محافظات بلا محافظ

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 7949 - 2024 / 4 / 16 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عادت مجالس المحافظات للعمل وأخذ دورها في أغلب محافظات العراق باستثناء ديالى وكركوك لأسباب كثيرة أهمها بالتأكيد عدم توافق القوى الفائزة على توزيع المناصب وهو أمر مهما لهذه القوى التي يتطلع الكثير منها ليمسك بزمام الأمور في هذه المحافظة أو تلك لأسباب سياسية وإقتصادية وإنتخابية في المراحل اللاحقة.
وبالتأكيد فإن مواطني أية محافظة في العراق لا يهتمون من يكون المحافظ بقدر ما يهمهم ماذا سيقدمون للمحافظة من خدمات سواء خدمية أو رقابية بعيدا عن صراعات تقاسم المناصب التي تصل أحيانا كثيرة لزعزعة الوضع الأمني في الكثير من المدن .والجانب الآخر إن تعطيل مباشرة مجلس المحافظة في عمله يؤثر على خطط البناء والإعمار وتنفيذ المشاريع أكثر مما هي معطلة سابقا ويمكننا أن نقول هنا إن ثمة فراغ دستوري في هذه المحافظات التي لم تحسم مناصبها بعد.
وبالتأكيد هنالك من يطرح أفكارا لتعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات على أن يكون إنتخاب المحافظ مباشرة من قبل الناخبين وليس عبر صفقات توافقية تجعل المحافظ مكبلا بقيود حزبه أو كتلته التي إختارته لهذا المنصب ويتوجب عليه العمل لصالحها وليس لصالح المحافظة وسكانها مما يبقي الفجوة قائمة بين الناس ومجالس المحافظات وهي حالة مشخصة في المشهد العراقي.خاصة وإن قانون مجالس المحافظات يتيح للمجلس إنتخاب محافظ من خارج الأشخاص الفائزين وهو الأمر الذي كما قلنا يخضع للتوافقات السياسية بعيدا عن نتائج الإنتخابات ذاتها.
لهذا نحن لم نصل بعد لقانون إنتخابي لمجالس المحافظات وهي مجالس ذات بعد خدمي تنموي وليس لها مهام سياسية كما يتصور البعض من الناس ومعهم القوى السياسية، علينا أن نعيد النظر بقانون إنتخابات مجالس المحافظات من أجل تجاوز عقدت تفاوض تشكيل الحكومات المحلية وحسم منصب المحافظ مباشرة من قبل الناخبين. وهذا الأمر سيجعل الجلسة الأولى حاسمة وليست مفتوحة لأمد طويل.
 
 

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل