حكومة الاطار بين الاستمرار في الخدمة او الانهيار..

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7838 - 2023 / 12 / 27 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الحكومات السابقة دائما يرمى الفشل والتأخير في تقديم الخدمات للناس على الحروب والتدخلات الدولية في الشان العراقي، ودخول القاعدة وبعدها داعش، ولكن هناك محافظات مستقرة امنياً لم يحدث فيها اي اعمار طوال سنوات ومبالغ كبيرة صرفت تمت سرقتها من قبل اصحاب القرار، وفي هذا المجال رمى من تصدى للأمر الفشل على الاحزاب المشتركة معه في الحكومة نفسها ، حتى لا يحسب النجاح للحزب المتصدي لرئاسة الوزراء، وقد ذكر ذلك الامر السيد المالكي صراحةً، وبعد التسقيط المتبادل بين الاحزاب وذكر عورات بعضهم البعض، وانهم كل هدفهم في التصدي للسلطة هو ليس خدمة الناس كما هو مكتوب في العلوم السياسية، وديباجة الديمقراطية، وخطاباتهم الرنانة ولوعظيه وانما تقاسم الكعكة، وصرح بذلك اغلبهم، البعض قال جميعنا سارقون، البعض من نقل امواله لدول عظمى قوية يصعب استرجاعها، والبعض من شرى فيها عقارات في لبنان والامارات والاردن ، والبعض من سجل عقاراته واملاكه بأسماء اقاربه واقرباء زوجته في داخل العراق حتى صارت العقارات أسعارها خيالية لايشترىها الا من صار من الطبقة السياسية، يقابل هذا الغنى الفاحش فقر مدقع وامراض مستعصية ونقص خدمات وفي مقدمتها الكهرباء، لذلك فقدت الناس الثقة بالطبقة السياسية ، وحدثت ما حدثت من تظاهرات في عام 2019 ، تطالب بالخدمات والتعينات، والقضاء على الفساد، واتهمت من البعض بانها مسيسة وانها مدعومة من دول ، رافقتها نصائح من المرجعية الرشيدة بمكافحة الفساد وانه اخطر من الارهاب، وانها سوف تغلق ابوابها بوجه اصحاب السلطة والمناصب بعد ان بح صوتها من النصح والارشاد، لأنها لا تملك غير هذا المنهج في التقويم والنصح والإرشاد.
والعقبة الاخرى هو التيار الصدري الذي غادر السلطة والمناصب الحكومية بمحض ارادته، والذي كان يتهم بانه من يعطل المشاريع الحكومية حتى لا تحسب لغيره، وانه لديه سلطة وسطوة في المناطق ذات الكثافة السكانية الشعبية، فاليوم الاطار وحكومته امام اختبار صعب اما النجاح او الفشل التام في ادارة الدولة، صحيح هناك تحديات وضغوطات سياسية كبيرة على المستوى الخارجي وعلاقاته مع الولايات المتحدة الامريكية ، فالحكومة مضطرة للتعامل معها لان الامول تأتي من البنك الفيدرالي الامريكي من بيع النفط العراقي وهي دولة عظمى كل المنظمات الدولية تأتمر بأمرها، لكن فصائل المقاومة المنضوية تحت الاطار التنسيقي تستهدف القوات الامريكية في العراق وسوريا بحجة الحرب في غزة ، مما يسبب حرج كبير للحكومة، وفي الانتخابات المحلية الاخيرة ، شاهدنا ان الناس انتخبت ولو بإعداد قليلة قوائم المحافظين الذين خدموا محفظاتهم ، كما في محافظ البصرة اسعد العيداني ، ومحافظ الانبار وقائمة محافظ واسط وكربلاء ومحافظ الموصل، وصحيح ان بعض الناس اختارت القوائم التي اشتركت في الحرب على داعش، وانها تمثل الحشد الشعبي كما في الوسط والجنوب، المتمثلة بقائمة نحمي ونبني، ودولة القانون التي تدعو لتطبيق القانون على الخارجين عليه ، وتحالف الدولة الذي ينادي بالوسطية والحوار والاعتدال واحترام سيادة الدولة، ولكن هذه الشعارات قد لا تجدي نفعاً في الانتخابات القادمة فالناس تبحث عن خدمة ، والشعارت والوعود سوف لن يصدقها اي احد حتى جمهور الاحزاب نفسها.
لذلك فان فرص النجاح كبيرة امام الاطاروحكومته في المرحلة القادمة، ولكن عليه ان يحسن الاداء بما يقدمه للناس والمجتمع، وينسى المصالح الشخصية والحزبية او يقللها على اقل التقادير، وعدم تكرار الفشل والخيبات في الحكومات السابقة، والاستطلاعات الاخيرة التي تقول ان نسب انجاز البرنامج الحكومي يتراوح بين ال (60 ـــ70%)وهي نسبة جيدة مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي باشرت فيها الحكومة عملها، وعلى الحكومة فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، والاستمرار في الاعمار ، والقضاء على افة المخدرات ، وتشجيع القطاع الخاص بمنحه فرص استثمارية كبيرة وحماية قانونية ، فالحكومة الحالية برئيسها محـمد شياع السوداني ، اكتسبت التأييد في المناطق المحرومة بعد ان شملها شق الطرق وتبليطها وايصال الكهرباء والماء وباقي الخدمات اليها، وفي الجانب المالي يتم صرف الرواتب والفروقات للرواتب المتدنية ، يرافقها طرح سلم الرواتب الذي يقلل التفاوت الكبير بين اصحاب الرواتب العالية والاخرى القليلة جداً، ودعم شريحة الرعاية الاجتماعية ، وقد راينا حتى مواطني الإقليم من الموظفين يتظاهرون من اجل توطين رواتبهم على الحكومة المركزية، والاستمرار في توزيع السلة الغذائية من خلال البطاقة التموينية، واذا اخفقت في تقديم الخدمة وجاملت على حساب المواطن، وضعفت هيبتها امام تهديد السلاح او تدخل الدول فسوف تنهار ولا يكون للاطار بعدها قرار.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل