المعرفة السياسية وأسئلة المعقولية: قراءة في أسس علم السياسة

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8338 - 2025 / 5 / 10 - 08:37
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

د.حمدي سيد محمد محمود
تعد الإبستمولوجيا، أو نظرية المعرفة، حجر الزاوية في تفكيك الأسس المعرفية التي يقوم عليها علم السياسة. فهي ليست مجرد تأمل في طبيعة المعرفة السياسية، بل هي تقصٍّ نقدي في طرق إنتاجها، وصلاحية أدواتها، وحدودها ومآلاتها. يتجاوز الطرح الإبستمولوجي في علم السياسة مجرد السؤال عن "ماذا نعرف عن السياسة؟"، ليغوص في "كيف نعرف؟ ولماذا نعرف؟ وبأي شروط يمكن لما نعرفه أن يكون صادقًا أو نافذًا أو مشروعًا؟". ومن هنا، فإن إبستمولوجيا السياسة تمثل محاولة لتأصيل الطابع العلمي للسياسة، من خلال فحص جذورها الفلسفية، وآلياتها المفهومية، ومناهجها التحليلية، وتحيزاتها الثقافية.

لقد وُلد علم السياسة من رحم التداخل بين الفلسفة والتاريخ والحقوق، ثم استقل تدريجيًا بوصفه علمًا قائمًا على تحليل السلطة والدولة والسلوك السياسي. غير أن هذا الاستقلال لم يكن مصحوبًا بحسمٍ إبستمولوجي حول طبيعته العلمية. فهل السياسة علمٌ وصفيٌّ أم معياري؟ هل يمكن إخضاع الظواهر السياسية للمنهج التجريبي كما تفعل العلوم الطبيعية؟ أم أن الطابع المعقد للمجتمعات والتفاعلات السياسية يفرض تبني نماذج تفسيرية أكثر مرونة وتأويلاً؟ هذه الأسئلة تمثل جوهر الإشكالية الإبستمولوجية في علم السياسة.

من الناحية التاريخية، يمكن القول إن علم السياسة مر بتحولات إبستمولوجية كبرى. ففي الحقبة الكلاسيكية، كما في أعمال أفلاطون وأرسطو، كانت السياسة فرعًا من الأخلاق، وسعيًا نحو تحقيق الخير العام، مما منحها طابعًا معياريًا وأخلاقيًا واضحًا. أما في العصر الحديث، فقد أعادت الحداثة ترتيب العلاقة بين العلم والسياسة، عبر محاولة تأطير الأخيرة ضمن النموذج العلمي العقلاني كما عند توماس هوبز ونيكولو مكيافيلي، ثم عبر ماكس فيبر الذي أسّس لتمييز جذري بين "العلم" و"القيمة"، مُصرًّا على وجوب حياد الباحث السياسي عن معتقداته الخاصة.

أما في القرن العشرين، فقد شهد علم السياسة انقسامًا إبستمولوجيًا عميقًا. فمن جهة، نشأ ما يُعرف بـ"النزعة السلوكية" (behavioralism)، والتي حاولت تحويل علم السياسة إلى علم تجريبي دقيق، قائم على القياس الكمي، والنمذجة الإحصائية، ومحاولة اكتشاف أنماط متكررة في السلوك السياسي للأفراد والجماعات. ومن جهة أخرى، برزت تيارات نقدية رفضت اختزال السياسة في الأرقام والمعادلات، معتبرة أن الظواهر السياسية مشبعة بالرموز والثقافة والقيم والسلطة، وبالتالي فإن تفسيرها يحتاج إلى أدوات تأويلية وسياقية.

هنا ظهرت مدارس إبستمولوجية بديلة، مثل النظرية النقدية (مدرسة فرانكفورت)، والنظرية النسوية، والمقاربات ما بعد الحداثية، التي انتقدت جميعها الطابع الذكوري، الغربي، السلطوي، والاختزالي الذي اتسمت به المعرفة السياسية الغربية. لقد سعت هذه المقاربات إلى تفكيك البنية الإبستمولوجية للخطاب السياسي السائد، وكشفت كيف أن ما يُقدم كـ"علم محايد" ليس إلا بناءً أيديولوجيًا يخدم مصالح قوى معينة، ويساهم في إعادة إنتاج الهيمنة.

من الناحية المنهجية، يطرح سؤال الإبستمولوجيا تحديات هائلة على الباحث السياسي. فهل يختار المنهج الكمي بحثًا عن "الحياد" والدقة؟ أم ينحاز إلى المناهج الكيفية التي تسمح بالتغلغل في عمق المعاني والسياقات؟ وهل يمكن الجمع بينهما في إطار ما يُعرف بـ"المنهج التكاملي"؟ بل وأكثر من ذلك، هل يستطيع الباحث أن يظل خارج التجاذبات السياسية وهو يدرسها، أم أن كل معرفة سياسية مشروطة سياسيًا وأيديولوجيًا؟ هذه الأسئلة لا تنتمي إلى هامش علم السياسة، بل هي قلبه النابض، لأنها تحدد طبيعة الموضوع وشرعية المقاربة وحدود الادعاء العلمي.

على هذا الأساس، فإن إبستمولوجيا علم السياسة ليست مجرد نقاش فلسفي، بل هي شرط تأسيسي لأي محاولة لفهم السياسة بصورة نقدية وواعية. إنها دعوة إلى مساءلة ما نأخذه كمسلمات، وإعادة صياغة العلاقة بين الفاعل والمفعول به، بين الباحث والواقع، بين المفهوم والتجربة. فالعلم السياسي، كما يقول بيير بورديو، لا يولد في فراغ، بل هو جزء من حقل صراع رمزي، تهيمن عليه قوى متضاربة تسعى لاحتكار تعريف ما هو "سياسي".

في ضوء هذا، ينبغي أن تتحول الإبستمولوجيا في علم السياسة من كونها نشاطًا نخبويا إلى أداة تحرر معرفي، تعيد التفكير في الأسس التي يُبنى عليها الفهم السياسي، وفي المعايير التي تُنتج من خلالها السياسات، وفي المآلات التي تقود إليها المعارف السياسية. إنها باختصار، وعيٌ نقديٌ بالمعرفة ذاتها، وبما يُفترض أنه "علم"، حين يكون هذا العلم أداةً للهيمنة أكثر منه أداةً للفهم.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات