الفضاء الاجتماعي ومجال السلطة/ بقلم بيير بورديو - ت: من الفرنسية أكد الجبوري

أكد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 7947 - 2024 / 4 / 14 - 02:51
المحور: الادب والفن
    

"ليس هناك ما هو أصعب. لتعكس حقيقة التفاهة" (بيير بورديو، 1930 - 2002)

ادناه؛ شذرة من؛ محاضرة ألقيت في جامعة ويسكونسن في ماديسون (الولايات المتحدة) في أبريل 1989

لماذا أجد أنه من الضروري والمشروع إدخال مفاهيم الفضاء الاجتماعي ومجال السلطة في مفردات علم الاجتماع؟ أولاً، القطع مع الميل إلى التفكير في العالم الاجتماعي بطريقة جوهرية. يتضمن مفهوم المكان، في حد ذاته، مبدأ الإدراك العلائقي للعالم الاجتماعي: فهو يؤكد في الواقع أن كل "الواقع" الذي يشير إليه يكمن في الخارجية المتبادلة للعناصر التي تشكله. إن الكائنات الواضحة والمرئية بشكل مباشر، سواء أفرادًا أو مجموعات، موجودة وتعيش في الاختلاف ومن خلاله، أي طالما أنها تحتل مواقع نسبية في مساحة من العلاقات التي، على الرغم من أنها غير مرئية ويصعب دائمًا إظهارها تجريبيًا، فهي حقيقة. (الواقعية كما قالت المدرسية) والمبدأ الحقيقي لسلوك الأفراد والجماعات.

الهدف الرئيسي للعلوم الاجتماعية ليس بناء الطبقات. إن مشكلة التصنيف، التي تعاني منها كل العلوم، لا تطرح بهذه الطريقة الدرامية على علوم العالم الاجتماعي فقط لأنها مشكلة سياسية تنشأ، عمليا، في منطق الصراع السياسي، كلما جرت محاولة. تهدف إلى بناء مجموعات حقيقية، من خلال عمل تعبئة نموذجه هو الطموح الماركسي لبناء البروليتاريا كقوة تاريخية ("يا البروليتاريين في جميع البلدان، اتحدوا"). لقد قدم ماركس، وهو باحث ورجل عمل، حلولا نظرية زائفة – مثل التأكيد على الوجود الحقيقي للطبقات – لمشكلة عملية حقيقية: الحاجة، في أي عمل سياسي، إلى إثبات القدرة، الحقيقية أو المفترضة، على النضال. في أي حالة ذات مصداقية، للتعبير عن مصالح المجموعة؛ لإظهار – وهي إحدى الوظائف الرئيسية للمظاهرات – وجود تلك الجماعة، والقوة الاجتماعية الحالية أو المحتملة التي يمكنها توفيرها لأولئك الذين يعبرون عنها، ولهذا السبب، يشكلونها كمجموعة. ومن ثم فإن الحديث عن الفضاء الاجتماعي يعني حل، بجعله يختفي، مشكلة وجود الطبقات وعدم وجودها، التي قسمت علماء الاجتماع منذ البداية: يمكن للمرء أن ينكر وجود الطبقات دون إنكار أساسيات ما يدافع عنه. إن مفهوم المفهوم يُفهم من خلاله ليؤكد، أي التمايز الاجتماعي، الذي يمكن أن يكون مولدًا للعداوات الفردية، وأحيانًا، للمواجهات الجماعية بين الفاعلين الموجودين في مواقع مختلفة داخل الفضاء الاجتماعي.

ليس على علم الاجتماع أن يبني طبقات، بل مساحات اجتماعية يمكن من خلالها التمييز بين الطبقات، ولكنها غير موجودة على الورق. وفي كل حالة، يجب عليها أن تبني وتكتشف (بعيدًا عن التعارض بين البنيوية والواقعية) مبدأ التمايز الذي يسمح بإعادة توليد الفضاء الاجتماعي المرصود تجريبيًا من الناحية النظرية. وليس هناك ما يشير إلى أن مبدأ التمايز هذا سوف يظل هو نفسه في أي وقت وفي أي مكان، في الصين المينغ والصين المعاصرة، أو في ألمانيا وروسيا والجزائر اليوم. ولكن باستثناء المجتمعات الأقل تمايزًا (التي لا تزال تظهر اختلافات، وأقل سهولة في معايرتها، وفقًا لرأس المال الرمزي)، فإن جميع المجتمعات تقدم نفسها كفضاءات اجتماعية، أي هياكل للاختلافات التي لا يمكن فهمها حقًا إلا إذا كان المبدأ المولد الذي يولدها تم تفصيلها، وتبني هذه الاختلافات على الموضوعية. المبدأ الذي ليس أكثر من بنية توزيع أشكال السلطة أو الأنواع الفعالة لرأس المال في الكون الاجتماعي - والذي يختلف بالتالي باختلاف الأماكن والأزمنة.

هذه البنية ليست ثابتة، والطوبولوجيا التي تصف حالة المواقف الاجتماعية تسمح لنا بتأسيس تحليل ديناميكي لحفظ وتحويل بنية توزيع الخصائص التمثيلية، ومعها، الفضاء الاجتماعي. هذا ما أعتزم إيصاله عندما أصف الفضاء الاجتماعي العالمي كميدان، أي كميدان للقوى تفرض ضرورته على الفاعلين الذين دخلوا إليه، وكميدان للصراعات التي يتم داخلها يواجه الفاعلون بعضهم بعضًا، بوسائل وغايات تختلف وفقًا لموقعهم في بنية مجال القوة، مما يساهم في الحفاظ على بنيته أو تحويلها.

إن شيئًا مشابهًا لطبقة، أو، بشكل أعم، مجموعة يتم تعبئتها من قبل مصالحها ومن أجل الدفاع عنها، لا يمكن أن يوجد إلا على حساب وبعد انتهاء العمل الجماعي للبناء النظري والعملي بشكل لا ينفصل؛ لكن جميع التجمعات الاجتماعية ليست محتملة على قدم المساواة، وتلك القطعة الأثرية الاجتماعية التي تكون دائمًا مجموعة اجتماعية لديها إمكانيات أكبر بكثير للوجود والبقاء بشكل دائم لأن الفاعلين الذين يتجمعون معًا لتكوينها كانوا بالفعل أقرب في الفضاء الاجتماعي (وهذا صحيح أيضًا) وحدة مبنية على علاقة عاطفية حب أو صداقة، سواء أكانت مقبولة اجتماعيا أم لا). بمعنى آخر، فإن العمل الرمزي للدستور أو التكريس الضروري لإنشاء مجموعة موحدة (فرض الأسماء، والمختصرات، وعلامات الالتصاق، والمظاهرات العامة، وما إلى ذلك) لديه فرصة أكبر لتحقيق النجاح حيث أن الفاعلين الاجتماعيين الذين عليهم فهي تمارس، بحكم قربها في فضاء المواقف الاجتماعية وأيضا النزعات والمصالح المرتبطة بهذه المواقف، أن يتعرف كل منها على الآخر وأن يتعرف على نفسه في نفس المشروع (سياسيا أو غيره).

لكن ألا يعني قبول فكرة الفضاء الاجتماعي الموحد طرح السؤال؟ ألا ينبغي لنا أن نتساءل عن الظروف الاجتماعية الممكنة وحدود مثل هذا الفضاء؟ في الواقع، لا يمكن فصل نشأة الدولة عن عملية توحيد مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (أو التعليمية) والسياسية وما إلى ذلك، والتي تسير جنبًا إلى جنب مع الدستور التقدمي لاحتكار الدولة للموارد المادية والمالية. العنف الرمزي.المشروع. ولأنها تركز مجموعة من الموارد المادية والرمزية، فإن الدولة في وضع يمكنها من تنظيم عمل مختلف المجالات، إما من خلال التدخلات المالية (كما هو الحال في المجال الاقتصادي، أو المساعدات العامة للاستثمار، أو في المجال الثقافي، المساعدات). لهذا الشكل أو ذاك من التدريس)، أو من خلال التدخلات القانونية (مثل اللوائح المختلفة لعمل المنظمات أو سلوك الوكلاء الأفراد).

أما بالنسبة لمفهوم مجال السلطة، فقد كان علي أن أطرحه لمراعاة بعض التأثيرات البنيوية التي لم يكن من الممكن فهمها بأي طريقة أخرى: وخاصة بعض الخصائص الملموسة لممارسات وتمثيلات الكتاب والفنانين. إلى المجال الأدبي أو الفني لا يفسر بشكل كامل، مثل التناقض المزدوج تجاه "الشعب" و"البرجوازي" الذي نجده لدى الكتاب أو الفنانين الذين يحتلون مواقع مختلفة في تلك المجالات والذي لا يصبح واضحا إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقع المهيمن الذي تحتله مجالات الإنتاج الثقافي في تلك المساحة الأكبر.

إن مجال السلطة (وينبغي عدم الخلط بينه وبين المجال السياسي) ليس مجالاً مثل المجالات الأخرى: إنه فضاء علاقات القوة بين أنواع مختلفة من رأس المال، أو بشكل أكثر دقة، بين الوكلاء الذين يتم توفيرهم بشكل كافٍ. أنواع مختلفة من رأس المال لتكون في وضع يسمح لها بالسيطرة على المجال المقابل والتي تشتد نضالاتها في كل مرة يتم فيها التشكيك في القيمة النسبية لمختلف أنواع رأس المال (على سبيل المثال، "سعر الصرف" بين رأس المال الثقافي ورأس المال الاقتصادي)؛ أي، على وجه الخصوص، عندما تكون التوازنات القائمة في مجال الهيئات المسؤولة على وجه التحديد عن إعادة إنتاج مجال السلطة (وفي الحالة الفرنسية، مجال المدارس الجامعية الانتقائية) مهددة.

أحد الأشياء التي على المحك في الصراعات التي تواجه مجموعة الوكلاء أو المؤسسات التي تشترك في حقيقة امتلاك مقدار معين من رأس المال (الاقتصادي أو الثقافي على وجه الخصوص) الكافي لشغل مراكز مهيمنة داخل المجالات المعنية هو الحفاظ على "سعر الصرف" أو تحويله بين مختلف أنواع رأس المال، وفي الوقت نفسه، السيطرة على الجهات البيروقراطية التي تكون في وضع يسمح لها بتعديله من خلال التدابير الإدارية - تلك، على سبيل المثال، التي يمكن أن تؤثر على ندرة المؤهلات المدرسية التي تتيح الوصول إلى المناصب المهيمنة، ومعها القيمة النسبية لهذه المؤهلات والمناصب المقابلة لها. إن القوى التي يمكن استخدامها في هذه الصراعات والتوجه المحافظ أو التخريبي المطبق عليها يعتمد على "سعر الصرف" بين أنواع رأس المال، أي على الشيء ذاته الذي تقترح هذه الصراعات الحفاظ عليه أو تحويله. .

الهيمنة ليست مجرد تأثير مباشر للفعل الذي تمارسه مجموعة من الوكلاء ("الطبقة الحاكمة") تتمتع بصلاحيات الإكراه، بل هي تأثير غير مباشر لمجموعة معقدة من الأفعال التي تتولد في شبكة من الإكراه المتقاطع. أن كل واحد من المهيمنين، وبالتالي يهيمن عليه هيكل المجال الذي تمارس من خلاله الهيمنة، يخضع لجميع الآخرين.

#أكد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات