حصيلة العراق من النظام الجمهوري

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 1777 - 2006 / 12 / 27 - 05:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل جاء انقلاب الجمهوريين وحقبة حكمهم كحاجة او كمطلب شعبي اختاره الشعب العراقي ؟ ماذا كانت حصيلة العراقيين من حقبة الحكم الجمهوري ،في جمهورياته الاربع التي استهلكت (44) عاما من حياتهم لحد الان ؟ شهد عهدنا الملكي وفترة حكمه التي امتدت لمدة (37) عاما انقلابين عسكريين ، حدث الاول عام 1936 وقاده الفريق بكر صدقي ، قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي حينها ، بالتعاون مع جماعة الاهالي ؛ ولكن الانقلاب لم يستهدف شكل النظام او شخص الملك (غازي حينها) ،رغم بلوغ العلاقات العراقية ـ ممثلة في حكومتها وشخص الملك غازي ـ البريطانية حد التأزم ومجاهرة دار الاعتماد بعدم رضاها ، بل وعداءها للملك غازي ، بسبب مواقفه الوطنية المناهضة للاحتلال البريطاني ورفضه المساومة على حقوق العراق ؛ والتي انتهت بحادث تصفية غازي بحادث اصطدام سيارته بعامود كهرباء للتخلص منه ومن مواقفه المتصلبة تجاه مصالح بريطانيا الاستعمارية . أما الانقلاب الثاني فقد قاده رشيد عالي الكيلاني واستهدف به شخص الوصي (عبد الاله) ورئيس الوزراء نوري السعيد ، بسبب ممالاة رؤاهم وسياساتهم لسياست ومصالح البريطانيين . وفي حين ان انقلاب بكر صدقي قد استهدف ياسين الهاشمي ووزارته ، بعد استغلال الهاشمي لحادثة الاميرة عزه ،للتضييق على افراد العائلة المالكة والحد من سلطات الملك غازي ـ عن طريق قانون صيانة العائلة المالكة ـ من اجل الانفراد بالسلطة وفرض نوع من الدكتاتورية والتفرد بالحكم ، بمعاضدة من رشيد عالي ، فان ذلك الانقلاب انتهى بمجرد تقديم الهاشمي لاستقالة حكومته الى الملك غازي وتشكيل حكومة جديدة من قبل قادة جماعة الاهالي ، برآسة حكمة سليمان ، تلك الجماعة التي تشكلت كحركه معارضة لاستبداد ودكتاتورية ياسين الهاشمي . اما الانقلاب الثاني ، والذي قاده رشيد عالي الكيلاني عام 1941 فقد استهدف شخصي الوصي على عرش الملك فيصل الثاني ورئيس وزراءه نوري السعيد لتطابق رؤية الرجلين ـ كما اسلفنا ـ على حاجة دولة العراق الناشئة لمساعدة الدولة القوية والمتقدمة ، بريطانيا ، وممالاتهما، بالتالي ، للسياسة التي كانت تنتهجها في العراق . ولم ينتهي ذلك الانقلاب الا باعادة دخول القوات البريطانية الى العراق ـ بعد ان كانت قد انسحبت عقب تطبيق معاهدة الاستقلال عام 1930 ودخول العراق الى عصبة الامم عام 1932 واقتصار الوجود البريطاني ، بموجبها ، في العراق على الجود الجوي في قاعدتي الحبانية والشعيبة الجويتين ـ لسحق الانقلاب ونواة الجيش العراقي واعادة احتلال العراق من جديد . اما انقلاب الجمهوريين عام 1958 ، والذي استهدف شخص الملك فيصل الثاني وباقي افراد العائلة المالكة ، فقد جاء ثمرة لمؤامرة امريكية للاطاحة بنظام الحكم الذي رفض مساوماتها في الحلول محل الوجود البريطاني الذي تآكل بفعل ونضال الشعب العراقي لتحرير وطنهم ، بقيادة الملكين فيصل الاول وابنه غازي ، من الهيمنة البريطانية . لم يكن انقلاب عساكر الجمهورية نتيجة حاجة وطنية او استراتيجية سياسية فرضها الوضع العراقي ، وانما جاء تلبية لطموح عساكر الدبابات ورغبتهم في الوصول الى قمة هرم السلطة والتحكم بمصير البلد ، بما تمليه عليهم اهواءهم الخاصة وطموحاتهم الشخصية ونزعاتهم الفردية في الجلوس على كراسي الحكم ، لا لشئ سوى ان مناصبهم العسكرية اتاحت لهم اصدار اوامر تحركات القطعات العسكرية التي يتولون قيادتها . لقد جاء انقلاب الجمهوريين كعملية سلخ للشعب العراقي عن تراث ثقافته السياسية ومالوفه في شكل نظام الحكم الذي يوائم طبيعته واستقراره النفسي قبل السياسي ، والدليل على هذا هو حالة عدم الاستقرار التي رافقت انقلاب الجمهوريين وكثرة تقلبات وانقلابات رجاله بعضهم على بعض ، والتي راح ضحيتها الالاف من ابناء الشعب الذين سفكت دمائهم هدرا ومن دون طائل ، والتي اعادنا آخرها الى نقطة البداية التي بدأت منها الدولة العراقية انطلاقتها الاولى في مرحلة التأسيس : الاحتلال ! فماذا كانت حصياة الـ (44) عاما من الحكم الجمهوري مقابل الـ (37) عاما من الحكم الملكي ؟ فبينما انصب نضال حقبة العهد الملكي لتأسيس وبناء الدولة العراقية وارساء قواعد ومرتكزات بنيتها التحتية ، كدولة حديثة ، وتوحيد نضال الشعب لطرد المحتل البريطاني ، جاء سعير الحكم الجمهوري ونزاعات ضباطه على مقاعد السلطة ليهد كل ذلك البناء وليعيد العراق الى عهود التخلف والامية وحقب ما قبل الحضارة ، ولينهيه أخيرا في يد محتل جديد ، أكثر عتوا وبطشا من المحتل الاول . فبماذا عادت علينا الانقلابات الجمهورية اذن، ولمن خدمت ؟ ولمصلحة من سفكت كل تلك الدماء وازهقت ارواح اصحابها من العراقيين ؟ وبالمقابل ، هل يستطيع أي من الجمهوريين او السياسيين او المؤرخين تاشير حالة قتل واحدة في سجل تاريخ ملوك العراق الثلاثة ؟ بل هل يستطيع احد ان يؤشر على أي من ملوك العراق حالة تجاوز واحدة على المال العام او استاثاره بشئ منه مقابل فضائح وجرائم الجمهوريين ، التي ليس فقط اتت على المال العام وثروات البلاد وانما اثقلت كاهل العراق بـ (130) ملياردولار من الديون المستحقة . ولعل من المناسب ان اذكر هنا ، ومقابل جرائم الجمهوريين بحق اموال وثروات الشعب ، بحادثة طلب الملك فيصل الاول من وزير ماليته (حسقيل ساسون) بزيادة تخصيصات بريد البلاط الملكي بضعة دنانير لسد نفقات مراسلاته فرفض الوزير (اليهودي الديانة) زيادتها ، لعدم وفرة المال ، واقتنع الملك فيصل وقبل حجة الوزير ساسون !فهل بين سلاطين العهد الجمهوري من كان سيقبل ان لايطاع له امر من قبل احد وزرائه ، لطباعة صوره الشخصية على صحون الطعام والبطانبات العسكرية والبوسترات الملونة والكتب والدفاتر المدرسية وجداريات الدوائر الحكومية وقمصان وفانيلات الاطفال ومؤخرات الحمير ، لا لأمر يخص بريد ديوان رئآسته مع وزاراته ودوائرها الرسمية ؟

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل