حقوق كرد العراق ... بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6762 - 2020 / 12 / 16 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقوق كرد العراق ...بين الحكومة الإتحادية وحكومة أربيل؟
يمكن إعتبار المفاوضات المتواصلة بين الحكومة الاتحادية ووفود إقليم كردستان باللعبة التي شارفت على النهاية .المفاوضون الاتحاديون بدأوا يفهمون اللعبة أن الاقليم يتفاوض ويتعهد بالالتزام لفظيا وحتى تحريريا فتبادر بغداد بالدفع لأربيل ثم يتنصل الاقليم عن التزاماته متذرعا ب "مشاكل الحكومة الاتحادية المعوقة لتنفيذ الالتزامات" . وقد تواصلت تلك اللعبة منذ إقرار دستور 2005 .
ـــــــــــ في 13 كانون الثاني 2020 أعلنت فيان صبري رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية في البرلمان الاتحادي استعداد الإقليم للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي، فيما أشارت إلى صلاحية وفد الإقليم بالوصول لحل جذري مع بغداد. وأن "حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وحسب الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية. . وأن وفد الإقليم الحالي المتواجد في بغداد، أعلن استعداد الإقليم للالتزام بالبنود المتعلقة به في قانون تمويل العجز المالي ولديه كل الصلاحيات للوصول لحل جذري وعادل وفقا للدستور". وطالبت فيان، الحكومة الاتحادية بدفع 320 مليار دينار مستحقات شهر تشرين الأول لعام 2020 والمتفق عليها قبل نفاذ قانون تمويل العجز المالي". وعقد وفد الاقليم، اجتماعات مع وزيري المالية والنفط الاتحاديين ، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم. سبقه اجتماع حضره الكاظمي والحلبوسي مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين. وذكر المتحدث الرسمي بإسم رئيس وفد الاقليم انه "سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي.
ــــــــ من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية في البرلمان الاتحادي عدم إرسال الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى إقليم كردستان خارج إطار قانون العجز المالي. واضافت ان "حكومة الاقليم ملزمة وفق القانون بسداد ايرادات النفط المصدر والبالغ 460 الف برميل من منافذ اقليم كردستان وكذلك ايرادات المنافذ"، مؤكدا ان مستحقات الاقليم مشروط دفعها بعد التزام اربيل بتسليم الايرادات الى بغداد. وان "فحوى الاجتماعات مع وفد الاقليم هو بحث ايجاد آلية لتسديد الاقليم بدفع مابذمته من الايرادات المتحققة للعام الحالي للخزينة العامة .( "ناس" في 13 كانون الاول 2020 )
ـــــــــ وفي تقرير نشرته جريدة المدى يوم 14 كانون الاول 2020 بعنوان اتفاق جديد بين بغداد وأربيل ينتظر إقرار موازنة 2021 جاء فيه : "يقول سياسيون كرد ان وفد اقليم كردستان توصل الى مراحل متقدمة خلال مفاوضاته مع بغداد وانه سيعلن عن اتفاق جديد قريبا. ويرجحون "تصفير" كل الأزمات والمشاكل الخلافية ايضا وتدور المباحثات الحالية على كيفية تمرير هذا الاتفاق في مجلس النواب بعد إدراجه في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021. وتوقع محسن السعدون، النائب السابق عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ (المدى) ، إن "المفاوضات مازالت قائمة بين الوفد الكردستاني المتواجد حاليا في العاصمة بغداد والمسؤولين في الحكومة الاتحادية من اجل التوصل إلى اتفاق لتصفير كل الأزمات والمشاكل الخلافية بين الطرفين". ويتوقع السعدون أن "تنتهي الجولات التفاوضية قريبا بالإعلان عن اتفاقية جديدة تسهم في تنظيم عملية تسليم الموارد الكمركية، وتحدد كميات النفط المصدرة من الإقليم".ويضيف النائب السابق ان "عدم اقرار قانون النفط والغاز المنصوص عليه دستوريا سبب مشاكل في عملية تنظيم تصدير النفط"، معتقدا ان "هذا الموضوع يحتاج إلى تفاهمات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق مرضٍ للجميع".
ـــــــــــ في 15 كانون الاول 2020 أكدت كتلة "بدر" النيابية، أن حكومة الإقليم لا تلتزم بالاتفاقات مع الحكومة الاتحادية. وطالبت رئيس الوزراء بالإسراع بإرسال الموازنة بعد مضي 60 يوما على موعد إرسالها" . وأن "ملايين من العراقيين ينتظرون إقرار القانون وأن الشعب الكردي هو جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي. وأن المفاوضات مع أربيل لم تصل إلى نتيجة"، محملة "حكومة الإقليم التقصير بعدم التزامها بالاتفاقات". وأن "حكومة الإقليم لم تلتزم بـ 1% من الاتفاقات السابقة ولا تلتزم في المستقبل"، وأن "الوفد الكردي يماطل ويفاوض على ملفات ليست رئيسة وأن كردستان لم تف بوعودها إلى بغداد". ( ناس 15 كانون الاول 2020)
ــــــــ إقليم كردستان العراق ما نفذ ولن ينفذ ولا يمكنه تنفيذ إي إلتزام بشأن تسليم موارد النفط أو موارد المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية. ذلك لسببين الاول أن مالية الاقليم مصدرها موارد النفط المصدر الذي لم يعد مجزٍ أو كافٍ لتغطية رواتب منتسبيه بسبب انهيار الاسعار. و بعد توقف الحكومة الاتحادية عن صرف إي مبلغ من موازنة 2020 . والسبب الاخر أن عقود النفط المبرمة بين الاقليم و الشركات الاجنبية عقود مشاركة. وإن التعهد بتسليم أي كمية من النفط الخام المستخرج لوزارة النفط الاتحادية غير ممكن التنفيذ ، لأن الانتاج يخضع لظروف فنية . سواء حدد ب 250 ألف برميل أو 460 الف برميل بواقع يومي، ... وكذلك أن الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم تعتبر الايفاء بإلتزاماتها امام المستوردين اولوية تسبق تسليم أي كمية من النفط للحكومة الاتحادية. غير ناسين أن إدارة موارد الاقليم المالية كافة ، النفطية والحدودية، ومنذ 2005 ، كانت ولا تزال متهمة بالفساد وبسوء الادارة. وتجدر الاشارة إلى أن حكومة الاقليم اسرفت ، جهلا أو علما ، في توظيف مئات الالاف الاشخاص ظنا أن الحكومة الإتحادية ستواصل التمويل ... والحكومتان الان عاجزتان عن الإيفاء بدفع رواتب مواطنيهما.
ـــــــ اللعبة تتكرر ... ويمكن فك رموز الاحجية بالاجابة على الاسئلة التالية:
ـــ دستوريّاً ... هل التزم الاقليم او نفذ ماورد في المادتين ( 111) و (112) من الدستور" أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.؟ وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.؟ خلافا لما ورد في الدستور تصرف الإقليم بانفراد ووقع عقود شراكة، وليس خدمة ، على استخراج وتطوير لحقول النفط مع عدد من شركات النفط الأجنبية دون علم أو حتى استشارة وزارة النفط الاتحادية. فتهافتت تلك الشركات على الإقليم لنيل حصص في تلك العقود غير المسبوقة.. وعقد الإقليم اتفاقات نفطية وتجارية (تصدير واستيراد) مع تركيا وإيران دون علم الحكومة الاتحادية. ثم أنشأ الإقليم أنبوبا لتصدير النفط الخام رديفا للأنبوب العراقي " كركوك ــ ميناء جهان التركي " وتجاوز معدل الصادرات خلال عشرة سنوات 600 ألف بريل يوميا ثم 700 ألف بريل يوميا ليصل مليون برميل يوميا في تموز 2019 حسب بيان شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) نقلته فضائية الحرة الامريكية .
 تَسلّم الاقليم " حصصه المالية (" 17% أو 12% ) من الموازنات الاتحادية حتى نهاية 2019 ...وإنها عشرات المليارات من الدولارات. هل سلم الخزينة الاتحادية أي مبلغ عن مبيعات النفط أو موارد المنافذ الحدودية.؟
 يبدي قادة الاقليم المفاوضون الاستعداد لتسليم موارد النفط والمنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية. والسؤال: بدءً من أي تاريخ يتعهد الاقليم بتسليم الايرادات المالية عن صادرات نفطه.؟ وماذا عن إيرادات السنوات السابقة؟ .وما هو مبلغ الواردات المالية المتراكمة ، مقيمة بالدولار ، المحصلة من المنافذ الحدودية للإقليم؟
 ماهي حقيقة كمية النفط الخام المصدر يوميا من الاقليم . ؟ وما هو متوسط ( معدل) سعر البرميل للنفط المصدر؟ .
ــــــــ الحل الجذري الذي تأمله حكومة الاقليم في إتفاق ملزم للحكومة الاتحادية بصرف كامل رواتب موظفي حكومة الاقليم المدنيين على أن تتولى وزارة النفط الاتحادية إعادة هيكلة قطاع النفط في الاقليم ، ملكية وإدارة ، بالتنسيق مع حكومة الاقليم. وأن تتولى وزارة المالية الاتحادية إدارة المنافذ الحدودية بالتنسيق مع حكومة الاقليم.
ــــــــ ليس الهدف كيديا من متابعة تطورات علاقة الحكومة الاتحادية بالاقليم . وليس الغرض من مواصلة الكتابة في هذا الموضوع الاضرار بالكرد العراقيين. وهم الذين ظلموا على مدى التاريخ الحديث. ظلموا من حكومات بغداد قبل 2003 وتواصل ظلم حكومة الاقليم بفسادها وتخبطها السياسي والاقتصادي . كرد العراق مناضلون وطنيون تقدميون. وحقهم في التطلع للعيش الكريم مكفول وطنيا . وأن حقهم في تحقيق حلم الاستقلال و تقرير المصير مكفول إنسانيا.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل