متابعة لمستجدات السجال بين بغداد واربيل في ملف النفط والغاز

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7531 - 2023 / 2 / 23 - 00:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تصريح نشرته جريدة ( الزوراء ) في عددها يوم 21 شباط 2023 مع )غياث السروجي( القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "اكد فيه استمرار وتصاعد الخلافات بين حزبه و الحزب الديمقراطي الكردستاني. قال السروجي " انه ليس هناك اي مباحثات او تقارب مع الديمقراطي الكردستاني ، وأن الديمقراطي أعلن ، ولكن ليس رسميا ، على لسان بعض مسؤوليهم ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهم بان الاتحاد وراء قطع ( 200 مليار دينار) كمنحة لموظفي الاقليم من قبل الحكومة عبرالمحكمة الاتحادية " ( مقتطف من تصريح السروجي)
ــــــــ لعل من الغريب ان يعود الحديث عن " منحة " ب ( 200 مليار دينار) لصالح الديمقراطي الكردستاني من المال الإتحادي العام . ثم يصار إلى منع تحويلها. أما إذا كان وراء قطع تلك "المنحة" حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فإن قادته محقون إذ هم يعرفون أن تم تحويلها إلى أربيل لن تصرف الى موظفي الاقليم في السليمانية . لكن يجب أن يفسر منع تحويل هذه " المنحة" ومنع تحويل أي مبلغ من المال العام الاتحادي مستقبلا هو إجراء دستوري نفذته الحكومة في ضوء موقف المجلس النيابي الاتحادي ( البرلمان) وقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن تصرّف الاقليم غير الدستوري في الاستثمارات النفطية.
ــــــــ في تقرير نشرته جريدة (المدى) في عددها يوم 20 شباط 2023 بعنوان (( مفاوضات جديدة بين بغداد والإقليم تركز على قانون النفط والغاز)) ورد فيه تصريح ل ( وفاء محمد) العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني . أشار " أن الوفد الكردي المفاوض اتفق مع الحكومة على ادراج حصة ( 14% ) من الموازنة لإقليم كردستان ".
ــــــــــ يدرك قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مطالبهم بدفع رواتب موظفي حكومة الاقليم من المال العام ، والسعي لإدراج حصة من الموازنات المالية الاتحادية للإقليم ، كانت ولا تزال سبب المشاكل مع الحكومة الاتحادية. وأن نهج الاقليم المستقل ، خلافا للدستور ، سيُبقي تلك المشاكل دون حل.
ـــــــــ هناك تصور لدى قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تشريع قانون إتحادي للنفط والغاز سيمكنهم من بقاء الاقليم مستقلا في ملف النفط والغاز. غير أن البرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا أدركوا أن نهج الاقليم المستقل ، سياسيا واقتصاديا ، منذ 2006 مع أسلوب المماطلة والتسويف التي دأب عليها قادة الاقليم في التعامل مع الحكومة الاتحادية ، أفقدت الثقة بإمكانية تحقيق مطالب الاقليم وحل المشاكل العالقة .وأن قانون النفط والغاز الذي قد يصار الى تشريعه وجب تضمينه هذه الفقرة .. ((( الثروات الطبيعية ، الصلبة والسائلة والغازية ، في محافظات العراق كافة ، ومنها النفط ، هي ملك كل الشعب العراقي في الاقليم والمحافظات . وتعمل الحكومة الاتحادية على إدارة الاستثمار في تلك الثروات بالتنسيق مع الاقليم والمحافظات ولا يحق للأقليم أو أي محافظة التفرد في أستثماراتها ))) . بمعنى أن الاقليم يجب أن يعامل كأي محافظة أخرى في توزيع الموارد المالية التي تُرصد للموازنات المالية وفق حاجة المحافظات. ليس من مصلحة قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يُشرّع قانون النفط والغاز لأنه سيكون مرجعا فيصلاً لا يخدم المصالح اوالإمتيازات والمكاسب التي جنوها طيلة السنوات الماضية مستغلين تفشي الفساد الفوضى وعدم الاستقرار السياسي وصراع الاحزاب على السلطة والمنافع .. ذلك في حال كون المفاوض الاتحادي نزيها متمسكا بمادتي الدستور التين نصتا على أن (( النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة)) ( المادتان 111 و 112 )
ـــــــــ منذ 2006 والاقليم يصدر النفط وإلى اليوم ... ومنذ 2020 بدأت أسعار النفط تتقافز وتجاوزت ( 100 دولار للبرميل) بعد تفجّر الحرب في أوكرانيا .. والان يتمحور سعر النفط في الاسواق العالمية حول ( 85 دولارا للبرميل) .. بمعنى ضخامة موارد الاقليم المالية من صادرات النفط. . أين تذهب كل تلك الاموال .. وطالما أُعلن عجز الاقليم عن دفع رواتب منتسبيه من الموظفين ؟ .
ـــــــ لماذا ستبقى المشاكل بين الحكومة الاتحادية مع اربيل من غير حل ، حتى وأن شُرّع قانون للنفط والغاز؟... ذلك أن الاقليم لا ولن يتخلى عن وضعه الحالي في أستثمارات النفط والغاز المرفوض من بغداد حكومة وبرلمانا وقضاءً. لماذا لم يتمكن الاقليم من قَبلْ من تنفيذ العديد من تعهداته ووعوده للحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة ؟ .. لأن نهج الاقليم المستقل في ملف النفط معقد فنيا وقانونيا بسبب طبيعة عقود الشراكة بين الاقليم والشركات الأجنبية . هذه الشركات لن تتخلى عن استحقاقاتها المالية وفق ما نصت عليه العقود مع الاقليم . وقد تكون عقود الشراكة بين الاقليم وبين الشركات الاجنبية قد تضمنت مشاركة الشركات في ملكية حقول النفط المستثمرة وليس فقط تقاسم العائد المالي من النفط المنتج ــ المصدّر . هذا النوع من التعاقدات تذكرنا بالعقود المجحفة التي أبرمها العراق مع الشركات الاجنبية في العهد الملكي ، وبما قام به الزعيم عبد الكريم قاسم بإلغاء إمتيازات شركات النفط بقانون رقم 80 لسنة 1961 . فأعادة ملكية الحقول كافة إلى العراق وإقصار مشاركة الشركات بالعائد المالي من النفط المصدر . في عام 1973 أقدم العراق على التأميم الكامل لحقول نفط العراق كافة وإعادة التعاقد على اسس الخدمة التي تقدمها الشركات.
ــــــــ أما ما قيل عن "أن الوفد الكردي المفاوض اتفق مع الحكومة على ادراج حصة ( 14% ) من الموازنة لإقليم كردستان" فإن المتوقع أن تتقدم اللجنة النيابية المالية بشكوى ضد الحكومة الى المحكمة الاتحادية العليا بإدراجها أي نسبة من المالية الموازنة كحصة للاقليم . أو أن البرلمان الاتحادي سيحذف فقرة ادراج أي حصة للاقليم في الموازنة بإعتبار أن ما قامت به الحكومة الاتحادية مخالف للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن ملف النفط في الاقليم .
ــــــــ موقف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في ملف النفط والعلاقة مع الحكومة الاتحادية أكثر واقعية وأضمن لحقوق مواطني الاقليم من موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني . طالما تصاعدت مطالبات مواطني الاقليم في السليمانية بالتعامل المباشر مع الحكومة الاتحادية ضمانا لحقوقهم حالهم حال مواطني المحافظات الأخرى .
ـــــــــ من المؤسف أن يتذرع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بإستدرار التعاطف الانساني لدى الحكومة الاتحادية للحصول على صرف منح مالية رواتبا لموظفيه ، والتقوّل بتجويع شعب الاقليم ، في الوقت الذي يتواصل تدفق الموارد المالية بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً من النفط المصدر ومن جبايات المنافذ الحدودية .
ــــــــــ إدارة قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لملفي النفط والمنافذ الحدودية والعلاقة مع الحكومة الاتحادية مأزق حقيقي سيبقى المشاكل قائمة وتلحق الضرر بالكرد العراقيين وتسيئ للاقتصاد العراقي.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل