توغل العلمانية في الدولة العثمانية: المسار، العوامل، والتداعيات

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8334 - 2025 / 5 / 6 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د.حمدى سيد محمد محمود
شهدت الدولة العثمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحولات جوهرية في بنيتها السياسية والاجتماعية والفكرية، تمثلت في محاولات تحديث واسعة استهدفت مؤسسات الدولة والجيش والإدارة والتعليم. وقد مثلت هذه التحديثات، التي جاءت في ظل ضغوط خارجية متزايدة من القوى الأوروبية، مناخًا ملائمًا لتغلغل الأفكار العلمانية داخل البنية السلطانية، حيث بدأت النخبة العثمانية، المتأثرة بالنموذج الغربي، تتبنى تدريجيًا تصورات جديدة حول مفهوم الدولة، والشرعية، ومصادر القانون، والعلاقة بين الدين والسياسة.

بدأت مظاهر العلمانية تتسلل إلى جسد الدولة العثمانية من خلال سلسلة من الإصلاحات المعروفة باسم "التنظيمات" (1839–1876)، والتي أطلقها سلاطين آل عثمان، أبرزهم السلطان عبد المجيد الأول. فقد نص "خط كلخانة" (1839) و"الخط الهمايوني" (1856) على مبادئ المساواة بين الرعايا المسلمين وغير المسلمين أمام القانون، دون اعتبار للهوية الدينية، وهو ما شكّل نقطة تحول جذرية في نظام الحكم الذي كان يقوم على التفوق الديني للمسلمين بوصفهم "أمة الغلبة" ضمن نظام الملل. كما شهدت هذه الفترة إضعافًا تدريجيًا لموقع الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الأساسي للتشريع، حيث تم إنشاء مجالس قضائية مدنية (عرفية) تسير وفق قوانين وضعية مقتبسة من فرنسا وأوروبا.

وقد تزامنت هذه التوجهات مع صعود تيار من المثقفين والمفكرين العثمانيين المتأثرين بالأفكار الليبرالية الغربية، أمثال نامق كمال وضياء باشا، والذين دافعوا عن مبادئ "الدستورانية" و"القانونية" و"المواطنة" بمعزل عن الانتماء الديني. وأدى هذا المسار إلى إصدار أول دستور عثماني عام 1876، والذي جاء ليحد من السلطات المطلقة للسلطان، ويؤسس لنظام برلماني، في خطوة وصفها بعض المؤرخين بأنها تأصيل دستوري أولي للعلمانية السياسية داخل الفضاء الإسلامي.

لكنّ توغل العلمانية لم يكن مجرد قرار داخلي طوعي، بل جاء في إطار بنية أوسع من الضغوط الاستعمارية الغربية، التي مارست نفوذًا واسعًا على السلطنة، خصوصًا من خلال الامتيازات الأجنبية، ومطالب حماية الأقليات المسيحية، وفرض شروط القروض المالية والسيطرة الاقتصادية. وقد أدى هذا التداخل بين الضغوط الخارجية والتوجهات الداخلية إلى تنامي النزعة التغريبية في أوساط النخبة، لا سيما في عهد "جمعية الاتحاد والترقي" التي سيطرت على الدولة منذ 1908، وتبنت رؤى قومية علمانية راديكالية، بلغت ذروتها مع سياسات التتريك والإقصاء الديني.

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، وسقوط العاصمة إسطنبول تحت الاحتلال، والانهيار الكامل للنظام السلطاني، ظهرت الجمهورية التركية الحديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، الذي قاد عملية علمنة شاملة جذرية، ألغى فيها الخلافة الإسلامية، وحلّ المحاكم الشرعية، وأغلق المدارس الدينية، وفرض الأبجدية اللاتينية، والزي الغربي، والتشريعات الوضعية الكاملة. ويمكن القول إن هذا التحول لم يكن مفاجئًا، بل كان امتدادًا منطقيًا لمسار طويل من العلمنة التدريجية بدأ منذ أوائل القرن التاسع عشر.

هل أدى توغل العلمانية إلى سقوط الدولة العثمانية؟

يثير هذا السؤال جدلًا عميقًا بين المؤرخين، فبينما يرى بعض الباحثين أن العلمانية لم تكن سببًا مباشرًا في سقوط الدولة، وإنما نتيجة للأزمات البنيوية والسياسية والعسكرية التي كانت تعصف بها، يرى آخرون أن تبني العلمانية ساهم في تفكيك المشروعية الدينية التي كانت تمثل الأساس الأيديولوجي لوحدة الإمبراطورية. فمن جهة، أدت السياسات العلمانية، خاصة تلك التي مست موقع الإسلام في الدولة، إلى إضعاف الرابط الذي كان يجمع بين شعوب الإمبراطورية المختلفة، ما أدى إلى تصاعد النزعات القومية والانفصالية. ومن جهة أخرى، خلقت العلمانية فجوة بين السلطة والجماهير الإسلامية التقليدية، التي شعرت بأن النظام العثماني قد خان رسالته الإسلامية، ما زاد من فقدانه للشرعية في أعين قطاعات واسعة من المسلمين.

وفي المحصلة، يمكن القول إن توغل العلمانية لم يكن العامل الوحيد في سقوط الدولة العثمانية، لكنه ساهم – بلا شك – في تسريع الانهيار عبر إضعاف وحدة الإمبراطورية، وضرب أسس شرعيتها الإسلامية، وإثارة تناقضات داخلية حول الهوية والمصير. وقد شكّل هذا التحول بداية لمرحلة جديدة من تاريخ العالم الإسلامي، انتقلت فيه الخلافة من موقع القيادة إلى موقع الغياب، وفتحت الباب أمام نموذج الدولة القومية العلمانية الذي ما زال موضوع جدل حتى اليوم.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات