تهرم سكاني في تونس وانفجار ديمغرافي إفريقي: قراءة استراتيجية في أفق 2035

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8346 - 2025 / 5 / 18 - 01:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشهد المشهد الديمغرافي في تونس تحولات نوعية صامتة لكنها محورية في تحديد مستقبل البلاد. أبرز هذه التحولات تباطؤ النمو السكاني، اقتراب المجتمع من عتبة التهرم، مقابل انفجار ديمغرافي غير مسبوق في إفريقيا جنوب الصحراء. لا يمكن عزل هذا التباين السكاني عن السياقات الاقتصادية، الجيوسياسية، والاجتماعية التي تعيشها البلاد والمنطقة. خاصة في ظل محدودية الموارد وغياب سياسات ديمغرافية واستراتيجية واضحة تستشرف المخاطر والفرص ضمن منظور استراتيجي متكامل، حتى تتهيّأ الدولة لما ينتظر تونس خلال العقد القادم، استنادًا إلى المعطيات الإحصائية الراهنة.

أولا، مؤشرات التهرم السكاني في تونس

تكشف المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تعداد 2024 أن عدد سكان تونس بلغ 11.9 مليون نسمة، بزيادة قدرها مليون فقط مقارنة بسنة 2014. يشير معدل النمو السنوي إلى تقلص لافت بنسبة 0.9%، وهو رقم دون العتبة المطلوبة لتعويض الأجيال (2.1 طفل لكل امرأة). يترافق هذا الانكماش مع تزايد نسبة كبار السن، حيث يُتوقع أن ترتفع من 13% اليوم إلى حوالي 20% بحلول عام 2040.

بموازاة ذلك، تتراجع نسبة الفئة النشيطة (15-59 سنة) تدريجيًا، ابتداءً من سنة 2035، وهو ما سيؤدي إلى تقلص قاعدة دافعي الضرائب والمساهمين في منظومات الحماية الاجتماعية. كما تسجّل البلاد استمرار نزيف هجرة الكفاءات والشباب، ما يفاقم أزمة التوازن الديمغرافي.

ثانيا، المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة

ينذر هذا التهرم السكاني بسلسلة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة. فمن المتوقع أن تعاني صناديق التقاعد من عجز متزايد، نتيجة ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل انخفاض عدد المساهمين. كما سينكمش الطلب الداخلي بسبب تراجع نسبة الشباب وارتفاع متوسط العمر، ما يهدد ديناميكية السوق العقارية والخدماتية.

في المقابل، سيتزايد الضغط على المنظومة الصحية نتيجة الحاجة إلى خدمات خاصة بكبار السن، في وقت تشهد فيه البلاد محدودية في الموارد الطبية والمالية. كما أن استمرار هجرة الشباب والكفاءات نحو الخارج، سيعمق نقص اليد العاملة المؤهلة محليًا، ما يعيق فرص النمو الاقتصادي.

اجتماعيًا، يُتوقع أن تتسع الهوة بين الأجيال، وتظهر مؤشرات على تآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة. وهو ما قد يتسبب في اختلالات اجتماعية حادة، تهدد استقرار البلاد.

ثالثا، الانفجار الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء وأثره على تونس

في المقابل، يشهد المحيط الإقليمي، وتحديدًا إفريقيا جنوب الصحراء، انفجارًا ديمغرافيًا غير مسبوق. فوفق تقديرات الأمم المتحدة، سترتفع الكتلة السكانية للمنطقة من 1.3 مليار نسمة في 2020 إلى 2.5 مليار بحلول 2050. وتعد إفريقيا جنوب الصحراء المنطقة الأعلى في نسبة الشباب بالعالم، إذ يتجاوز 60% من سكانها سن 25 سنة.

يترافق هذا النمو الديمغرافي مع هشاشة اقتصادية وبطالة مرتفعة، وضعف بنى تحتية، وتفاقم النزاعات الداخلية. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الواقع إلى انفجار موجات هجرة نحو شمال إفريقيا وأوروبا.

رابعا، تفاعل المعطيين وانعكاساته الجيوسياسية

ستكون تونس، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطاتها الأوروبية، في قلب هذا التفاعل السكاني. فمن جهة، يشهد المجتمع التونسي نزيفًا ديمغرافيًا بفعل الهجرة وتقلص معدلات الولادة، ومن جهة أخرى، تستقطب البلاد موجات من المهاجرين الأفارقة. وهذا سيؤدي إلى ضغط أوروبي متزايد لتحويل تونس إلى منطقة عازلة للهجرة، في إطار سياسة ضبط الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي. ومحليًا، ستبرز تحديات اجتماعية ناجمة عن اشتداد المنافسة على الموارد المحدودة (سوق الشغل، المنظومة الصحية، السكن، والماء). كما قد تنشأ توترات هوياتية وثقافية نتيجة التغيّر التدريجي المنتظر في التركيبة الديمغرافية.

من جهة أخرى، تشكل هذه الوضعية تهديدًا للأمن القومي في ظل هشاشة الحدود الجنوبية والمنظومة الاقتصادية. وهو ما قد تستغله أطراف إقليمية ودولية لتعميق اختراقها في الداخل التونسي.

خامسا، لتفادي السيناريوهات السلبية، نضع بعض التوصيات الاستراتيجية العامة:

*/ مسألة صياغة سياسة ديمغرافية وطنية متكاملة، تراعي حاجات البلاد المستقبلية وترتبط بمفهوم الأمن القومي، هي قضية حياة أو موت.

*/ إصلاح منظومة التقاعد عبر الزيادة في مساهمات الدولة والمشغلين.

*/ الاستثمار في الكفاءات الشابة وتثبيتهم محليًا من خلال مشاريع إنتاجية وبرامج تشغيل مبتكرة.

*/ وضع رؤية وطنية للهجرة تتحكم في عدد ونوعية الوافدين الأفارقة وفق الحاجات الاقتصادية والثقافية.

*/ تحصين النسيج الاجتماعي من مخاطر التصادم عبر برامج إدماج مدروسة وضبط قانوني صارم.

*/ استباق الضغط الأوروبي بوضع شروط واضحة في أية شراكات تخص الهجرة، تضمن مصلحة تونس ومناعتها الاجتماعية.

نُنهي بالتّشديد على ضرورة أن تأخذ الدولة جميع التدابير بهذا الخصوص، على مأخذ الجدّ لأن التحولات الديمغرافية ليست مسألة بسيطة يمكن محاصرتها إن أصبحت أمر واقع، بل هي معطى استراتيجي حاسم في تحديد مستقبل الدول. وتونس، إن لم تتعامل مع معطياتها السكانية والجهوية بمنطق استباقي وطني، فإنها مرشحة لأن تتحول إلى بلد شائخ عاجز، مفتوح على هجرات غير منظمة، ومسرح صراع إقليمي حول التحكم في تدفقات البشر.
بمعنى أن المرحلة الراهنة تفرض مراجعة جذرية للسياسات السكانية ضمن رؤية وطنية تستوعب التحولات الإقليمية وتؤمّن التوازن بين مقتضيات الأمن الديمغرافي والإنصاف الاجتماعي.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل