وفسد فاسدٌ من أهلها !

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 7674 - 2023 / 7 / 16 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدرت محكمة النزاهة المركزية في بغداد أمر استقدام بحق السفير العراقي الحالي في انقرة. وهذا "المسكين" شأن معظم المسؤولين العراقيين، لم يرتكب جريمة تذكر لأن الفساد في العراق يعتبر جزء من العمل الوظيفي. لكن مشكلته ان امواله الشخصية "تضخّمت" بقدرة قادر، ودون أن ينتبه على نفسه من حسد الحسّاد !

بطبيعة الحال أن اخبار الفساد والفاسدين الآتية من العراق أصبحت روتينية بالمعنى الدقيق للكلمة. ولكثرتها ولكثرة "أبطالها" الصغار والكبار، تكاد تمرّ على المتابع مرور الكرام. فلا عجب ان سمعت عن وزير فاسد أو مدير عام أوحتى سفير في دولة مجاوزة. نعم سفير ! وهذا هو موضوع حديثنا اليوم. فالخبر الطازج يقول إن محكمة النزاهة المركزية في بغداد أصدرت أمر استقدام بحق سفير العراق الحالي في تركيا، بسبب "تضخّم امواله" التي لا تتناسب مع موارده الاعتيادية. وحسب كتاب محكمة النزاهة "أنه قدّم معلومات مضللة وغير صحيحة في استمارة الذمّة المالية التي تخصّه". وان ثرواته "المتضخّمة" بلغت أكثر من ملياري دينار عراقي. كما يشير كتاب هيئة النزاهة الى وجود عمليات "كسب غير مشروع من قبل المتهم".
ولو سألنا محكمة النزاهة الموقرة هذا السؤال:"إذا كانت أموال السفير تضخّمت الى هذا الحد فكيف هي حال أموال الوزير؟" علما أن الوزير المقصود هنا يعتبر من "العشرة المبشّرين بالجنة الأمريكية". لانه من رجال السيد مسعود البارزاني المقرّبين. وغير مسموح لأية جهة او طرف أو سلطة، مهما كان اسمها او تاثيرها، أن تقول للوزير " على عينك حاجب" ناهيك عن الاستفسار عن مصادر أمواله. هل تضخّمت ام تراكمت أم تفرّعت...الخ؟ خصوصا وأن وزارة الخارجية العراقية تقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية. ولا يمكن التدخل في شؤون تلك الوزارة الا بعد الحصول على الضوء ألاخضر من فخامة مسعود البارزاني. على اساس ان الوزارات في العراق هي "حصص" تعود ملكيتها للحزب أو للتكتل الذي ينتمي إليه الوزير. هذه حقيقة من الصعب جدا انكارها مهما فعل حكّام العراق.
ان تركيز هيئة النزاهة في العراق، بين فترة واخرى، على الحيتان الصغيرة لا يمكن أن يضع حدا باي شكل من الأشكال للفساد المالي والإداري المتغلغل في جميع مؤسسات الدولة، أو يخفّف من تاثير هذا الوباء القاتل. وكل ما قامت به هيئة النزاهة من مساع "حميدة" إلى يومنا هذا، لا يشكّل الا خطوة أولى في الطريق الصحيح كما نتمنى. لكنها تحتاج إلى قوة وزخم اكبر تخرج علينا بنتائج ملموسة لا لبس فيها.
فعلى سبيل المثال، نحن كعراقيين بحاجة ماسة إلى معرفة اصول ومصادر أموال وثروات السادة المدرجة أسماؤهم ادناه:
نوري المالكي
عمار الحكيم
هادي العامري
مسعود البارزاني وأولاده
بافل طالباني وعائلته
مقتدى الصدر واقربائه
قيس الخزعلي وحاشيته
اياد علاوي والمقربين منه، والقائمة طويلة جدا.
ان بعض هؤلاء الأشخاص شيدوا مراقد ضخمة لآباءهم وآخرون بنوا متاحف كبيرة لهم، باسم العائلة. وهناك من استولى بالغش والحيلة والتزوير على قصور وممتلكات الدولة العراقية. فهل تعرف "هيئة النزاهة" الموقّرة شيئا عن ثروات هؤلاء؟
وبالتالي فان الضرورة والواحب الوطني يقتضيان، إذا تحلّت هيئة النزاهة بالنزاهة الحفيقية، كشف ومعرفة مصادر تمويل جميع الميليشيات التابعة لهم، من شمال العراق إلى جنوبه.
ان تقديم استمارة الذمّة المالية أو الدخل السنوي كما يسمونها هنا، يعتبر من أهم واجبات المواطن النزيه الذي يتمتع بحس وطني وشعور بالمسؤولية. وتقديم استمارة الذمّة المالية بشكل طوعي وفق القوانين، يعود في نهاية المطاف بالفائدة على المواطن وعلى الحكومة نفسها.
في دول أوروبا لا احد يستثنىى ابدا. الجميع ملزمون دستوريا واخلاقيا بالكشف عن مصادر دخلهم السنوي، ابتداءا من رئيس الدولة وانتهاء بكاتب هذه السطور. نعم قبل يومين قدمت، بمساعدة المكاتب المختصة في إحدى النقابات، استمارة دخلي السنوي كمتقاعد، والتي يرمز لها هنا بالرفم ٧٣٠، وبراتب متواضع جدا. وادرجت كل ما يخصّني في تلك الاستمارة دون زيادة او نقصان. وتجدر الإشارة إلى أن الدوائر الرقابية التابعة لوزارة المالية، في جميع دول أوروبا تقريبا، تاخذ بشكل دوري "عينات" من استمارات المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، من اجل التحقق والتدقيق بحثا عن ثعرة هنا او خطأ هناك، لتقع الغرامة على رأس المعني بالامر باسرع وقت ممكن. هنا لا تتساهل الحكومات فيما بخص المال والكسب غير المشروع...

#محمد_حمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل