من العقيدة إلى الدستور: معالم الدولة عند المودودي

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8343 - 2025 / 5 / 15 - 15:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُعد أبو الأعلى المودودي (1903–1979) من أبرز المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث الذين قدّموا تصورًا شاملًا ومتماسكًا حول فكرة الدولة الإسلامية، لا كحنين تاريخي إلى الماضي أو مجرد دعوة أخلاقية، بل كنظرية سياسية بديلة للنماذج الغربية في الحكم والدولة والسيادة. فقد جاء مشروعه كردّ على الانهيار الحضاري الذي أصاب الأمة الإسلامية في سياق الاستعمار والتغريب، وسعى إلى بلورة منظومة فكرية ترتكز على إعادة تأسيس السياسة على أساس الشريعة، وتجسيد الحاكمية لله في نظام شامل للحياة والمجتمع والدولة.

المركزية الفلسفية في فكر المودودي السياسي تتمثل في مفهوم "الحاكمية لله"، وهو المبدأ الذي ينفي منطق السيادة البشرية المطلقة ويضع حدودًا صارمة لأي سلطة بشرية. فالدولة، في فكره، لا يمكن أن تكون تعبيرًا عن إرادة الشعب بوصفها مصدرًا أعلى للتشريع، بل يجب أن تكون خاضعة لمنظومة القيم الإلهية التي تضمن العدالة والحرية والكرامة الإنسانية. وقد رفض المودودي النماذج الديمقراطية الغربية القائمة على السيادة الشعبية المطلقة، معتبرًا إياها نوعًا من "الوثنية السياسية" التي تحلّ إرادة البشر محل إرادة الله.

ولذلك أسّس مفهومًا جديدًا سماه بـ "الثيوقراطية الديمقراطية" أو "الديمقراطية الإلهية"، حيث يكون الشعب مسؤولًا عن تطبيق الشريعة واختيار من يمثله ضمن حدودها، ولكن دون أن يكون مصدرًا للتشريع في ذاته. وهذا ما يُميز نظرية المودودي عن كل من النماذج الغربية والعلمانية من جهة، وعن الأنظمة الدينية الكهنوتية التقليدية من جهة أخرى. فالدولة الإسلامية عنده ليست دولة رجال الدين، بل دولة مجتمع مسلم يلتزم بالشريعة عبر مؤسسات سياسية تمثيلية، ولكنها مقيدة بالقانون الإلهي.

ويرى المودودي أن الغاية من الدولة الإسلامية ليست مجرد تنظيم الحياة السياسية، بل إقامة نظام شامل للحياة قائم على الإسلام كنظام حياة كامل، يتضمن الاقتصاد، والاجتماع، والتعليم، والثقافة، وكل أنماط السلوك البشري. الدولة ليست مجرد جهاز حكم، بل أداة لتزكية الإنسان وإقامة "حياة ربانية" على الأرض. وهذا البعد الأخلاقي والروحي يُضفي على تصوره طابعًا شموليًا يتجاوز المفهوم الأداتي للدولة في الفكر الغربي.

ولأن الدولة الإسلامية ليست محايدة أيديولوجيًا، يرفض المودودي الفصل بين الدين والسياسة، ويعتبر أن الإسلام ذاته نزل ليؤسس لأمة تحمل رسالة عالمية. ومن هذا المنطلق، تصبح الدولة الإسلامية أداة للتمكين الحضاري، لا فقط لتطبيق الشريعة داخليًا، بل لنشر مبادئ الإسلام في العالم، ضمن تصور دعوي-سياسي لا ينفصل فيه البُعد الرسالي عن البُعد المؤسساتي.

وإذا كان المودودي قد بنى مشروعه الفكري من خلال عمله في حزب "الجماعة الإسلامية" في شبه القارة الهندية، فإنه حرص على أن يجسد رؤيته عمليًا عبر مؤسسة حزبية تسعى لتغيير الواقع لا عبر العنف، بل من خلال التربية، والتنظيم، والعمل السياسي الجماعي. وقد شكّل هذا النموذج مصدر إلهام للعديد من الحركات الإسلامية لاحقًا، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، رغم التباينات الفكرية في بعض التفاصيل.

تتميز نظرية المودودي بقدرتها على استيعاب المفاهيم الحديثة مثل الدستور، الانتخابات، الفصل بين السلطات، والمحاسبة، ولكن في إطار تأصيلي إسلامي يربطها بأصول العقيدة والشريعة. وهذا ما منح مشروعه قوة تأثير مزدوجة: فهو يخاطب الحداثة بلغة إسلامية، ويخاطب المسلمين بلغة تحديثية، ما جعله في طليعة من حاولوا صياغة "نظرية سياسية إسلامية" متكاملة، تتجاوز مجرد الوعظ وتدخل في عمق الدولة والبناء المؤسسي.

ومع ذلك، فإن مشروع المودودي ليس بمنأى عن النقد. فقد اعتبر بعض المفكرين أن مفهوم الحاكمية قد يُفضي في التطبيق إلى نوع من السلطوية، أو يُستخدم لتبرير الاستبداد باسم الشريعة، ما لم يُقرَن بآليات حقيقية للمساءلة وحقوق الإنسان. كما أن رؤيته للمرأة، والأقليات، والدولة في ظل العولمة، لا تزال محل جدل واسع. لكن رغم هذه التحديات، يبقى فكر المودودي من أكثر المحاولات جدية وتأثيرًا في صياغة نموذج إسلامي للدولة في العصر الحديث، يجمع بين الشرعية الدينية، والبنية المؤسساتية، والبعد الحضاري الرسالي.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات