معضلة السلاح المنفلت.. ام جائحة المسلح المنفلت ؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 7898 - 2024 / 2 / 25 - 00:48
المحور: كتابات ساخرة
    

في هيكل دولتنا العراقية المنخور غدت تنشأ ادران سرطانية مميتة ومن ابرزها جائحة السلاح المنفلت . ننطقها كما يجري تداول هذه الكلمة ؟، وليس مفهوماً ان تبقى منفلتة هي الاخرى من دون تصويب . وما نعنيه هو التعبير الكاشف عن حقيقة جرائم ترتكب بشكل منظم ومستتر تحت عنوان ( الطرف الثالث او السلاح المنفلت ) الا يعني ذلك تجنباً الافصاح عن المصادر والمراجع وكذلك المقاصد الباعثة لهذا النمط من الارهاب ؟ .
ولا نريد هنا ان نتطارح لغوياً عن كلمة " السلاح المنفلت " وانما حول عدم دقة اطلاقها على نحو يقترب من المثل القائل " ابعد عن الشر وغني له " الامر الذي لا يجني منه احد سوى مزيداً من التمويه عن المصدر الحقيقي للفعل الاجرامي.. فلا يوجد سلاح منفلت بل يوجد مسلح منفلت. وحتى هذا التوصيف يحفه الشك في كونه منفلت لان عنصر التنفيذ لا يعرف الضحية قبل وقوعها على يده، وليس لديه ثأر معها انما استدعي من قبل مكلفه، وامر بالقيام في هذا الفعل الاجرامي الشنيع. اذاً ليس منفلتاً بل موجهاً . ولكن ما يسبغ عليه صفته الشائعة لانه فالت من العقاب وله صاحب مقتدر يحميه.
الى هذا الحد وجهتنا قد اختلفت، وصار لنا الحق ان نتساءل حول الذي حاول اغتيال الرفيق ( فخري كريم ) الممتهن للثقافة والمعروف في هذا الميدان، وهو في خضمه جاءته رصاصات الغدر، ومن المؤكد ان الذي اطلقها لم يلتق به مسبقاً ولم يسمع عنه شيئاً الا قبيل استلام امر تنفيذ عملية الاغتيال بقليل. وعند هؤلاء المأجورين لايحتاج الامر الى مزيد من الايضاح. بل يتم الاكتفاء بمجرد ان يوصف الشخص المستهدف بالعميل او بالمضاد او بالزنديق او بالتشريني، او ضد منهجهم السياسي او بكل هذه التهم مجتمعة، وربما تم التدليل باقرب منجز ثقافي وهو معرض الكتاب الذي اشرف على اقامته الرفيق " فخري كريم " مما لا يرتضيه بل يمقته اسياد المجرم لكون معرض الكتاب من عوامل الثقافة القاتلة للجهل وللظلامية التي تعد فضاءً مناسب لهم قطعاً.
وعودة على بدء. لسنا مدافعين عن الرفيق فخري كريم فحسب، انما نحاول ان نسهم مع الضميرالجمعي لجماهيرشعبنا الذي يرفض ويدين عمليات الاغتيال السياسي وحتى غيرها، التي تكرست في الايام الاخيرة مترابطة مع اعمال الخطف واغتصاب املاك الناس والسطو المسلح و مختلف مظاهر الفساد الضاربة اطنابها في عراقنا منذ اسقاط ثورة الربع عشر من تموز 1958. وهنا اقتضى السؤال عن واجب ( الادعاء العام ) الذي ما عاد يشبع الناس قناعة بتحركه الملزم المناسب، بعتباره ضامن لحماية ارواح وحقوق العراقيين عبرالتصدي لهذه الاعمال المخالفة للقانون بصورة صارخة، التي اخذ وجعها يجعل العراقيين كاظمين الغيظ الذي لا يمكن ان يدوم.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل