حكمة ادارة الموارد وفق مفاهيم التنمية المستدامة العراق أنموذجا....

ياسر جاسم قاسم
(Yaser Jasem Qasem)

الحوار المتمدن-العدد: 7567 - 2023 / 3 / 31 - 23:52
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

التنمية المستدامة :هي تنمية تلبي حاجات الحاضر بدون التاثير على قدرة الاجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة . (word commission on environments & development our common future oxford university press 1987 p43 )
وتحمل في طياتها مفهومين :
1- مفهوم الحاجات خصوصا الحاجات الاساسية لفقراء المجتمع الذين يجب ان يالوا الاولوية القصوى .
2- فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة على تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية .
وبناء على هذه التواصيف نستطيع ان نقول وتطبيقا على واقعنا العراقي ان العراق يفتقر لموضوعة التنمية المستدامة افتقارا واضحا فالاستنزاف اللامبرر الذي يجري اليوم في العراق للومارد من وقود احفوري ،بيئة/مياه/غطاء اخضر ، ستجعل الاجيال القادمة تصب لعناتها المتواصلة علينا نحن اجيال الحاضر ،فبيئتنا الحالية تعجز عن تلبية حاجاتنا وقد اثخنت بشتى انواع التلوثات والاستنزاف فكيف ستصمد الاجيال القادمة.
التنمية المستدامة تبنى وفق رؤية بعيدة المدى للمجتمعات ولا تهدف لتحسين نوعية الحياة للاجيال الحالية فحسب بل الاجيال المستقبلية كذلك ، كما انها تركز على مفاهيم الديموقراطية وحكم القانون واحترام الحقوق الاساسية بما فيها الحرية والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي. وتركز كذلك على مستويات من الاقتصاد المتجدد واسفي الشديد ان هذه المرتكزات سيما ومضوعة العدالة الاجتماعية تغيب اليوم وبشدة عن حاضرنا .
اما اهم ميزات التنمية المستدامة :
مكافحة التلوث والحد منه ، واستخدام الموارد غير القابلة للتجديد بحكمة كالنفط مثلا. وتطوير الومارد القابلة للتجديد ك(طاقة الشمس، الرياح، طاقة باطن الارض) للحفاظ على الموارد غير القابلة للتجديد ولتامين قدرة التنمية للاجيال القادمة. وبنظرة سريعة وفاحصة لهذه الميزات نجد ان غيابها عن الواقع المجتمعي العراقي سيسهم حتما في زيادة الازمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على حد سواء ، وما هذا التلوث الذي نشهده وزيادة الامراض السرطانية بشكل مطرد والاشكالات لا حصر لها اجتماعيا وسياسيا الا دليل كبير على وجود تلكؤ في حكمة ادارة الموارد وايجاد تنمية مستدامة حقيقية ترتكز اساسا على تحسين نوعية الحياة للاجيال الحالية والمستقبلية مع الحفاظ على قدرة البيئة على دعم الحياة بتنوعها وترتكز ايضا على الديمقراطية وحكم القانون واحترام الحقوق الاساسية بما فيها الحرية والفرص المتعادلة والتنوع الثقافي وتشجع مستويات عالية من التوظيف ضمن اقتصاد ترتكز قوته على التجديد والتجانس وفتح ابواب الاستثمار وليس التوظيف في القطاع الحكومي المتهالك اساسا. كذلك ايجاد قاعدة اساسية من الخدمات الاجتماعية المقدمة للوماطن وتحويلها الى انماط حياة كريمة والقضاء على البيروقراطية الحكومية التي تجعل المواطن في دوامات من اجل حقوق بسيطة منها الحصول على وثيقة سفر على سبيل المثال ، البيروقراطية تجر الوماطن احيانا لدفع رشاوى (اتاوات )في سبيل تحقيق حقه البسيط هذا. والسؤال: هل سنستطيع ان نلحق بالركب الحضاري العالمي ونوجد قيمة اساسية اسمها التنمية المستدامة ، ونجعل الاجيال القادمة تكتب عن نضالنا الكبير هذا كي لا نتركهم خاليي الوفاض من الموارد التي اتاحتها لهم ولنا امنا الارض.


تحدثنا في مقال سابق عن التنمية المستدامة الا اننا لم نتطرق لمعايير هذه الاستدامة ومدى فاعليتها في المجتمع ومقدار اهتمام الحكومة بها.
ان معايير الاستدامة تتلخص في قضايا اجتماعية وبيئية واقتصادية وسياسية حتى .
منها: التوصل الى درجة مقبولة من التجانس الاجتماعي بين الفئات ،وهذا لن يتحقق الا بتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقه تطبيقا مهما من خلال برامج تعدها الحكومة المركزية بالتعاون مع الحكومات المحلية اذ يتم العمل على توزيع عادل للدخل ولنشاطات توليد المداخيل التي تتيح التوصل الى انماط حياة حرة كريمة وايجاد خدمات اجتماعية تريح الناس.
نحن في العراق للاسف الشديد معايير تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن مفهوم التنمية المستدامة يعد معيارا غائبا حتى اللحظة ، كذلك فان الحفاظ على قدرات راس المال الطبيعي لانتاج موارد قابلة للتجديد هو مهم جدا كالاستثمار بطاقة الريح والطاقة الكهربائية والشمسية وجميع انواع الطاقات غير الناضبة .والحد من استخدام الموارد القابلة للنضوب وعلى راسها النفط، وهذا موضوع غير مفعل لدينا، ينبغي ان تراعيه الجهات المعنية .
كذلك فان تامين الامن الغذائي واحترام البيئة وقدرات الانظمة البيئية لتعيد ترميم نفسها وتنمية اقتصادية متوازنة بين القطاعات والتخطيط للامن المائي الذي تحاول دول الجوار العراقي الضغط على العراق من خلال ورقة المياه، كلها مسائل ملحة لاتمام التنمية المستدامة ناهيك عن التفعيل والاهتمام والمحافظة على النظام الديومقراطي وحفظ حقوق الانسان بالبلاد.
واذا رفعنا سقف الطموح لايجاد مثل هكذا تنمية مستدامة وحقيقية في العراق فسنقول: ينبغي ان تنتبه الدولة وتعمل على وقاية العراق من التغير العالمي السلبي وحماية التنوع البيولوجي /الاحيائي للحفاظ على بيئة مستدامة.
كذلك فان المثقف العراقي بكافة تصنيفاته لا يعفى من التثقيف في هذه المحاور ودعم الجهات المعنية لاتمام الخطط الاستراتيجية في هذا الاطار وايجاد الوعي حولها بندوات ، كتابات ،اعلام وان يستغل كل فرصة متاحة لتذكير الجهات المعنية بمعايير الاستدامة الحقيقية وخطورة عدم تطبيقها وان كان بمحاولات خجولة .
علما ان العراق ما زال يعاني من كثير من المشاكل التي تعيق الاستدامة ولعل اهمها والتي حاولت الحكومات المتعاقبة الحد منها الا انها لم تقضي عليها كليا:
1- تلوث المياه(شط العرب انموذجا)
2- تلوث الهواء بسبب الانتاج النفطي (المحافظات المنتجة للنفط)
3- معالجة المشاكل التي يسببها البلاستيك واستخدامه المفرط في العراق والتوعية بخطره ، ولعل الخطوة الرائدة التي اتخذها مجلس محافظة الديوانية قبل ايام بالتعميم باستخدام الاكياس الورقية بدلا من البلاستيكية في الافران والمخابز ينبغي دعمها والتشجيع عليها .
4- مياه الصرف الصحي التي ترمى في الانهر .
5- نوعية الهواء في المدن
6- الاحتباس الحراري
7- التصحر وعدم وجود غطاء اخضر بسبب تجريف الاراضي الزراعية .
8- الارهاب ولعل الدولة العراقية بذلت مجهودا كبيرا لطرد العناصر الارهابيية من الاراضي العراقية وملاحقتها وقاتل الجيش العراقي والقوات المسلحة بكافة تصنيفاتها بكل بسالة امام خطر الدواعش والتنظيمات الارهابية سيئة الصيت، وهنا ينبغي ان تضع الدولة الحلول لكل المشاكل انفة الذكر كما وضعت الحلول للتخلص من الارهابيين وايجاد نهضة مجتمعية حقيقية .

#ياسر_جاسم_قاسم (هاشتاغ)       Yaser_Jasem_Qasem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل