الاقتصاد العراقي ... سجال بين العلم والجهل

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7169 - 2022 / 2 / 21 - 00:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

`

من المسلمات في قوانين السوق ان اسعار السلع ترتفع بتقادم الزمن ، وقد تتأثر بمتغيرات آنية تسبب التضخم منها .. التفاوت بين العرض والطلب ، ضعف القوة الشرائية للعملة ، عدم استقرار الوضع الامني .... وغيرها ) كما هو حال السوق العرااقية .
ـــــــــ في 20 كانون الأول 2020 أعلنت الحكومة العراقية اعتماد سعر جديد للدينار أمام الدولار.وبدأ البنك المركزي العراقي تطبيق السعر المخفض للدينار البالغ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي.وتعهدت الحكومة بأن "قرار تخفيض سعر العملة المحلية سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر مستقبلا". وجاء هذا الإجراء إضطرارا ليتمكن العراق من توفير الرواتب دون اللجوء لمزيد من الاقتراض المحلي والخارجي إثر إنهيار أسعار النفط ونقص توفّر السيولة من الدولار والحفاظ على كمية المتداول النقدي بالدينار العراقي . وكان الاجراء إنقاذا لمزيد من تداعيات أزمة نقص السيولة .
ــــــــ عندما ترتفع الاسعار( التضخم) وتُتخذ الإجراءات لكبح التضخم وإبقاء الاسعار منسجمة مع القوة الشرائية للعملة فتستقرالسوق بتكافؤ العرض والطلب . من النادر أن تتراجع الاسعار الى حالة قبل إرتفاعها . ويمكن ان تستقر بالتعامل السليم مع متغيرات السوق . وتتخذ إجراءات لمعالجة أثرها على فئات المستهلكين ذوي الحد الادنى من الدخل والكسبة والاجراء من القوى العاملة . ذلك ما حدث بإعتماد سعر صرف منخفض للدينار العراقي . اليوم من ينادي ، جهلا ، برفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، بأي نسبة ، دون أن يدرك تبعات هذا الاجراء بذريعة " إنصاف الفقراء والحد من الغلاء... " . إن من تبعات هذا الاجراء تصاعد الطلب على السلع بتلك النسبة التي تم رفع سعر صرف العملة ، وبعد وقت قصير ترتفع الاسعار مجددا ( تضخم) ومن نتائجها تآكل القوة الشرائية للدينار وسيكون المستهلكون ذوو الحد الادنى من الدخل والكسبة والاجراء من القوى العاملة الفئات الاكثر تضررا بإجراء رفع سعر صرف الدينار.
ـــــــــ هيكلية الاقتصاد العراقي قبل وبعد 2003 لم تكن تمتلك البنية التحتية لإرساء نظام السوق ولا النظام المختلط ولا النظام الاشتراكي . في النظام السابق ما كان يطبق الاقتصاد الاشتراكي المخطط على اسس علمية . بعد الاحتلال ، وبغباء سلطة الاحتلال وجهل معظم رموز العملية الساسية ، إندفعوا معلنين إنطلاق " إقتصاد السوق" دون وجود إيٍ من مقوماته. الامر الذي يسّر تفشي الفساد بشراسة . بدأً بتقنين مزاد بيع العملة اليومي مرورا بإجازة العشرات من البنوك ومكاتب الصيرفة التي تمكنت من تأسيس آلية فساد لنهب وتهريب عشرات مليارات الدولارات سنويا بذريعة " تموين السوق وتلبية الطلب . زيف تلك الذرائع يكذبها تصريح للمغفور له الراحل احمد الجلبي كاشفا حجم الفساد*
ــــــــ تلبية لدعوة سبقت للسيد مقتدى الصدر بمثول وزير المالية عبد الامير علي علاوي ومحافظ البنك المركزي أمام المجلس النيابي ( البرلمان) ، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حالكم الزاملي ، لإصدار امر منع سفر علاوي، لحين اكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب. جاء ذلك في كلمة الزاملي، يوم (19 شباط 2022)، خلال اجتماع بشأن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وحمل الزاملي وزارة الداخلية والمخابرات المتواجدين في المطار مسؤولية ذلك، "لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب الإجابة عن الاسئلة بعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء".مدعيا "انه "ليس لديه أي خلاف مع وزير المالية". إلّا أن الزاملي عاد للإساءة لشخص وزير المالية بالقول وبلغة " الواثق" الخبير في الاقتصاد والسياسة النقدية والمشارك في المحافل الاقتصادية الدولية ".أن وزير المالية "نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارجاً الى العراق، ولم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط". منوها إلى أن وزارة المالية "لم ترسل حساباتها المالية لغاية الآن، ولم تتخذ أي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال، والأموال المهربة والفضائيين " .المصدر :( رووداو ديجيتا)

ـــــــــ لعل أفضل رد لمن جهل ويجهل تفاعل نظم السوق وعلاقتها بالنظام النقدي في العراق هو تصريح من مصدر مخوّل في البنك المركزي في 20 شباط 2022 بأن "سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة" وقال المصدر إنّ "تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي". وأضاف "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه، وإنّ الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية". المصدر ( ناس نيوز)
ـــــــــ رد علاوي على دعوة السيد الصدر وعلى الزاملي برسالة من 21 نقطة جاء فيها بلهجة الواثق من نزاهته وسلامة أداءه " انا مستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين. أطالب بممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي ، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب. لدي هذا الحق تحت المادة ٦١/٨ من الدستور. "ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوا ".
ــــــــ في الختام .... إنْ وافق علاوي على حضوره جلسة إستضافته في البرلمان ليوضّح ويُرشد .. جدير بالزاملي وبالنوّاب الخمسين الذين وقعوا طلب "استدعائه ".. أن ينصتوا للرجل وهو يلقي محاضرة في واقع الاقتصاد العراقي مستعرضا إدائه كوزير مالية ...... ويتعلموا.
رحم الله الامام الشافعي:
ولا تَعْطيَنَّ الرأي من لا يريده
فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بثت فضائية " الإتجاه " من أرشيفها المؤرخ في 21 آب 2015 مقالبة مع المرحوم " أحمد الجلبي " ــ رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سابقا ــ وثّق في حديثه بالارقام حجم الفساد بسرقة المال العام وهدرة من قبل مجموعة من السياسيين وهذا نص ما قاله : " ما دخل على العراق بين 2006 و 2014 من اموال النفط بلغ (551 مليار و 800 مليون دولار) . الحكومة العراقية بلغ مجموع استيرادها في تلك الفترة 151 مليار دولار . هذا الرقم ما كان معروفا ، إلاّ أن اللجنة المالية ( البرلمانية ) استطاعت أن تحصل على هذا الرقم وتحدده.( ويسأل ) وَين راحت الفلوس البقية من ال (551 مليار دولار)؟. ( ويضيف) إكتشفنا ان الحكومة ــ البنك المركزي ــ قام ببيع مبلغ قدرة 312 مليار دولار خلال 6 سنوات للبنوك الخاصة لغرض الاستيراد. يعني استيراد القطاع الخاص في العراق يبلغ اكثر من ثلاث مرات من استيراد الحكومة . وهذا غير صحيح فدخلنا بالتفاصيل ووجدنا ان هناك عصابات مسيطرة على على بنوك ولها اذرع فساد تمتد في صلب البنك المركزي وفي القطاع.ولكل من هذه العصابات مجموعة من السياسيين يحمونها ويتدخلون لدى البنك المركزي لزيادة تخصيصاتهم بالعملة الاجنبية . وجدنا أن هذه العصابات في أحد البنوك جابوا شركات تشتري دولار مثل " شركة زهو الرشاقة" .. " شركة احجار القلعة " .. " شركة السعفة الاصيلة " .. " شركة الوردة البنفسجية".. كل واحدة من هذه الشركات إشترت ( 800 مليون دولار).( وقال) كتبنا الى مسجل الشركات. وجدنا أن معظم هذه الشركات غير مسجلة . حصلنا على كشف حسابات بعض البنوك لدى مراسليها بالذات في الاردن . بنك من البنوك يقول اريد اشتري ( 15 مليون دولار مثلا ) لحساب شركة الوردة البنفسجية . فيبلّغ البنك المراسل ستستلمون 15 مليون دولار سجلوها لصالح صاحب صرافة تابع لصاحب البنك." إنتهى ما قاله المرحوم الجلبي لفضائية الإتجاه.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل