه النسبة لا تعكس الواقع بالكامل. فهؤلاء ليسوا مجرد ناخبين منفصلين، بل هم في الغالب معيلون لأسر كاملة. ما يعني أن الموظف لا يصوّت وحده، بل تمارس الدولة، عبره، تأثيرًا انتخابيًا يتعدى شخصه إلى أسرته المباشرة.

إذا اعتبرنا أن كل موظف أو منتسب أمني "يستتبع" صوتًا ثانيًا أو ثالثًا على الأقل (زوج، أبناء، إخوة/أهل)، فإن الدولة لا تمسك بـ25% من الأصوات فقط، بل بما يقرب من 40–50% من الكتلة الفعلية المصوتة، إن لم يكن أكثر.

ثالثًا: كيف تُخضع الدولة العملية الانتخابية؟

1. الأمن يصوّت مبكرًا، وأحيانًا بطريقة مركزية، دون رقابة مستقلة فعلية.
2. الموظف يُستدعى ضمنيًا إلى "رد الجميل" بالتصويت لجهة بقائه في الوظيفة.
3. المعيل المرتبط بامتيازات الدولة ينقل هذا الانحياز الانتخابي إلى أسرته: عبر التوجيه، التهديد الضمني، أو من باب "درء الخطر".

في هذه الحالة، لا يعود الصوت الانتخابي حرًا، بل مشروطًا بـ"البقاء على قيد الراتب".

رابعًا: من يقاطع؟ من يُقصى؟ من يصمت؟

حوالي 75% من المجتمع الكلي العراقي إما لا يصوّت، أو لا يؤمن بالتصويت كأداة للتغيير، أو يُقصى من المشاركة بفعل القوانين، التهميش، اليأس أو غياب التمثيل الحقيقي. لكن هذا الصمت الجماعي يُصوَّر إعلاميًا على أنه عزوف طبيعي، بينما هو في جوهره فعل سياسي سلبي، يُعبّر عن القطيعة مع نظام لا يملك شرعية معنوية.

خامسًا: انتخابات من؟ دولة تصوّت لنفسها

حين نقرأ أن عدد المصوتين (9.7 مليون) يقارب عدد من يعملون في أجهزة الدولة (6.1 مليون معيل مباشر + تأثيرات أسرية)، فالنظام يظهر كما هو:

انتخابات عراقية = تصويت داخلي لنظامه الوظيفي والأمني، لا لتمثيل إرادة المجتمع.

بذلك تصبح الدولة ليست فقط جهازًا يحكم، بل أيضًا آلة اقتراع لصالح نفسه.

خاتمة: كلما ارتفع عدد الموظفين.. سقطت الديمقراطية

التمثيل النيابي يفترض أن يصدر من شعبٍ حرّ الإرادة، مستقل المصلحة. لكن في بلدٍ يشكّل فيه جيش الموظفين والعسكر نواة ناخبة للدولة نفسها، تتحول الانتخابات إلى تمرين بيروقراطي، لا علاقة له بالتغيير، ولا بالمحاسبة، ولا بالمستقبل.

وهكذا، فإن وهم الانتخابات في العراق لم يعد خفيًا، بل مكشوفًا ومفضوحًا. وكل من يصوّت، تحت سقف الخوف أو الراتب، يُستخدم مرة أخرى، كأداة لتجميل وجه نظام، لا يرى فيه الشعب إلا وسيلة لتأبيد بقائه

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل