نقاش هادئ في نقاط 2

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 7912 - 2024 / 3 / 10 - 00:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في مناسبة سابقة كنا قد تحدثنا عما طرحه رئيس السلطة التنفيذية خلال استقباله لعدد من المستثمرين الأجانب على هامش مؤتمر ميونخ، ونستكمل اليوم ما بدأناه.
يطرح السيد السوداني موضوعة الإصلاح القطاع المصرفي والمالي وهو أمر لا يستطيع أي متابع للشأن الإقتصادي العراقي أن يعترض عليه، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، حيث أنه لابد من وجود عوامل تساعد في عملية الإصلاح لهذا القطاع والذي يعاني من أزمة مركبة، تتمثل الأولى في عدم وضوح الهوية الإقتصادية لهذا القطاع، والثانية وهي الأعقد تتمثل في ارتباط الإقتصاد العراقي بشكل أو بأخر بالدولار الأمريكي، ما يسبب إرباكاً كبيراً للإقتصاد الوطني.
قبل كل شيء لو عدنا الى ما يقوله رئيس الوزراء العراقي، نجد أنه يتحدث عن تنافس، لكن على ماذا يستند التنافس ونحن نعلم أن القطاع المصرفي الحكومي المتمثل بمصرفي الرافدين والرشيد على أكثر من 80% من حجم الودائع والمعاملات المالية التي تجري في العراق، حتى أن كثير من المؤسسات الحكومية التي تقوم بإحالة مشاريعها الى شركات محلية، ترفض كثير من خطابات الضمان الصادرة من مصارف محلية، هذا إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن المصارف الخاصة ليست لديها فكرة عن طبيعة العمل المصرفي، فهي عبارة عن دكاكين لممارسة الصيرفة ليس إلا؛ أما الإستثمار فهو يقع في أخر إهتمامتها، كما أن هذه المصارف تعود لعوائل تسيطر على مجالس إدارة هذه المصارف، وبنظرة بسيطة الى القروض التي تقوم بمنحها للأفراد، تجد أنها قروض إستهلاكية لا تقدم شيء للإقتصاد العراقي، بالتالي ما هي الحلول التي يمكن أن تطرح لحل هذه الإشكالية؟
إن عملية دمج المصارف الخاصة ضرورية، ومع ذلك فهي تحتاج الى مقدمات، منها كيف ستكون عملية الدمج، ومع من سيتم الدمج، ومتى ستنتهي عملية الدمج هذه ليصبح القطاع المصرفي مهيأ للدخول كمستثمر في الإقتصاد العراقي، وحتى الدخول كمستثمر؛ ما هي فرص نجاحه كمستثمر في الإقتصاد الوطني، هنا لابد من ملاحظة نقطة مهمة تتمثل في أن الإندماج ما بين المصارف يجب أن يتم بشفافية عالية، للمحافظة على أموال صغار المستثمرين في هذه المصارف، أيضا ملاحظة أين يمكن أن يبدأ عمل هذه المصارف، في قطاع الإسكان مثلا، أم في القطاع الزراعي، أو في القطاع الصناعي، هذا الأمر يعتمد على أولويات الحكومة وكذلك أولويات المصارف المندمجة مع بعضها البعض.
نبقى في القطاع المصرفي لأنه الأساس في النهوض بالإقتصاد الوطني، السؤال الذي يتبادر الى الذهن يتمثل فيما يريده القطاع المصرفي للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في تنويع مصادر الدخل، هل يحتاج القطاع المصرفي الى إعادة النظر من قبل البنك المركزي العراقي بتعليماته النافذة، خاصة تلك المتعلقة بالإستثمار ومنح القروض والضمانات التي يتم تضمينها لطالب القرض، أم أن هذا القطاع يحتاج أن تنظر إليه الحكومة بأنه شريك أساسي في عملية التنمية.
من وجهة نظرنا نجد أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعديل تعليماته النافذة، فيما يتعلق بآليات منح القروض ودخول المصارف كمستثمرين في القطاعات الإقتصادية الحقيقية، حتى بعيدا عن القطاع النفطي، فهذا الأمر سيعطي مصداقية لهذا القطاع أمام صغر المودعين، كذلك يعطي صورة للمستثمرين الأجانب بإمكانية دخول سوق الإستثمار العراقي بالشراكة مع المصارف الخاصة، وهذا الأمر سيدفع بالإقتصاد العراقي الى الأمام جراء التنويع الذي سيحصل في مثل هذه الحالة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الحالة المعيشية للأفراد لمساهمته في توفير كم كبير من السلع التي تحتاجها العائلة العراقية المنتجة محليا، ما يساهم في إنخفاض معدلات التضخم الى مستويات قياسية، وهذا يساهم في رفع الحرج عن الحكومة.
هناك رغبة من المصارف العالمية ورجال الأعمال في ولوج السوق العراقية، لكن هذا يصطدم بعدد من المعوقات، التي يقف في مقدمتها البيروقراطية الإدارية، التي تحكم منح الفرص الإستثمارية في العراق قياسا بدول العالم، مع ملاحظة وجود شروط وقواعد لابد من توفرها لأي فرصة استثمارية، وهي غير موجودة في العراق، منها على سبيل المثال لا الحصر التعاون مع الشركات والمؤسسات المختصة في مجال استثمار العقارات لأنها تعلم بالعقارات الجيدة والمرغوبة في الدولة، من حيث السعر والاجراءات القانونية والموقع، تحديد سعر المتر المربع الذي يدفعه المستثمر لشراء الارض، والأهم أن يحمل المستثمر شهادة خبرة في المجال الذي يريد الإستثمار فيه، وأن تكون لدى المستثمر ملاءة مالية يمكن الإعتداد بها في حال تعرض المشروع لأي تلكؤ بسبب إدارة المشروع.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل