لايجتمع النقيضان الا في بلاد العربان؟!!

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7822 - 2023 / 12 / 11 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يجتمع النقيضان الا في بلاد العربان؟!!
النقيضان: هما اللذان لا يجتمعان، فلا يرتفعان معاً كالوجود، والعدم، والحركة والسكون، في الشيء الواحد وفي الوقت الواحد، ان اجتماع النقيضان محال، وكما ذكرها علماء المنطق، اي وجودها في الواقع غير ممكن، وهذا ما تسير عليه قوانين الدول المحترمة، فالقانون واحد ويطبق على الجميع من رئيس الجمهورية الى المواطن البسيط، واي قرار يصدر من الحكومة ينفذ بدون استثناءات واعفاءات، وهناك راس واحد في الدولة وليس عدة رؤوس، لكن في بلاد العرب وعبر الازمان واذا ما ناقشنا فلسفة الحكم، فنجد من يدعي انه يستطيع ان يجمع النقيضان، وانه يمارس القسوة في الحكم ويستبد برايه، ويطغى بقوته وسلطانه، من اجل فرض القانون والنظام وقوة الدولة والحكومة والحاكم، ولكي تصل الحقوق لإصحابها وتتحقق العدالة ، وعندما يسال عن الذين تم ظلمهم في دولته فيقول متبجحاً: هم اعداء العدالة والقانون والدولة والمنطق والطبيعة، وهم غوغائيين خونة وعملاء، لذلك يجب الخلاص منهم لكي تستمر الدولة العادلة بسلطانها المعظم الذي هو بكل جوارحه عبارة عن قانون وشرائع تمشي على الارض ، كما يصوره وعاظه وابواقه الاعلامية.
ولكن وعلى حين غره وكما هي نواويس وقوانين الطبيعة لا يستمر حال على حاله، يهتز العرش من تحت ارجل الحاكم فيسقط من الكرسي وان طال الزمن والامل، لأنه اوجد فوارق اجتماعية واهدر حقوق وواجبات ، وخلق احقاد وضغائن وثارات ، بين من كان في الحكم ومن كان مظلوما في ظل ذلك الحكم، فعصفت بالبلد بعده حروب اهليه وصراعات عرقية.
ومن تجارب الحكم الاخرى عبر الزمن، من الحكام من ارخى الحبل كلياً للشعوب تحت مسمى الحرية والديمقراطية، فضاع الوطن وتحول الى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، فانتشرت الجريمة، لان القانون اصبح ضعيف امام اشخاص وجهات تمتلك القوة في نفس الدولة، وفي هذا المثال ايضاً يريد الحاكم جمع النقائض وهو شبه مستحيل.
ومن هذه البلدان العربية العراق، فقد جمعت فيه الكثير من النقائض، فمثلاً الحكومة المركزية اعطت عطلة للشعب في ذكرى الانتصار على داعش، لكن الاقليم الذي يحصل على المناصب السيادية في الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية ، والاموال من وزارة المالية المركزية لا يوافق على هذا القرار!!!، والحكومة ساكته لا تستطيع خلق المشاكل مع الاقليم ، ولا ندري هل الاقليم كان شريك مع داعش ام ان قرارات الحكومة المركزية لا تعنيه! ، وانه وجد لكي يعارضها، ومن النقائض التي جمعت في بلادنا، ناس تدعو للانتخابات وانها جزء اساسي في الديمقراطية، وهي تعبير حقيقي عن حقوق الشعوب في الحكم، وسوف يصعد الى المجالس المحلية في المحافظات من طبقات المجتمع لتولي المناصب فيها ولخدمة الناس التي انتخبتهم من الشعب، واحزاب وناس من الشعب تقاطعها، وتعتبرها استمرار في الفساد، وانها مجرد مسرحية صورية، والاحزاب سوف تختار من يخدمها ويوفر المال لها، بين هذا وذاك تحدث صراعات واحتكاكات وحرق وتخريب، ومن يدعي انه مع القانون والاخر ضد القانون، ومن النقائض الاخرى التي جمعت في بلاد العجائب، الخلاف بين فصائل المقاومة وبين الحكومة وقواتها الامنية، فالحكومة وصفت عمليات استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الامريكية، بانها عمليات ارهابية، وان من يقوم بها يعامل معاملة الارهابي، لأننا في دولة ذات سيادة ودستور، وحكومة ، وشعب ، وارض ، فيجب ان نحترم المواثيق الدولية، وان الحكومة لابد ان تضبط الامن والاستقرار حتى تأتي الشركات الاجنبية لتستثمر في العراق، حتى يتم تطوير البلد واكمال المشاريع المعطلة بسبب الحروب والفساد، بينما تصف المقاومة ذلك التصرف من الحكومة بانه قاصر وغير مسؤول، واننا كمحور مقاومة يجب ان نقف مع الحق ، والحق اليوم متثمل بغزة في فلسطين، وان الظلم متمثل في امريكا واسرائيل، وانها سوف تبقى تستهدفهما رغما عن انف الحكومة والاحزاب المساندة لها، لذلك تجد تويتر وفيس بوك وواتس اب وجميع وسائل التواصل مشحونة بهذه التناقضات وكل منهما يدعي الحق معه!.
لذلك ومن الحكمة والعدل والمنطق ان يكون الحاكم عادلا منصفاً لشعبه، واي شيء يخدم شعبه يقدمه على غيره، فيضرب بيد من حديد على كل من ينوي او يعمل على اضعاف الدولة وقوانينها وشرائعها، فان العدل اساس الملك، واستخدام القوة في فرض القانون وردع "المتعافي والشبعان" ، والتي تضمن حياة محترمة وتقدم وتطور وبناء الاوطان افضل من الحروب وانعدام الامان، والا فسنبقى نعيش الفوضى والهوان باسم الحرية وحقوق الانسان، والمجاملة في جمع النقائض وكل يدعي انه هو من الشجعان والشعب يبقى جوعان.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل