الحكيم البابلي يتحدى نوال السعداوي

نعيم إيليا

الحوار المتمدن-العدد: 8360 - 2025 / 6 / 1 - 16:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من أبرز الحوارات التي أجرتها صحيفة الحوار المتمدن ممثَّلة بمحرِّرتها الأستاذة (بيان صالح) وأكثرها إمتاعاً وإثارة؛ حوارُ المفكرة الأديبة نوال السعدواي. السعداوي غنيّةٌ عن التعريف. وإنها، وإن رحلت بجسدها عن العالم، لمقيمة بروحها في هذا العالم تسهم بنشاط في حياته الثقافية، وفي حركاته النهضوية، وفي جبهات نضال عقلائه ضد اضطهاد المرأة. وروحها إرثها.
ألقت المحررة عليها أسئلة ذكية ملحة، تفضي الإجابة عنها من قبل الكاتبة إلى فهم مباشر لجوهر رسالتها، ولكل أديب ومفكر رسالة. وأفسحت صحيفة الحوار المتمدن الطريق إلى الكاتبة أمام قرائها – وأكثرهم كتاب مبتدئون وراسخون من نساء ورجال – ليستفسروها عن أمور أشكلت عليهم من إبداعها، أو ليعبروا عن مشاعرهم تجاهها شاكرين لها فضلها العميم على عقولهم ونفوسهم، أو ليغنموا من فرصة اللقاء بها فسحةً لعرض آرائهم ونشر وقائع مما يحدث في بيئتهم تحيف على المرأة، أو لينتقدوا بعض آرائها الواردة في مؤلفاتها الكثيرة وفي تصريحاتها التي تدلي بها في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.
وإني إذ أقتطف شيئاً مما دار بينها وبين قرائها، وأضعه في بؤرة اهتمامي، فإنما غايتي من ذلك ليست الطعن على أديبة ذات سمعة عبقت بها أروقة العالم، ومفكرة خاطرت بحياتها من أجل هدف نبيل عظيم هو تحرير المرأة، بل غايتي النظر في بعض ما جاء في ردودها مما يشتبه في أنه من السقطات المنطقية.
وهل لكاتب مهما يعظم شأنه أن يسلم منها ؟ كلا، فلو كان لواحد من الكتاب أن يسلم منها، لفقد المثل السائر „ لكل جواد كبوة " نصف قيمته، ولأمسى بلوغ الكمال ممكناً وهو محال.
تبدّت أولى سقطاتها المنطقية في جوابها عن سؤال المحررة الأستاذة بيان صالح. سألتها المحررة:
"هل تطبيق جميع بنود الاتفاقية (اتفاقية السيداو) سيتناقض مع قوانين معظم الدول العربية التي تستند في دساتيرها إلى الشريعة الإسلامية؟ "
فأجابت:
"في رأيي يجب علينا تطبيق جميع البنود في الاتفاقيات العالمية الأكثر عدالة من الشرائع الدينية، يجب الالتزام بمبدأ الأكثر عدلاً وليس الأكثر تطابقاً مع الشريعة، الشرائع المستمدة من الأديان، كلها اجتهادات بشرية سياسية، فيها مظالم متعددة خاصة للنساء، الشرائع ليست من الثوابت وتتغير على الدوام مع الرقي الإنساني „.
وجوابها جواب امرأة حكيمة، إلا عبارتها: " الشرائع ليست من الثوابت وتتغير على الدوام مع الرقي " لم يكن له من الحكمة نصيب؛ لأن الشرائع نصوص مكتوبة ومطبوعة وذائعة يعلمها جميع الناس، وما كتب وطبع وانتشر وعلمه الناس لا يتغير. هل تتغير آية معلومة مكتوبة في نسخ من قرآن مطبوع، أو في توراة مطبوعة محفوظة في أحد المتاحف أو مكتوبة في نسخ صارت بين أيدي الناس؟ أبداً، قد تتغير نظرة الإنسان إلى المكتوب المطبوع المعلوم من الشرائع، لكن الشرائع المكتوبة نفسها، لا تتغير. وليس تحريف النساخ لآية أو استبدال آية أخرى بها كما كان يحدث ذلك فيما مضى من الزمان، وقت أن كان عدد القادرين على فكّ حروف الهجاء يعد على الأصابع، ووقت أن لم تكن الطباعة ظهرت، ووقت أن لم تكن الكتب في متناول الناس منتشرة نسخها بينهم، مما يدخل في هذا الباب؛ بابِ القول في ثبات المكتوب المعلوم من الشرائع.
إن لمعرفة أن الشرائع الدينية لا تتغير، أهميةً بالغة في صياغة موقف علماني عقلاني منها، يتمثل في استبعاد هذه الشرائع من الحياة السياسية والاقتصادية للدولة ومعاهدها التربوية. فما دامت الشرائع الدينية لا تتغير، والمجتمع يتغير، فلا مناص من استبعادها. ليس حسناً أن نكسو الجديد ثوب القديم. وليس حسناً أن يسعى أحد إلى تغييرها بالتأويل لتتوافق مع الجديد. فقد أثبتت التجربة والخبرة أن كل محاولة تنهج هذا الطريق تبوء بالفشل، ويكون من قام بها قد أهدر جهداً فيما لا طائل منه.
ولن تلبث سقطاتها المنطقية بعد ذلك أن تتوالى. فها هو السيد أحمد الجبوري يسألها لائماً إياها:
"سيدتي، الإسلام ضمن المساواة للمرأة قبل الجميع، فلماذا تنتقدين ذلك؟ اقرئي القرآن وسترين مدى خطئك ".
غير أنها لن تقرأ القرآن لتأتيه بآية منه كهذه الآية فتفحمه [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ] ستكتفي بأن تلفت انتباهه إلى أن أغلب الكتب الدينية تشتمل على شرائع تظلم المرأة، مع أن السيد أحمد الجبوري مسلم يحكمه القرآن لا كتب الهندوس واليهود، ومع أنه أيضاً لا يطلب العلم بما في كتب الأديان الأخرى، ولا يهمه ما جاء فيها، ما يهم السيد أحمد الجبوري المسلم هو أن يعلم لماذا تنتقد الكاتبة الإسلام، وقد كرّم الإسلام المرأة – كذا في عقيدته - وساواها بالرجل في الحقوق والواجبات، قائلة له:
„ المرأة تظل فى وضع أدنى من الرجل في أغلب الأديان وأغلب الكتب الدينية ومنها الكتب الثلاثة الخاصة باليهودية والمسيحية والإسلام ".
ثم تنفحه بأريحية أداةً إذا استعملها مكَّنه استعمالُها من حلّ مشكلة الظلم الواقع على المرأة:
" لكن يمكن إعادة تفسير وتأويل هذه الكتب لتمنح المرأة المساواة بالرجل في بعض المجالات أو كلها حسب تطور كل بلد فكرياً وسياسياً واجتماعياً، وهذا يحدث الآن فى بلاد متعددة منها بلادنا، لأن النصوص الدينية يتغير تفسيرها وتأويلها مع تغير الزمان والمكان واختلاف أنظمة الحكم شرقاً وغرباً ".
بالرغم من أن هذه الأداة التي نفحته بها، قد أثبت الواقع أنها كالأرض الجديبة لا تنبت زرعاً. ففي أي بلد من البلدان التي يحكمها الإسلام يباح للمرأة المسلمة حقٌّ لم يبحه لها الإسلام؟
أجل، قد يكون تحقق للمسلمة في بلد يحكمه الإسلام نيلُ حق من حقوقها كان الإسلام غمطه، لكن هذا الحق لم تنله المسلمة بهذه الأداة، أداةِ التأويل، بل بضغط من النظام السياسي الحاكم على سدنة الدين والمؤمنين به. إن التأويل تحريف.. هو إمالة اللفظ عن معناه الأصلي، إلى معنى آخر مختلف عن الأصل الذي وضع اللفظ له. ولأن التأويل يفضي إلى دين جديد، فهو مرفوض من جمهور المسلمين. لدينا أمثلة كثيرة من حياة الشعوب الإسلامية تؤكد هذه الحقيقة. في سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي العراق وفي إيران وفي افغانستان، عمدت حكومات هذه البلدان إلى تجنيد رجال دين لتأويل القرآن بما يتفق قليلاً مع قيم العصر الحديث، ولكن كل هذه الحكومات سقطت وسقط معها مبدأ التأويل.
أضف إلى ذلك أن فكرة التأويل بذاتها، تتعارض مع المبدأ الذي تؤمن الكاتبة بصحته وتسعى إلى تحقيقه، وهو فصل الدين عن الدولة. فإن فصل الدين عن الدولة، يغني عن التأويل. فما حاجة دولة تسود فيها العلمانية والديمقراطية إلى تأويل الدين؟ ألكي تقمع تمرد الدين عليها؟ حسن، بيد أنها مع ذلك لا يحق لها أن تفرض على المؤمنين بكتاب مقدس أن يغيروا بالتأويل آيات من كتبهم المقدسة تتعارض مع قيم العلمانية؟ حسْبُ الدولة العلمانية - الديمقراطية أن تستبعد الدين من حياتها، وأن تفرض على جميع مواطنيها الخضوع لدستورها وللقوانين التي تسنُّها، وحسبها أن تفرض العقوبة على كل من يخالف دستورها، وعلى كل من لا يلتزم بقوانينها.
قد يقال إن التأويل حركة تمهد الطريق إلى الدولة العلمانية – الديمقراطية، ولكن تجارب الأمم التي نجحت في بناء دولة العلمانية - الديمقراطية، تبطل فاعلية هذا الرأي. إن جميع الأمم التي شادت دولاً تحكمها القيم العلمانية – الديمقراطية لم تأخذ بتأويل أديانها؛ بل أخذت بنقدها؛ لأن النقد أجدى من التأويل.
ثم، إذا فرض أن التأويل أداة نافعة، فهل سيتفق المسلمون على وجوب استخدامها في الواقع؟ إن المسلمين مختلفون في تفسير آيات القرآن وتأويلها، ولهم مذاهب شتّى، وهم بشر، والبشر تفرقهم الأهواء والأحزاب والمصالح، فكيف يتفقون؟ ألعلهم يتفقون إذا دعتهم نوال السعداوي إلى أن يجتمعوا ليتفقوا؟ ربما استجابوا لدعوتها إياهم إلى الاجتماع، ولكنهم إذا جاؤوا للاتفاق، فعلى أي شيء سيتفقون؟ هل سيتفقون على تأويل الآيات التي تظلم المرأة تأويلاً يرفع عنها الظلم؟ كيف ذلك والمسلمون (والمسلمات) يحبون هذه الآيات ويقدّسونها ويعدونها تكريماً للمرأة؟ إن المسلمين والمسلمات في البلاد التي لا يحكمها الإسلام بل العلمانية، يتذمرون ويتذمرن من العلمانية التي تقهر دينهم وتخضعه لقوانينها وتشل فاعليته في الحياة العامة، ويتحينون ويتحينَّ الفرصة للانقضاض عليها، فكيف سيتفقون وهم في ديار الإسلام على دعوتها إلى تغيير آيات من كتابهم المقدس؟ الراجح أنهم لن يستجيبوا لدعوتها، بل الراجح أنهم سيشغبون عليها بتهمة تطويع آيات كتابهم للعلمانية عدوة دينهم. العلمانية ليست عدوة جميع الأديان، لكنها عدوة الإسلام؛ لأن الإسلام دين ودولة.
ثم كيف يكون التأويل؟ أيكون بحذف آيات من القرآن، أو بإحالتها عن وجهها الأصلي.. عن ظاهرها؟
فليكن التأويل بالإحالة، فماذا ينفع أن يكون بالإحالة؟ في تاريخ المسلمين محاولات كثيرة من هذا القبيل، فماذا أفاد منها المسلمون؟ وماذا يفيدون منها اليوم، غير أن تكثر التآويل؟
وبعد، فمنذا الذي يملك الحق في تأويلها؟ أي جهة رسمية هي المخولة بحق هذا التأويل، وليس في الإسلام كهنوت يخبت إليه المسلمون؟ كل مسلم أطلق لحيته – كما تقول إحدى المشاركات في الحوار - يعتبر نفسه الممثل الحقيقي للإسلام فيأخذ يفتي ويؤول على هواه؛ فهل يا ترى سيتنازل كل من يعتبر نفسه الممثل الحقيقي للإسلام والناطق باسمه والمخول منه بحق التأويل، لشيخ يجنده حزب نوال السعداوي العلماني لتأويل القرآن؟
ومما يدهش أن نوال السعداوي التي وصفتها بالشجاعة في كتاب، تستبدل بالعلمانية مفردة (المدنية) المربكة المبهمة. وترتكب في ردها على السيد الجبوري خطأ يماثل الخطأ الذي ارتكبته في ردها على سؤال الأستاذة بيان صالح، وذلك حين تقول له: „ النصوص الدينية يتغير تفسيرها وتأويلها مع تغير الزمان والمكان واختلاف أنظمة الحكم شرقاً وغرباً".
والحق، كما بينت. الحق أن تفاسير النصوص الدينية لا تتغير، كما لا تتغير النصوص الدينية، ولكنها تتعدد وتزداد. هل يتغير تفسير القرطبي للقرآن مع الزمان والمكان؟ هل يتغير تفسير أغسطينوس لسفر التكوين مع الزمان والمكان؟ قد، قد يأتي رجل آخر في زمن آخر فيفسر القرآن أو سفر التكوين، فأما تفسير القرطبي، وتفسير أوغسطينوس، فسيبقيان في حال وضعهما، ولن تنالهما يد بتغيير.
وفي ردها على سؤال السيدة عالية الروسان يلمس القارئ اضطراباً، والاضطراب هو المراوحة بين الخطأ والصواب، تقول:
" تخضع الأديان لنظم الحكم والقوى السائدة فى المجتمع , وتفسر وتؤول حسب مصالح الحكام وأعوانهم من رجال الدين والكهنة، لهذا تكون الأديان فى صف العدل والعقل والمساواة، أو مع الظلم للنساء والفقراء والمؤمنين بأديان أخرى غير دين الحكام المسيطرين، لهذا يجب فصل الدين عن الدولة تماما حتى لا يتدخل الدين في القوانين العامة أو الخاصة أو الدستور".
وهو قول ليس صائباً تماماً في ظاهره - وإن كان جوهره صحيحاً وهو أن الدين قابل للاستغلال - فليس جميع الأديان تخضع لنظام الحكم والقوى السائدة. المسيحية مثلاً تخضع بنصوص صريحة من الأناجيل ومن رسائل بولس لأنظمة الحكم العلمانية - الديمقراطية، ولغيرها من الأنظمة، فهل الإسلام بما هو دين ودولة، يخضع لها ولغيرها من أنظمة الحكم غير الإسلامية؟
ولقد أثار هذه القضية قضية الاختلاف بين الإسلام والمسيحية في تقبل نظام العلمانية أو الخضوع له، الرائد فرح أنطون صاحب مجلة الجامعة في مناظرته للشيخ محمد عبده الشيخِ الذي يمتدحه اليسار العربي ويسبغ على نشاطه الديني المناوئ للعلمانية صفة التجديد. أنوه بهذه المناظرة لأنها تحتوي على آراء تدحض رأي نوال السعداوي في أن دينها يمكن أن يقف " فى صف العدل والعقل والمساواة". بالطبع قد يقف كثير من المسلمين خاضعين أو غير خاضعين في صف العدل والعقل والمساواة. لكن دينهم بذاته لا يقف في صف العدل والعقل والمساواة. فأين العدل في دينهم بين المؤمن والكافر؟ وأين العقل في الإيمان بما أثبت العلم أنه وهم وحديث من أحاديث خرافة؟ وأين المساواة بين الذكر والأنثى، وأين هي بين المسلم واليهودي؟
ثم إن كان لدينها أن يقف في صف العدل والعقل والمساواة، فلماذا يجب فصل دينها عن الدولة والسياسة فصلاً تاماً؟
„… لهذا يجب فصل الدين عن الدولة تماماً حتى لا يتدخل الدين فى القوانين العامة أو الخاصة أو الدستور ".
إن هذه النتيجة التي انتهت إليها (فصل الدين عن الدولة) لم تنشأ عن مقدمات متسقة بل نشأت عن مقدمتين متنافرتين. المقدمة الأولى: يمكن للدين أن يقف في صف العدل والعقل والمساواة. والثانية: يمكن للدين ألّا يقف في صف العدل والعقل والمساواة. فهاتان مقدمتان تنقض إحداهما الأخرى، فكيف لمفكر أن يستنتج منهما نتيجة منطقية معقولة وهما متناقضتان؟ أله أن يستنبط من قولها إن الدين يقف في صف العدل والعقل والمساواة، ومن قولها إن الدين يمكن ألّا يقف في صف العدل والعقل والمساواة النتيجة التي استنتجتها وهي فصل الدين عن الدولة؟!
لا، إنْ كان ممكناً وقوف الدين في صف العدل والعقل والمساواة، فأي حكمة في فصل هذا الدين عن الدولة؟ وإن كان وقوف هذا الدين عينه في صف العدل والعقل والمساواة ممتنعاً، فكيف اجتماع الممكن والممتنع؟
وحين تسألها السيدة رؤى عبد الأخوة سؤال العذرية، تجيب:
„ مفهوم عذرية المرأة ( كغشاء بكارة ) هو مفهوم عبودي طبقي أبوي تسلل من النظم العبودية الى جميع الأديان وليس الإسلام فقط؛ بل إن العذرية فى المسيحية واليهودية أشد قهراً للمرأة ( راجعي قصة الأم العذراء مريم ) والرجم وقتل النساء فى اليهودية دفاعاً عن شرف الذكور أشد من غيره فى الأديان الأخرى، إن جميع أشكال القهر الجنسي والجسدي للنساء هي بقايا العبودية، وهى لا تنفصل عن قهر النساء اقتصادياً وأخلاقياً واجتماعياً وسياسياً؛ لهذا يجب على النساء النضال معاً على كافة هذه الجبهات معاً، وعدم اعتبار النضال ضد مفهوم العذرية الشائع أو ضد القهر الجنسي للنساء أو ضد احتقار الأم واسمها، أو ضد إباحة تعدد الزوجات، كل هذه النضالات ليست أقل قيمة من النضال ضد القهر الاقتصادي أو السياسي أو الوطني، وكلها متصلة بعضها بالبعض دون انفصال".
تقول لها إن قهر المرأة بالعذرية، ناتج عن الانقسام الطبقي منذ عصر العبودية إلى هذا العصر، فهل هذا القول صائب؟ إن يكن صائباً، اقتضى أن تقف الطبقتان، طبقة العبيد وطبقة السادة، موقفين مختلفين من العذرية. فهل موقف العبيد من العذرية كان يختلف عن موقف السادة؟ هل كان العبيد – مثلاً - لا يكترثون بعذرية المرأة بينما كان السادة يكترثون بها؟ فإن كان أبناء الطبقتين يكترثان بها، أو لا يكترثان بها معاً، فكيف يجوز أن يقال إن الانقسام الطبقي هو السبب في قهر المرأة بالعذرية؟
وكذلك الأبوية أو النزعة الذكورية، فإنه لا يصح أن يقال عليها إنها المسؤولة عن قهر المرأة بالعذرية دون النسوية؟ فإن صحّ ذلك، فأين الدليل؟
وحين ترى السعداوي أن مفهوم العذرية في الأصل ليس من الدين، وإنما هو قد دخل في الدين فيما بعد، فإنها تكون ادعت أن مفهوم العذرية نشأ قبل أن ينشأ الدين. وهذا محال. وهي هنا أيضاً لن تغفل عن إظهار فكرة أن الإسلام ليس الدين الوحيد الذي يحرص على عذرية المرأة وبهذا الحرص إنما يقهرها. فها هي المسيحية، فإنها أيضاً تقهر المرأة، بل إن قهر المسيحية للمرأة بالعذرية أشد من قهر الإسلام لها بها. وهذه المداومة منها على المساواة بين الأديان ولا سيما الإسلام والمسيحية في قهر المرأة، هو الذي سيكون السبب الأول في تفجير حفيظة الحكيم البابلي (1) مع أن البابلي كان ملحداً شديد الوطأة على اليهودية والمسيحية والإسلام.
تزعم السعداوي أن المسيحية أشد قهراً للمرأة من الإسلام، ودليلها على ذلك قصة الأم العذراء مريم. لكن قصة العذراء مريم، إن دلت على تمجيد العذرية، فإنها ليست تدل على أن اضطهاد المرأة المسيحية من دينها أشدّ من اضطهاد المرأة المسلمة من دينها. الفتاة العذراء في المسيحية إذا فقدت عذريتها، لا تعاقب بعقوبة جسدية، بينما تعاقب العذراء الزانية في الإسلام بمئة جلدة. والمرأة المتزوجة في المسيحية إذا زنت حقّ طلاقها ولا ترجم، أما المرأة المتزوجة في الإسلام، فإن زنت وجب رجمها. في الإسلام شريعة تبيح للذكر الزواج من أكثر من امرأة وبعدد لا يحصى من الإماء، وليس في المسيحية إباحة الزواج من أكثر من امرأة واحدة. وتبيح الشريعة الإسلامية الطلاق لمن شاء من الذكور أن يطلق، أما المسيحية فلا تبيح الطلاق لمن شاء من الذكور أن يطلق، أو لمن شاءت من الإناث أن تطلق إلا بعلة الزنى.
إن المقارنة الموضوعية بعيداً عن التحيز للموروث الديني، بين المسيحية والإسلام وفق ما جاء في كتب الدينين، لن تسفر عما يعزّز قول السعداوي بأن القهر الواقع على المرأة من المسيحية، أشد من القهر الواقع على المرأة من الإسلام.
والغريب أنها لا تجهل أن حال المرأة في المسيحية أفضل من حال المرأة في الإسلام، ومع ذلك فإنها لا تتورع عن ارتكاب هذا الخطأ مراراً، وهو إظهار أن الإسلام لا يختلف عن المسيحية. ترى ما الذي يحدوها إلى ارتكاب هذا الخطأ وهي تعلم أنه خطأ؟
وفي ردها على السيد عبد السلام لعسال، تقول: "علينا أن نستخرج نظريتنا التحريرية بعقولنا من واقعنا المعاش ولا نستورد نظريات من واقع بلاد أخرى وعقول أخرى فى الغرب أو الشرق".
وفي قولها له تتمثل فكرة الاعتماد على الذات في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية. ولكن ما فائدة الاعتماد على الذات في إيجاد حلول قد سبق للآخرين أن أوجدوها؟ نظريات تحرير المرأة، موجودة لدى الغربيين، فلماذا تحظر على المسلمين أن يستوردوها من الغربيين؟ ألأن المرأة في ديار الإسلام لها وضع اجتماعي يختلف عن وضع المرأة في الغرب؟ ولكن ماذا يعني هذا الاختلاف في الوضع الاجتماعي؟ أيعني أن حقوق المرأة بما هي جنس تختلف باختلافه؟ أيعني أن حرية المرأة ومساواتها بالرجل في الغرب، غير الحرية والمساواة المطلوبة لها في ديار الإسلام؟
فإن كان اختلاف الوضع الاجتماعي بينهما لا يعني ذلك، فلماذا وضع نظريات تحريرية تتوافق مع واقع المرأة المسلمة؟
وإن كان واقع المرأة يوجب أن توضع له نظريات تتوافق معه، ووضعت له نظريات تتوافق معه، فكيف ستكون هذه النظريات؟ ألن تكون رديئة مثل رداءة واقع المرأة باعتبار مبدأ التوافق؟
وإذ يسألها السيد سعود عايد الرويلي:
"هل تؤيدين حذف بعض الآيات من القرآن والتي لا تعطي المرأة حق المساواة مع الرجل ...“
تخلع ثوب شجاعتها فتداوره بعمومات أبعد ما تكون عن المطلوب:
„ هذه الأسئلة الخاصة جداً لماذا تهمك الى هذه الدرجة ؟ علاقة الإنسان بربه علاقة خاصة لا تهم غيره، عليك الاهتمام بأفكار الناس وأعمالهم وصدقهم وإخلاصهم فى العمل والقول، وسعيهم للعدل والحرية والإبداع".
ولا تراعي في ردها عليه أن حذف آيات من القرآن لأنها لا تعطي المرأة حق المساواة مع الرجل، ليس سؤالاً خاصاً، بل سؤال يتجاوز الخاص إلى العام، وقد طرح في فرنسا من جهات علمانية سياسية عليا.
فيتساءل المرء بدهشة: ما منعها أن تجاهره بأنها تؤيد حذفها أو تأويلها؟
وحين يسألها السيد خالد ميرغني:
„ ماهو رأيك فى موضوع حق ميراث المرأة وحق شهادتها وحق الملاعنة هل هذه الأشياء منصفة لها أم أنها تزيد من قمعها بل وتؤكد بأنها أقل من الرجل أم ماذا ؟…“.
فتراوغه قائلة:
„أمور الإرث للمرأة أو الرجل، والشهادة فى المحكمة، وتعدد الزوجات، والحجاب
وغيرها كلها أمور اجتماعية سياسية تتغير مع الزمان والمكان وليست من الثوابت ".
بدلاً من أن تلبّي طلبه. وكان الرجل طلب منها أن تبدي عن رأيها في قضايا الإرث، والشهادة في المحكمة، وتعدد الزوجات، والحجاب، هل تزيد في قمع المرأة المسلمة؟
فلماذا أحجمت عن طلبه؟ لماذا لم تقل له إنها تزيد في قمعها؟ ألا تزيد في قمعها؟ أو لماذا لم تقل له إنها لا تزيد في قمعها، إن كانت حقاً لا تزيد في قمعها؟
وهي إذ تعزو هذه القضايا إلى المجتمع والسياسية لا إلى الدين، مؤكدة له أنها قضايا تتغير مع الزمان والمكان، لا أحسب إلا أن يكون الرجل تساءل: فلمَ لم تتغير حتى الآن وقد تغير المجتمع وتغيرت السياسة مراراً، أيعقل أن تكون اجتماعية سياسية فيتغير المجتمع وتتغير السياسة، وهي ثابتة لا تتغير؟

ولقد أدرك السيد سعيد زمزم بحسه الديني هذه الحقيقة، حقيقة أن هذه القضايا دينية لا تتغير مع الزمان والمكان (تغيرها محال ولكن هذا لا يعني أن المسلمين إذا أرادوا أن ينشئوا دولاً علمانية – ديمقراطية، عاجزون عن استبعادها من حياتهم العامة) فاحتج عليها قائلاُ:
„ بكل أسف إن كلام الكاتبة عن الحجاب كلام يتنافى مع القيم الإسلامية التي تميزنا وهي من صميم الشرع والتي أمرنا الله تعالى بها وكذلك رسوله العظيم وإنني لا أريد أن أقول أكثر مما أعرف…“.
وكان المنتظر أن تقول له شيئاً آخر غير هذا الذي قالته له هنا:
„أرجو أن تدرس تاريخ الأديان لتدرك أن الحجاب نشأ قبل الإسلام فى العصر العبودي ودخل ضمن قيم اليهودية والمسيحية قبل مجيء الإسلام ".
إذ ما فائدة أن يدرس المسلم المؤمن بإسلامه تاريخ الأديان ليدرك أن الحجاب نشأ قبل مجيء الإسلام وأنه دخل في اليهودية والمسيحية (أيوجد حجاب في المسيحية؟!) كما دخل في الإسلام في عصر العبودية، ما دام إلهه في كتابه قد أمر بالحجاب؟
وكان المنتظر منها أيضاً، أن تتجنب تكرار فكرة ربط الأديان الثلاثة بحزمة واحدة.
وإذ تسألها السيدة أمل سيف الدين بعد تحية حارة:
" ما تفسيرك لكل من يتهم الإسلام بظلم المرأة فكما نعرف بأن المرأة حاربت جنباً الى جنب مع الرسول عليه الصلاة والسلام مثل خولة بنت الأزور. وأول ممرضة بالإسلام كانت رفيدة الأسلمية التي كانت ترافق المجاهدين في الحروب لعلاجهم. وغيرهن أمثلة كثيرة جداً جداً وأنت كمثقفة من المؤكد أنك تعرفين ذلك كلنا نعرف بأن كل من أطال لحيته أصبح شيخاً وأصبح يفتي بما يعرف وبما لا يعرف وقد كان لهؤلاء دور كبير في تعتيم صورة المرأة في الإسلام وإظهارها بمظهر مهين رغم أن الإسلام أعزها ورفعها ومنع وأدها. فماذا تقولين لهؤلاء المضللين؟".
تقول لها:
„ هؤلاء المضللين الذين يتجاهلون جوهر الدين وهو العدل، ويختزلون الإسلام في اللحية أو الحجاب أو الشكليات، هؤلاء يجب كشف مصالحهم الاقتصادية والسياسية فى الداخل والخارج، وكيف يكسبون الأموال والنفوذ من التجارة بالدين والفتاوى المضللة وقهر النساء والفقراء “.
ولم تقل لها إن مشاركة المرأة المسلمة الرجال في الجهاد والغزو وسفك الدماء وفرض الإسلام على البشر بقوة السيف ، ليس تكريماً للمرأة وارتفاعاً بمنزلتها. فماذا نالت المرأة المجاهدة من حقوق وامتيازات لقاء خدمتها للذكور المقاتلين؟
ولم تقل لها إن الوأد كان محرماً عند العرب الوثنيين منهم والمسيحيين وكذلك عند اليهود والصابئة، ولم يكن عادة أو تقليداً متبعاً شائعاً بينهم؛ لأنه لو كان كذلك لانقرض العرب أو قلّ عديدهم قبل الإسلام فما ملأوا مشرق الشمس. وراحت تدين معها رجال الدين وكأن رجال الدين في عصرنا هم الذين ألفوا القرآن ووضعوا الأحاديث. وهي إذ تدين رجال الدين باستغلال الدين لمآربهم، لا تتساءل أمامها: لماذا يسمح الدين وهو من الله بأن يستغله البشر؟ كيف لإله أن يعجز عن أن يجعل كلامه غير قابل للاستغلال؟ وهكذا، فقد كان حرياً بها أن تدين الله الذي لم يحصّن دينه من الاستغلال لا رجال الدين.

ويسألها السيد يحيى علي منزهاً دينه كما نزهته السيدة أمل سيف الدين: „ هل تجدين يا أستاذة وللأمانة العلمية أن هناك تمسك للمسلمين اليوم بمبادئ الإسلام التي يوم أن تمسكوا بها ملكوا العالم من شرقه لغربه وليس بالسيف فقط كما يدعون بل بالمثل العالية كذلك من احترام للإنسان رجلاً كان أو امرأة صغيراً أو كبيراً بل ومسلماً أو غير مسلم. كل له حقوق قبل الواجبات ، وعليه فالدين ليس هو المشكلة ، المشكلة في المنتسبين إليه بالوراثة فقط دون وعي حقيقي منهم في ما جاءت به الأديان من مثل عليا يرتقي بها الإنسان ويترفع بل ويتحرر من كل أشكال الظلم والتبعية والعبودية لأي بشر أو فكر أو حجر أو فلك وجعل تلك العبودية خالصة للخالق الأحد المستحق لها ،ولا أعتقد بأن هناك داعياً لفتح جبهات مع بعض التيارات الإسلامية المعتدلة التي تنادي لعودة المسلمين لروح الدين قبل شكله ".
فتجيب قائلة:
„ نعم لو ركز الناس على روح الأديان وجوهرها من حيث العدل لتم القضاء على كثير من المظالم , الدين جزء من السياسة ويستخدم سياسياً للقمع وهذه هى المشكلة“.
متجنبة الخوض فيما ينوّر عقله بنقد أطروحته في أن الإسلام ملك العالم بمثله العليا. ما هي المثل العليا التي لم تكن موجودة فجاء بها الإسلام؟ هل هي غزو البلدان بالسيف وفرض الإسلام بالقوة؟
إن السيد يحيى علي يتمسك بالإسلام ديناً ودولة، ومن حقه أن يتمسك به ديناً، ولكن هل من حقه وفق نظرية نوال السعداوي (فصل الدين عن الدولة) أن يتمسك به دنيا؟ ويحدثها عن روح الإسلام، فتصغي إليه وتطبطب على حديثه عن روح الإسلام. فما روح الإسلام؟ أليس روح الإسلام القرآن؟ ثم أليس في القرآن نص بتعدد الزوجات؟ إذن ينبغي ما دامت ترى التمسك بروح الإسلام فضيلةً، أن تحذف هذه الآية من القرآن؟
هل لها أن تحذف هذه الآية؟ لقد سألها هذا السؤال أحد المشاركين في الحوار، فجمجمت.
كثرة سقطاتها المنطقية، ستلفت انتباه السيد يوسف علي، فيرسل لها رسالة طويلة تنتقد شيئأ من آرائها بلطف وكياسة: " تحية للدكتورة نوال السعداوي. أنا من قراء كتابات الدكتورة السعداوي منذ السبعينات. أنا كشخص ذي خلفية يسارية توصلت الى قناعة من خلال تجربتي أن المرأة المسلمة تساهم في عبوديتها، وتوصلت الى قناعة بأن الجانب الاقتصادي لا يلعب وحده دوراً في هضم حقوقها. وليس صحيحاً أن المجتمعات الغربية الرأسمالية ضد تحرير المرأة. أنا أعيش في الدول الغربية وأرى المرأة تتمتع بكامل حقوقها أسوة بالرجل .أسأل: كيف تعللين لي أن المرأة المسلمة التي تعيش في الغرب أكثر تعصباً دينياً من الرجل المسلم وبالذات المتعلمات منهن قبل الأميات. والأدهى من ذلك أن هناك الكثير من النساء المسلمات كن متحررات في بلدانهن وعندما وطئت أقدامهن الدول الغربية اعتكفن وتوجهن نحو القيم الدينية وتحجبن ومنهن من طلقن أزواجهن؛ لأنهم متحررون من الدين ولأنهم يرفضون القيم الإسلامية المتخلفة وهم من مناصري مساواة المرأة. ترينهن يقبعن في بيوتهن مسمرات أمام القنوات الفضائية ليسمعن ماذا يقول مشايخ الإسلام. والأكثر من ذلك بشاعة أنهن يقمن بتربية أبنائهن على القيم الإسلامية المتخلفة، ويصررن على إرسال أبنائهن للدراسة في المدارس الإسلامية. أنت تقيمين بالغرب الامبريالي، كما يحلو لليساريين أن يدعوا الغرب، والمرأة في الغرب مصانة حقوقها وتتمتع بالاستقلال الاقتصادي تحت نظام علماني وديمقراطي. والمجتمع يحترم المرأة. والسؤال الآن: لماذا ترفض الأكثرية الساحقة من النساء المسلمات التحرر والتمدن وتأبى إلا أن تتمسك بالقيم الإسلامية التي تحط من كرامة المرأة المسلمة؟ بل منهن من تدعي أنها يسارية ومع ذلك فإنها تكتب مقالات في الدفاع عن حجاب المرأة المحجبة والمنقبة معتبرة الحجاب والنقاب من لوازم الحرية الشخصية، ولا تتورع عن أن تكتب ضد الحكومات التي اتخذت إجراءات ضد الحجاب والنقاب. السؤال ما هي الظروف التي يجب توفرها للمرأة المسلمة لكي تتحرر من قيودها؟ وهل يوجد أفضل من هذه الظروف المتوفرة لها بالغرب؟ والمصيبة أن هناك أجيال ولدت وترعرعت بالغرب أصبحت أكثر تعصباً من الأجيال السابقة؛ ولذلك أرى أن المرأة المسلمة مساهم أساسي في عبوديتها وتخلفها، فلا ينبغي أن نرمي كل ذلك على الرجل المسلم. المرأة المسلمة مخدرة بالدين أكثر من الرجل بعشرات المرات؛ لذا أرى أن عملية تحررها تعتمد بالأساس على المرأة نفسها. النساء المسلمات هم المادة الأساسية للأحزاب الإسلامية في الوقت الراهن وفي بلداننا. وقد شهدت على ذلك الانتخابات في مصر والعراق وفلسطين والأردن، حيث شاهدنا كيف تتسابق النساء لانتخاب مشايخ وشيخات الأحزاب الإسلامية. وأنا على ثقة من أنه لو سمح للأحزاب الإسلامية بالغرب لشاهدنا كيف تقف المسلمات في طوابير لانتخاب مشايخ الإسلام . دعينا من العواطف والرغبات! علينا أن نقول الحقيقة ولو كانت مرة. إن النساء اللاتي يدعين للتحرر لا تتجاوز أعدادهن المئات في الدول العربية والإسلامية؛ ولذا أنا متشائم جدا مما أشاهده على أرض الواقع. وإني لأعتقد أن عملية تحرر المرأة المسلمة سابق لأوانه، وسوف يستغرق عقوداً وعقوداً من السنين؛ لأنها هي السبب بشكل رئيسي . وهذا مرتبط بمدى وعيها وتحررها من الخوف الديني. والخوف الديني يستغرق فترة طويلة من الزمن قبل أن يزول. أنا من دعاة مساواة المرأة بالرجل بشكل مطلق، وأتمنى أن تحصل على حقوقها مثل المرأة في الغرب…“.
فترد عليه:
„ النساء فى الغرب لم يتحررن بالكامل حيث أن النظم الغربية لا تزال رأسمالية طبقية أبوية، قد تحظى المرأة الغربية بحريات شخصية وجنسية أكثر من غيرها لكنها تظل أقل من زميلها الرجل أجراً وفرصاً فى العمل و الحياة الاقتصادية والسياسية. الأديان كلها ( وليس الإسلام وحده ) تنظر الى المرأة باعتبارها أقل من زوجها أو الرجل عموما. قانون الزواج المسيحي أو اليهودي يضع الشرف والسلطة فى يد الأب , اسم الأب يعلو على اسم الأم فى النسب والشرف , لذلك لا أعتبر المرأة الغربية هى المثل الأعلى للمرأة العربية. علينا أن نحرر أنفسنا بأنفسنا وبعقولنا وبخبراتنا المستمدة من واقعنا وليس الواقع فى بلاد أخرى. هذا لا يعنى تبادل الخبرات مع النساء والرجال فى بلاد أخرى , غربية أو شرقية ".
لكن السيد يوسف علي لن يقتنع بردها، سيرسل لها رسالة ثانية:
„ أستاذتي العزيزة
أنا عشت في أوروبا الشرقية والآن أعيش منذ 17عاماً في الدول الغربية. المرأة في الغرب تتمتع بكامل حقوقها مع الرجل وحتى هناك من يتندَّر بأن حقوق المرأة تأتي بالدرجة الأولى وبعدها الطفل وبعدها الكلب وأخيراً الرجل وهذه حقيقة نعيشها هنا في الغرب أما ما تقولينه عكس ذلك فهذا موقف آيديولوجي يساري متطرف ومتحامل على الغرب . أنا كنت مثلك يسارياً وكان لدي نفس الموقف ولكن عندما التجأت للغرب لم أجد أي أساس لما حشوا به دماغي من أكاذيب وتزوير للحقائق . تصوروا، بالغرب هناك منظمات رجالية تدافع عن الرجال من عنف المراة. المرأة تتمتع بامتيازات تتفوق على الرجل اللهم إلا في بعض الأعمال النادرة جداً جداً. هناك فارق ومع هذا فلا نستطيع أن نقول إن كل شئ مثالي في الغرب . أتمنى أن تحصل المرأة المسلمة على 5 بالمئة مما حصلت عليه في الغرب اليوم، لا أن تحصل على كل ما حصلت عليه المرأة بالغرب. المرأة بالغرب حصلت على حقوقها بنضالها وتضحياتها وليس من خلال طاعتها العمياء للمشايخ . انظري لتعليقات أكثر المسلمات، إنهن يمجدن الإسلام، ويزعمن أنه كرم المرأة. الدين الإسلامي أكثر الأديان ظلماً للمرأة، لقد جعل من المرأة سلعة للبيع والمتعة. الديانة المسيحية واليهودية وكل الديانات بالعالم اعترفت واقتنعت بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة ماعدا الدول الإسلامية حيث تقف المرأة المسلمة في هذه الدول بالمقدمة ضد أي مساواة لها بالرجل. وأنا على قناعة اليوم من أنه لو صدر قانون للأسرة يساوي بين الرجل والمرأة في العراق وسوريا ومصر والخليج وبقية الدول العربية، فستقف المرأة قبل الرجل ضد هذا القانون. هذه حقائق يجب أن نعترف بها وليس تطويع الواقع حسب رغباتنا. عملية مساواة المرأة بالرجل ليس لها علاقة بالرأسمالية والنظام الطبقي وغيرها من التخريجات التي عفا عليها الزمن .هذا مرتبط بثقافة الشعوب في الهند هناك الديانة الهندوسية هي السائدة وفيها نظام رأسمالي وهناك فقراء وأغنياء ولكن المرأة تتمتع بنفس ما يتمتع به الرجل. وكذلك الحال في اليابان وكوريا وتايلاند وهي شعوب تدين بالديانة البوذية. اذهبي الى أمريكيا اللاتينية كل قوانين أحوالها الشخصية تقر بمساواة المرأة مع الرجل بالرغم من الفوارق الطبقية. قد تجدين مسلمات مرفهات إقتصادياً ولكنهن معارضات عنيدات لمساواة المرأة بالرجل، وكذلك تجدين أن أكثر النساء معارضة هن النساء الفقيرات اقتصاديا. هذا موروث ثقافي ضارب الجذور في عقل المرأة. المسلمة مقتنعة بعبوديتها التي منحها إياها القرآن . الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي، هو العائق الوحيد أمام مساواة المرأة بالرجل. جميع قوانين الأسرة في الدول الإسلامية هي قوانين تستمد مفرداتها من الشريعة الإسلامية. القرآن ملئ بالآيات القرآنية التي تفرق بين الرجل والمرأة، وتكرس عبوديتها. ولذلك لا يمكن تفسير القران كل حسب رغباته. القرآن كلام الله كما يقول المسلمون، فكيف يتم تحريفه وتفسيره بمفهوم مخالف لمفهومه القديم؟ الحل الوحيد هو فصل الدين عن الدولة؛ فيصبح الدين قضية شخصية. بذا نتجنب الدخول في متاهات التفسير والتأويل . وإذا فشلنا، بقيت الشعوب الإسلامية نائمة ومخدرة ولسوف يتجاوزنا العالم . يوماً بعد آخر سوف يتعمق أكثر فأكثر الفارق الحضاري بين العالم والشعوب الإسلامية. يجب أن نعترف بالحقيقة وليس أن نغمض أعيننا. الإسلام هو سبب تخلف الشعوب الإسلامية حضارياً واقتصادياً وثقافياً. إنه سبب عبودية المرأة المسلمة. تحياتي للدكتورة "
فردت قائلة:
„ الإسلام أو الدين ليس سبب التخلف فى أي بلد بل النظام السياسي الحاكم الذي يفسر نصوص هذا الدين لصالح الطبقة الحاكمة من الذكور , الدين يخدم السياسة ويتطور مع تطور السياسة. المرأة فى الغرب رغم حقوقها الشخصية المتزايدة وحصولها على مناصب عالية، لا تزال محكومة بالرجال وفى وضع أقل منهم حسب القيم المسيحية واليهودية، الفصل بين الدين والدولة فى أمريكا وأوروبا لم يحدث بالكامل , لا تزال اللغة الدينية سائدة فى السياسة الأمريكية والأوروبية. تابع نشاط الكتلة المسيحية اليهودية فى أمريكا وسيطرتها على السياسة والانتخابات.. بالطبع فى بلادنا تشتد وطأة ونفوذ رجال الدين، بسبب تخلف التعليم وانتشار الجهل والمرض والفقر ، وليس لأن الإسلام أكثر تخلفا من المسيحية أو اليهودية " .
وكتب لها السيد يوسف علي رسالته الثالثة معترضاً برفق:
„تقول الدكتورة في ردها رقم 122: هؤلاء المضللين يتجاهلون جوهر الدين (تقصد الدين الإسلامي) الذي هو العدل. فكيف تفسرين لي الآية التالية: [وللرجال عليهن درجة] أين العدل يا دكتورة؟ والآية الأخرى [نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ] وعشرات غيرها من الآيات: منها قوامة الرجل، وحق الرجل في ضرب زوجته، وشهادة رجل تعادل شهادة اثنتين من النساء، وللرجل تعدد الزوجات، ولا يحق للمسلمة الزواج من غير مسلم في حين يحق للرجل، ودية المرأة نصف الرجل وهناك عشرات الآيات التي تحط من كرامة المرأة بالإضافة الى الإحاديث الصحيحة والموثقة من قبل كل المذاهب ومنها المرأة ناقصة عقل ودين، ومنها ما أفلح قوم ولوّ أمرهم امرأة. وكل هذه الآيات والأحاديث تشكل أساس الشريعة الإسلامية وتمثل مفردات كل دساتير وقوانين الدول الإسلامية تلك التي تدعي زوراً بالعلمانية أو تلك التي تحكم بالشريعة الإسلامية . كل دساتير الدول الإسلامية تحتوي مادة إساسية وهي دين الدولة الرسمي الإسلام وهو المصدر الأساسي للتشريع. الإسلام يمثل ثقافة أكثر من مليار مسلم. يجب أن لا نغطي رؤوسنا كالنعامات.الإسلام هو خراب البيت ولا فكاك منه الا بوضعه في مكانه الحقيقي وهو المسجد وغلق الباب عليه. أما القول الاسلام هو العدل فهذا كلام غير مستقيم، ويؤسفني أن يصدر من امراة مثل الدكتورة نوال السعداوي التي تعتبر داعية من أجل حقوق المرأة. إذا كان الإسلام هو العدل، فلماذا لا نطالب بتطبيق مبادئ الإسلام وشرائعه وقوانينه؟ لماذا نطالب بالعلمانية...؟ مع تحياتي".
وردت عليه:
„ذكرت مراراً أن المرأة أدنى من الرجل فى كل الأديان وليس فى الإسلام وحده , لذلك لا بد من فصل الأديان عن الدولة والقوانين والدستور وكل الحياة العامة , دراسة الأديان والمقارنة بينها بموضوعية تكشف لك أن الإسلام أكثر تقدماً بالنسبة لليهودية والمسيحية خاصة فيما يخص المرأة“.
وهنا يثب الحكيم البابلي ليقول لها بصوت مدوٍّ:
"السيدة الفاضلة نوال السعداوي
في ردك على تعليق السيد يوسف علي، تقولين : „ ذكرتُ مراراً أن المرأة أدنى من الرجل في كل الأديان ، وليس في الإسلام وحده ، لذلك لا بد من فصل الأديان عن الدولة والقوانين والدستور وكل الحياة العامة. دراسة الأديان والمقارنة بينها بموضوعية تكشف لك أن الإسلام أكثر تقدماً بالنسبة لليهودية والمسيحية، خاصةً فيما يخص المرأة".
ربما يكون الإسلام أكثر تقدماً من اليهودية فيما يخص المرأة ، وقلتُ ربما ، لأنني لستُ على إطلاع واف على اليهودية ، ولكن أن يكون الإسلام أكثر تقدماً من المسيحية فيما يخص المرأة !!!!
مع احترامي لشخصك! أعتقد بأن هذا إلقاء كلامٍ على عواهنه ، وشطحة فكرية قد تُوَرِط صاحبها ، وأتعجب أن تصدر هكذا فتوى عن مفكرة بحجم وقامة نوال السعداوي
أنا رجل لا ديني منذ عصور ودهور ، ولكني لا أنحاز إلا للحقيقة ، وأعتقد بأن ما ذكرتيهِ يحتاج لتوضيح ونقاش وحجج وإثباتات؛ لأنه صادر عن مفكرة يثق الناس بما تقوله لهم.
لذا فأنتِ مدعوة وملزمة بكتابة موضوع تُثبتين فيه بأن فكرتك هذه صحيحة ، أو خلق حوار وسجال بأية طريقة ترتئينها مع من سيتطوع ليقول لكِ بأنك واهمة في مقارنتك هذه.
وعسى ألا تتهربي من مواجهة كهذه تحت أية ذريعة ، فالفكرة لا تصل إلا وصاحبها معها ، وأعتبر فكرتك هذه غير ناضجة معلوماتياً ، فدافعي عن أقوالك وعن مصداقيتك سيدتي ، وحتى حجمك كمفكرة وكاتبة لا يُمكن أن يُبيح لك ما قلتِ بهذا الصدد
تحياتي ، وشكراً لكِ وللسيدة بيان صالح ولموقع الحوار المتمدن“.

فردت عليه:
„ حاول أنت أن تقارن بين الإنجيل والقرآن. هذا واجبك لتعرف الحقيقة العلمية الموضوعية „.
فلم يملك البابلي زمام نفسه، هتف بها: "السيدة نوال السعداوي، كنتُ أفضل لو أنك اعتذرتِ عن الإجابة في ردك الذي اسمحي لي أن أسميه ( انهزامي )كنتُ أفضل لو أنك ألغيت سؤالي لكِ والتحدي الذي كنتُ أعرف أنك لستِ أهلاً له ، وكنتُ قد انتظرتُ ردك لمدة يومين ، ولكن لم يتمخض جبلك عن شيئ.
فإما أنت لا تودين الاعتراف بشطحتك الفكرية عن كون الإسلام عامل المرأة أحسن من المسيحية ، أو أنت خائفة من الإجهار بأفكارك لئلا يُعاملك الإسلام بالطريقة التي يُعامل بها أي امرأة ، أو أنت فعلاً واقعة في انتقائية وراثية تجعلك تميلين لدينك الموروث رغماً عن ثقافتك.
وفي كل الأحوال ومهما كانت الأسباب ، فلا أعتقد أن أحداً أرغمك على المقابلة أو على المعلومات الفالتة من عقال العقل والمنطق والحجة والإثبات.
ولا زلتُ أتحداكِ في أن تُثبتي صحة ادعائك ، لأنني أعتبر تقديم معلومات خاطئة عن حقيقة معاملة الإسلام للمرأة ، تستراً على الإسلام وتضليلاً ، مما فيه إساءة لمن كان يؤمن بك وبحجمك ويعتبرك مفكرة كبيرة.
تقولين لي في ردك الانهزامي الخجول: "حاوِلْ أنتَ أن تُقارن بين الإنجيل والقرآن ، هذا واجبك لتعرف الحقيقة العلمية الموضوعية ".
أفحق هذا؟ أهو واجبي أنا ؟ وهل أنا من قدم هذه المقابلة مع الجمهور ؟ وهل أنا من كذب على الجمهور ؟ وهل أنا الذي وُجه له السؤال ؟ وهل أنا الذي تهرب من الإجابة والتحدي ؟
سيدتي دافعي عن آرائك المطروحة أو انسحبي بلا ردود ، فليس كل الناس مستعدين لقراءة تناقضاتك وادعاءاتك، ومن ثم الابتسام لك مجاملةً ، فقد ولى زمن النفاق ، أقلها بالنسبة للبعض مِنا.
أما ( الحقيقة العلمية الموضوعية ) التي تطلبين مني معرفتها ، فقد أضحكتني محاولتك في أن تجعليني ألبس رداءك
أنتِ سيدتي، إنما تفقدين مصداقيتك المرة تلو الأخرى ، وأراك تجاهلت الأسئلة الحساسة التي قدمها الكثير من القراء ، وبائس جداً تصورك بأننا مجموعة من الأغبياء ، وإلا فمن تحاولين أن تخدعي بأجوبتك ، وإلى متى ؟ ، فهل يعلمون عنك شيئاً كنتُ أجهله؟
تحياتي“
فردت عليه بترفع دون أن تصفق الباب في وجهه:
„أنشر تعليقك دون أن أرد لأن لغة الحوار لا بد أن تكون راقية كي أرد عليها ".
________________________________________
(!) الحكيم البابلي: هو الكاتب والمسرحي العراقي طلعت ميشو. برع في نقد الأديان.

#نعيم_إيليا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل